تصريحات مثيرة للناصيري تضع لطيفة رأفت في قلب ملف 'إسكوبار الصحراء' والقاضي يحذره

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تطورات مثيرة في جلسة محاكمة المتورطين في ملف 'إسكوبار الصحراء'، بعدما أدلى سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، بشهادات فجّرت مفاجآت مدوية، وأعادت الفنانة لطيفة رأفت إلى واجهة القضية.
وفي معرض استنطاقه، طرح القاضي على الناصري سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين الفنانة لطيفة رأفت وتاجر المخدرات الشهير الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ'إسكوبار الصحراء'، حيث شدد الناصري على وجود تناقضات واضحة في تصريحات رأفت التي أدلت بها سابقاً أمام الضابطة القضائية.
واستفسره القاضي عن تصريحات لطيفة رأفت بأن فيلا 'كاليفورنيا'، التي كانت مملوكة لهما، تحولت إلى وكر للسهرات الماجنة واستهلاك الكوكايين، باتفاق وتنظيم منه، وذلك بعد طلاقهما، غير أن الناصري نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن رأفت كانت هي المقيمة بالفيلا خلال تلك الفترة.
واستند الناصري في دفاعه إلى أقوال زوج لطيفة رأفت السابق، الذي أكد بدوره للشرطة أنها واصلت الإقامة في الفيلا بعد طلاقهما، ولفت الناصري إلى أن الطلاق بين رأفت و'إسكوبار' تم في شهر ماي من سنة 2014، رغم أن عقد زواجهما وُقّع في 16 شتنبر من السنة نفسها، ما يثير علامات استفهام حول التسلسل الزمني للوقائع مقدما بين يدي للمحكمة نسخة من عقد الزواج.
كما كشف الناصري أنه التقى لطيفة رأفت لأول مرة خلال مهرجان زاكورة بتاريخ 17 نونبر 2013، نافياً أية معرفة سابقة بها، وأضاف أن حفل زواج رأفت من 'إسكوبار الصحراء' حضره عدد من الشخصيات، من بينهم الشقيقان غيزاوي وزوجة أحدهما.
والتمس سعيد الناصري من المحكمة استدعاء لطيفة رأفت للمثول أمامها من أجل المواجهة، إلى جانب كل من 'إسكوبار الصحراء' وعبد الواحد شوقي، في خطوة قد تزيد من تعقيد وتشعب هذا الملف القضائي الذي يشد أنظار الرأي العام الوطني.
وفي لحظة بدت وكأنها ذروة الجلسة، حاول الناصري استغلال حقه في الرد لكشف ما وصفه بـ'الحقائق الغائبة'، مؤكداً أنه 'ينتقل من الخيال إلى الواقع'، إلا أن القاضي علي الطرشي قاطعه أكثر من مرة مطالباً إياه باحترام هيئة المحكمة، قائلاً له بحدة: 'احترم نفسك، لا تتكلم حتى أعطيك الإذن'، مضيفاً: 'المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة بتسيير الجلسة، وليس أنت'.
وفي خضم هذا التوتر، استشهد القاضي بإحدى مواد القانون الجنائي التي تخوّل للمحكمة إيقاف الجلسة في حال لاحظت وجود إطالة أو تجاوز.
ورغم التحذيرات المتكررة، واصل الناصري محاولته لتقديم روايته، ما دفع القاضي للقول: 'لا تقل شوف، احترم نفسك مجدداً، المحكمة ليست تلميذاً تتلقى الدروس من الناصري'.
من جانبه، حاول الناصري تهدئة الأجواء قائلاً: 'لم أقصد أي إساءة، ولكم مني كل الاحترام'، فيما تدخل محاميه قائلاً: 'الناصري يتحدث بحرقة، وهذا ما يفسر انفعاله'.
وتستمر المحكمة في الاستماع إلى الناصيري و استكمال مواجهته بمحاضر المصرحين والشهود، وسط ترقب كبير للرأي العام حول مآل هذا الملف المعقد والمتشعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 10 ساعات

• بديل

محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة

حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.

العالم24

منذ يوم واحد

• العالم24

تأجيل محاكمة الناصري وبعيوي في ملف 'إسكوبار الصحراء'

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بملف 'إسكوبار الصحراء'، والتي يتابع فيها سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 30 ماي الجاري. ووسط ترقب واسع، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى الناصري، المتهم بالتورط في هذه القضية التي كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات والتهم ذات الطابع الجنائي الخطير. وخلال الجلسة، فاجأ الناصري المحكمة بطلب استدعاء الفنانة لطيفة رأفت لمواجهتها بشأن تصريحات سابقة اعتبرها غير دقيقة وتنطوي، حسب تعبيره، على مغالطات تستدعي التوضيح. وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقات وهمية واستعمالها، والمشاركة في عمليات تهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن اتهامات تتعلق بإجبار الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء متحصلات جنحية، وتزوير شيكات واستعمالها، إلى جانب ممارسة أفعال تحكمية تمس بحرية الأفراد، بدوافع ذاتية.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

