اتحاد الشركات يناقش أثر الاقتصاد التشاركي على صناعة التأمين

مفهوم الاقتصاد التشاركي
الاقتصاد التشاركي هو نظام يقوم على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر بين الطرفين و يتميز هذا النموذج بعدم الحاجة إلى ملكية الأصول بشكل كامل، بل يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وقد أدى ظهور هذا المفهوم إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج مما جعل من الممكن مشاركة أي شيء تقريبًا من السيارات إلى المساحات السكنية والمعدات المهنية والخبرات.
كيف تطور الاقتصاد التشاركي
منذ ظهور الاقتصاد التشاركي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نما ليمثل جزءاً متوسطا ولكنه جزء مهم من الاقتصاد العالمي، ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو اقتصاد المشاركة من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025 .ثم ارتفعت هذه الأرقام بشكل كبير خلال بضع سنوات. ففي عام 2022، قدّرت شركة Allied Market Research القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بـ 387.1 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفعت إلى 450 مليار دولار في عام 2024 . وتوقعت الشركة أن تصل القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بحلول عام 2032 إلى 827.1 مليار دولار أمريكي .
تطور الاقتصاد التشاركي على مدى السنوات القليلة الماضية ليشمل مجموعة واسعة من المعاملات الاقتصادية عبر الإنترنت والتي قد تشمل أيضًا التفاعلات بين الشركات :
وتشمل المنصات التي انضمت إلى اقتصاد المشاركة ما يلي:
• منصات العمل المشترك : الشركات التي توفر مساحات عمل مفتوحة مشتركة للعاملين لحسابهم الخاص، ورجال الأعمال، والموظفين الذين يعملون من المنزل .
• منصات الإقراض من نظير إلى نظير : يقوم الأفراد بإقراض الأموال لأفراد آخرين بمعدلات أرخص من تلك المتوفرة لدى المقرضين التقليديين.
• منصات الأزياء : يقوم الأفراد ببيع أو تأجير ملابسهم.
• منصات العمل المستقل : يجد العاملون المستقلون، من الكتاب إلى الحرفيين، الوظائف التي ينشرها الأفراد أو الشركات.
•
اهمية الاقتصاد التشاركي :
• تعزيز الكفاءة الاقتصادية:
يساعد الاقتصاد التشاركي على تقليل الخسارة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد مثل تأجير السيارات الفارغة أو مشاركة أماكن الإقامة غير المستخدمة مما يزيد من الإنتاجية والاستفادة من الأصول القائمة ويساعد علي سهولة استخدامها
• توفير فرص اقتصادية جديدة :
يفتح الاقتصاد التشاركي المجال أمام الأفراد لكسب دخل إضافي من خلال تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم مثل العمل عبر منصات التوصيل (Freelance) أو التأجير قصير الأجل لتحقيق افضل استفادة من الدخل
• خفض التكاليف للمستهلكين :
يمكن للمستهلكين الحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار أقل مقارنة بالخيارات التقليدية، نظرًا لأن الاقتصاد التشاركي يعتمد على تقليل الوساطة وتقليل تكاليف التشغيل
• تحفيز الابتكار وريادة الأعمال :
يشجع هذا النموذج ظهور مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام أو مشاركة السيارات مما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي
• تحقيق الاستدامة البيئية :
يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل التأثير البيئي من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة مثل مشاركة السيارات التي تقلل من عدد المركبات على الطرق وبالتالي تخفف الازدحام وانبعاثات الكربون
• تعزيز العلاقات المجتمعية :
من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد الذي يساعد الاقتصاد التشاركي في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا ويعزز الثقة بين المستخدمين
تأثير الاقتصاد التشاركي على قطاع التأمين :
يؤثر الاقتصاد التشاركي بشكل كبير على قطاع التأمين حيث يخلق تحديات وفرصًا جديدة لهذا القطاع التقليدي و يمكن تلخيص تأثيره على التأمين في النقاط التالية:
1. تطوير منتجات تأمينية جديدة:
مع انتشار نماذج المشاركة في السكن و النقل والخدمات أصبح من الضروري تطوير منتجات تأمينية مخصصة تلبي احتياجات الأفراد المشاركين في هذا النوع من الاقتصاد و على سبيل المثال أصبح هناك حاجة إلى تأمين خاص للمنازل المؤجرة عبر منصات مثل Airbnb وتأمين للسيارات المستخدمة في خدمات النقل التشاركي مما يساهم في توفير حماية مالية للمستخدمين ويقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الموارد المشتركة
2. التأمين عند الطلب :
