
استجواب تشكيل عصابي بتهمة غسل 50 مليون جنيه
تستجوب الجهات المختصة، 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 5 دقائق
- الدستور
إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب في حسابات العملاء
أمرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام 12 متهمًا وهم مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبدالعال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.


أهل مصر
منذ 5 دقائق
- أهل مصر
البوري بـ130 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم
شهدت الأسماك استقرارًا في أسعارها داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. ورصد 'أهل مصر' أسعار الأسماك بمختلف أنواعها من خلال جولة داخل أسواق محافظة كفر الشيخ. وجاءت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ كالتالي: سعر كيلو البوري ب120 140 150 جنيه، سعر كيلو البلطي الحجم الكبير 90 جنيه، سعر كيلو السمك الماكريل 170 جنيه، سعر كيلو الرنجة ب140 جنيه للكيلو. وبلغ سعر كيلو البلاميطا ب100 جنيه، سعر الفسيخ 250 جنيه 300 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم المتوسط 80 جنيه للكيلو، سعر كيلو البلطي الحجم الصغير 70 جنيه.


الدستور
منذ 5 دقائق
- الدستور
أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025
تشهد أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 مايو 2025 تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، وسط حالة من التنافس الملحوظ بين الجزارين لتلبية احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار، خاصة في المناطق الشعبية والمكتظة بالمواطنين. ويهتم قطاع كبير من المصريين برصد تحركات أسعار اللحوم يوميًا، باعتبارها سلعة أساسية على مائدة الأسرة، ولذلك نقدم لكم هذا التقرير المفصل من موقع "الدستور". أسعار اللحوم البلدي اليوم في الأسواق شهدت أسعار اللحوم البلدي تفاوتًا نسبيًا من منطقة لأخرى، وجاءت كالتالي: سعر كيلو اللحم البقري البلدي: من 370 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو اللحم البلدي المفروم: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر كيلو الكبدة البقري البلدي: من 350 إلى 450 جنيهًا. سعر لحم الضأن البرقي: من 400 إلى 500 جنيهًا للكيلو. سعر لحم الماعز الطازج: من 350 إلى 450 جنيهًا للكيلو. ويعكس هذا التراجع الطفيف في أسعار اللحوم انخفاضًا نسبيًا في تكلفة الشراء للمستهلك، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على اللحوم المبردة. أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة توفر منافذ البيع الحكومية التابعة لوزارة الزراعة بدائل بأسعار أقل، وتأتي أسعار اللحوم بها على النحو التالي: كيلو اللحم المجمد المفروم: من 220 إلى 240 جنيهًا. كيلو اللحوم المبردة أو المجمدة: من 240 إلى 280 جنيهًا. وتواصل وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم في السوق. تراجع أسعار اللحوم الحمراء لأول مرة منذ فترة كشف يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، عن انخفاض جديد في أسعار اللحوم الحمراء، هو الأول منذ فترة طويلة، وذلك بفضل التنافس القوي بين الجزارين ووفرة المعروض. جاءت الأسعار الجديدة كما يلي: كيلو اللحوم البلدي البريمو (عجل بقري صغير): 420 جنيهًا. كيلو اللحوم البلدي العادي: تراجع من 350 إلى 300 جنيه. اللحوم الجاموسي والبقري الكبير والجملي: بين 250 و320 جنيهًا. لحم الضأن الصغير المذبوح: حوالي 400 جنيهًا للكيلو. وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم بلغ نحو 5%، مع توقعات بمزيد من التراجع في الفترة المقبلة. أسعار اللحوم الحية (الوزن القائم) ما زالت أسعار اللحوم الحية تشهد استقرارًا، وتوزعت على النحو التالي: كيلو البقري الكندوز قائم: من 170 إلى 175 جنيهًا. كيلو الجاموس الكندوز الصغير قائم: من 150 إلى 160 جنيهًا. الضأن والجملي: تباع بالوحدة حسب الوزن القائم. التوقعات المستقبلية لأسعار اللحوم يتوقع نقيب الجزارين استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الأسابيع المقبلة، في ظل الإقبال الملحوظ من المستهلكين ووفرة المعروض بالأسواق، وهو ما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ويوفر اختيارات متعددة بأسعار متفاوتة تلائم كافة الفئات. وبذلك تواصل السوق المحلية طريقها نحو الاستقرار في أسعار اللحوم، مع دعم حكومي ورقابة مشددة لضمان جودة المنتجات وتنوعها.