خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء.
في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟
هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً.
في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا.
عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه.
قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه.
ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير.
أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

النفط يتراجع على خلفية ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف في شأن الطلب، في وقت يواصل فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على إشارات متضاربة مرتبطة بإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 64.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.38 بتوقيت غرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 61.25 دولار. وخسر الخامان 0.7 في المئة أمس الأربعاء. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز «رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار المخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة (يوم الذكرى) إلى انخفاض المخزونات». وأضاف «لا يزال المتعاملون يتوخون الحذر ويتجنبون بناء مراكز كبيرة مع تقييمهم للإشارات المتضاربة في شأن المحادثات النووية الأميركية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية»، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولارا في الوقت الحالي. وقال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو في روما. ونقلت شبكة (سي.إن.إن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها.

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تعهدت بتقديم أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، بالتزامن مع زيارة وزيرة التنمية جيني تشابمان لـ 'إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ما أوردت وكالات أنباء عالمية.

الرأي

منذ 8 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: 980 مليون دولار دعماً كويتياً للتعاون الاقتصادي الإسلامي

ترأست وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية، المهندسة نورة الفصام، وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي الـ50 لمجلس محافظي مجموعة البنك، التي عُقدت في الجزائر، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وقالت الفصام، إن «الاجتماعات هذا العام أبرزت أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيّف مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها. ويُشكّل الشباب ما يقارب 18 في المئة من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، و30 في المئة من شباب العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحّة. وشكّل هذا المحور جزءاً أساسياً من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأعربت عن فخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك منذ 12 أغسطس 1974، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدّمت الكويت منذ انضمامها دعماً تمويلياً فعّالاً عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء. وتضمّن جدول أعمال الاجتماعات عدداً من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية.