
المؤبد لـ4متهمين بخطف طفل وطلب فدية 4ملايين جنيه في البحيرة
الخميس 8 مايو 2025 11:45 مساءً
نافذة على العالم - قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على أربعة متهمين، بينهم ثلاثة أشقاء، في القضية رقم 4138 لسنة 2025 والمقيدة برقم 373 لسنة 2025 كلي وسط دمنهور، وذلك لاتهامهم بخطف طفل من أمام مدرسته بمركز شرطة أبو المطامير عقب انتهاء الامتحانات، وطلب فدية قدرها 4 ملايين جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محمد عبده، وعضوية المستشارين أحمد عامر وأحمد عبد المولي إبراهيم، وسكرتارية خالد يوسف.
وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تمكنوا من استعادة طفل مخطوف بمركز أبو المطامير من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات، وطلب فدية 4 ملايين جنيه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو المطامير، بلاغًا من السيد إبراهيم السعيد، صاحب مزرعة دواجن، يفيد بغياب نجله محمد، 9 سنوات، من أمام مدرسته عقب الانتهاء من إتمام أداء الامتحانات، وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه "فدية" مقابل إعادة نجله.
ونظرًا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت في خطف طفل أمام المدرسة، وجهت مديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث وجرى وضع خطة بحث أسفرت إلى عدم وجود أي ديون أو خلافات بين والد الطفل وآخرين قد تكون سببًا وراء الحادث.
وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل، أربعة أشخاص هم:«جابر ف إ إ، أحمد ف ا، محمد ف ا، سهير ف ا، ضيف ع ال عبد ال»، اختطفوا الطفل باستخدام سيارة ملاكي بقصد الحصول على مبالغ مالية "فدية" من والد المجني عليه لعلمهم المسبق بحالته المادية واستطاعته سداد ما يطلبونه نظير عدم المساس بنجله، الوحيد.
وعقب استئذان النيابة العامة بمركز أبو المطامير، برئاسة المستشار عمر عارف تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين والتليفون المحمول المستخدم في الواقعة وتحرير الطفل المختطف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 32 دقائق
- بوابة الفجر
ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع 3 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية لانتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون
أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى. إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر. خلال التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ/ عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار/ أيمن ربيع – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة. وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة. النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة بتهمة التلاعب واختلاس 1.5 مليون جنيه النيابة الإدارية تحقق مع مدير مدرسة في واقعة الاعتداء على طالبة داخل حمام بالمرج و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلًا عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر. هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، واعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية. وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
كواليس أولى جلسات طعن عمر زهران على حكم حبسه.. مرتضى منصور يدفع بغياب الأدلة القاطعة.. والمحكمة تؤجل القضية إلى 18 يونيو
في أولى جلسات الطعن المقدمة من المخرج عمر زهران أمام محكمة النقض، تواصلت الإجراءات القانونية في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية. جلسة اليوم شهدت ترافُعًا مكثفًا من هيئة الدفاع بقيادة المحامي مرتضى منصور، الذي دافع عن موكله مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. وشهدت محكمة النقض اليوم أولى جلسات النظر في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران ضد الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي. في بداية الجلسة، تقدم المحامي مرتضى منصور، الذي يتولى الدفاع عن زهران، بمذكرة قانونية طويلة تضمنت دفوعًا متعددة، أبرزها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكدًا أن الحكم المطعون فيه غير مُقنع من الناحية القانونية ويعاني من تناقضات واضحة في أقوال المبلغة. منصور اتهم المحكمة السابقة بارتكاب خطأ في تقدير الأدلة، مشيرًا إلى غياب الأدلة القاطعة التي تدعم اتهام شاليمار شربتلي لزهران بسرقة مجوهراتها التي تُقدّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. كما ركز الدفاع على وجود تناقضات في أقوال الشهادات المقدمة، والتي اعتبرها غير متسقة وتفتقر إلى الثبوتيات الواضحة. من جانبها، أكدت المحكمة أنها ستأخذ كل تلك الدفوع بعين الاعتبار، لكنها قررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم النهائي في الطعن. الرد على الادعاء في المقابل، تقدم وكيل المدعية بالحق المدني بتأكيده على صحة الأدلة المقدمة في القضية، معتبرًا أن الاتهام لا يشوبه أي خلل قانوني. وطالب بتأييد حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بتخفيف العقوبة إلى سنة واحدة مع الشغل، استنادًا إلى حالة المتهم الصحية وكبر سنه، مشيرًا إلى أن هناك دلائل كافية تثبت تورط زهران في القضية. وتعود القضية إلى يناير 2025، حينما أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمًا بتخفيف عقوبة زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، إضافة إلى تعويض مدني قدره 40 ألف جنيه لصالح شاليمار شربتلي. وتتمحور القضية حول اتهام زهران بسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية والمجوهرات من داخل منزل شاليمار شربتلي، بما في ذلك أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعات فاخرة، ومصوغات ذهبية أخرى. وتستمر محكمة النقض في النظر في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران، فيما يترقب الجميع الحكم النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في مصر، خاصة في الأوساط الفنية والإعلامية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.