في الاقتصاد التشاركي لا يحتاج الأفراد إلى تأمين دائم بل يحتاجون إلى تغطية قصيرة الأجل تتناسب مع فترات الاستخدام ، و هذا يتطلب من شركات التأمين تطوير وثائق تأمين مرنة يمكن تفعيلها عند الحاجة فقط مما يقلل من التكاليف التي تقع على كاهل المستخدمين .و يُعتبر التأمين عند الطلب حلاً مبتكرًا يساعد الأفراد على تجنب التكاليف الباهظة للتأمين التقليدي ويتيح لهم الحماية عند الحاجة فقط.
3. تحديات تقييم المخاطر
يعتمد التأمين التقليدي على نماذج تقييم المخاطر بناءً على سجلات ثابتة مثل سجل القيادة أو التاريخ الائتماني و لكن في الاقتصاد التشاركي يختلف مستخدمو الأصول بشكل مستمر مما يجعل تقييم المخاطر أكثر تعقيدًا . ويتطلب هذا الاعتماد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين وتحديد مستوى المخاطر بدقة أكبر كما تقوم شركات التأمين الحديثة بتطوير نماذج تحليل بيانات متقدمة لفهم المخاطر في البيئة التشاركية.
4. تعزيز استخدام التكنولوجيا في التأمين:
أثّر الاقتصاد التشاركي علي تسريع تبني شركات التأمين للتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لجمع البيانات وتحليلها من أجل تقديم عروض تأمينية مخصصة وفورية و يمكن استخدام أجهزة الاستشعار في السيارات لجمع بيانات القيادة وتقديم عروض تأمين شخصية بناءً على سلوك السائق الفعلي وكما أن استخدام العقود الذكية وتقنيات البلوكتشين يمكن أن يسهم في تحسين موثوقية العقود التأمينية وتسهيل عمليات المطالبات.
5. زيادة المخاطر القانونية والتنظيمية:
مع زيادة وتيرة انتشار الاقتصاد التشاركي تواجه شركات التأمين تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات القانونية في حالات الأضرار أو الحوادث و على سبيل المثال في حالة وقوع حادث لسيارة تعمل في خدمة نقل تشاركي، قد يكون من الصعب تحديد الجهة المسؤولة بين السائق، المنصة الوسيطة، أو شركة التأمين وهذا يتطلب تعاونًا بين الحكومات والمنصات التشاركية وشركات التأمين لإيجاد حلول تنظيمية فعالة.
6. زيادة الحاجة إلى التأمين ضد المخاطر السيبرانية:
تعتمد منصات الاقتصاد التشاركي بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية مما يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. وبالتالي، أصبحت هناك حاجة متزايدة لتطوير منتجات تأمينية تحمي هذه المنصات والمستخدمين من مخاطر الاحتيال والاختراقات الأمنية ويُعتبر الأمن السيبراني من أهم الأولويات لشركات التأمين في العصر الرقمي حيث تسعى إلى توفير حماية متقدمة ضد التهديدات الإلكترونية.
7. تحفيز الابتكار في صناعة التأمين :
مع زيادة الطلب على نماذج تأمين أكثر مرونة أصبح قطاع التأمين مطالبًا بتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع متطلبات الاقتصاد التشاركي قد يشمل ذلك تطوير برامج تأمين قائمة على الاشتراك الشهري أو التأمين الذكي القائم على البيانات الحية و يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في تقديم منتجات تأمينية مرنة وقابلة للتخصيص وفقًا لاحتياجات الأفراد
تأثير الاقتصاد التشاركي على أسعار التأمين :
مع زيادة الاتجاه نحو مشاركة الأصول قد يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التلف أو الحوادث من خلال تقنيات مثل التقييم المستمر للسائقين أو المستأجرين ، وفي المقابل قد ترتفع أسعار التأمين لبعض الفئات بسبب زيادة الاستخدام الكثيف للأصول المشتركة و تعمل شركات التأمين على تطوير نماذج تسعير جديدة تعكس سلوك المستخدمين ومستوى المخاطر الفعلي.
دراسة خبرة الشركات العالمية في مجال التأمين على أعمال الاقتصاد التشاركي:
o أبرمت منصة Airbnb شراكة مع لويدز لندن لتقديم برنامج تأمين لحماية المضيف الذي يهدف إلى توسيع التغطية الأساسية لتشمل مضيفي Airbnb ومُلّاك العقارات.
o ابتكرت إحدى الشركات الفرنسية للتأمين حلولا مخصصة تمكن شركات الاقتصاد التشاركي التي تعمل في تسهيل مشاركة الممتلكات بما في ذلك الكاميرات والمعدات الخارجية والرياضية و الأجهزة الإلكترونية والأدوات وما إلى ذلك من ترتيب تأمين جماعي يغطي كاملا من المقرضين والمقترضين كجزء من عرض القيمة للعميل.
o قامت إحدى شركات التأمين السويسرية العالمية في عام 2015 بإنشاء "مجموعة عمل الاقتصاد التشاركي" لاستكشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع. وتعمل مجموعة العمل متعددة الوظائف على تطوير استراتيجية تبني الاقتصاد التشاركي و المساعدة في تطوير منتجات وحلول جديدة و تشمل بعض مبادرات الشركة التي تم اطلاقها في مجال الاقتصاد التشاركي اتفاقية مع منصة أوبر للتوسع في تأمين السائقين، والشراكة مع منصة Airbnb كجزء من تأمين حماية المضيف.
