
بدء الحجز غدًا.. "سكن لكل المصريين 7" يطرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم والحجز لمشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
ويأتي الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية للإسكان، حيث يتضمن 15 ألف وحدة سكنية تُطرح بنظام التمويل العقاري، مع تخصيصها للمواطنين وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني.
مساحات متنوعة وتسليم فوري أو على مراحل
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها بين 90 إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على مستوى الجمهورية، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، وتشمل وحدات للتسليم الفوري، وأخرى تسلم خلال 18 شهرًا أو 36 شهرًا.
أماكن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري:
البحر الأحمر (الغردقة)
الدقهلية (جمصة)
دمياط (الزرقا – شطا خلف المحكمة – شطا خلف مدينة الأثاث)
وحدات التسليم خلال 18 شهرًا متاحة في:
أسوان الجديدة، ناصر غرب أسيوط، رشيد الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، العلمين الجديدة.
الغردقة – البداري، جمصة، مغاغة، مطروح.
أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة.
الالتزام بالسداد عبر التمويل العقاري فقط، دون إمكانية الشراء النقدي.
أن يكون الحد الأقصى لدخل الفرد 20 ألف جنيه، وللأسرة 25 ألف جنيه شهريًا.
القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتصل مدة السداد إلى 20 عامًا.
مقدم الحجز والمصاريف:
يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، ثم طباعة الإقرار واستمارة الحجز وتوقيعهما يدويًا، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF في ملف واحد بحد أقصى 2 ميجابايت.
بعد انتهاء فترة التقديم، سيتم فرز الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، يلي ذلك إرسال رسائل نصية للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط، تتضمن مواعيد حجز الوحدة واختيارها إلكترونيًا خلال فترة محددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة
تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.


البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
محافظ سوهاج يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون بقيمة 175 مليون جنيه
شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 5 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 5 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 175 مليون جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين . جاء ذلك بحضور المستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وعدد من المستثمرين. وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وتحرص على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة. وأشار " سراج " إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام ورؤية محافظة سوهاج بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بالمحافظة. من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح أن المشروعات الخمسة الجديدة تم ترسيتها من خلال مزايدة علنية، وتشمل استغلال قطع أراضٍ غير مستغلة لإقامة أنشطة تجارية وخدمية، منها مولات تجارية، مطاعم، ومحلات، بالإضافة إلى إنشاء جراج سيارات عمومي، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية بالشركة ارتفع إلى 18 مشروعًا بعد توقيع بروتوكولات اليوم، مما يعكس الجهود المتواصلة في تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا ولفت إلى أن القيمة الاستثمارية الإيجارية للمشروعات تبلغ 7 مليون و405 ألف جنيه سنويا، بزيادة 10% كل عام، بإجمالي 85 مليون جنيه على مدار 8 سنوات، إلى جانب إنشاءات بقيمة 90 مليون جنيه تؤول ملكيتها للشركة بعد انتهاء مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر 600 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة. وتشمل المشروعات الخمسة التي تم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها: إقامة مول تجاري على مساحة 500 متر مربع بشارع 15 بمدينة سوهاج، وآخر على مساحة 1000 متر مربع بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، بالإضافة إلى استغلال قطعة أرض بمساحة 180 مترًا مربعًا بمدينة جرجا لإقامة مطعم وكافيه، وإنشاء محلات تجارية على مساحة 246 مترًا مربعًا بمدينة سوهاج، فضلاً عن إقامة جراج سيارات عمومي على مساحة 3000 متر مربع بمأخذ محطة مياه غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.


البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
يبحث كثيرون عن ونعرض لكم عبر موقع البوابة نيوز تفاصيل أسعار الفضة اليوم للراغبين في متابعة أسعار المعادن عامة، والفضة خاصة، فلا شك أن للفضة محبيها وعشاقها. أسعار الفضة اليوم.. سعر جرام الفضة اليوم من الملاحظ والجلي للعيان أن الفضة مثلها مثل بقية المعادن النفيسة تتأثر بعوامل متعددة، ومن هذه العوامل سعر الأونصة العالمي، ونسبة الطلب على السلعة، وقيمة المصنعية. سعر الفضة عيار 999 (النقية) سجل سعر الجرام نحو 57.27 جنيه مصري (1.03 دولار أمريكي). سعر الفضة عيار 958 (البريطانية) بلغ سعر الجرام نحو 54.92 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 925 (الإسترلينية) سجل الجرام وصل إلى نحو 55 جنيهًا للشراء. سعر الفضة عيار 900 (الفضة المستخدمة في العملات) وصل إلى 51.90 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 800 سجل الجرام نحو ما يعادل 46.15 جنيه مصري. سعر الفضة عيار 916 بلغ سعر الجرام نحو 47.09 جنيه مصري (0.93 دولار أمريكي). سعر الفضة عيار 875 (السعودية) سجل الجرام حوالي 44.99 جنيه مصري (0.89 دولار أمريكي). أسعار الفضة اليوم.. سعر جرام الفضة 925 اليوم الثلاثاء تعرف هذا الفضة بالإسترلينية، وهي الأكثر شهرة عند الصاغة؛ ربما يعود ذلك لقوتها وجودتها. سجل جرام الفضة عيار 925 في مصراليوم نحو 55 جنيهًا للشراء، وفقًا لتقارير السوق المحلية. سعر جرام الفضة 925 بالمصنعية تتنوع وتتباين أسعار الفضة عيار 925 عند إضافة قيمة المصنعية حسب القيمة ومكان البيع. سجل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 في مصر بالمصنعية نحو 68.41 جنيه مصري في بعض المحلات. سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الفضة الإيطالي لمن لا يعرفونها هي من عيار 925 في الغالب، وتجذب فئة من الناس تبحث عن التميز والذوق الرفيع. سجلت الفضة الإيطالي اليوم في مصر نحو 55 جنيها بدون مصنعية، أما بالمصنعية فيصل سعرها إلى نحو 125 جنيها مصريا. أسعار سبائك الفضة في مصر سجلت أونصة الفضة (31.1 جرام) نحو 1784.89 جنيه مصري. أما سبيكة الفضة 50 جراما فبلغ سعرها نحو 3885.84 جنيه مصري بينما سجلت سبيكة الفضة 250 جراما نحو 15،555.00 جنيه مصري. وسجلت اليوم سبيكة الفضة 500 جرام نحو 31،030.00 جنيه مصري. أما سبيكة الفضة 1 كيلوجرام فقد سجلت نحو 65،275 جنيه مصري.