"مبكو" تقلص خسائرها إلى 77.33 مليون ريال بالعام 2024
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"مبكو" تقلص خسائرها إلى 77.33 مليون ريال بالعام 2024 - خبر صح, اليوم الخميس 27 مارس 2025 03:38 مساءً
الرياض - مباشر: سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، تراجعا نسبته 3.67% بصافي الخسائر خلال عام 2024، مقارنة بخسائر الشركة في عام 2023.
وكشفت نتائج الشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الخسارة إلى 77.33 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل خسائر بلغت 80.27 مليون ريال للعام السابق.
وعزت الشركة تراجع الخسائر إلى الارتفاع فى الايرادات بنسبة 23% مما أدى إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح إلى 10% من إجمالى الإيرادات.
وأشارت إلى أن ارتفاع الايرادات جاء نتيجة ارتفاع أسعار المبيعات بنسبة 15%، مع التحسن العالمى فى أسعار الورق، بالاضافة الى الزيادة فى كمية المبيعات بنسبة 5%.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"إيداع" تنشر مشروع قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة للاستطلاعجيه إل إل: سوق العقارات في السعودية على موعد مع مواصلة النمو خلال 2025"تداول السعودية" تعلن صيانة المؤشرات للربع الأول 2025م وتحديث الأسهم الحرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 134 مليار ريال
الثلاثاء 20 مايو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - تم النشر في: سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6 %)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) مليون ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م). وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2 %)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1 %)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48 %)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35 %). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9 %)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8 %). يُشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار قطر : رئيس مجلس الوزراء: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف
الثلاثاء 20 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 68 20 مايو 2025 , 04:54م الدوحة - قنا قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - مع توقيع 57 اتفاقية بـ14 مليار ريال.. "الشمري": منتجات التمر والألبان السعودية في الأسواق الصينية
الثلاثاء 20 مايو 2025 05:30 مساءً ترصد الكاتبة الصحفية إيمان حمود الشمري فصلاً جديدًا من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدفًا جديدًا تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، مع توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية غير نفطية للصين تشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، لافتة إلى فخرها أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! المنتجات السعودية على أرفف المتاجر الصينية وفي مقالها "المنتجات السعودية في الصين" بصحيفة "الجزيرة"، تقول "الشمري": "تخيل أن تشاهد على أرفف المتاجر الصينية منتجات تحمل عبارة (إنتاج السعودية)! أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! فصل جديد من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدف جديد تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب توسيع آفاق التبادل التجاري الذي بلغ حجمه أكثر من (107) مليارات دولار، مما يشدد على متانة الروابط بين البلدين". 57 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال وترصد "الشمري" أجواء منتدى الأعمال السعودي الصيني، واتفاقيات التبادل التجاري بين البلدين، وتقول : "وفد رفيع المستوى، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وحضور كثيف لمستثمرين ورجال أعمال سعوديين وصينيين أثمر عن توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية للصين، مثل : منتجات الألبان ومشتقاته، وتصدير المستزراعات المائية، كما تم توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع منتجات (كالتمور، والخضراوات والفواكه، والمياه المعبأة) داخل السوق الصيني". فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي بين البلدين وتضيف الكاتبة : "فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي بين البلدين تُثري آفاق التبادل التجاري وتُعزز تجربة المملكة وتجعلها أكثر تميزًا مع الجمارك الصينية والتي بدأت فعليًا منذ سبع سنوات، حيث أشار معالي الوزير الفضلي خلال كلمة الافتتاح في منتدى الأعمال السعودي الصيني، إلى أن الصادرات السعودية للصين ستشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا.. كما شملت الاتفاقيات مشروعات في تدوير المياه، وإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى مشروعات في عدة قطاعات، كتطوير قطاع الأغنام، ومزارع دواجن حديثة، والاستزراع السمكي، وتقنيات الزراعة العمودية، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي... وغيرها". منافسة المنتج السعودي
