جنرال موتورز تعلن استدعاء أكثر من نصف مليون سيارة.. السبب قاتل

نيويورك - (أ ب):
أعلنت شركة جنرال موتورز استدعاء ما يقرب من 600 ألف مركبة من طرازات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي في الولايات المتحدة، بسبب عيوب تصنيع محتملة قد تؤدي إلى تعطل المحرك.
ويشمل الاستدعاء بعض سيارات كاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي إس في، وشيفروليه سيلفرادو 1500، وسوبربان وتاهو، بالإضافة إلى جي إم سي سييرا 1500 ويوكون ويوكون إكس إل، وذلك ضمن موديلات السنوات 2021 إلى 2024.
ووفقا لوثائق الاستدعاء الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، فإن هذه المركبات مزودة بمحرك بنزين قد يحتوي على مشكلات في مكونات قضيب التوصيل أو عمود الكرنك، نتيجة لمشاكل في جودة أو تصنيع المورد.
وقد يؤدي ذلك العيب إلى تلف المحرك، وربما تعطله أثناء القيادة، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.
وتحذر وثائق الإدارة من أن السائقين المتأثرين قد يلاحظون علامات التحذير قبل فشل المحرك، مثل صدور أصوات طرق أو دوي عالي، أو ظهور ضوء فحص المحرك، أو مشاكل في أداء السيارة مثل انخفاض الدفع.
وكإجراء علاجي، ستقوم الوكالات المعتمدة بفحص المركبات المتأثرة، وإصلاح المحرك أو استبداله بمكونات أحدث عند الحاجة، دون أي تكلفة على المالك.
وبدأت إشعارات الوكلاء الأسبوع الماضي، بينما من المقرر إرسال رسائل إلى أصحاب السيارات في 9 يونيو.
وبحسب إشعار بتاريخ 24 أبريل، فإن عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء يبلغ نحو 597 ألفا و630 مركبة، لكن الشركة تقدر أن العيب موجود فعليا في نحو 3% فقط منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 6 أيام

• البورصة

ليام دينينج يكتب: "تسلا" تعود لنادي التريليون دولار رغم التباطؤ.. هل الصعود مبني على

