145.2 مليون ريال مناقصات جديدة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية

مسقط- العُمانية
أسندَ مجلسُ المناقصات اليوم في اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس المجلس، عددًا من المناقصات والأعمال الإضافية المكمِّلة للمشروعات التنموية في مجالات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون و274 ألفًا و94 ريالًا عُمانيًّا.
وتضمنت الأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه، تصميم وإنشاء 20 مبنىً مدرسيًّا متكاملًا (المرحلة الأولى والثانية) في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 39 مليونًا و711 ألفًا و95 ريالًا عمانيًّا، ومشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بقيمة 28 مليونًا 612 ألفًا و449 ريالًا عمانيًّا، والاتفاقية المركزية لرُخص برمجيات مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية لمدة 3 سنوات بقيمة 21 مليونًا و580 ألفًا و376 ريالًا عمانيًّا.
كما تضمنت الأعمال توريد مواد مختبرية لعامي 2025-2026 بقيمة 11 مليونًا و796 ألفًا و668 ريالًا عمانيًّا، وتوريد المواد الاستهلاكية لمواد الغسيل الكلوي ولوازم غسيل الكلى البروتيني بقيمة 15 مليونًا و332 ألفًا و378 ريالًا عمانيًّا، وتأهيل الطريق القائم من (دوار الحزم إلى دوار الوشيل) بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة بقيمة 6 ملايين و157 ألفًا و608 ريالات عمانية، وإنشاء سد التغذية الجوفية على وادي كيد بولاية بهلاء بقيمة 4 ملايين و589 ألفًا و841 ريالًا عمانيًّا.
وتضمنت الأعمال مشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم بقيمة 4 ملايين و445 ألفًا و851 ريالًا عمانيًّا، وتوريد أدوية لوزارة الصحة بقيمة 3 ملايين و933 ألفًا و96 ريالًا عمانيًّا، وإنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي عمده ووادي الغبيرة بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية بقيمة 3 ملايين و885 ألفًا و850 ريالًا عمانيًّا، وتوريد وتركيب معدات طبية لمختبر الصحة العامة المركزي بقيمة مليون و902 ألف و329 ريالًا عمانيًّا.
وتضمنت الأعمال التي وافق عليها المجلس توفير فنيين لتشغيل وصيانة المعدات بمستشفى الرستاق والوحدات الصحية التابعة للوزارة في محافظة جنوب الباطنة بقيمة 283 ألفًا و327 ريالًا عمانيًّا، وأعمال تحسينية لمشروع تهيئة مبنى الأمانة العامة لمجلس المناقصات بقيمة 244 ألفًا و561 ريالًا عمانيًّا، وتوفير الصيانة الدورية لأجهزة المناظير بالمستشفى السلطاني بقيمة 198 ألفًا و549 ريالًا عمانيًّا، وتعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا مع إصدار كتاب بقيمة إجمالية تبلغ 283 ألفًا و715 ريالًا عمانيًّا.
ووافق المجلس على الأعمال الإضافية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء مبنى هيئة الادعاء العام بمحافظة مسقط بقيمة 69 ألفًا و536 ريالًا عمانيًّا، والأعمال الإضافية على مشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على ازدواجية طريق الرسيل- نزوى بقيمة 366 ألفًا و458 ريالًا عمانيًّا، وتمديد عقد الدعم الفني للنظام الضريبي بقيمة 400 ألف ريال عماني، والأعمال الإضافية الخاصة بتصميم وتنفيذ لأعمال تثبيت الميول بطريق أرجوت/ صرفيت بمحافظة ظفار بقيمة 164 ألفًا و179 ريالًا عمانيًّا.
كما وافق المجلس على الأعمال الإضافية المتعلقة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى بقيمة 470 ألفًا و35 ريالًا عماني، والأعمال الإضافية في المناقصة الخاصة بعقد إدارة شبكة عُمان الحكومية عالية السرعة بقيمة 366 ألفًا و458 ريالًا عمانيًّا، وتوريد الكميات الإضافية من الأدوية واللقاحات والأمصال لوزارة الصحة بقيمة 315 ألفًا و554 ريالًا عمانيًّا، والأعمال الإضافية في المناقصة الخاصة بتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة - المرحلة الأولى بقيمة 164 ألفًا و179 ريالًا عمانيًّا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