الناصري أمام القضاء: لم أمنح الملايين والذهب كهدايا لرأفت.. وأموال الوداد قانونية وموثقة

في تطور لافت لقضية 'إسكوبار الصحراء'، التي تُعد واحدة من أكثر الملفات الجنائية تعقيدًا في السنوات الأخيرة بالمملكة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة مطولة ومشحونة بالتصريحات والمعطيات المثيرة، كان بطلها سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يواجه تُهماً ثقيلة تتعلق بالضلوع في شبكة دولية للاتجار في المخدرات، وهي التهم التي واصل إنكارها بشدة خلال مثوله أمام الهيئة القضائية. خلال هذه الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قدّم الناصري دفاعاً مفصلاً عن نفسه، نافياً بشكل قاطع علاقته بأي نشاط غير قانوني، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات أو التعامل المالي المشبوه مع الحاج بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء". دفاع الناصري، ممثلاً في المحامي مبارك المسكيني، شدد في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على أن هذه الأخيرة كانت "حاسمة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي تم تقديمها، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والوثائق البنكية، تبرئ موكله بشكل واضح. وأضاف أن الناصري قدّم وثائق رسمية تثبت مصدر كل درهم دخل إلى حساباته، مشيراً إلى أن مزاعم استعمال أموال مشبوهة في تسيير نادي الوداد البيضاوي "لا أساس لها من الصحة". واعتبر الدفاع أن المكالمات الهاتفية المعروضة أمام المحكمة والتي رُوّج أنها تُدين موكله، جاءت فارغة من أي مضمون يُشير إلى علاقة بالمخدرات أو أي تنسيق مع أفراد الشبكة المتهمة، بل على العكس، تكشف وفق دفاعه، أن الحاج المالي، العقل المدبر المفترض للشبكة، كان يطلب مساعدات مالية بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع طبيعة أي علاقة بين شريكين في تجارة مخدرات تقدر بالملايين. وخلال الاستماع إليه، نفى الناصري أي علاقة له بأسماء وردت في تصريحات المتهمين الآخرين، خاصة ما تعلق بالمواطن الإسباني، مؤكدا أنه لا يعرف هؤلاء ولا علاقة له بعمليات التهريب. كما دحض الدفاع، حسب ما أكده الناصري في الجلسة، الرواية المتعلقة بتسليمه كيسا بلاستيكيا يحتوي مبلغا ماليا مهما للفنانة لطيفة رأفت، واصفًا إياها بأنها روايات متناقضة وغير منسجمة". مشيرًا حسب ما أكده الدفاع، أن الناصيري لم يسبق له أن تعامل في تجارة الذهب حتى يُهديها خواتم كما ادّعت لطيفة رأفت، قبل زواجها بالمالي الجنسية. ودعا دفاع الناصري المحكمة إلى استدعاء موظف بإدارة السجون، ورد اسمه في التحقيقات، للتحقق من مزاعم إرسال شريحة هاتفية من قبل المتهم إلى "إسكوبار الصحراء"، وهو الأمر الذي شدد الناصري على نفيه التام، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن التقى هذا الموظف ولا أن تعامل معه من قريب أو بعيد. ومن أبرز ما جاء في الجلسة، عرض المحكمة لتحويلات مالية ضخمة بلغت نحو 89 مليونًا و910 آلاف درهم، تمت بين عامي 2014 و2023. وهنا قدم الناصري روايته، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ جاءت على دفعات وأن جزءًا كبيرًا منها خُصص لدعم الوداد الرياضي، مؤكداً أنه توصل بإعانات مالية من رجال أعمال مقربين، ضمنهم الرئيس الحالي للفريق الأحمر هشام آيت منا، لدعم ترشحه ومهمته على رأس الفريق، خاصة في ظل تراكم الديون الثقيلة على النادي آنذاك. ورداً على تهمة تسيير النادي بأموال مصدرها مجهول أو مشبوه، قدّم الناصري، حسب ما أكده دفاع المتهم، نسخا من عقود شراء لاعبين وأداء خدمات رياضية، كلها تمت بشكل قانوني وموثقة. وأوضح دفاع المتهم أن الناصري وضع مبلغ مليار و800 مليون سنتيم في حساب ابنه لا علاقة له بالشبكة، وإنما لاعتبارات إدارية، مشيرًا إلى أن الابن لم تكن له أي علاقة بتسيير النادي. ورغم أن جلسة اليوم لم تسفر عن حكم نهائي، إلا أنها كشفت النقاب عن مسارات جديدة ومعطيات قد تُعيد تشكيل مسار المحاكمة، في انتظار الجلسات المقبلة التي ستحدد مستقبل سعيد الناصري داخل أسوار محكمة الاستئناف، بين التبرئة أو الإدانة في واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي حبست أنفاس الرأي العام المغربي. ويضم هذا الملف، أزيد من 28 متهما من العيار الثقيل، أبرز الأسماء التي تثير الجدل في أروقة المحكمة هو سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي البارز السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، وآخرين من بينهم برلمانيون، رجال أعمال، ووسطاء عقاريون.