عادت شركة 'تسلا' إلى نادي التريليون دولار للمرة الأولى منذ فبراير. أضافت شركة السيارات الكهربائية التي يشغل إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي بها، نحو 65 مليار دولار إلى قيمتها السوقية صباح يوم الإثنين، وقت كتابة هذه السطور، لتعود بذلك إلى حاجز الأرقام الثلاثة عشر (أي التريليون دولار). يعود السبب المباشر على ما يبدو إلى الهدنة الجزئية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر 'إس آند بي 500' بنسبة 2.5%. أما مكاسب 'تسلا'، فقد تضاعفت أكثر من ذلك، مما يعكس، على الأرجح، المزايا المحددة التي يُفترض أن تجنيها من هذا التطور، بما في ذلك .. الأجواء الإيجابية؟ رغم أن 'تسلا' علقت مؤخراً ما تُسميه، بشكل مثير للتساؤل، 'التوقعات المستقبلية' بسبب الاضطرابات الجمركية، فقد أشارت في الوقت نفسه إلى أن نشاطها الأساسي في السيارات الكهربائية يتمتع بقدر أكبر من الامتيازات مقارنة ببقية شركات السيارات. سلاسل توريد محلية تحمي من التعريفات تميل سلاسل توريد الشركة إلى أن تكون محلية، حيث تتمتع السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بنسبة امتثال تبلغ 85% لبنود اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من حيث المحتوى. في الواقع، هذا لا يمنح الشركة حصانة (امتيازات) كاملة، لكنه يضعها في وضع أفضل بكثير مقارنة بشركات مثل 'جنرال موتورز'. أما قطاع الطاقة في 'تسلا'، فهو أكثر عرضة للتأثر لأنه يعتمد على استيراد البطاريات من الصين. ومع ذلك، من الصعب تبرير قفزة بنحو 60 مليار دولار في القيمة السوقية استناداً إلى قطاع لا يتجاوز هامش أرباحه الإجمالية خلال الفترة الماضية 3 مليارات دولار. تفاؤل الأسواق بخطوات التهدئة ربما يسود شعور بأن أي بادرة تهدئة تُعد أمراً إيجابياً، خاصة وأن أكبر سوقين وأهم مراكز إنتاج لشركة 'تسلا' يقعان في الولايات المتحدة والصين. لكن يوجد اعتراضان واضحان على هذا الطرح أحدهما هو اعتبار أي تطور في مسألة التعريفات الجمركية المليئة بالتقلبات والتغيرات المستمرة، التي يفرضها ترامب بمثابة الفصل الأخير يبدو غير منطقي أو مجنون في الوقت الراهن. أما الاعتراض الثاني، هو أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ليست المشكلة الكبرى التي تواجه 'تسلا' بل هي بعيدة عن ذلك تماماً. تراجع 'تسلا' في شنغهاي مستمر تجسدت المشكلة الحقيقية بوضوح في البيانات التي نُشرت مؤخراً، وتجاهلها الكثيرون على ما يبدو، إذ أظهرت أن شحنات مصنع 'تسلا' في شنغهاي انخفضت في أبريل للشهر السابع على التوالي. تبلغ حصة 'تسلا' في سوق 'السيارات الكهربائية الجديدة' في الصين -وهي أهم سوق للسيارات الكهربائية في العالم- نحو 5.1% حتى الآن هذا العام، حسب بيانات جمعها مصرف 'جولدمان ساكس'، مقابل 6.9% في الفترة نفسها من العام الماضي. أما منافستها الصينية 'بي واي دي'، فتبلغ حصتها السوقية 27.3%. ويأتي ذلك رغم الحملة الترويجية الكبيرة لـ'تحديث' طراز 'واي' الذي حاولت 'تسلا' أن تُعزي إليه ضعف نتائجها في الربع الأول بسبب توقف الإنتاج، وعلقت عليه آمالها في تعويض الخسائر خلال الربع الثاني. كما أظهرت بيانات المبيعات في أوروبا ضعفاً مماثلاً خلال أبريل، مما يُضعف أكثر الفكرة القائلة إن مشكلات الربع الأول كانت مؤقتة ومرتبطة فقط باختناقات في سلاسل التوريد. أنشطة ماسك السياسية تضر الشركة بل إن الأنشطة السياسية التي يقوم بها إيلون ماسك ألحقت الضرر بعلامة تجارية كانت تتعثر أصلاً بسبب غياب طرازات جديدة من السيارات الكهربائية التي تكون ميسورة التكلفة ومثيرة للاهتمام. فـ'التحديث' لا يُعد بديلاً كافياً لسيارة جديدة بالكامل، وآخر ما قدمته 'تسلا' في هذا الصدد، سيارة 'سايبرتراك'، لم تحقق النجاح المتوقع حتى الآن. ورغم ذلك، من اللافت أن تقييم 'تسلا' عاد ليتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى منذ صدور سلسلة تقارير المبيعات الضعيفة من أوروبا والنتائج المالية السيئة، التي تضمنت خسارة تشغيلية صافية في قطاع السيارات الكهربائية لأول مرة منذ سنوات. مضاعفات تقييم مبالغ فيها واصلت أسهم الشركة الصعود رغم خفض التقديرات، ما أدى إلى تضخم مضاعفات تقييم 'تسلا' بصورة كبيرة. يتم تداول أسهم الشركة عند 133 مرة من الأرباح المستقبلية المتوقعة، مما يعني أن أسهم 'تسلا' عادت إلى المستويات التي كانت عليها خلال نشوة ما بعد الانتخابات، عندما كان يُنظر إلى قرب ماسك من الرئيس الأمريكي الجديد على أنه أمر إيجابي تماماً للشركة. لكن تبين لاحقاً أن هذا الانطباع لم يكن سوى 'أجواء عامة'… وكان خاطئاً بوضوح. الارتفاع الحاصل يوم الاثنين قد يكون ناتجاً عن أسباب غامضة، لكن الحقائق الأساسية التي تؤثر على السوق تظل كما هي. الواقع أن نشاط 'تسلا' الأساسي توقف عن النمو. وتقييمها الضخم اليوم يرتبط بوعد ماسك بإطلاق خدمة محدودة للتاكسي الآلي الشهر المقبل، والذي حتى إذ تحقق، سيكون تراجعاً كبيراً عن وعوده المتكررة بإطلاق سيارات ذاتية القيادة في كل مكان. أوستن الحدث الأهم.. وواشنطن مجرد ضجيج ما سيحدث في أوستن خلال يونيو سيكون أهم حدث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر سهم 'تسلا'، ولكن في الوقت نفسه، يُظهر هذا الحدث لماذا يُعتبر سعر السهم مبالغاً فيه بالفعل بناءً على التوقعات العالية والمبالغ فيها. أما الأحداث التي تجري في واشنطن اليوم فهي مجرد عرض جانبي تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه حتى أصبح كأنه مهرجان. بقلم: ليام دينينج، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

