نافذة أدنوك الإماراتية ستعيد توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي

نافذة أدنوك الإماراتية ستعيد توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي
الثلاثاء 20 مايو 2025 03:00 مساءً
نافذة على العالم - ...but your activity and behavior on this site made us think that you are a bot.
Note: A number of things could be going on here. If you are attempting to access this site using an anonymous Private/Proxy network, please disable that and try accessing site again. Due to previously detected malicious behavior which originated from the network you're using, please request unblock to site.
المصدر : نافذة أدنوك الإماراتية ستعيد توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي
الكلمات الدلائليه أخبار العالم العرب أخبار عربية أخبار محلية العرب اليوم نافذة على العالم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

تشغل أسعار الذهب في المغرب اليوم اهتمام الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، حيث يعد المعدن الأصفر ركنًا أساسيًا في الاستثمارات المحلية والدولية، وقد تأثرت هذه الأسعار بشكل كبير بالتغيرات العالمية وتقلبات أسواق المال نتيجة القرارات النقدية للبنوك المركزية وتوترات الأوضاع الجيوسياسية، ما جعله محل متابعة مستمرة من قبل الجميع. شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم تحركات ملحوظة، حيث بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 976،076.02 درهم مغربي، وهو ما يقابل حوالي 105،478.40 دولار أمريكي، وسجلت أونصة الذهب بنفس العيار 30،359.36 درهم مغربي أو حوالي 3،280.75 دولار، بينما استقر سعر غرام الذهب عيار 24 عند 976.09 درهم مغربي ما يعادل 105.48 دولار، ووصل غرام الذهب عيار 23 إلى 935.37 درهم، ما يعادل 101.08 دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغ غرام الذهب عيار 22 سعر 894.75 درهم مغربي بما يعادل 96.69 دولار، أما الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا، فوصل سعره إلى 854.03 درهم مغربي أي حوالي 92.29 دولار، بينما استقر غرام الذهب عيار 18 عند 732.07 درهم مغربي، ما يعادل 79.11 دولار. هذه الطفرات تعكس بوضوح تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية على الوضع المحلي. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في المغرب: عيار الذهب درهم مغربي دولار امريكي ذهب عيار 24: 978.30/ 105.72 ذهب عيار 22: 896.78/ 96.91 ذهب عيار 21:856.01 /92.50 ذهب عيار 20: 815.25 /88.10 ذهب عيار 18: 733.73 /79.29 اسعار الذهب في الأسواق العالمية: شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، حيث هبطت المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتسجل حوالي 3215.59 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الآجلة في السوق الأمريكية بنفس النسبة لتصل إلى 3220.70 دولارًا، ويرتبط ذلك بتحركات الدولار الأمريكي الذي تعافى بشكل طفيف بعد انخفاضه إلى مستويات منخفضة خلال الجلسة السابقة، ما أعطى قوة نسبية ضد الذهب المقوم بالدولار، وهذا الانخفاض النسبي يجعل الذهب أقل تنافسية أمام المستثمرين الدوليين الذين يحملون عملات أجنبية.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

"مشروع القرن".. كيف يسهم المتحف الكبير فى جذب 50 مليار دولار استثمارات؟

مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، فى يوليو المقبل، يتوقع خبراء الاقتصاد تحولًا كبيرًا فى خريطة الاستثمار بمنطقة غرب القاهرة، لتصبح قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن المشروع العملاق لا يُعد مجرد صرح ثقافى فحسب، بل قاطرة اقتصادية حقيقية، أسهمت بالفعل فى جذب استثمارات ضخمة خلال مراحل الإنشاء. فى السطور التالية، يكشف عدد من الخبراء والمتخصصين لـ«الدستور» عن أبرز الفوائد الاقتصادية التى ستعود على مصر من افتتاح المتحف المصرى الكبير. يحيى قطب: إقبال لملايين السياح.. زيادة تدفقات النقد الأجنبى.. وتوفير آلاف من فرص العمل كشف يحيى قطب، الرئيس التنفيذى لشركة «أبوظبى للاستثمارات السياحية»، التى تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، عن