المحكمة التأديبية تبحث غدًا قضية معلمي مدرسة قليوب.. تفاصيل
في إطار جهود القضاء لمواجهة الفساد ،تبحث المحكمة التأديبية في محافظة بالقليوبية، غدا ،في قضية تشمل 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية في مدينة قليوب، وذلك على أثر اتهامات بحدوث مجموعة مختلف من مخالفات مالية وإدارية بشأن وجود مجموعات دروس خصوصية بالمدرسة، وسرقة أموال من المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
تعود القضية ، إلى بلاغ وصل إلي هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بخصوص قيام أحد المدرسة في قليوب بسماح لمدراسين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات دروس خصوصية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وقام مدير الإدارة بتحويل المدرسة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المحافظة ،التي حولته إلى النيابة الإدارية، لبحث في مجرياته ، واستمعت إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليميةانتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية إلى إحالة 59 من المعلمين والعاملين بإحدى المدارس إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ،ومخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
وفي سياق أخر ،تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بانفجار خط غاز الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص من الأهالي متأثرين بإصاباتهم نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع وقت الحادث.
جاء ذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وطلبات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، التي أكدت أن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء الحادث المفجع، محملة المسؤولية للعمال القائمين على أعمال الحفر في الطريق.
وطالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر خلال الجلسة بتعويض مدني مؤقت للمصابين قدره 101 ألف جنيه، و201 ألف وواحد للمتوفين، إلى جانب المطالبة بإلزام المتهمين وجهاز أكتوبر بتحمل تكاليف علاج المصابين، وتوفير الرعاية لهم على نفقتهم الخاصة.
كما طالب الدفاع المحكمة بضم مسؤولين من جهاز أكتوبر وشركة المقاولات وشركة الغاز وشركة المرور كمتهمين في القضية، مشيرًا إلى وجود تقصير واضح من جميع الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى وقوع كارثة انفجار خط غاز أكتوبر.
وفي مرافعة النيابة عبّر ممثلها عن حزنه الشديد لما خلفه الحادث من ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن ما حدث من انفجار خط غاز أكتوبر يعد كارثة إنسانية نتيجة الإهمال، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 13 دقائق
- الجمهورية
شاومينج وتسريبات الثانوية العامة..هل الاطلاع عليها يُعد من الغش
وقد واجه القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها في مراحل التعليم المصرية والأجنبية بقصد الغش، بعقوبات حاسمة حيث تصل عقوبة تسريب الامتحان والغش إلى 7سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات و تداولت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تليجرام"، ما زعمت أنه امتحان مادة التربية الدينية ، والمقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم كأول اختبار في موسم امتحانات 2025 ، وذلك قبل ساعات من موعده الرسمي المقرر له
مصرس
منذ 35 دقائق
- مصرس
المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا
عاقبت محكمة جنايات قنا، مدمن شابو وحشيش بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة تعاطي المخدرات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومحاولة التعدي على العاملين بالنيابة العامة بقفط، بمحافظة قنا. وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأحمد عبدالرحيم هريد، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك.وتعود أحداث القضية إلى 23 فبراير 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عماد.ع 31 عاما، تهمة تعاطي المخدرات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ومحاولة التعدي على العاملين بالنيابة العامة بقفط، وحيازة سلاح أبيض، بدائرة مركز شرطة قفط.وتم إحالة القضية برقم 1768 لسنة 2025 جنايات قنا المقيدة برقم 782 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات.
مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع طلاب المدارس من اصطحاب الهاتف المحمول اثناء فترة الامتحانات او داخل اللجان ، لافتة الي ان عقوبة حيازة التليفون المحمول دون استخدامه الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان. اما اذا تم استخدامه فى الغش فأن عقوبته الحرمان عامين من الامتحانات ، لافتة الي أنه يعاقب على الشروع فى الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال التى تخل بأعمال الامتحانات من أداء الامتحانات فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.وتنشر بوابة اخبار اليوم ، قانون الغش وعقوباته ، ذلك القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية.وجاء إصدار القانون فى إطار سياسة الدولة التى تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأى وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب ايضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التربية الوطنيةوحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.ويعاقب على الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.وطبقا للمادة الثانية عاقب القانون مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.وإلى نص القانونالمادة"1"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحاناتويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات المعادلة ، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.مادة "2"مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.مادة "3"يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات
