وزراء: التحوّل الصناعي والاستثمار والتجارة الدولية ركائز تعزز تنافسية الصناعة المحلية عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أن تسريع مسيرة النمو الصناعي لدولة الإمارات متواصل بالاستناد إلى «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، وبالاستفادة من ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة، بما يفتح للمنتج الإماراتي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رئيسية عقدت في أول أيام الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» تحت عنوان «رؤية دولة الإمارات، صياغة مستقبل الصناعة»، شارك فيها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأدارها الإعلامي فيصل بن حريز، من «سكاي نيوز عربية».
وتناولت الجلسة المركزية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والابتكار في السياسات، والأطر الاقتصادية التي تعزز التنافسية والمرونة والنمو المستدام.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة إلى التوسع الذي يشهده السوق المحلي على المستوى العالمي، مما يفتح آفاقاً كبيرة للمصنعين الموجودين في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على رعاية المستثمرين والمصنعين.
وسلّط معاليه الضوء على أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات عقدها مع الاقتصادات الواعدة عالمياً في توسيع الآفاق المتاحة للمنتجات والاستثمارات الصناعية الإماراتية، وفتح أبواب أسواق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في 5 قارات.
وقال إنه وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن اتفاقيات التجارة الاقتصادية الشاملة تسهم في زيادة حجم صادرات الدول بنسبة 35% و15% من حجم صادرات الخدمات، ونحن في دولة الإمارات، وبعد أقل من 4 سنوات، تمكنا من إتمام 27 اتفاقية مع دول في قارات عدة وتكتلات اقتصادية، ووقعنا على 21 اتفاقية، وسنوقع المزيد من الاتفاقيات خلال الأسابيع القادمة، وساهمت الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التنوع والبدائل التي تكون دائماً متوافرة لدى المصنعين في حال وجود ظروف جيوسياسية أو تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد أو بالعمليات اللوجستية.
وأكد أن العمل التكاملي بين جميع الجهات المعنية يعد ميزة في دولة الإمارات، وقال: «نحن من خلال مجلس تطوير الصناعة المعني بتنسيق السياسات والجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، نسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في استقطاب الاستثمارات في الدولة بشكل مستدام».
وأضاف: «حرص على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تزخر بها الدولة، وفي مقدّمتها الغاز والنفط، من خلال بناء نموذج استثماري طويل الأمد يستند إلى الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وندرك أن الموارد البشرية الماهرة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الصناعية، لذا نحن نلتزم بتوفير جميع المهارات اللازمة للمصنّعين، عبر برامج تأهيل وتدريب وطنية تمكنهم وتلبي احتياجات الصناعة الحديثة، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المحلي على المستويين الإقليمي والعالمي«.
من جهته، أشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى أن حجم الاستثمارات في الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفع بمعدل 3 أضعاف فيما بلغت نسبة المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج أكثر من 10%.
وقال إن قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادات المحتوى المحلي بلغت نحو 21 مليار درهم حتى نهاية شهر مارس الماضي، وهو ما يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على فاعلية السياسات الداعمة للمحتوى المحلي وتعزيز مكانة القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية، وخلال العامين الماضيين، ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 90.8 مليار درهم إلى نحو 111.6 مليار درهم، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة من 925 منشأة إلى 1,104 منشآت، أي بنسبة زيادة بلغت 20%، وهو ما يعكس حجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة للقطاع الصناعي.
وأوضح الزعابي أن دولة الإمارات تمتلك اليوم ممكنات صناعية متقدمة تشمل بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وقطاعات تمويلية مرنة، وإمدادات مستدامة للطاقة والموارد، مما يمنح القطاع الصناعي قدرة كبيرة على النمو والتوسع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة التي تمكنت من إحداث تحولات تشريعية جوهرية تخدم القطاع الصناعي، وتواكب تطلعاته المستقبلية، مما يعكس التزام الدولة بمسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
بدورها قالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز»شراع" إنه في قلب كل تحول عظيم هناك بداية وطموح كبير وكلنا نعلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 94% من الشركات في الدولة وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص وتسهم في أكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضافت أن هناك شريحة من هذه الشركات الواعدة تجاوزت مرحلة التأسيس وهي اليوم لديها منتجات قوية ومنافسة وطموحات كبيرة بتوسيع نطاق عملها لذلك وبتوجيهات القيادة الرشيدة، يطلق مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، صندوق الإمارات للنمو برئاسة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وبرأس مال مليار درهم، ونحن من خلال الصندوق نستهدف شركات إماراتية بإيرادات تتجاوز 10 ملايين درهم ولديها خطة واضحة للنمو.
وقال: اخترنا 4 قطاعات تمثل مستقبل دولة الإمارات هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة ونستثمر مبالغ تتراوح ما بين 10 و50 مليون درهم مقابل حصص أقلية ونترك الإدارة للمؤسسين لأننا نؤمن بأن دورنا التمكين وليس السيطرة.
ناقشت الجلسة محاور رئيسية أبرزها إعادة تعريف التجارة من خلال تطور سياسات واتفاقيات التجارة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والوصول إلى الأسواق، والاستثمار من أجل النمو عبر استراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيزعلى القطاعات عالية القيمة والصناعات الناشئة، إلى جانب التحول الصناعي ودور التصنيع المتقدم والرقمنة والاستدامة في تشكيل المشهد الصناعي المستقبلي، وصولاً إلى التنافسية العالمية وترسيخ دولة الإمارات مكانتها مركزا عالميا للابتكار والتجارة والتنويع الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 15 دقائق

