"مكتب بيئة القنفذة" يُنفِّذ مبادرة بيئية ضمن فعاليات "أسبوع البيئة"

نفَّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع إدارة تعليم القنفذة ونادي الاستدامة البيئية والقطاع الخاص، مبادرة بيئية رائدة ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025. وتضمنت المبادرة زراعة 100 شتلة من أشجار المانجروف على شواطئ المحافظة، إلى جانب حملة لتنظيف الشواطئ؛ بهدف تعزيز الوعي البيئي، وحماية النظام الإيكولوجي الساحلي.
وشهدت الفعالية حضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير إدارة تعليم القنفذة ونائبه ومسؤولي إدارة التطوع بالإدارة، إلى جانب الطلاب الذين أظهروا حماسًا كبيرًا في دعم الجهود البيئية.
كما كان لمشاركة نادي الاستدامة البيئية والقطاع الخاص دور في إنجاح هذا الحدث؛ ما يعكس روح التعاون المجتمعي في تحقيق أهداف الاستدامة.
وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030؛ إذ تعد أشجار المانجروف من أهم الثروات الطبيعية التي تسهم في حماية الشواطئ من التآكل، وتعزيز التنوع البيولوجي، وامتصاص الكربون بكفاءة عالية.
كما أسهمت حملة تنظيف الشواطئ في التخلص من الملوثات؛ ما يعزز من جودة البيئة البحرية، ويحافظ على جمال المنطقة السياحي.
وأكد مدير مكتب الوزارة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود المكتب لتنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة البيئية.. مشيرًا إلى أهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه، أشاد مدير إدارة التعليم بالمشاركة الفعالة للطلاب، مؤكدًا دور التعليم في نشر الوعي البيئي بين الأجيال الجديدة. وأضاف بأن هذه المبادرة تعد نموذجًا يحتذى به في تعزيز الوعي البيئي، وتحفيز المجتمع على المشاركة في حماية البيئة؛ ما يدعم جهود السعودية في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

المملكة تشارك في منتدى الأمم المتحدة للغابات UNFF 20

المناطق_واس شاركت المملكة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى الأمم المتحدة للغابات (UNFF 20)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور وفود من مختلف دول العالم وخبراء في مجال البيئة والغابات. وفي افتتاح الجلسة الأولى من أعمال المنتدى، ألقى رئيس الوفد السعودي الدكتور نجيب حامد الصبحي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للغابات، كلمة المملكة، استعرض خلالها جانبًا من جهود المملكة محليًّا وإقليميًّا لحماية وتنمية الغابات، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل استدامتها والمحافظة عليها. وفي كلمته بالجلسة الثانية ضمن أعمال اليوم الأول، أكد عضو الوفد مدير إدارة غابات المانجروف بمركز 'الغطاء النباتي'، الدكتور صالح مهدي آل زمانان، أهمية دعم المجتمعات المحلية وتمكينها للاستفادة من الغابات، بما يتوافق مع التوجهات البيئية. ويعد منتدى الأمم المتحدة للغابات أكبر حدث يجمع دول العالم للنقاش حول حماية وتنمية واستدامة الغابات، ويهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للغابات، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للغابات 2017–2030، إضافةً إلى بحث سبل عكس فقدان الغطاء الحرجي عالميًّا، وزيادة مساحات الغابات المحمية، وتعزيز إسهامات الغابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، والتصدي للتحديات البيئية، وإبراز دورها الكبير في تنمية الغابات والحفاظ على استدامتها؛ لأهميتها في الحد من التصحر والتغير المناخي، وتخفيض الحرارة، وتعزيز التنوع البيولوجي؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة. ومن المقرر أن يُنظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الأربعاء المقبل، حدثًا جانبيًّا على هامش المنتدى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)؛ بهدف التعريف بجهود المملكة في حماية الغابات وتنميتها، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق استدامتها. يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز وجود غطاء نباتي مستدام في الغابات، إذ تبنَّى مبادرةً لزراعة (60) مليون شجرة، بما يعادل تأهيل (300) ألف هكتار حتى عام 2030، إضافةً إلى عمله بنظام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر المادة السادسة الخاصة بضوابط الغابات، التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات، والعمل على حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها، وتنظيم الرعي في أراضي الغابات.

