
عاجل.. المحكمة الابتدائية بمراكش توزع 16 سنة على ثلاثة 'زماكرية' ضمن شبكة لتبيض الاموال
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، بادانة ثلاثة أشخاص متورطين في تبيض الاموال بستة عشر سنة نافذة.
وقررت الهيئة القضائية بإدانة زعيم الشبكة بثمانية سنوات نافذة فيما حكمت على عنصر أخرين بأربع سنوات لكل متهم.
وتمت متابعة الاسماء الثلاث بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات والتزوير في وثائق تصدرها ادارة عامة، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب.
تفجرت القضية، نهاية شهر يناير الماضي، بعدما عاشت إحدى أرقى المقاهي بالحي الشتوي بمراكش، على وقع مواجهة عنيفة بين ازيد من 12 شخصا من المهاجرين مما تسبب في حالة من الهلع بين صفوف مرتادي المقهى المذكورة.
وما ان توصلت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية رفقة عناصر من مصلحة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمراكش باخبارية في الموضوع حتى انخرطت في تفكبك أسباب وخلفيات المواجهة العنيفة بين 'الزماكرية' ومدى ارتباطها بتصفية حسابات ذات بعد اجرامي عابر للحدود.
واضافت ذات المصادر انه وعلى اثر التحقيفات الامنية وتتبع تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقهى وبالاحياء المجاورة تمكنت مصالح الامن بمراكش، من اعتقال ثلاثة من 'مافيا الزماكرية' بالمنطقة السياحية اكدال بامتداد شارع محمد السادس.
وقادت العملية الامنية النوعية الى حجز 6 سيارات فارهة (3 بورش، 2 رونج لوفر، ودجيب)، ودراجة نارية من 'تي ماكس'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.


كش 24
منذ 3 أيام
- كش 24
عاجل.. الرصاص يلعلع بحي جليز في مراكش
اضطرت مصالح الأمن بمراكش قبل قليل من يومه الخميس 22 ماي الجاري، لاستعمال السلاح الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، عرّض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض. ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المعني بالأمر الذي كان متحوزا على سلاح أبيض، أحدث فوضى على مستوى زنقة محمد البقال بحي جليز مهددا سلامة المارة، ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت المعني ومكنت من تحييد الخطر. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News أمن مراكش يكشف حيثيات تدخل أمني باستعمال الرصاص اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي، منتصف نهار اليوم الخميس 22 ماي الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر. وكان المشتبه فيه قد هدّد الأمن العام بواسطة الحجارة وباستخدام سكين، متسببا في إصابة سائح أجنبي بجرح على مستوى الوجه، وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية بمؤسسة استشفائية. مراكش عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة مجموعة الجماعات مراكش للتوزيع تأجلت، للمرة الثانية على التوالي، أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش آسفي للتوزيع'، التي كانت مقررة عقدها اليوم الخميس، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المنتظر أن تعرف الدورة دراسة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المجموعة وتحديد اختصاصاتها، في إطار استكمال اللبنات الأساسية لهذا الكيان. وتسود حالة من الترقب بشأن إمكانية تجاوز هذا التعثر الإداري، في أفق تحديد موعد جديد للدورة، وضمان حضور الأعضاء بشكل يتيح التداول بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها المصادقة على الهيكلة التنظيمية التي تشكل الأرضية القانونية والإدارية لانطلاق عمل المجموعة بفعالية. مراكش منع أنشطة عيد الأضحى.. مصدر مسؤول يؤكد: 'مراكش لم تتلق أي تعليمات حتى الآن' يعيش الرأي العام المغربي على وقع جدل واسع مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك في ظل تداول أخبار تفيد باتخاذ قرار يقضي بمنع عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، بسبب تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، التي تروم التخفيف من الأعباء الاجتماعية التي قد تترتب عن إقامة هذه الشعيرة في ظل هذه الظروف. وحسب ما يتم تداوله، فإن هذه التعليمات تشمل حظر بيع الأضاحي داخل الضيعات و(الكراجات)، ومنع أنشطة بيع الفحم، شحذ السكاكين، وبيع الأعلاف، وغيرها من المهن الموسمية المرتبطة بهذه المناسبة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول لجريدة "كشـ24" أن المصالح الولائية بجهة مراكش – آسفي لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي تعليمات رسمية في هذا الاتجاه، موضحاً أن ما يُتداول لا يستند إلى بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أو الجهات المختصة، وبالتالي يبقى في خانة الإشاعات أو التسريبات غير المؤكدة. وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء الأربعاء 26 فبراري الماضي خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية 'الأولى'. في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية: 'الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: 'وما جعل عليكم في الدين من حرج'، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: 'هذا لنفسي وهذا عن أمتي'. شعبي العزيز، نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. 'قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني'. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'. مراكش


مراكش الآن
منذ 4 أيام
- مراكش الآن
أمن مراكش يعتقل شابا متلبسا بحيازة 900 غرام من الشيرا
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن تمكنت عناصر الأمن بمراكش، مساء اليوم الاربعاء، من توقيف شاب يبلغ من العمر 19 سنة، متلبسا بحيازة 900 غرام من مخدر الشيرا بالطريق المدارية بين المحاميد 9 وأبواب مراكش. وجاء اعتقال الظنين بناء على اخبارية دقيقة قادت العناصر الامنية الى ترصد تحركاته وتوقيفه متلبسا بحيازة مخدر الشيرا المعدة للترويج بين صفوف المدمنين. هذا، وتم اقتياد الموقوف الى مقر الدائرة الامنية 21 بحي المحاميد من أجل تحرير محضر اعتقاله واحالته على مصلحة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين عرضه امام النيابة العامة بابتدائية مراكش.