موسم المسابح بدأ... إستثمار يشغّل 40 قطاع ويوظّف 1500 شاب!

على الرغم من أن التحضيرات لموسم الصيف لا تزال قائمة على قدم وساق في كل القطاعات السياحية، إلا أن قطاع المسابح الخاصة سبقها جميعها، حيث فتح العديد منها أبوابه أمام الرواد منذ أول نيسان الماضي، سواء في بيروت أو جبيل أو البترون أو الرميلة جنوبا، وقد ساعد الطقس الصيفي المعتدل هذا العام محبي السباحة والبرونزاج، على إرتياد المسابح الخاصة باكرا. بميزان الإستثمار والفائدة الإقتصادية لا تقتصر أهمية المسابح على الخدمات التي تقدمها للرواد، وإستفادة أصحابها من العائدات، بل في أنها تشغّل 40 قطاعا آخر يؤمن لها مستلزمات الصيانة والتجهيزات، ناهيك عن أنها تؤمن وظائف مؤقتة لنحو 1500 شاب لبناني.
إذا المسابح سواء أكانت مؤسسة قائمة بذاتها أو كجزء من الفنادق، هي حصان رابح يمكن الرهان عليه. إذ تحوّل العديد من الفنادق الموجودة على شاطئ البحر، إلى منتجع يزيد من مدخولها السنوي وتُشكل أحد مواردها لتغطية نفقاتها التشغيلية، في غياب السياح العرب الذين كانوا يشغلون الغرف، منذ أن أوصت الدول الخليجية رعاياها بعدم زيارة لبنان. يشرح مدير أحد هذه الفنادق ل"ليبانون ديبايت" أن الشاطىء التابع للفندق – المنتج الذي يعمل فيه أنقذه من الإقفال، ففي السنوات الماضية كان يزور لبنان سياح عرب بأعداد قليلة (عراق -أردن – مصر)، ولم تكن تصل نسبة الإشغال في أفضل حالتها، أكثر من 40 بالمئة ولأيام معدودة وليس لموسم كامل، لذلك كان الإتكال على رواد المسبح من اللبنانيين (مغتربين ومقيمين)، لتأمين الرواتب والمصاريف التشغيلية بنسبة كبيرة"، مشيرا إلى أنه "منذ 2023 إهتمت إدارة المنتجع بإستغلال كل الإمكانيات اللازمة لجذب الرواد الى المسبح، منها زيادة وسائل الرفاهية والتعاقد مع مطاعم ومقاهي شهيرة، لفتح فروع لها في المنتجع مما يشكل عامل جذب أكثر للراغبين بتمضية نهار كامل على الشاطئ، وهذا ما لاقى إستحسان العديد من الزوار".
الأسعار المتفاوتة والاهم هو النظافة
تتراوح أسعار الدخول إلى مسابح بيروت والجية وجبيل والبترون، بين 50 و70 دولار (للمنتجعات) وبين 40 و50 دولار للمسابح فقط، أما المسابح الخاصة بالنساء فأسعارها بين 15 و30 دولار. ولكل من هذه المسابح روادها، إذ تقول دينا بو ضرغم ل"ليبانون ديبايت"، إنها "تختار إرتياد مسبح يتمتع بمواصفات النظافة والترتيب والتجهيزات الجيدة، حتى ولو كان سعر"الدخولية" مرتفع لأن عدم وجود هذه المواصفات، يحوّل مشوار البحر إلى "عِقاب" بدلا من الراحة"، وتوافقها الرأي سارة -ع التي تشير ل"ليبانون ديبايت" إلى "أن عدم تمتّع المسابح الخاصة بالنساء بالمواصفات المطلوبة (ترتادها لأنها محجبة)، دفعها إلى إتخاذ قرار بإرتياد المسابح المختلطة هذا العام وإرتداء البوركيني".
من جهتها تشرح مارلي -د ل"ليبانون ديبايت" أنها تفضل إرتياد مسبح خاص على النزول إلى الشاطئ العام، بالرغم من أنها من بلدة عقيّبة المشهورة بشاطئها الجميل لأسباب عدة، أولها النظافة التي تؤمنها المسابح الخاصة والتجهيزات المطلوبة من كراسي والدوش والتواليت، ومنع دخول حيوانات إلى المسبح وغيرها من التفاصيل، التي تجعل من سعر الدخولية عادل رغم إرتفاعه أحيانا".