o أنشأت إحدى شركات التأمين الألمانية وحدة مخصصة للقنوات البديلة مثل الاقتصاد التعاوني حيث كان التركيز في الغالب على التأمين على السيارات و بعض المبادرات التي أطلقتها الشركة في مجال الاقتصاد التشاركي: توفير تغطية تأمينية شاملة لممتلكات الغير والسرقة لعملاء التأمين على السيارات الخاصة الذين يقدمون خدمات مشاركة الركوب.
o قامت إحدى شركات إعادة التأمين الألمانية الرائدة بتبني بعض المبادرات لتدعيم ً الاقتصاد التشاركي وتطوير نظام بيئي يسمح لشركات التأمين المبتدئة ببناء شراكات معا.
التحديات التي تواجه الاقتصاد التشاركي :
رغم الفوائد العديدة التي يقدمها الاقتصاد التشاركي إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق انتشاره وتطبيقه على نطاق واسع ومن أبرز هذه التحديات:
1- التنظيم والتشريعات :
يواجه الاقتصاد التشاركي غموضًا قانونيًا في العديد من الدول حيث لم يتم وضع قوانين واضحة لتنظيمه و قد تصطدم منصات الاقتصاد التشاركي بالقوانين المحلية مثل الضرائب و تصاريح العمل وحماية المستهلك كما تتخوف الحكومات من فقدان السيطرة على بعض القطاعات التقليدية بسبب هيمنة المنصات التشاركية.
2- حماية حقوق العاملين والمستهلكين
في كثير من الأحيان لا يحصل مقدمو الخدمات (مثل سائقي أوبر أو المضيفين في Airbnb) على مزايا العمل التقليدية مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد.
يمكن أن يتعرض المستهلكون لمخاطر متعلقة بالجودة والأمان خاصة في غياب آليات فعالة لحل النزاعات أو التعويض عن الأضرار.
3- المنافسة مع القطاعات التقليدية :
يواجه الاقتصاد التشاركي مقاومة قوية من القطاعات التقليدية مثل شركات النقل والفنادق التي تعتبره تهديدًا لمصالحها.
قد يؤدي عدم تكافؤ الفرص بين الشركات التقليدية والشركات التشاركية إلى خلق بيئة غير عادلة في السوق.
4- الخصوصية وأمان البيانات :
تعتمد المنصات التشاركية على جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات المستخدمين مما يجعلها عرضة للاختراقات الأمنية.
قد تواجه الشركات مشكلات قانونية بسبب إساءة استخدام بيانات العملاء أو عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات.
5- غياب الثقة والمخاطر الأمنية :
قد يجد المستخدمون صعوبة في الثقة بالأشخاص الذين يتعاملون معهم عبر المنصات التشاركية، خاصة في الخدمات التي تتطلب التفاعل المباشر.
يمكن أن تحدث عمليات احتيال أو سوء استغلال، مثل تأجير ممتلكات غير قانونية أو تقديم خدمات منخفضة الجودة.
6- التفاوت الاقتصادي والاجتماعي :
يمكن أن يؤدي الاقتصاد التشاركي إلى تعزيز الفجوة الاقتصادية، حيث يستفيد الأفراد الذين يمتلكون موارد بالفعل أكثر من غيرهم.
في بعض الحالات قد يزيد من أسعار العقارات في المدن بسبب زيادة الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل عبر منصات تسويق العقارات
7- التأثير على سوق العمل :
قد يؤدي اعتماد الشركات على العمال المستقلين بدلاً من الموظفين الدائمين إلى انخفاض الأمان الوظيفي. فقد يتم استغلال العمال من خلال العقود غير المستقرة والأجور المنخفضة، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي
يشكّل الاقتصاد التشاركي نقلة نوعية في المفهوم التقليدي للنشاط الاقتصادي، ويعبر عن توجّه عالمي حديث نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة. وفي هذا الإطار، يرى اتحاد شركات التأمين المصرية ضرورة أن يواكب قطاع التأمين هذا التحول من خلال تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومرنة، تستجيب لاحتياجات الأفراد والمنصات العاملة ضمن هذا النموذج، مثل تأمين المركبات المُشغّلة من عدة أطراف، والوحدات السكنية المؤجرة، والممتلكات المستخدمة في تقديم الخدمات.
ويؤكد الاتحاد أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم دمج الاقتصاد التشاركي في النظام التأميني، وتكفل الحماية اللازمة لجميع الأطراف. كما يرى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتمكين شركات التأمين من مواكبة هذا التطور ودعمه بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.
ومع ما يطرحه الاقتصاد التشاركي من تحديات جديدة، يتعين على شركات التأمين تبني استراتيجيات متطورة ترتكز على استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة، بما يمكنها من تصميم منتجات تأمينية متوافقة مع متطلبات هذا النموذج الديناميكي. ومن خلال هذه الجهود، يمكن للقطاع أن يحقق تحولًا إيجابيًا يعزز من كفاءته ومرونته واستدامته على المدى الطويل.
وفي ظل البيئة الرقمية المتسارعة، يجب أن يتحول التأمين من مجرد رد فعل إلى دور استباقي فعّال، وأن يواكب طبيعة المخاطر الحديثة من خلال دمج الحلول التقنية المتقدمة مع خبرات متخصصة في إدارة مخاطر الأعمال الرقمية، بما يعزز دوره في الحماية والوقاية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 13 دقائق