صحار "الدولي" و"الإسلامي" يطلقان حملة جديدة للبطاقات الائتمانية

مسقط- الرؤية أطلق صحار الدولي وصحار الإسلامي حملة ترويجية لتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية، بهدف تقديم قيمة مضافة وتجربة سلسلة ومريحة للزبائن الحاليين والجدد، كما توفر الحملة لمستخدمي البطاقات الائتمانية فرصة للفوز بجوائز قيّمة عبر سحوبات شهرية. وقال عبدالقادر الصومالي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي: "نؤمن في صحار الدولي أن التميّز المصرفي لا يقتصر على تقديم حلول مصرفية فحسب، بل يشمل توفير مزايا استثنائية تقدم قيمة ملموسة إلى حياة زبائننا، ولذلك صممنا باقاتنا الائتمانية لتلبي احتياجاتهم المتنوعة، بدءًا من التأمين الشامل وخدمات المساعدة على مدار الساعة حول العالم، مرورًا بالمساعدة الشخصية، ومزايا السفر والتسوق، بالإضافة إلى عروض حصرية من نخبة العلامات التجارية العالمية، وتأتي هذه المزايا الفريدة تأكيدًا على التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة تضع زبائننا في دائرة التميّز والتفرّد". ويقدّم صحار الدولي وصحار الإسلامي مجموعة قيّمة من الجوائز ضمن الحملة الترويجية؛ لتحفيز المشاركة الفعّالة، والتي تتضمن أكثر من 400 جائزة تشمل هواتف ذكية وساعات ذكية وأجهزة لوحية رقمية، وسيتم اختيار الفائزين عبر سحوبات شهرية، حيث سيحصل 30 فائزًا من صحار الدولي و10 فائزين من صحار الإسلامي على الجوائز كل شهر. وفي إطار التزامه بتقديم منتجات تلبي احتياجات جميع الزبائن، تسلط الحملة الضوء على مميزات وفوائد البطاقات الائتمانية في صحار الدولي وصحار الإسلامي، حيث يحصل الزبائن على بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة؛ مما يضمن إعفاءً كاملاً من الرسوم السنوية بالإضافة إلى خطة الدفع بأقساط ميسرة. ويحصل حاملو البطاقات على تطبيق "إنترتينر" الشهير، الذي يوفر مجموعة واسعة من العروض المميزة في أفضل المطاعم، والمتاجر، والوجهات الترفيهية. وجرى تصميم هذه البطاقات خصيصًا للأشخاص الذين يتسمون بنمط حياة نشط وحيوي، حيث ترتقي بتجارب السفر من خلال منح حامليها إمكانية الدخول إلى أكثر من 1000 صالة انتظار في مطارات دولية؛ مما يضمن لهم راحة مثالية أثناء سفرهم. ولإضافة قيمة فورية، يحصل المستخدمون الجدد على ما يصل إلى 5000 نقطة ترحيبية، بالإضافة إلى 500 نقطة إضافية عند تفعيل البطاقة، ويواصل حاملو البطاقات الاستفادة منها يوميًا عبر استرداد نقدي بنسبة 1% على مشترياتهم؛ مما يمنحهم مكافآت مالية حقيقية. يشار إلى أن الحملة تهدف إلى جذب شريحة واسعة من الزبائن، حيث سيتأهل الزبائن الذين ينفقون 50 ريالًا عُمانيًا كحد أدنى باستخدام بطاقاتهم الائتمانية للدخول في السحب الشهري، ويشمل العرض جميع حاملي البطاقات الائتمانية الحالية من صحار الدولي وصحار الإسلامي، بالإضافة إلى الزبائن الحاليين الذين لا يملكون بطاقة ائتمانية بعد ولكنهم تقدموا بطلب الحصول عليها خلال مدة الحملة، وتشمل الحملة الزبائن الجدد الذين فتحوا حسابًا مصرفيًا في صحار الدولي أو صحار الإسلامي، ثم تقدموا بطلب الحصول على بطاقة ائتمانية.