ضخ شركته ٤٤٠ مليون درهم إماراتى «نحو ١٢٠ مليون دولار» فى السوق المصرية، لتنفيذ مشروع استثمار فندقى على أعلى مستوى بالقرب من المتحف المصرى الكبير. وأضاف «قطب»: «المتحف المصرى الكبير من أبرز المشروعات الحضارية التى راهنت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويمثل ركيزة أساسية فى استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد القائم على السياحة والثقافة». وواصل: «مع اقتراب موعد افتتاحه، يتحدث اقتصاديون ومحللون عن مكاسب اقتصادية هائلة ستجنيها مصر من وراء هذا الحدث الاستثنائى، الذى ينتظر أن يكون نقطة تحول كبرى فى المشهد السياحى والاستثمارى للبلاد، خاصة فى منطقة غرب القاهرة». وأوضح أن من أبرز الفوائد المنتظرة من افتتاح المتحف المساهمة فى إعادة إحياء قطاع السياحة الثقافية، الذى طالما كان من مصادر الدخل الأساسية للدولة، عبر جذب ملايين السياح سنويًا من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، وانتعاش السوق السياحية بكل مكوناتها، من شركات سياحية إلى مرشدين ومزودى خدمات، ما سينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادى. وأكمل: «أحد أبرز التأثيرات الاقتصادية للمتحف تكمن فى قدرته على جذب استثمارات جديدة، سواء أجنبية أو محلية، فى قطاعات ذات صلة مثل الفنادق والضيافة والمطاعم ومراكز التسوق والترفيه»، مشيرًا إلى أن عددًا من العلامات الفندقية العالمية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات عملية لإنشاء فنادق بالقرب من المتحف، مستغلة الموقع الاستراتيجى للمشروع، والقيمة التاريخية والسياحية التى يمنحها. وتابع: «تزايد حركة الإنشاءات فى المنطقة، مع إعلان شركات عن مشاريع ترفيهية وسياحية عملاقة، يؤكدان أن المتحف ليس مجرد مزار سياحى بل محرّك اقتصادى قوى، خاصة مع الموقع الجغرافى له قرب أهرامات الجيزة، الذى يمنح منطقة غرب القاهرة ميزة تنافسية جديدة، ويجعلها مرشحة لتكون أحد أبرز المراكز الاستثمارية والسياحية فى مصر خلال الفترة المقبلة». وأفاد بأن الدولة بدأت بالفعل فى تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما فى ذلك الطرق والكبارى والمرافق، بهدف تسهيل الوصول إلى المنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها، ما يشجع المستثمرين على ضخ رءوس أموالهم فى مشروعات متعددة، من بينها المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. ورأى أن التحولات الاقتصادية الناتجة عن افتتاح المتحف لن تقتصر على المستوى المركزى فحسب، بل ستمتد إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يحقق بُعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا فى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يولد آلاف الوظائف فى قطاعات مختلفة، مثل الأمن والصيانة والخدمات والنقل والتسويق، علاوة على ما سيوفره من فرص للشباب العاملين فى قطاع السياحة والفندقة. أحمد صبور: توسيع النشاط الفندقى فى غرب القاهرة لاستيعاب الزوار رأى المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «الأهلى صبور»، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيسهم فى إحداث تنمية كبيرة فى منطقة غرب القاهرة، وسيحدث أثرًا إيجابيًا فى الأوساط الاقتصادية من خلال تحسين صورة مصر الذهنية فى الخارج، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية عالمية. وأضاف «صبور»: «المتحف ليس مجرد مبنى ضخم يعرض آثارًا تاريخية، بل رمز لحضارة تمتد لآلاف السنين، ورسالة قوية بأن مصر قادرة على الجمع بين أصالتها التاريخية وحداثتها المعاصرة، وهذا البعد سيسهم فى دعم مكانة البلاد فى المؤتمرات والفعاليات الدولية، ويجعلها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال». وواصل عضو مجلس الشيوخ: «المتحف المصرى الكبير يمثل مشروعًا استراتيجيًا تتجاوز مكاسبه الأبعاد الثقافية، لتمتد إلى إحداث نقلة اقتصادية حقيقية، خاصة فى القطاعات المرتبطة بالسياحة والاستثمار العقارى والبنية التحتية»، متوقعًا أن يتحول هذا المشروع إلى نموذج يحتذى به فى كيفية استثمار التاريخ والثقافة كقوة ناعمة تدعم الاقتصاد الوطنى وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية. وأكمل: «مع استكمال الاستعدادات لافتتاح المتحف، بدأت معالم تأثيره الاقتصادى بالظهور تدريجيًا، حتى قبل فتح أبوابه رسميًا، وتجلى ذلك فى حركة الإنشاءات التى تسارعت فى المنطقة المحيطة، حيث بدأت الشركات العقارية والفندقية وضع خطط توسعية تتناسب مع حجم الحدث وأثره المتوقع». وأتم بقوله: «نشطت سوق الإعلانات والتسويق، وارتفعت أسعار الأراضى والعقارات، خاصة تلك التى تقع فى محيط المتحف، أو فى المناطق التى يسهل الوصول منها إليه، ما يعنى أن الافتتاح المرتقب أسهم فعليًا فى تحريك عجلة الاقتصاد حتى قبل موعده الرسمى». جمال بيومى: منصة لانطلاق عشرات المشروعات الصغيرة والبرامج التدريبية والمعارض الدولية أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لـ«اتحاد المستثمرين العرب»، ضرورة الإشارة إلى البعد المعنوى والمجتمعى للمتحف المصرى الكبير، بداية من إعادة الشعور بالفخر الوطنى والانتماء إلى حضارة عظيمة لكل المصريين، وهو شعور يدفع نحو المزيد من الارتباط بالتراث، والاهتمام بالمشروعات الثقافية، والحرص على حمايتها وصيانتها، ما يشكل دعمًا غير مباشر للاقتصاد. وتوقع «بيومى» أن تنجح منطقة غرب القاهرة فى جذب نحو ٥٠ مليار دولار بفضل المتحف المصرى الكبير، خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة أن المتحف ليس مشروعًا منفردًا، بل جزء من خطة استراتيجية طموحة، تهدف لتحويل مصر إلى مركز عالمى للثقافة والسياحة. وأضاف: «ما يميز المتحف المصرى الكبير أنه يجمع بين المردود الثقافى العميق، والعائد الاقتصادى الكبير، فضلًا عن دوره فى تحسين البنية المجتمعية، والاستثمار فى الإنسان، من خلال التعليم وفرص العمل والوعى العام. ومع استمرار الدولة فى تطوير هذه الرؤية، وفتح الباب أمام الابتكار والتعاون الدولى، فإن المستقبل يحمل لمصر آفاقًا واسعة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يرتكز على إرث حضارى هو الأقدم والأغنى فى العالم». وواصل: «فى إطار هذه الرؤية الشاملة، يمكن القول إن افتتاح المتحف المصرى الكبير لن يكون حدثًا عابرًا، بل نقطة فاصلة تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير الثقافى والاقتصادى والسياحى، فهو مشروع يُبنى عليه الكثير، وتُعلق عليه آمال كبيرة فى إعادة صياغة صورة مصر فى أذهان العالم، ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كدولة حديثة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستثمر فى مواردها التراثية بذكاء واقتدار». ورأى أن تزامن افتتاح المتحف مع تطورات أخرى تشهدها الدولة فى مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات، يجعل من هذا الحدث فرصة متكاملة لتعظيم الاستفادة، إذ تتقاطع تأثيرات المشروع مع جهود التنمية فى عدة قطاعات، وهذا ما يفسر حجم الدعم الحكومى والاهتمام الرئاسى بالمشروع، باعتباره أحد محاور التحول الوطنى الشامل نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة واستدامة. وأكمل: «بعيدًا عن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، يحمل المتحف قيمة رمزية ومعنوية تعزز القوة الناعمة المصرية، وتعيد تقديم الحضارة المصرية للعالم برؤية حديثة تستخدم أحدث أدوات العرض والتقنية، وتواكب التطلعات الثقافية لجمهور عالمى متنوع، ولعل هذه النقطة بالتحديد هى ما تمنح المتحف تميزًا إضافيًا، إذ لا يكتفى بعرض التاريخ، بل يعيد صياغته وتقديمه بطريقة تصل بسهولة إلى الأجيال الجديدة محليًا ودوليًا». وتابع: «التعاون الدولى فى تنفيذ المشروع، من خلال الشراكات مع متاحف عالمية وخبراء دوليين، يعكس انفتاح مصر على العالم، ويرسخ مكانتها كمركز ثقافى دولى قادر على إدارة موارد التراث بأسلوب حديث، ضمن أطر التعاون والتبادل الثقافى بين الشعوب. هذا الانفتاح لا يسهم فقط فى تحسين العلاقات الدولية، بل يُترجم أيضًا إلى فرص استثمار وتبادل تجارى وسياحى على المدى الطويل». وأضاف أمين «اتحاد المستثمرين العرب»: «مع مرور الوقت، سيكتسب المتحف المصرى الكبير بُعدًا آخر أكثر أهمية، وهو دوره كمحرك مستدام للاقتصاد الإبداعى، من خلال دعم الصناعات الثقافية والفنون والتعليم، وريادة الأعمال فى مجالات متعددة، منها التكنولوجيا والترفيه الرقمى والمحتوى الثقافى، فكل مشروع كبير مثل المتحف المصرى الكبير يعد منصة لانطلاق عشرات المبادرات الأخرى، سواء كانت مشروعات صغيرة