مصرس

منذ 6 أيام

• مصرس

مصر تستورد 3.3 ألف سيارة صينية خلال شهرين بنمو 82%

واردات السيارات الأوروبية تقفز 107% والأمريكية 275% واليابانية تتراجع 10% قفزت واردات مصر من السيارات الصينية خلال خلال أول شهرين من 2025، بنسبة 82.4% لتصل إلى 3.301 ألف سيارة، وذلك مقابل 1.721 ألف سيارة فى الشهرين المماثلين من العام الماضى، بحسب أحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».يرجع هذا الإقبال المتزايد على السيارات الصينية إلى عدة عوامل منها الأسعار التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة وتوافر قطع الغيار.ووفق التقرير الذى حصلت «مال وأعمال الشروق» عليه، ارتفعت أيضًا أعداد السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 39% خلال يناير وفبراير الماضيين لتصل إلى 1.398 ألف سيارات مقابل 1.041 ألف سيارة فى الفترة المماثلة من 2024.وزادت واردات السيارات الأوروبية لمصر بنسبة 107% خلال نفس الأشهر لتصل إلى 949 سيارة فى مقابل 313 سيارة.وارتفعت واردات مصر من السيارات الأمريكية بنسبة 275% لتسجل 243 سيارة فقط مقابل 28 مركبة بالفترة المماثلة. فيما تم استيراد نحو 85 سيارة فقط من دولة الهند خلال أول شهرين وذلك مقابل لا شىء بنفس الشهرين من العام الماضى.فى المقابل، تراجعت أعداد السيارات اليابانية المستوردة خلال أول شهرين بنسبة 10% لتصل إلى 1.630 ألف سيارة مقابل 1.705 ألف سيارة.يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال 2024 من العام الجارى بنسبة 136% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلى، وشيفروليه أوبترا».وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال آخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، مطلع شهر مارس الماضى، تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية 2024/ 2025، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45٪ خلال العام الحالى.وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.

الدستور

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

100 مليار دولار و15 عامًا من العمل.. هل يمكن إنتاج سيارة أمريكية بالكامل؟

أفادت شبكة 'CNBC' أن إنتاج سيارة "صُنعت في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%" يواجه عقبات كبيرة تتعلق بتكلفة التصنيع وتعقيد سلاسل التوريد العالمية، رغم الضغوط السياسية لتوطين الصناعة. ويُعدّ طراز "فورد إكسبيديشن 2025"، الذي جرى تجميعه بالكامل في مصنع الشركة بولاية كنتاكي، مثالًا بارزًا على تلك التحديات، إذ أن 58% من مكوناته، بما في ذلك المحرك، صُنعت خارج البلاد، وأبرزها في المكسيك. التصنيع المحلي لا يعني الاكتفاء الذاتي وتحت عنوان: ( كم تبلغ تكلفة تصنيع سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 100%؟)، قالت الشبكة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنه رغم تصنيع سيارات فورد في منشآت أمريكية يعمل بها آلاف العمال، فإن الكثير من المكونات الأساسية لا تزال تُستورد من الخارج، خاصة الأجزاء التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة أو عمالة كثيفة مثل أشباه الموصلات والأسلاك وأدوات التثبيت. وأشارت إلى أنه وفقًا لتقديرات خبراء الصناعة، فإن ما بين 15 و20% من الأجزاء يصعب حاليًا إنتاجها داخل الولايات المتحدة. واستشهد التقرير ببيانات شركة التي تشير إلى أن عدد قطع السيارة الواحدة يتجاوز 20 ألف قطعة، مصدرها ما بين 50 إلى 120 دولة. فيما أكدت تقارير أن تكلفة رفع نسبة المحتوى الأمريكي في المركبات إلى 100% قد ترفع سعر السيارة الواحدة بما بين 10،000 و20،000 دولار، وهو ما قد يُضعف الإقبال على الشراء ويقلل من أرباح الشركات. رسوم ترامب الجمركية دفعت الشركات لإعادة الحسابات وذكر التقرير أنه في ظل سياسة الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها دونالد ترامب، سارعت شركات السيارات للإعلان عن استثمارات داخلية، لكن الخبراء يُجمعون على أن توطين التصنيع بالكامل لا يزال حلمًا بعيد المنال. وتوقع مارك ويكفيلد، شريك في شركة "أليكس بارتنرز"، أن تنفيذ مشروع تصنيع أمريكي 100% سيتطلب ما لا يقل عن 100 مليار دولار و15 عامًا من العمل. وأوضح ويكفيلد أن تجاوز نسبة 90% من المكونات المحلية مكلف للغاية، وأن استكمال الـ5% إلى 10% الأخيرة قد يتطلب بناء منشآت بمليارات الدولارات لاستخلاص ومعالجة المواد الخام داخل الولايات المتحدة، مثل الألمنيوم والبلاتين. المركبات الأكثر "أمريكية" ليست دائمًا من الشركات الأمريكية وفقًا لمؤشر "صنع في أمريكا" السنوي لموقع فإن أكثر السيارات التي تحتوي على مكونات أمريكية/كندية ليست بالضرورة من شركات جنرال موتورز أو فورد، بل شملت طرازات من تسلا وهوندا وفولكس فاجن. وقد أشار المؤشر إلى أن سيارة فورد إكسبيديشن احتلت المرتبة 78 في العام الماضي، مع توقعات بتحسن مركزها هذا العام بسبب ارتفاع نسبة المكونات المحلية. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن معظم السيارات الأمريكية الصنع حاليًا لا تتجاوز نسبة 75% من المكونات المحلية، وهو مستوى يعتبره الخبراء هدفًا واقعيًا، في حين يبقى تصنيع مركبة أمريكية بالكامل هدفًا صعب المنال من الناحية الاقتصادية والعملية، على الأقل في المدى القريب.