توطين الصناعة خارطة طريق اقتصادي واعد

في زمن التسابق الأممي لصناعة التأثير الاقتصادي تتقدم المملكة العربية السعودية بخطى حثيثة لتوثق فصلًا آخر في مشهد الاقتصاد الوطني ليكتب بعنوان توطين الصناعة (Industrial Localization) وهو يشير إلى تركيز الصناعات في مناطق جغرافية محددة مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية والاستفادة المواد الخام المتخصصة في الصناعة من خلال تقليل تكاليف النقل وتسهيل التبادلات المعرفية وتوفير سوق عمل متخصص استنادًا إلى سلاسل إمداد قوية التأثير في النقل والتصدير الداخلي والخارجي.
فالتوطين لا يقتصر على الإنتاج المحلي فقط وتبعاته على المنظمات المحلية وإنما يمتد أثره على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال ثلاثة قنوات رئيسية تأتي في المقدمة زيادة الإنتاجية، وتليها تحفيز الابتكار الصناعي، ختامًا بخلق فرص عمل تنموية في القطاعات المرتبطة بالصناعة.
وللجانب الاقتصادي جانب آخر في تقليص الواردات، ورفع الصادرات، وبالتالي جذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية.
مفهوم توطين الصناعة ما هو إلا ترجمة لواقعية التجربة السعودية، التي اتخذت من توطين الصناعة ركيزة رئيسية لرؤية المملكة 2030.
يأتي الحديث عن توطين الصناعات لأمة قررت أن تصنع مجدها بيدها، وتثبت للعالم قاطبةَ أنها قادرة على تحويل الطموح إلى مستهدفات ملموسة.
تلك الأهداف الجريئة تتمثل في رفع المحتوى المحلي في الصناعات إلى 70% بحلول 2030 هو رقم يتمحور في بناء المستقبل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو بطبيعة الحال انعكاس لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.
جدير بالذكر أن صناعة الدفاع السعودية من المتوقع أن تصل نسبة توطينها إلى 50%، وهو ما يعكس السيادة العابرة للقارات واستقلال القرار الاقتصادي بناء ما وهبه الله لنا من خيرات، وممكنات ومن استراتيجيات صناع القرار والتي هي مصدر فخر لكل مواطن سعودي.
وإذا ما توقفنا عند الطاقة المتجددة فمشروعات المملكة مثل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، والتي تسعى لأن تنتج المملكة 50% من الكهرباء من مصادر مستدامة المصدر بحلول 2030 لتتبلور نحو تأكيد الحضور في السباق الصناعي العالمي وما هو إلا مقدمة تتموضع في ثورة التنقل الأخضر المستدام.
إما على صعيد الحدث الأبرز في تحولات صناعة السيارات عالمياً فإن صناعة السيارات الكهربائية يتمركز في شركة لوسيد موتورز، والذي يتوقع أن ينتج 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو دليل دامغ على نموذج الإصرار الريادي في عالم متسارع التقنيات.
وفي قطاع الصناعات الدوائية تسعى المملكة لرفع نسبة التوطين إلى 50%، وتلك هي تأكيدات تحقيق السيادة الطبية.
نأتي إلى مشروع نيوم والذي يشكل رمزًا عالميًا في عالم يعبق بتقنية الذكاء الاصطناعي، وما هو إلا قيادة لتلك النهضة الرقمية وتعزيز للأمن التقني الوطني المستدام، وذلك هو الواقع المرادف لكلمة الحالم الذي أصبح ملموس، فهو يبرز الإرادة القيادية في مدينة تلهم العالم، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمستوى غير مسبوق في العالم.
كما أن التعدين له مكانة خاصة في قطاع الثروة المعدنية ليس مجرد رقم، بل هو إحدى محاور التنموية الشاملة، حيث تعظم شركة معادن كنوز الأرض والتي تستخرج بهمم أبناء الوطن، تأتي شركة معادن لتؤكد للعالم أجمع أن بطان الأرض السعودية ثري بالكنوز.
وفي مجال الغذاء فلا تكتب قصة الاستقلال الغذائي إلا بأحرف من إبداع، فمن تبوك إلى البحر الأحمر حيث تزرع الخضروات وتربى الأسماك، تستخدم أبرز الممارسات العالمية في حفظ المياه والتي بدورها تنتج الغذاء بجودة عالية، وتلك هي خطوات واسعة لتحقيق مستهدفات الاكتفاء الغذائي الذاتي.
وفي إطار سعي المملكة لمستقبل زاهر، وما هو إلا سعي لخلق أكثر من مليون وظيفة صناعية للمواطنين وتهدف إلى جذب استثمارات تصل إلى 75 مليون ريال سنوياً، استنادًا إلى بنية تحتية صلبة مختزلة الممكنات النوعية بين طيات التوسع والابتكار، وفي خاصرة هذا النسيج المتكامل، تقف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كروح للاقتصاد المحلي، يراد لها المساهمة بنسبة 35% في الناتج المحلي، وهي اليوم تعانق سقف المبادرات والبرامج الممكنة للنمو والتوسع.
وبعد استعراض تلك المنجزات والمستهدفات نأتي إلى سلاسل التوريد فهي أساس التمكين الصناعي والتوطين، لقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال قدرات محلية التصنيع والتوزيع فضلاغ عن تحقيق الاستجابة السريعة للأسواق، وتلك هي الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
والتي تهدف إلى إنشاء 59 مركزًا لوجستيًا بحلول 2030، وهو سوق بقيمة 15.31 مليار دولار بحلول 2030 كما تهدف إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية في خضم توفير بيئة لوجستية متقدمة داعمة لنمو الأعمال وتسهل الحركة التجارية.
وفي نهاية مطاف المقال أود أن أنوه أن توطين الصناعات لا يقتصر على الصناعة الكلية فقط، بل يتجاوز ذلك في المساهمة في تبني أسلوب يعتمد على مواد خام أولية، قد لا تكون موجودة ضمن النطاق الجغرافي فيطورها وينميها إلى الشكل النهائي للمنتج توطين الصناعات يخلق جميع الفرص على مستوى الناتج القومي واستثمار رأس المال البشري في انفتاح عالمي يتسيد مشهد الابتكار المؤسسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 41 دقائق

