
حملة رقابية في العجمي: 65 محضرًا و21 ألف جنيه غرامات
الإسكندرية - أحمد صبري
قادت المهندسة نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، حملة رقابية مكثفة، بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المختصة، استهدفت منطقتي الكيلو 21 ومدينة 6 أكتوبر، للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
موضوعات مقترحة
مخالفات متعددة في مختلف القطاعات
أسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرًا وإنذارًا شملت قطاعات البيئة، التموين، الصحة، التفتيش الصيدلي، الأمن الصناعي، العمل، ورخص المحال. كما تم تحصيل غرامات فورية بقيمة 21 ألف جنيه، وتنفيذ 8 قرارات غلق لمحال غير مرخصة.
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
كما تم ضبط 162 عبوة منتهية الصلاحية، وإعدام 21 عبوة تالفة، إضافة إلى 18 عبوة مجهولة المصدر، و15 كيلو مواد غذائية فاسدة، والتحفظ علىكميات من لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي.
رفع الإشغالات واستمرار المتابعة
وقامت الحملة كذلك بالتحفظ على 234 حالة إشغال متنوع بطول مسار الحملة، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلدنا اليوم
منذ 19 دقائق
- بلدنا اليوم
اليوم .. نظر محاكمة 12 متهما في «رشوة وزارة الري»
رشوة وزارة الري.. تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، نظر جلسة محاكمة 12 متهما بتلقى رشوة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الري". وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية، جاء ذلك وفقاً لما أطلعت عليه "بلدنا اليوم". أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري وكشف أمر إحالة المتهمين في رشوة وزارة الري، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادى عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية. وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادى مربوط بالنوبارية المسندة لشركته. كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادى عشر أخذه بوساطة المتهم الثانى عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.


الأسبوع
منذ 25 دقائق
- الأسبوع
امتحانات الثانوية العامة 2025.. أول رد رسمي بشأن تسريب امتحان التربية الدينية
امتحانات الثانوية العامة 2025 زينب الدبيس امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025.. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 عبر صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي. عدم تسريب أو تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ورقة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الإلكتروني، هو امتحان قديم للأعوام السابقة، ولا يمط بصلة للامتحان المنعقد للطلاب منذ قليل. تداول امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 وقد تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 المنعقد للطلاب صباح اليوم، مؤكدة أنه تم تسريب الامتحان الفعلي للطلاب. ما هي عقوبة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025؟ وأكدت وزارة التعليم، على تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025 عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة. عقوبة طبع ونشر امتحانات التربية الدينية للثانوية العامة 2025 وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبة كلا من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لامتحانات الثانوية العامة، وأجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات الثانوية العامة 2025، يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لامتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2025، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كما يتم حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية المقررة عليه بالعام الدراسي.


الدولة الاخبارية
منذ 42 دقائق
- الدولة الاخبارية
تحديد عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله
الأحد، 15 يونيو 2025 09:25 صـ بتوقيت القاهرة حدد قانون العقوبات 58 لسنة 1937 أحكام التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 133 على أن من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. ونصت أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه. وأكدت المادة 135 أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت إلى أن المحكمة تقضي فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، ووفقا للمادة 136 فأكدت أنه على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وأضافت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضربا أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وأكدت أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.