وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وفد شركة «توتال انيرجيز»

على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر 2025 OMC بمدينة رافينا الإيطالية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد شركة توتال انيرجيز والذي ضم كلًا من جوليان بوجيه نائب الرئيس الأول للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجان جايليت نائب الرئيس للاستكشاف والإنتاج لمنطقة شمال إفريقيا، وباسكال برينت المدير العام للاستكشاف والإنتاج بمصر وقبرص، بحضور كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني وشئون مكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.
وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وفد شركة «توتال انيرجيز»
وتناول اللقاء استعراض موقف المشروعات الحالية للشركة فى مصر وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التى تشترك فيها الشركة مع شركتي إينى وبى بى، وبحث خطط الشركة المستهدفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الخطط التوسعية للشركة واعتزامها ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف في ضوء حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا.
كما بحث الجانبان موقف تفعيل الاتفاقيات التجارية الخاصة بحقل "كرونوس" القبرصى والمنظمة لعملية الربط والنقل والمعالجة والإسالة والتصدير، ونتائج الدراسات الفنية والجدول الزمني للمشروع على خلفية ما تم مؤخرًا من توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية الحقل بالربط على التسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إينى وتوتال إنرجيز صاحبتي الامتياز بالحقل بصفتهما شركاء تنمية الحقل.
وأكد وزير البترول، اهتمام قطاع البترول المصري بتعزيز التعاون مع شركة توتال إنرجيز في مجالات البحث والاستكشاف بجمهورية مصر العربية ومنطقة شرق المتوسط والاستفادة من التقنيات الحديثة للشركة للكشف مكامن جديدة للبترول والغاز في مصر والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 6 ساعات

• الزمان

بعد سداد المتأخرات.. خطة الحكومة لاستئجار مصر محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل

فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، تتجه فى الوقت الحالى نحو تنفيذ خطة جديدة لاستئجار محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال، وتأتى هذه الخطوة عقب نجاحها فى تسوية جانب كبير من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة، ما يفتح المجال أمام التوسع فى قدرات الاستيراد وتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة فى فصل الصيف. وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام ودعم القطاعات الحيوية التى تعتمد على الغاز، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة، كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أوسع تعمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز البنية التحتية للطاقة، فى وقت تواجه فيه السوق العالمية تقلبات بأسعار الطاقة وزيادة فى الطلب، وتتيح إضافة محطة جديدة مرونة أكبر فى الاستيراد وتخزين الغاز، إلى جانب إمكانية إعادة التصدير للأسواق المجاورة إذا سمحت الفوائض، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة. ويأتى هذا التحرك بعد شهور من الضغوط التى واجهتها مصر بسبب محدودية الإمدادات، خاصة خلال أشهر الصيف الماضية التى شهدت انقطاعات فى التيار الكهربائى نتيجة تراجع كميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، وبسداد جزء كبير من المديونيات السابقة، استعادت مصر ثقة شركائها الإقليميين والدوليين، وهو ما يمهّد الطريق لزيادة التوريد وتحقيق استقرار نسبى فى منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الصدد، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعى المسال، فى وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة ف شمال أفريقيا على واردات الوقود، ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، علمًا بأن المبلغ المسدد، يرفع إجمالى مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة بمجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت فى بداية أبريل الماضى 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضى وحتى الآن.. وبدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز «إنيرجوس باور» تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة «إيجاس» «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية». من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول، أن الحكومة قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام الماضى، حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة «هوج إيفى» المحدودة، وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة «نيو فورترس إنرجي» الأمريكية. وأشارت إلى أنه من المخطط له أن تتجه السفينة فى البداية إلى ميناء العقبة فى الأردن، ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو 2025، ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها. وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة مد خطة جدولة المتأخرات البالغة 3.5 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل قالت المصادر إن إجمالى المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار،و تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهى سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً فى السابق. ونوهت بأن مصر تسعى جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك فى وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفى لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التى تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأوضحت مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات. وأشارت أيضًا أنه تم دفع 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والتى كانت من نصيب شركات (إينى) و(بى بي)، و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلى، علاوة على تقديم العديد من الحوافز للشركات، والتى تضمنت وضع جدول زمنى لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين فى بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التى تحقق لهم أرباحاً فى حال التصدير.