• البورصة

"سوفت بنك" تمضي في اقتراض 15 مليار دولار لتمويل الذكاء الاصطناعي

اختارت 'سوفت بنك جروب' (.SoftBank Group Corp) كلاً من 'ميزوهو بنك' (.Mizuho Bank Ltd) و'سوميتومو ميتسوي بانكينج كورب' (.Sumitomo Mitsui Banking Corp) و'جيه بي مورجان تشيس' (.JPMorgan Chase & Co) لتولي دور المديرين الرئيسيين في ترتيب قرض يمول استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، في إشارة إلى قدرة شركة التكنولوجيا اليابانية على تأمين التمويل اللازم لطموحاتها الضخمة. يُعد القرض المرحلي، البالغة قيمته 15 مليار دولار لمدة عام واحد، من أكبر عمليات الاقتراض التي نفذتها 'سوفت بنك' حتى الآن، وفقاً لأشخاص مطلعين على التفاصيل. ساهم بنك 'ميزوهو' بمبلغ 1.35 مليار دولار، و'سوميتومو ميتسوي' بـ1.25 مليار دولار، و'جيه بي مورجان' بمليار دولار. كما ساهم 'إتش إس بي سي' و'باركليز' (Barclays Plc) معاً بمبلغ 950 مليون دولار، بينما وفرت سبعة بنوك أخرى، من بينها 'جولدمان ساكس' و'إم يو إف جي بنك' (.MUFG Bank Ltd) و'كريدي أجريكول' (Credit Agricole SA)، تمويلاً مشتركاً بقيمة 850 مليون دولار، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل التمويل لا تزال غير معلنة. امتنعت 'سوفت بنك' وممثلو البنوك المعنية عن التعليق على الأمر. سيسهم هذا التمويل في دعم المساعي المتواصلة لـ'سوفت بنك' لتوجيه نمو الذكاء الاصطناعي ومساره. ويتصدر جدول الأعمال حالياً استحواذ بقيمة 6.5 مليار دولار على شركة تصميم الرقائق 'أمبير كومبيوتينغ' (Ampere Computing LLC)، إلى جانب استثمار يصل إلى 30 مليار دولار في شركة 'أوبن إيه آي' (OpenAI)، بحسب المدير المالي للمجموعة، يوشيميتسو غوتو، الذي كشف تفاصيل القرض المرحلي خلال إفصاح مالي الأسبوع الماضي. قال غوتو: 'تجاوز الطلب على توفير القرض المجمع أكثر من ضعف المبلغ المطلوب البالغ 15 مليار دولار. والاستجابة السريعة التي تلقيناها تعكس متانة علاقاتنا وتواصلنا الوثيق مع البنوك'. تخوض 'سوفت بنك' أيضاً محادثات مع مستثمرين محتملين في الدين لتمويل مشروع 'ستارغيت' (Stargate)، البالغة قيمته 100 مليار دولار، وهو مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يهدف إلى ضخ أكثر من 500 مليار دولار في مراكز البيانات وتأمين الكهرباء والمعدات اللازمة لها. كانت 'بلومبرج' قد أفادت بأن مباحثات متعلقة بمشروع 'ستارجيت' قد تباطأت بسبب تقلبات السوق، والغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية، وتساؤلات حول تقييمات الأصول المرتبطة بمعدات الذكاء الاصطناعي. ذكر جوتو أن المجموعة تجري مناقشات مستمرة مع البنوك بشأن استراتيجيتها المالية على المديين القصير والطويل، مضيفاً أن شركتي 'أمبير' و'أوبن إيه آي' تمثلان استثمارين محوريين في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن 'ستارجيت' هو مشروع آخر يلوح في الأفق. أضاف: 'ليس صحيحاً أن البنوك مترددة'. ذكرت 'سوفت بنك' أن مجموعة البنوك المشاركة في القرض تضم 21 مصرفاً، بينها 6 بنوك يابانية و10 أوروبية و5 أمريكية. ووفقاً لعرض توضيحي قدمته المجموعة، فقد تلقت اهتماماً كافياً من البنوك للحصول على أكثر من 27 مليار دولار. تم توقيع القرض الضخم بالدولار في 10 أبريل، بحسب المطلعين. كانت 'بلومبرج' قد أفادت في أبريل بأن 'سوفت بنك' تسعى لاقتراض ما يصل إلى 16.