جريدة الرؤية

منذ 4 أيام

• جريدة الرؤية

صندوق توظيف الأجيال

سعيد بن محمد الجحفلي لقد ساهمت الدِبلوماسيّة العُمانية الناجحة في إخماد العديد من النزاعات والحروب بين الدول، بعد أن عجزت عن حلها دول كبرى، وهذه الميزة حكمة ورثتها السياسة العُمانية من إرث الإمبراطورية التي أسسها سلاطين عُمان العِظام. والحكمة هنا ليست مُقتصرة على حل الصراعات والصراعات الخارجية فحسب، بل قادرة أيضًا على حل ما يستعصي من أمور داخلية تخص المواطن ومعيشته اليومية، فأهم مشكلة أصبحت تؤرق المواطن العُماني حاليًا هي مشكلة الباحثين عن عمل، رغم وفرة مصادر دخل الدولة وتعددها، ولدينا ثقة وقناعة تامة بأنَّ الذي يستطيع حل المشاكل الدولية ونزاعات الحروب التي تحرق البيئة والإنسان، قادرٌ بحكمته وتكاتف كل القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص أن يجد حلولًا مستدامة لأبناء هذا الشعب الكريم الذي يستحق أن يعيش معززًا في وطنه. نعلم جميعًا أن الدولة ترصد مئات الملايين من الريالات سنويًا لتنفيذ المشاريع الإنمائية وتجويد البُنية التحتية على امتداد محافظات وولايات السلطنة، وهذه الخدمات كُلها نُفِذت لخدمة المواطن العُماني، لكن إذا كان أبناء المواطن أصبحوا يعانون من شح فرص العمل وضنك العيش في بلادهم، فما الجدوى من صرف تلك الملايين على تنفيذ المشاريع والخدمات مع وجود خلل في ترتيب منظومة الأولويات في التنمية! ولتحقيق التوازن بين تلك المفاهيم يجب أن نُوظّف مفهوم المرونة في مكانها الصحيح والتي تعني القدرة على خلق الأفكار الجديدة وغير التقليدية بما يُلائم المواقف الطارئة واستيعاب وجهات النظر المختلفة. ولسبر أغوار الموضوع أكثر نستعرض بعض الحالات الحقيقية من واقع سوق العمل كما يلي: الحالة الأولى: مواطن لديه نشاط تجاري في مجال المقاولات ويعمل معه عشرة عمال وبسبب التعثرات المالية لدى إحدى الشركات الكبيرة التي نفذ لها أعمالا إنشائية لم يستطع أن يحصل على مستحقات شركته وحاليًا موضوعه لدى المحاكم، وهذه أزمته الأولى التي يعاني منها. صدر قرار وزارة العمل بضرورة تحويل رواتب العمال عبر حساب الشركة ولعدم توفر مبالغ في حساب الشركة بدأت الغرامات تتراكم عليه بواقع 50 ريالًا كل شهر وهذا سبب له أزمة ثانية، والأزمة الثالثة هي غرامة 50 ريالًا كل شهر عن كل عامل إذا لم يحول راتبه حسب نظام حماية الأجور. وبهذا أصبح يعاني من 3 أزمات مركبة، وإذا تم إلزامه بتعيين مواطن عُماني، فإنه لن يستطيع أن يصرف راتبًا له بمبلغ 325 ريالًا مع اشتراك صندوق الحماية الاجتماعية، وهذا الحال ينطبق على آلاف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الحالة الثانية: امرأة عُمانية ربة منزل لديها محل ملابس في صلالة وأُجرة المحل كل شهر 350 ريالًا، تعمل عندها عاملة أجنبية براتب شهري عن الفترة الصباحية بمبلغ 150 ريالًا، ويخبرني زوجها أن مُعظم الشهور يدفع عنها جزءًا من التزامات المحل، لكنها تصر على الاستمرار؛ أملًا في تعويض خسارتها في مواسم الأعياد "الفطر والأضحى"، وتنتعش مبيعاتها في موسم الخريف فقط لذلك هي صابرة. كيف ستوظف مواطنة عُمانية وتوفر لها الراتب الشهري واشتراك صندوق الحماية الاجتماعية؟ هذه الحالات التي تمت الإشارة اليها أعلاه، صحيحة وموثقة ويوجد مثلها آلاف الحالات في سوق العمل. وإذا استعرضنا حيثيات قرار وزارة العمل الأخير الذي يلزم أصحاب السجلات التجارية بتوظيف مواطن باحث عن عمل، أو عليه أن يدفع غرامات مالية!! فإنَّ القرار يجب أن يكون رشيدًا ومبنيًا على معلومات حديثة ودقيقة وشاملة. يقول الدكتور غازي القصيبي- رحمه الله- في كتابه "حياة في الإدارة": "على متخذ القرار ألا يتخذ أي قرار إلا إذا اكتملت أمامه المعلومات"، وعلى القرار أن يستثمر الزيارات الميدانية المفاجئة أثناء العمل. وقال كذلك: "لا ينبغي للرئيس الإداري مهما كان تعلقه بالمؤسسة التي يرأسها أن يَخْتَلِقُ جدوى لا توجد، وأن يحرص على توسع لا ينفع"، هذه القرارات تُحقق مؤشرات سنوية فقط، بغض النظر عن أي