وضوح

منذ 10 ساعات

• وضوح

مجلس الوزراء يقر 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية.. ويعتمد شراكات لصندوق التنمية الحضرية

كتب / محمد الهادي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء 21 مايو، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وأصدر حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير البنية الشبابية والعمرانية. أولاً: تطبيق نظام 'معامل الربحية' في الاتفاقيات البترولية وافق المجلس على تطبيق نظام معامل الربحية (R-Factor) في بعض الاتفاقيات البترولية، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة استكشافية، وخاصة في المناطق البكر مثل البحر المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى: جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في المناطق غير المستكشفة. تشجيع تنفيذ عمليات استكشافية جادة، ما يحقق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية. كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي الالتزام 'مصري' و'كايرو' بين شركتي 'إيجاس' و'إكسون موبيل'، لتطبيق النظام الجديد بهما، في إطار تعزيز الاستثمارات البترولية في مصر. ثانياً: فض منازعات الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (113) بتاريخ 13 مايو 2025، حيث تم حسم 29 موضوعاً استثمارياً، ضمن جهود الدولة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. ثالثاً: التعاقد مع شركة CAPTEX لدعم قطاع الشباب وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ مشاريع في قطاع الشباب خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026. وتشمل هذه المشاريع: تطوير وإضافة ملاعب جديدة بمراكز الشباب . تنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد. تحقيق أهداف الدولة في رعاية النشء وتعزيز البنية الرياضية. رابعاً: آليات جديدة للشراكة في صندوق التنمية الحضرية استعرض مجلس الوزراء الآليات والقواعد التي أقرها صندوق التنمية الحضرية بشأن الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وجهات أجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق. وتتضمن صور الشراكة: تمويل من الغير على أراضٍ يمتلكها الصندوق. تمويل من الصندوق على أراضٍ مملوكة للغير. الشراكة بالإدارة والتسويق مقابل نسبة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تشجيع مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في أعمال التطوير العمراني، ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات العمرانية.

اليوم السابع

منذ 16 ساعات

• اليوم السابع

مصدر بالبترول: تطبيق نظام معامل الربحية R-Factor سيجذب مزيد من الاستثمارات

قال مصدر مسئول بقطاع البترول ، إن معامل الربحية R-Factor والذى أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عبارة عن نسبة الاسترداد من المصرفات الإجمالية، بما يحقق مصالح الطرفين، بحيث يسمح للشريك الأجنبي باسترداد التكاليف، وتحقيق ربح معقول مع ضمان أن تزداد حصة الحكومة من العوائد كلما ارتفعت ربحية المشروع. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن نظام الربحية يتم تطبيقه فى بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات، والتى تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وأشار المصدر إلى أن معامل الربحية يتم تحديده طبقا لطبيعة كل مشروع، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات للمشروعات البترولية. وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتوافق مع كل منطقة من المناطق حسب طبيعتها. وتمت الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد، سيسهم في جذب مزيد من الشركات للعمل بالمناطق البكر بالبحر المتوسط، وغيرها، كما أنه سيكون حافزاً للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدي، حيث يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لمختلف الأطراف، فضلا عن دوره في توفير المزيد من الغاز للسوق المحلية، من خلال تشجيع المزيد من الشركات على تنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج بالقطاعات الحدودية التي لم يتم فيها أي عمليات استكشافية من قبل، ولا تتوافر عنها أي بيانات جيولوجية أو جيوفيزيائية. وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على تعديل اتفاقيتي التزام "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط، بين شركتي إيجاس وإكسون موبيل، وتطبيق نظام معامل الربحية "R-Factor" بها. وتأتي هذه الموافقات في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام، من خلال اتاحة وتقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.