الوئام

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الوئام

السعودية تشارك في منتدى الأمم المتحدة للغابات

شاركت المملكة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى الأمم المتحدة للغابات (UNFF 20)، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور وفود من مختلف دول العالم وخبراء في مجال البيئة والغابات. وفي افتتاح الجلسة الأولى من أعمال المنتدى، ألقى رئيس الوفد السعودي الدكتور نجيب حامد الصبحي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للغابات، كلمة المملكة، استعرض خلالها جانبًا من جهود المملكة محليًّا وإقليميًّا لحماية وتنمية الغابات، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل استدامتها والمحافظة عليها. وفي كلمته بالجلسة الثانية ضمن أعمال اليوم الأول، أكد عضو الوفد مدير إدارة غابات المانجروف بمركز 'الغطاء النباتي'، الدكتور صالح مهدي آل زمانان، أهمية دعم المجتمعات المحلية وتمكينها للاستفادة من الغابات، بما يتوافق مع التوجهات البيئية. ويعد منتدى الأمم المتحدة للغابات أكبر حدث يجمع دول العالم للنقاش حول حماية وتنمية واستدامة الغابات، ويهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للغابات، وحماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمم المتحدة للغابات 2017–2030، إضافةً إلى بحث سبل عكس فقدان الغطاء الحرجي عالميًّا، وزيادة مساحات الغابات المحمية، وتعزيز إسهامات الغابات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، والتصدي للتحديات البيئية، وإبراز دورها الكبير في تنمية الغابات والحفاظ على استدامتها؛ لأهميتها في الحد من التصحر والتغير المناخي، وتخفيض الحرارة، وتعزيز التنوع البيولوجي؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة. ومن المقرر أن يُنظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الأربعاء المقبل، حدثًا جانبيًّا على هامش المنتدى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)؛ بهدف التعريف بجهود المملكة في حماية الغابات وتنميتها، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق استدامتها. يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز وجود غطاء نباتي مستدام في الغابات، إذ تبنَّى مبادرةً لزراعة (60) مليون شجرة، بما يعادل تأهيل (300) ألف هكتار حتى عام 2030، إضافةً إلى عمله بنظام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر المادة السادسة الخاصة بضوابط الغابات، التي تهدف إلى إعداد وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المستدامة للغابات، والعمل على حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها، وتنظيم الرعي في أراضي الغابات.

الوطن

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

مستقبل البناء المستدام

تُعد الأبنية الخضراء من أبرز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في عصرنا الحالي. يُقصد بـ«الأبنية الخضراء» تلك المباني التي تُصمم وتُشيد وتُدار بطرق تقلل من التأثير السلبي على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الحياة لسكانها. وفي هذا المقال، نستعرض مفهوم الأبنية الخضراء، وفوائدها، والتحديات التي تواجه انتشارها. مفهوم الأبنية الخضراء الأبنية الخضراء هي مبانٍ تُراعي معايير الاستدامة في جميع مراحلها، بدءًا من التصميم وصولًا إلى التشغيل والصيانة. وتُركز هذه الأبنية على تقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتعزيز إعادة التدوير. وتُطبق هذه المباني معايير عالمية، مثل شهادة LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة) أو BREEAM، لضمان تحقيق الأهداف البيئية. فوائد الأبنية الخضراء 1- تقليل استهلاك الطاقة: تُصمم الأبنية الخضراء لتكون موفرة للطاقة من خلال استخدام أنظمة إضاءة فعالة، وعزل حراري متطور، وأنظمة تكييف ذكية. هذا يُقلل من انبعاثات الكربون ويخفض فواتير الكهرباء. 2- الحفاظ على الموارد الطبيعية: تُستخدم مواد بناء مستدامة، مثل الخشب المُعاد تدويره أو الخرسانة منخفضة الكربون، مما يُقلل من استنزاف الموارد. 3- تحسين الصحة والرفاهية: تُوفر الأبنية الخضراء بيئة داخلية صحية من خلال تهوية جيدة واستخدام مواد غير سامة، مما يُحسن من إنتاجية السكان وراحتهم. 4- تعزيز الاقتصاد: على الرغم من ارتفاع التكلفة الأولية لبناء الأبنية الخضراء، فإنها تُحقق وفورات طويلة الأمد من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. التحديات التي تواجه الأبنية الخضراء على الرغم من فوائدها، تواجه الأبنية الخضراء تحديات تُعيق انتشارها، منها: • التكلفة الأولية العالية: قد تكون تكاليف التصميم والبناء مرتفعة مقارنة بالمباني التقليدية، مما يُثني بعض المستثمرين. • نقص الوعي: في بعض المجتمعات، لا يزال هناك نقص في الوعي بأهمية الأبنية الخضراء وفوائدها طويلة الأمد. • محدودية التشريعات: في العديد من الدول، لا توجد قوانين صارمة تُلزم بتطبيق معايير الاستدامة في البناء. • نقص الخبرات: قد يفتقر السوق إلى مهندسين ومصممين مدربين على تقنيات البناء الأخضر. مستقبل الأبنية الخضراء مع تزايد الوعي بالتغيرات المناخية، والحاجة إلى تقليل البصمة الكربونية، من المتوقع أن تصبح الأبنية الخضراء معيارًا أساسيًا في صناعة البناء. وتُسهم التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين تصميم هذه المباني، وجعلها أكثر كفاءة. كما تُشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تقديم حوافز مالية وتشريعات تدعم هذا الاتجاه. الخاتمة تُمثل الأبنية الخضراء خطوة حاسمة نحو مستقبل مستدام يحافظ على البيئة ويُحسن جودة الحياة. وعلى الرغم من التحديات، فإن فوائدها البيئية والاقتصادية تجعلها استثمارًا واعدًا. يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات، لتعزيز انتشار هذه الأبنية، وضمان تحقيق رؤية عالمية للاستدامة.