تداعيات أخرى. وفي ذات السياق، دعونا نفكر بطريقة مختلفة لتحقيق نتائج مُستدامة، من خلال طرح بعض المقترحات والأفكار التي يمكن الاستئناس بها لحل مشكلة الباحثين عن عمل، وذلك عن طريق الإعلان عن مشروع وطني لتوظيف الأجيال تشارك فيه كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفقًا للمقترحات الآتية: - إنشاء صندوق وطني باسم "الصندوق الوطني لتوظيف الأجيال" يُموِّل التوظيف، ويُصرف منه منحة للباحثين عن عمل والمسرحين، وتساهم فيه الدولة سنويًا بنسبة معينه من المبالغ، وكذلك شركات القطاع الخاص الكبيرة والبنوك التجارية بنسب تحدد وفق اللوائح الداخلية للصندوق. - ترفع الدولة رسوم استخراج وتجديد السجلات التجارية وشهادات الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عُمان، واستخراج وتجديد بطاقات العمال بكل فئاتها (عامل تجاري وخاص) وتجديد الجوازات والبطاقات الشخصية والمركبات بكل أنواعها بنسبة 3- 5% وهذه النسبة الزائدة فقط تحول مباشرة إلى حساب صندوق التوظيف الوطني للأجيال وبقية المبالغ إلى خزينة الدولة كالعادة. - يُصرف مبلغ معونة شهرية 150 ريالًا لكل باحث عن عمل من الصندوق الوطني لتوظيف الأجيال، وتتوقف هذه المعونة إذا تعين الشخص في القطاع العام وتستمر معه إذا تعين في القطاع الخاص براتب الحد الأدنى للأجور 325 ريالًا كرافد ومحفز له. - حصر الوظائف الفنية والمهنية، والوظائف الهندسية بكل أنواعها، والوظائف مالية بكل أنواعها، والوظائف المهنية المساعدة بكل أنواعها في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والبنوك التجارية التي يشغلها وافدون، والعمل على تأهيل كوادر وطنية باحثة عن عمل للإحلال بعد التدريب على رأس العمل في تلك القطاعات. - حصر الوظائف الأكاديمية والفنية في المختبرات والمعامل العلمية في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات التي يشغلها وافدون والإعلان عن وجود فرص لتدريب أصحاب المؤهلات والكفاءات على رأس العمل لإحلالهم في الوظائف الممكنة وبما لا يخل بالأداء الأكاديمي في تلك المؤسسات العلمية. - تبسيط إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية لتكون مصدرًا لتوليد الوظائف للمواطن العُماني وتوطين التكنولوجيا والخبرات العلمية في البلد، بغض النظر عن الفوائد المالية المباشرة التي يتم تحصيلها. - يتم اقتطاع ما بين ريال واحد إلى 5 ريالات شهريًا حسب المبلغ الذي يتقاضاه الشخص من كل موظف يعمل في القطاع العام والخاص ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، والمتقاعدين وتحول إلى حساب الصندوق. ولمقارنة زيادة نسبة الرسوم والاقتطاعات لصالح صندوق توظيف الاجيال ستكون قليلة جدًا، مقارنةً بما سيجنيه المواطن من منح مالية للباحثين عن عمل والمُسرَّحين وزيادة في توفير الوظائف لأبنائه.

جريدة الرؤية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الرؤية

استقرار أداء بورصة مسقط.. وقيمة التداول تتراجع إلى 3.8 مليون ريال

مسقط- العُمانية أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" أمس عند مستوى 4355.25 نقطة مرتفعًا 3.5 نقطة وبنسبة 0.08 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4351.79 نقطة. وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و870 ألفًا و258 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 61.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 10 ملايين و51 ألفًا و523 ريالًا عُمانيًّا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.423 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.45 مليار ريال عُماني. وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 276 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 7.14 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 309 آلاف ريال عُماني أي ما نسبته 7.99 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 33 ألف ريال عُماني وبنسبة 0.85 بالمائة.