انخفاض الدعم الحكومي للطحين 17 % في الربع الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة مطاحن الدقيق التي تورد منتجات الطحين المدعومة للسوق، تراجع الدعم الحكومي المقدم للطحين في الربع الأول من العام 2025 بنسبة 17 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت الأرقام إلى أن الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وذلك لتخفيض سعر الطحين المستخدم في إنتاج الخبز، قد انخفض إلى 2.87 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 3.46 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024.
ويتم احتساب الدعم الحكومي لغالبية منتجات الشركة التي يتم بيعها في السوق المحلية ، حيث يُحتسب الفرق بين التكلفة الفعلية للقمح الذي تم شراؤه واستخدامه في منتجات المبيعات المحلية، بالإضافة إلى تكلفة التحويل البالغة 31 ديناراً بحرينياً للطن، ونطاق يتراوح من 98 ديناراً إلى 145 ديناراً بحرينياً للطن للدقيق والمنتجات الخاصة، وقيمة إجمالي المبيعات لهذه المنتجات في الفترة.
وبلغت الكمية المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري ما مجموعه 30.69 ألف طن من ضمنها 30.60 طناً بالسعر المدعوم مقارنة مع 34.18 طناً في نفس الفترة من العام 2024، و88 طناً بسعر المبيعات التجارية مقارنة مع 411 طناً في الربع الأول من 2024 ويأتي انخفاض الدعم بسبب تراجع قيمة تكلفة القمح المشترى من حيث القيمة والكمية، حيث بلغت التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم للمنتجات المباعة الخاضة للدعم نحو 3.77 مليون دينار في الربع الأول مقارنة مع 4.48 مليون دينار في ذات الفترة من العام السابق، حيث بلغت تكاليف التفريغ لاستيراد القمة 21 الف دينار . وارتفع عدد المخابز الشعبية والآلية التي تحصل على الدعم الحكومي للطحين في العام 2024 مدفوعاً بالزيادة السكانية والنمو في عدد المستهلكين.
وبلغ عدد المخابز المسجلة للحصول على الدعم الحكومي في الطحين 715 مخبزاً بنهاية العام 2024 مقارنة بـ 689 مخبزاً في العام 2023.
وتدعم البحرين الخبز عبر تثبيت أسعاره في السوق المحلية عند 100 فلس للكيس (الخبز الأفرنجي) و20 فلساً لكل رغيف خبز شعبي، منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك عبر تقديم الطحين والكيروسين بأسعار مدعومة للمخابز الشعبية والآلية. وقد أدى هذا الدعم إلى خفض نسبة تكلفة الطحين إلى إجمالي تكلفة المنتجات المدعومة لنحو 17 % بحسب أصحاب مخابز. وتقدم الحكومة كيس الدقيق للمخابز بسعر دينارين، مقارنةً بالقيمة السوقية التي تصل إلى 10 دنانير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 12 ساعات