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل استثماراتها في 'أوبن إيه آي'. من بين القروض السابقة الضخمة التي حصلت عليها 'سوفت بنك'، قرض هامش بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2021، وذلك بضمان أسهمها في شركة 'علي بابا' (.Alibaba Group Holding Ltd)، كما أصدرت في عام 2017 سندات ضخمة بقيمة 2.65 تريليون ين ياباني لإعادة تمويل قروض مرتبطة بصفقة الاستحواذ على شركة الاتصالات الأميركية 'سبرينت' (.Sprint Corp) في عام 2013، وشركة 'آرم هولدينغز' (Arm Holdings Plc) في عام 2016.

بوابة ماسبيرو

منذ 14 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الغنام: الزراعة أحد المحاور الأساسية في دعم التنمية وتوفير فرص العمل

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. وأوضح الغنام أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة. وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار الغنام إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، "ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة". وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية. وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين. وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة /200ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا. وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة. وقال "نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم". واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية. وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات. وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد. ووجه الغنام، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، موضحا وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.

بوابة ماسبيرو

منذ 14 دقائق

• بوابة ماسبيرو

وزارة العمل :توفير فرص عمل في الأردن لعمال مصريين بقطاع تصريح العمل الحر

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير فُرص عمل للعمل بالأردن بقطاع تصريح العمل الحر على مهن ( عامل مياومة بمشارع اسكانية، وعامل مياومة إنشاءات ، وعامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة زراعي، والدخول على الرابط التالي لمن يرغب: . وتقديم البيانات المطلوبة ،وذلك من اليوم الأربعاء 21-5-2026،ولمدة 5 أيام ..وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج . وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في هذه الفرص : السن من 20 عام إلى 50 عام ، واللياقة البدينة والصحية ، وخبرة كافية بمجال العمل المطلوب، وأن يكون خاليًا من فيرس c ، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ،حتى31-5-2021 . القدرة على سداد رسوم تصريح العمل الحر وهي : 800 دينار رسوم تصريح العمل ، و100 دينار رسوم لصالح الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، و85 دينار رسوم الفحص الطبي، و250 دولار يتم تسديدهم عند دخول الأردن ، بالإضافة إلى تحمل العامل مبلغ 400 دينار اشتراك الضمان الاجتماعي .