استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد يبلغ مستويات قياسية

يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من نيسان إلى آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء...
يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء.
وفي عام 2021، بلغ استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق نحو 10 آلاف برميل يوميًا، مع استثناء أشهر الصيف (مايو/أيار-أغسطس/آب)، حين ارتفع إلى 50 ألفًا، ومع أزمات تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى بغداد وانقطاعه أحيانًا، تُظهر أحدث البيانات قفزة كبيرة في استهلاك النفط على مدار السنوات اللاحقة، وسط توقعات بتسجيل أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وتتفاقم أزمة الكهرباء في العراق مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب؛ لذا توقع التقرير ارتفاع الاستهلاك خلال (مايو/أيار-أغسطس/آب) بـ5 إلى 6 مرات مقارنة بعام 2021.
استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق خلال الصيف
في مواجهة أزمة الكهرباء المستمرة، لجأ العراق إلى تطوير محطات الكهرباء العاملة بالنفط لتوفير الإمدادات وتلبية الطلب، وتشير تقديرات شركة أبحاث إنرجي أوتلوك أدفايزرز الأميركية إلى أنه مع اقتراب أشهر الصيف، سيشهد شهر مايو/أيار قفزة في استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق ليصل إلى 245 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ133 ألفًا في أبريل/نيسان، وتوقّع أن يصل الاستهلاك إلى ذروته في أغسطس/آب عند 295 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى استهلاك مسجل خلال العام بأكمله.
حرق النفط لتوليد الكهرباء في العراق
وهناك مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر في استهلاك النفط بالبلاد، أبرزها:
زيادة الطلب الموسمي على النفط مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف لأغراض التبريد، وهو ما يفسّر تسريع التخلّص من التخفيضات الطوعية من جانب مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+.
توقف صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، ويرجع ذلك إما نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في طهران وإما تأخر العراق في دفع المستحقات؛ إذ تعتمد بغداد على الغاز الإيراني في محطات الكهرباء بنسبة كبيرة.
رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجديد الإعفاء الخاص باستيراد الكهرباء، رغم منح الولايات المتحدة إعفاءات للعراق لاستيراد الغاز والبنزين من إيران.
فقد هدد ترمب حال فشل المفاوضات مع إيران، بفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط والبتروكيماويات من طهران، ما يضع الإعفاء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني في مهب الريح.
وقد يتسبب ذلك في عجز بالمنظومة العراقية، ويفقد قطاع الكهرباء نحو 11 ألف ميغاواط يوميًا، مع إنتاج لا يتجاوز 17 ألف ميغاواط مقابل الطلب المرتفع في الصيف الذي يصل إلى 45 ألف ميغاواط، بحسب بيانات رسمية عراقية، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن).
حلول للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق
في محاولة للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق، تعتزم البلاد بدء استيراد الغاز المسال عبر ميناء الزبير في البصرة، بدلًا من ميناء الفاو الكبير، رغم التحديات المالية واللوجستية التي قد تؤخر العملية بين 3 و8 أشهر.
في الوقت نفسه، تتفاوض بغداد مع الجزائر وقطر لاستيراد الغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي للغاز خلال 3 سنوات، وتوقع التقرير وصول أولى الشحنات في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولًا تدريجيًا في مزيج الكهرباء، مع إمكان خفض استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق بدءًا من عام 2026.
محطة تعتمد على استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق
ويعتزم العراق -أيضًا- مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا من 300 ميغاواط إلى 600 ميغاواط بحلول صيف 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وعلى صعيد متصل، يشير التقرير إلى أن استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد لا يتجاوز التوقعات السابقة نتيجة لمحدودية قدرة محطات الكهرباء.
كما أوضح أن الطلب الموسمي على النفط في الصيف يفرض واقعًا مغايرًا؛ ما يجعل قرار أوبك+ برفع سقف الإنتاج أقل تشاؤمًا مما تصورته السوق.
وكانت السعودية و7 دول من أوبك+ قد أعلنت تسريع خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، لترفع سقف الزيادة إلى 411 ألف برميل يوميًا إلى في يونيو/حزيران 2025، وهو 3 أضعاف ما كان مخططًا له سابقًا.
وجاء القرار في ضوء تحسن أساسيات السوق، التي تتجسد في انخفاض مخزونات النفط، وتطبيقًا للقرار المتفق عليه خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي يقضي بالعودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 2 ساعات