ويلفت علاء ل"ليبانون ديبايت" إلى "عامل آخر يتحكم بإختيار الرواد بين مسبح خاص أو مسبح شعبي، الأول هو الخصوصية التي يؤمنها المسبح الخاص بالنسبة للنساء وثانيها مدخول العائلات، لأن كلفة مشوار البحر بالنسبة لشخص عازب مختلف عن مشوار عائلة مؤلفة من 5 أشخاص، فغالبا ما تختار العائلات ذات المردود المادي المحدود إرتياد الشاطئ العام، كما أن الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب منذ العام الماضي، سيدفع العديد ممن يرغبون بإرتياد شاطئ صور مثلا للعدول عن ذلك هذا العام، والإكتفاء بزيارة الشواطئ في جبل لبنان".
الشواطئ العامة مرغوبة أيضا
في المقابل هناك العديد من الشباب والعائلات يرغبون بإرتياد الشواطئ العامة، لجمالها ولتمتعها بالحد المطلوب من الراحة ولأن الدخول إليها مجانا. بمعنى آخر "مصاريف مشوار البحر والإستمتاع بالشاطئ تقتصر على شراء المأكولات"، كما تخبر ديما "ليبانون ديبايت"، لافتة إلى أنها "ترتاد شاطئ بشاش العام في عمشيت، وتتمتع بالمياه النظيفة للشاطئ بأقل كلفة ممكنة، وتحت حراسة عناصر البلدية الذين يهتمون بكل شاردة وواردة على الشاطئ"، ويشاركها الرأي عباس -ع الذي زار شاطئ جبيل العمومي للمرة الاولى هذا العام برفقة أصدقائه، لافتا إلى أن "التجربة جيدة جدا لجهة المراقبة التي يؤمنها عناصر البلدية ولجهة نظافة المياه، أما باقي التجهيزات فيمكن إستئجارها من أماكن مخصصة عند مدخل الشاطئ أو جلبها من المنزل، والأهم هو الصحبة الجيدة".
بيروتي : المسابح مورد إضافي للإستثمار الأساسي والأكيد أنها لا تخسر
يؤكد الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي ل"ليبانون ديبايت" أن "التطور قائم في هذا القطاع ولذلك نحاول تقديم الأحسن لناحية الخدمة والتجدد"، متمنيا أن "يكون موسم واعدا وعلى قدر الآمال. وأصحاب هذه المؤسسات يستثمرون فيها لأنهم مؤمنين بأن هذا العهد الجديد سيكون عهدا جيدا على لبنان، أما بالنسبة للأسعار فتضعها كل مؤسسة على حدة ولكن تحت رقابة وزارة السياحة، وبعد التصديق عليها تلتزم بها النقابة لكن التسعير حر، والاهم أن يُتاح للزبون الإطلاع على الأسعار والخدمات المتاحة".
يضيف:"المسابح تُشكل إضافة إلى المؤسسات التابعة لها(الفنادق) ولا تُعتبر ربحا خالصا، لأنها تحوّل الفندق إلى منتجع بدلا من أن يكون أوتيل فقط، علما أن البدلات التي تدفعها هذه المسابح لقاء إشغالها الأملاك العامة البحرية طائلة، في ظل موسم محدود بالوقت (في حال لم يحصل أي طارئ أمني)"، مشددا على أن "هذا ما يجعلها مورد إضافي للإستثمار الأساسي، والأكيد أن هذه المؤسسات لا تخسر أموالا، ونتمنى أن تأتي أيام تغير هذا الواقع نحو الأحسن".
ويختم:"هذا القطاع يشغّل نحو 40 قطاع آخر، لجهة التجهيزات والصيانة والمشتريات، ويؤمن وظائف لنحو 1500 موظف، ما عدا الموظفين الثابتين وجميعهم من اللبنانيين وطلاب الجامعات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 37 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.