• البلاد البحرينية

إلـزام مطلّـق بإرجـاع 14 ألـف دينـار لمطلقتـه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة أحد المواطنين بدفع مبلغ 14,157.300 ألف دينار بحريني لمطلقته، بعد ثبوت مساهمتها في تمويل وتجهيز منزل الزوجية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة، وذلك في الدعوى التي رفعتها وكيلة المدعية الزوجة المحامية فاطمة بن رجب. وقالت المحامية فاطمة بن رجب إن المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 15,104.055 دينارًا قيمة تجهيزات المنزل، إلى جانب مبلغ 8000 دينار تم تسليمه له نقدًا، مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف وأتعاب المحاماة والخبرة ورسوم الترجمة. وأشارت المحامية بن رجب إلى أنها ساندت الدعوى بكشف حساب بنكي، ومحضر أقوال شهود، وبلاغ رسمي، ومحادثات عبر تطبيق الواتس أب، بالإضافة إلى تقرير من خبير محاسبي أثبت مساهمة موكلتها في تجهيز منزل الزوجية، إضافة إلى تقديم شهادة قرض. وأفادت المحامية بن رجب أن الدعوى تداولت بالجلسات، وأن المحكمة استدعت الخبير، واستمعت لشهادة الشهود في الدعوى الذين اطمأنت إليهم المحكمة الموقرة إلى صحة مساهمة المطلقة في مسكن الزوجية. ونوهت بن رجب إلى أن أحكام الدين الحنيف، كمصدر أساسي في التشريع - في خصوص عقد النكاح -، قد تضمنت التأكيد على التزام الزوج بالنفقة، وأن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنًا ملائمًا يتناسب وحالتهما، وذلك أن السكن من مقومات الحياة الطبيعية ومن ضروراتها، ولذلك يجب على الزوج أن يُعدّ لزوجته السكن المستوفي الشروط الشرعية. وذكر الحكم أن المدعية اقترضت في يونيو 2015 مبلغ 22,500 دينار من البنك، واستخدمت جزءًا منه في تمويل مشتريات أثاث منزل الزوجية، والأجهزة الإلكترونية، والإكسسوارات، واستكملت ذلك لاحقًا بتحويلات ومبالغ سحبتها لصالح المدعى عليه. وأشارت المحكمة إلى أن التزامات تجهيز منزل الزوجية تقع أصلًا ضمن واجبات الزوج الشرعية، غير أن المحكمة استندت إلى ما ثبت من مساهمة المدعية الفعلية بالأموال، وتقديمها ما يدل على تلك المساهمة. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 14,157.300 دينار للمدعية، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والخبرة والرسوم.

البلاد البحرينية

منذ 13 ساعات

• البلاد البحرينية

7.3 مليون دينار لتصنيع وتركيب محولات كهربائية

عقد مجلس المناقصات والمزايدات جلسته أمس، إذ قام بفتح مظاريف عطاءات 7 مناقصات لعدد من الجهات الحكومية في قطاعات متنوعة، وبلغ إجمالي عدد العطاءات المقدمة 41 عطاء، فيما وصلت القيمة الإجمالية لأقل العطاءات إلى نحو 13.3 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء ثلاث مناقصات، من أبرزها مناقصة لأعمال تصنيع وتركيب المحولات الكهربائية بجهد 66 كيلوفولت لمحطات نقل الكهرباء، إذ تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة 'فولتامب العمانية للمحولات ش م ع' بقيمة بلغت 7,312,507 دنانير. كما حصلت الهيئة على مناقصة لتوفير وتشغيل نظام المراقبة الصوتي الموزع والمحمول، وتقدمت لها 5 عطاءات، وجاء العطاء الأقل بقيمة 86,866 دينارا من شركة الابتكارات الخليجية للاستشارات والخدمات الفنية. أما مناقصة إنشاء سياج شبكي وجدار مسبق الصنع في المخازن المركزية بسترة، فقد شهدت تنافسًا واسعًا بين 12 شركة، وتقدمت 'ريدكس للصناعات' بأقل عطاء بلغ 290,000 دينار. وفتح المجلس لصالح شركة بابكو للتكرير مناقصة رئيسة تتعلق باتفاقية طويلة الأجل لتوريد النيتروجين السائل وتأجير مرافق التخزين والتبخير، وتقدمت لها 4 عطاءات، كان أقلها بقيمة 5,027,463 دينارا من شركة مصانع البحرين للغازات الطبية والصناعية. كما نالت وزارة الأشغال مناقصة مهمة لاستكمال الأعمال المتبقية بمشروع الخط الرئيس الناقل لمياه الصرف الصحي من عالي إلى سلماباد، وقد تلقت هذه المناقصة 5 عطاءات، وبلغت قيمة أقلها 534,543 دينارا، وكانت من نصيب شركة Aqua Technology Transfer. أما إدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء فقد حصلت على مناقصة لتوريد بوابات الصمامات (Valve Gate DN 150 MM)، وتقدم لها 3 عطاءات، وبلغ أقلها 34,708 دنانير من شركة VOLTCUBE TECHNICAL SERVICES CO W.L.L (Option 1). وحصلت 'تمكين' على مناقصة لخدمات التصميم الإبداعي لمنشورات ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن مشروع 'مهارات البحرين'، وتقدم للمناقصة 9 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ماتر الإبداعية للدعاية بقيمة 23,837 دينارا.