• الحدث

"فتاة الأحساء و حِرف السعودية"….يوقّعان اتفاقية لدعم الابتكار في المنتجات الحرفية

الأحساء- طاهر الجعيدان وقّعت جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع شركة حِرف السعودية، اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الجمعية، بهدف تعزيز سبل التعاون في دعم وترويج المنتجات الحرفية ضمن المشاريع والمبادرات ذات العلاقة. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الحرفيات في المنطقة من خلال تطوير مخرجات الدورات التدريبية إلى منتجات مبتكرة قابلة للتسويق، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للحرفيين، ويعزز من حضور المنتجات الحرفية السعودية في الأسواق المحلية والدولية، ورفع الوعي الوظيفي لدى الحرفيات بتأهيلهم لسوق العمل المحلي، بما يتناسب مع قدراتهم وكفاءاتهم المهنية،و تأهيلهن على العمل من خلال دورات تدريبية،ومنحهم شهادات تدريبية في تخصصات مهنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي.والمساهمة في الحدّ من ظاهرة البطالة، وذلك حسب خطط وبرامج التي تقدمها الجمعية لدعم المجتمع وأبناءه. وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع التوجه الوطني نحو دعم قطاع الحرف اليدوية، خاصة مع إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية في المملكة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي، ودوره في حفظ التراث وتنمية الاقتصاد المحلي. من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية فتاة الأحساء عائشة الدوسري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الحرفيات السعوديات، عبر دعم مهاراتهن وتطوير منتجاتهن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني. كما أوضحت أن تنفيذ البرامج التدريبية سيكون من خلال معهد فتاتي للتدريب التابع للجمعية، بإشراف الأستاذه فاطمة العتيبي، حيث سيُركز المعهد على تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الحرف اليدوية، وتقديم بيئة تدريبية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتسهم في تحسين جودة المنتجات. وأكدت الأطراف الثلاثة أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة فاعلة نحو إيجاد مسارات مستدامة لتسويق منتجات الحرفيات، وتوفير الدعم المهني والفني لتطوير مهاراتهن وتمكينهن من المنافسة محليًا ودوليًا متمنين من الله الن تأتي بثمارها والتوفيق للجميع.

موجز 24

منذ 3 ساعات

• موجز 24

مجلس الوزراء يثمن استجابة ترامب لمساعي سمو ولي العهد لرفع العقوبات عن سوريا

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.. 13 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء

المصدر - رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد -حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.