• الشرق الجزائرية

سوريا في دور لبنان 'التقليدي': فرصة أم ضربة؟

«اساس ميديا» انطلقت مشاريع البنية التحتية في سوريا أسرع من المتوقع بعقود بمليارات الدولارات خلال أشهر قليلة، من دون استعراضات إعلامية أو مؤتمرات للمانحين. وبات الحديث منطقياً عن دور اقتصادي إقليمي، أو حتّى دولي، يمكن لسوريا أن تلعبه كصلة وصل بين أوروبا وآسيا، على نحو الدور الذي كان للبنان، في الواقع أو في الطموح. يمكن الحديث خصوصاً عن سلسلة من الإعلانات المتسارعة في دمشق، فيما لبنان يبحث في الزواريب عن منفذٍ للوصول إلى الطريق السريع: إسناد تطوير ميناء اللاذقية وتشغيله لشركة CMA-CGM الفرنسية، مع تعهّد منها بضخّ استثمارات بـ 230 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ليوازي مرفأ بيروت في السعة والعمق والقدرة على استقبال السفن الكبيرة. توقيع مذكّرة تفاهم مع 'موانئ دبي' الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرّة (يشار إلى أنّ دمشق ألغت في كانون الثاني عقد تشغيل الميناء مع شركة 'إس تي جي إنجينيرينغ' الروسيّة الموقّع عام 2019). زخم قويّ إطلاق المراحل الأوّليّة لمشروع الألياف الضوئية مع ربط شبكة الكوابل البحرية الآتية من أوروبا بشبكتَي الاتّصالات في العراق والأردن، بما يؤهّل سوريا لتكون حلقة وصل لشبكات الإنترنت العالي السرعة بين الخليج وأوروبا في مسار آخر غير الكوابل الممتدّة عبر البحر الأحمر. الكثير من الاتّفاقات في قطاع الطاقة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز بين حلب وتركيا لتزويد محطّات الكهرباء، والربط الكهربائي مع تركيا والأردن، واستيراد الغاز المسال القطريّ عبر الأردن، واستقدام سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر (إحداهما من شركة 'كارادينيز' التي كانت متعاقدة مع لبنان سابقاً)، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطاقة المتجدّدة. يجري الحديث عن مشاريع لإقامة مناطق تجارية وصناعية حرّة في منطقة التنف والبوكمال، ومشاريع لشبكة قطارات لإعادة الربط بين حلب ودمشق ثمّ إلى الحدود الأردنيّة. يبدو زخم المشاريع أقوى بكثير ممّا هو الحال في لبنان اليوم، بل ربّما يذكّر بشيء من الزخم الذي أتى به الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لبنان في التسعينيات. من المبكر تقويم مدى هذا الزخم وحجم الاستثمارات التي ستُضخّ عندما يكتمل رفع العقوبات الأميركية، كما وعد الرئيس دونالد ترمب، لكنّ المسار الاقتصادي السوريّ يعدّ أهمّ تطوّر يطرأ في جوار لبنان منذ 62 عاماً، أي منذ أن حوّل حزب البعث سوريا إلى دولة اشتراكية ذات اقتصاد مغلق. كانت سوريا الاشتراكية عقبة وفرصة للبنان في آن معاً. فمن جهة، مثّل لبنان الرئة الماليّة والمصرفية واللوجستية لقطاع الأعمال السوري، بوجهٍ رسمي أو في الظلّ. لكنّه أبقى لبنان جزيرة معزولة محاطة بدكتاتورية مغلقة من جهة، وعدوّ إسرائيلي من جهة أخرى، مع كلّ ما يعنيه ذلك من ضيق السوق وصعوبة التوسّع في التبادل التجاري والاستثمار العابر للحدود. وكان ذلك من أسباب تعطّل مشاريع كثيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي مع لبنان، مثل مصفاتَي الزهراني ودير عمار اللتين كانتا تستقبلان النفط من السعودية والعراق. سوريا صلة وصل اليوم، مع انتهاء الحرب وسقوط الاشتراكية في سوريا، يظهر توجّه واضح لدى الحكم الجديد لتوظيف الموقع الجغرافي الاستثنائي للبلاد ليكون صلة الوصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة والاتّصالات. وإن كان هذا يذكّر بشيءٍ فإنّما يذكّر بمشروع 'الممرّ الهندي الأوروبي عبر الشرق الأوسط' (IMEC)، وهو المبادرة الاقتصادية والجيوستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في قمّة مجموعة العشرين في الهند في أيلول 2023، بهدف ربط آسيا بأوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من خلال شبكة من السكك الحديدية والموانئ والبنى التحتية الرقميّة والطاقة. حينذاك، كانت سوريا خارج الخرائط والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، خلافاً لما تطمح إليه اليوم، ولما بدأت تعمل في اتّجاهه في السرّ والعلن. فعلى الرغم من أنّ هذا المسار لا يمرّ عبر الأراضي السورية حتّى الآن، فإنّ دمشق ستحاول بالتأكيد تقديم نفسها بديلاً من بعض المسارات الأكثر حساسيّة سياسيّاً، مستفيدة من التوازنات المستجدّة. لا بد أن توضع الاتّفاقات المعلنة أو التي يجري التحضير لها في هذا الإطار. ومن مؤشرات ذلك غير الخفية أن وزارة الاتصالات السورية أعدّت رسماً توضيحياً لشبكة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات أرسلته إلى الشركات، وفيه سبع محطات أساسية لنقل البيانات داخل سوريا، وأسهماً تشير إلى الوصل مع العراق والأردن وتركيا وأوروبا، لكن ليس ثمة سهم يشير إلى لبنان(؟) لا شكّ أنّ الجهات التي تستند إلى العقود تشير إلى مواءمة دقيقة للتموضع الاستراتيجي الجديد لسوريا دوليّاً وإقليميّاً، فميناء اللاذقية فازت به شركة CMA-CGM الفرنسية التي يرأسها رودولف سعادة، ذو الأصول اللبنانية، والصديق