الوطن

منذ 14 ساعات

• الوطن

أرقام تبني الثقة.. والكل يترقب الأثر

قدّم وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عرضاً تفصيلياً لنتائج السياسات الاقتصادية التي تبنتها البحرين خلال السنوات الماضية، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة بعنوان «مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة» في منتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة» الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى. الأرقام التي استعرضها الوزير تُظهر تحسناً في المؤشرات الكلية، بل تعكس مساراً ممنهجاً نحو تحقيق الاستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين. إذ حين ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مؤشر على الجهود المبذولة لتحرير الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وبناء قاعدة تنموية أكثر مرونة. أما إنجاز 80% من خطة التعافي الاقتصادي، فيعكس التزاماً تنفيذياً ملحوظاً، ويتجاوز مرحلة التخطيط إلى واقع ملموس. كذلك، حين يكشف الوزير أن الاقتصاد البحريني تضاعف أربع مرات منذ عام 2004، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 7%، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ نحو 5%، فإن هذه الأرقام تحمل في طياتها رسائل متعددة. أولها أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها قادرة على دفع النمو وجعله أكثر استدامة وشمولية. لكن السؤال الجوهري هنا ليس فقط عن حجم النمو، بل عن أثر هذا النمو: هل يشعر به المواطن؟! وهل ينعكس على جودة الحياة، والأمن الوظيفي، والاستقرار المعيشي؟! هذه هي التحديات التي نثق بأن حكومتنا تعمل بكل جهودها لتحقيقها. في جانب المالية العامة، يبرز التحول الهيكلي حين تُغطى النفقات الجارية بالكامل من الإيرادات غير النفطية، وهي خطوة طالما شكّلت هدفاً استراتيجياً للبحرين في سعيها لتعزيز مناعة الميزانية. كما أن سعي المملكة إلى خفض الدين العام إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُرسل إشارات إيجابية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين على حد سواء. الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تعزز هذا الاتجاه، إذ بلغ حجم الاستثمار المباشر 17 مليار دينار في عام 2024، مقارنة بـ11 ملياراً فقط في عام 2018، ما يدل على تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمر الخارجي في السوق البحريني. كذلك يُظهر دور القطاع المصرفي، الذي يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، اتساع قاعدة التمويل والاستقرار المالي، في وقت تُولي فيه البحرين اهتماماً خاصاً للبنية التحتية، كما يتضح من مشروع توسعة قدرة الشحن الجوي في مطار البحرين إلى أكثر من مليون طن سنوياً، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. ومثلما بينا أعلاه في التساؤلات، التحول الاقتصادي المؤثر يكتمل عبر ترجمته إلى أثر مباشر في حياة الناس. وهنا تبرز أهمية البيانات التي أشار إليها الوزير حول زيادة عدد المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 103 آلاف في عام 2024. هذه الأرقام مشجعة، والتحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على هذا المسار، وضمان أن تكون بيئة العمل جاذبة للمواطن، من حيث الاستقرار والعدالة وفرص التطور. الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن التطلعات المجتمعية. فنجاح الخطط الاقتصادية يكتمل عندما يلمس المواطن أثرها في تفاصيل حياته اليومية، سواء في دخله، أو في جودة التعليم والصحة، أو في فرص العمل المتاحة لأبنائه. ولا شك أن حكومتنا الموقرة تخطو بخطى ثابتة من خلال الأداء الكلي لتنعكس التداعيات الإيجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. التفاؤل بالمستقبل له أساس موضوعي في هذه الحالة، خاصة مع وضوح الرؤية وفعالية التنفيذ، والمطلوب هو الاستمرار في ربط الأرقام بالواقع الاجتماعي، والعمل على أن تكون كل إنجازات الاقتصاد مرآة لتحسين جودة حياة المواطن البحريني، الذي يستحق أن يكون الشريك الأول والمستفيد الأبرز من هذا التحول. ثقتنا بكم كبيرة، وبالتوفيق لكل الجهود المخلصة.