• صحيفة الخليج

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتحان فصلاً جديداً من العلاقات

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، اتفاقاً جديداً يؤسس لعلاقات أوثق بين الجانبين في مجالي الدفاع والتجارة، ويمثل خطوة كبيرة نحو إعادة تنظيم العلاقة بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وجرى توقيع الاتفاق خلال قمة عُقدت في بروكسل بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في حدث وصفه الجانبان بالتاريخي. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي عقب القمة إن الاتفاق: «منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا»، مؤكداً أنه «اتفاق جيد للطرفين» سيوفر فوائد ملموسة في مجالات الأمن والهجرة غير النظامية والطاقة والتجارة. الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطوّلة بين الجانبين استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وشمل توقيع ثلاث وثائق رئيسية: اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية»، وبيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم تتناول ملفات التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي الشق الدفاعي، ينصّ الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين لندن وبروكسل من خلال محادثات منتظمة، وفتح المجال أمام مشاركة المملكة المتحدة في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي. كما سيسمح لبريطانيا بالوصول إلى صندوق الدفاع الأوروبي الذي تعمل دول التكتل على إنشائه بقيمة 150 مليار يورو، غير أن التفاصيل المتعلقة بكيفية استفادة الصناعات الدفاعية البريطانية من البرامج الأوروبية ستُستكمل لاحقاً. ويأتي هذا التعاون في ظل تصاعد التوترات الدولية، مع تزايد القلق الأوروبي من التهديد الروسي، إلى جانب المخاوف من تراجع الدور الأمريكي في أمن القارة إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة. ويعزز الاتفاق الجديد من قدرة الجانبين على التنسيق في مواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة. وفي المجال الاقتصادي، ينص الاتفاق على تخفيف الإجراءات الجمركية المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للصيادين الأوروبيين في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذه الخطوة قد تسهم في إضافة نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. كما من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تسهيل نقل الأغلبية العظمى من المنتجات الحيوانية والنباتية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات التفتيش الحالية، وهو ما من شأنه تقليص التأخير والكلف. أما بشأن تنقل الشباب، فقد وافق الطرفان على صياغة عامة تؤجل الحسم النهائي في التفاصيل، وسط حذر بريطاني من أن يؤدي أي اتفاق في هذا المجال إلى عودة حرية الحركة الكاملة، التي يرفضها رئيس الوزراء ستارمر. لكنه أعرب عن انفتاحه على برنامج محدود يتيح لشريحة من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في الجانبين بشروط وضوابط دقيقة. ويُنظر إلى موقف ستارمر على أنه محاولة للتوازن بين تحسين العلاقات مع أوروبا، والحفاظ على دعم الناخبين، في ظل تصاعد شعبية حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وقد واجه الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين المعارض، الذي اعتبر إعادة تنظيم العلاقات مع بروكسل بمثابة «استسلام»، محذرين من تنازلات قد تمس السيادة البريطانية، إلا أن حكومة حزب العمال ترى في الاتفاق تجاوزاً لقصور اتفاق بريكست الذي أبرمته الحكومة السابقة، معتبرة أنه «لم يخدم مصالح أي طرف». (وكالات)

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.