القريب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثمّة إشارة لافتة تتمثّل في وجود مساهمة تركيّة ضخمة في الشركة الفرنسية، من خلال مجموعة يلدريم العملاقة التي تملك 24% من الأسهم، وإشارة أخرى لا تخفى في إسناد ميناء طرطوس إلى شركة إماراتيّة. في معلومات خاصّة، تواصلت سوريا مع شركات اتّصالات خليجية وأميركية لطلب إبداء الاهتمام بشأن مشروع البنية التحتيّة للاتّصالات. ستتّضح الصورة أكثر مع مشاريع الربط الكهربائي وأنابيب الغاز، التي يمكن أن تربط سوق الكهرباء الخليجية بأوروبا، وهذا ما يمكن أن يكتسب أهميّة استراتيجية في ظلّ سعي أوروبا إلى استيراد الطاقة الكهربائية 'النظيفة' المولّدة من الطاقة المتجدّدة المتوافرة بتكلفة منخفضة في دول الخليج. لبنان لم يخرج من أزماته.. للبنان فرص كبيرة للاستفادة من الوضع المستجدّ. فالدول المتجاورة تأتي لبعضها بازدهار متجاور. وعلى سبيل المثال لا الحصر، للبنان فرص كبيرة في حال ربط شبكة الأنابيب الممتدّة بالفعل من حمص إلى دير عمار شمال لبنان، بالشبكة السورية المرتبطة بالأردن ومصر، أو تلك التي سترتبط بتركيا، ومن ورائها أوروبا. إذ إنّها ستخفض كثيراً من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان. وهناك فرصة كبيرة لانتعاش مرفأ بيروت، حتّى مع انتعاش اللاذقية وطرطوس. وعلى سبيل المقاربة لا المقارنة، في الإمارات وحدها ثلاثة مرافئ عالميّة في جبل علي وأبوظبي وخورفكان، وكلّ منها يعزّز موقع الآخر. ليست مشكلة لبنان في أنّ سوريا خرجت من القفص الاشتراكي، بل في أنّ لبنان لم يخرج من أزماته، ولم يعد قادراً على المواكبة. القرار الاستثماري في سوريا يُتّخذ اليوم بسرعة، فيما بيروت لا تزال منشغلة بالتوزيع الطائفي لبلديّة بيروت وصلاحيّات المحافظ وكيفيّة مفاتحة 'الحزب' بضرورة نزع سلاحه. ومثلما ضاعت فرصة رفيق الحريري قبل عقدين، يُخشى أن يضيع لبنان اليوم الفرصة مجدّداً.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وهو ما يتوافق مع التقييمات السابقة. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يحافظ هذا النمو القوي على زخمه في عام 2026، مع توقع لزيادة مماثلة تبلغ حوالى 1.3 مليون برميل يومياً. وقالت أوبك إن اتفاق التجارة بين أميركا والصين لمدة 90 يوما يشير إلى إمكان التوصل إلى اتفاقيات أكثر استدامة ومن المرجح أن يدعم تدفقات التجارة. وعزت أوبك في تقريرها الجزء الأكبر من هذا النمو إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (non-OECD)، والتي يُتوقع أن تضيف حوالى 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطلب في كل عام. وتقود مناطق آسيا الأخرى، تليها الصين والهند، هذا النمو الاستهلاكي، بدعم من التوسع في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. على النقيض، يبدو نمو الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أكثر تواضعاً، مع توقع زيادة قدرها 0.1 مليون برميل يومياً فقط في كل من عامي 2025 و 2026. ومن المتوقع أن تكون الأميركيتان المحرك الرئيسي لهذا النمو داخل دول المنظمة، في حين قد تشهد أوروبا انكماشًا طفيفًا في الطلب خلال عام 2025. وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج مجموعة أوبك+ هذا العام، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب انخفاض أسعار النفط. وأفادت أوبك في تقريرها الشهري إنها تتوقع ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ بمقدار 800 ألف برميل يوميا هذا العام، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق. وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار في السنوات القليلة الماضية. كما رجحت تراجع استثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى المنتجين خارج أوبك+ بنسبة 5% في 2025. وذكرت المنظمة أن الاستثمارات في هذا القطاع العام الماضي ارتفعت بنحو ثلاثة مليارات دولار على أساس سنوي إلى 299 مليارا. وأشارت أوبك في التقرير إلى أن "التأثير المحتمل لتراجع الاستثمار في التنقيب عن النفط وإنتاجه في مستويات الإنتاج في عامي 2025 و2026 سيشكل تحديا رغم استمرار تركيز القطاع على تحسين الكفاءة والإنتاجية". كما خفضت توقعاتها لنمو إجمالي إمدادات النفط الأميركية في 2025 إلى 300 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات سابقة عند 400 ألف برميل يوميا. انخفاض ألانتاج وأظهر تقرير أوبك أيضا انخفاض إنتاج دول أوبك+ في نيسان بمقدار 106 آلاف براميل يوميا إلى 40.92 مليون برميل يوميا لأسباب من بينها تراجع إنتاج كازاخستان التي تتعرض لضغوط لتلتزم بشكل أفضل بحصص أوبك+. وخفضت كازاخستان، التي تتجاوز باستمرار هدف أوبك+، الإنتاج بواقع 41 ألف برميل يوميا مما يمثل أكبر كمية خفض بين دول أوبك+ رغم أنها لا تزال تتجاوز حصتها بكثير. وجاء في التقرير أن دولا أخرى، مثل إيران وليبيا ونيجيريا، خفضت إنتاجها. وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها في نيسان وايار وحزيران بأكثر مما كان محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم السوق.

صوت لبنان

منذ يوم واحد

• صوت لبنان

الهند تتوقع إبرام اتفاق تجاري مبدئي مع أميركا قبل شهر تموز

بلومبرغ تناقش الهند اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة مقسماً إلى ثلاث مراحل، وتتوقع التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل يوليو، وهو الموعد المقرر لبدء تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لما ذكره مسؤولون في نيودلهي مطّلعون على الأمر. من المرجّح أن يشمل الاتفاق المبدئي مجالات مثل الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى معالجة بعض الحواجز غير الجمركية مثل متطلبات مراقبة الجودة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولا تزال المحادثات جارية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترمب وافقت على عملية من ثلاث مراحل للتوصل إلى اتفاق تجاري. ويزور وزير التجارة الهندي بيوش غويال حالياً واشنطن في زيارة تستغرق أربعة أيام تنتهي الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يلتقي الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك لدفع المفاوضات قدماً. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة الهندية ووزارة الشؤون الخارجية على الفور على طلبات للحصول على معلومات إضافية. كما لم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة الأميركية على الأسئلة الموجهة لهما. قد تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق بين الهند والولايات المتحدة اتفاقاً أوسع وأكثر تفصيلاً، من المرجح أن يتم توقيعه بين سبتمبر ونوفمبر، وفقاً لمسؤولين هنود مطّلعين على الأمر، ومن المحتمل أن يغطي 19 مجالاً تم الاتفاق عليها في وثيقة الإطار المرجعي التي أُقرّت في أبريل. وقد يتزامن توقيت هذه المرحلة مع زيارة مرتقبة لترمب إلى الهند لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي المعروفة باسم مجموعة "كواد"، بحسب أحد الأشخاص. أما المرحلة النهائية من الاتفاق، فمن المرجّح أن تكون اتفاقية شاملة لن تُنجز إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي، وربما تُبرم في العام المقبل، وفقاً لما قاله المسؤولون الهنود. كانت الهند من أوائل الدول التي بدأت مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى البيت الأبيض في فبراير، بعد وقت قصير من تولي ترمب منصبه. واتفق الزعيمان على تعزيز التجارة والعمل نحو إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق الثنائي بحلول خريف هذا العام. ومنذ ذلك الحين، لمّحت نيودلهي إلى إمكانية تحقيق "مكاسب مبكرة مشتركة" قبل الموعد المحدد في الخريف. على الرغم من تأكيد المسؤولين الهنود أن المفاوضات تسير وفق الخطة، ظهرت مؤشرات على وجود توتر في الأيام الأخيرة. ويبدو أن نيودلهي تتبنى موقفاً أكثر تشدداً في المفاوضات، إذ هددت بفرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية الأسبوع الماضي. من جانبه، ادعى ترمب أن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى الصفر، لكنه قلل من أهمية التوصل السريع إلى اتفاق تجاري. كما أثارت تعليقات ترمب بشأن دوره في التوسط لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان استياءً في نيودلهي، إذ زعم مراراً أنه استخدم ملف التجارة كأداة تفاوضية لتحقيق هدنة بين الجانبين، بعد أربعة أيام من الصراع العسكري الذي كاد أن يتحول إلى حرب شاملة. ونفت الهند هذه المزاعم.