أو برامج تدريبية أو معارض دولية». وواصل: «المكاسب الاقتصادية المتوقعة من افتتاح المتحف المصرى الكبير لا تنحصر فى العوائد المادية المباشرة فقط، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحسين صورة مصر عالميًا ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ودعم القطاعات المتداخلة مثل السياحة والنقل والتعليم والثقافة. هذه العوامل مجتمعة تجعل من هذا المشروع حجر أساس فى بناء اقتصاد متنوع وقادر على التكيف مع متغيرات المستقبل، قائم على مقومات حضارية وتاريخية لا يمتلكها سوى القليل من دول العالم، لتؤكد مصر مرة أخرى أنها قادرة على تحويل التاريخ إلى مستقبل». طارق شكرى: عامل مشجع لتوقيع اتفاقيات تعاون مع دول العالم قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرب افتتاح المتحف يعزز المكاسب الاقتصادية المرتقبة، خاصة أنه لا ينظر إليه كمجرد منشأة للعرض، بل كمؤسسة ثقافية وسياحية متكاملة، تضم قاعات عرض ومراكز تعليمية ومرافق ترفيهية وتجارية، ومساحات مخصصة لإقامة الفعاليات الدولية والمعارض. وأضاف «شكرى»: «هذا التنوع فى الاستخدامات يجعل المتحف قادرًا على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار والمستثمرين، بما فى ذلك المؤتمرات الدولية والأنشطة الأكاديمية والبرامج السياحية المتخصصة، ما يزيد من تنوع مصادر الدخل المرتبطة به، ويمنح الاقتصاد المصرى مرونة وقدرة أكبر على الاستفادة». وواصل وكيل لجنة «الإسكان» بمجلس النواب: «من الناحية الاستراتيجية، يمثل المتحف محورًا ضمن رؤية أشمل للدولة تهدف إلى إعادة توزيع التنمية جغرافيًا، وعدم حصرها فى مناطق بعينها، فاختيار موقع المتحف قرب أهرامات الجيزة، وربطه بشبكة الطرق الجديدة، وخطط الربط المستقبلية عبر وسائل نقل جماعى حديثة مثل المونوريل، يعكس توجهًا نحو خلق مراكز نمو جديدة فى أطراف العاصمة، ما يسهم فى تقليل التكدس، وفتح مجالات عمل واستثمار فى مناطق كانت مهمشة إلى حد كبير». وأكمل: «تأثير المتحف لا يقتصر على الاقتصاد المحلى فقط، بل يمتد إلى دوره فى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم، فالمتحف يُعد مشروعًا قوميًا استقطب دعمًا وخبرات من دول ومنظمات دولية كبرى، وسيكون عاملًا مشجعًا لتوقيع اتفاقيات تعاون ثقافى وسياحى مع دول عدة، بما فيها تلك التى تمتلك جاليات مهتمة بالآثار المصرية، وهذه العلاقات يمكن أن تتحول إلى شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، بما ينعكس على تحسين ميزان المدفوعات ورفع معدلات النمو». ونبه إلى أن الدولة لم تغفل البُعد التكنولوجى فى هذا المشروع، عبر تزويد المتحف بأحدث تقنيات العرض والتوثيق والتأمين، ما يجعله منافسًا قويًا لأكبر المتاحف العالمية، وهذا لا يعزز فقط من التجربة السياحية، بل يسهم فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات متقدمة مثل التقنيات الرقمية والتصميم والإدارة الحديثة للمتاحف. سامح سعد: منفذ للصناعات التراثية من حُلى وتحف وملابس فرعونية نبه سامح سعد، الرئيس السابق لشركة «مصر للسياحة»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إلى التأثير الإيجابى الكبير للمتحف على الصناعة الحرفية والتراثية فى مصر، عبر توفير منفذ جديد لتسويق المنتجات المصرية التقليدية، مثل الحُلى والتحف والملابس المستوحاة من الحضارة الفرعونية بما يمكن أن يؤدى إلى إحياء هذه الصناعات، وتطويرها بما يناسب الذوق العالمى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من إقبال متزايد على المنتجات اليدوية والهوية الثقافية. وأضاف «سعد»: «افتتاح المتحف المصرى الكبير يمثل نقطة انطلاق نحو حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستندة إلى الإرث الحضارى، وهو دليل على أن الاستثمار فى الثقافة يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا للنمو، وليس ترفًا أو نشاطًا جانبيًا». وواصل: «مع حسن استغلال هذا المشروع العملاق، واستمرارية تطوير المناطق المحيطة به، فإن مصر على موعد مع طفرة اقتصادية وسياحية قد تعيد تشكيل خريطتها الاستثمارية لعقود مقبلة، وتمنحها موقعًا أكثر تميزًا على خريطة الاقتصاد العالمى»، معتبرًا أنه «من خلال هذا المشروع، تؤكد الدولة أن الثقافة ليست فقط وسيلة للحفاظ على الهوية، بل هى أيضًا أداة قوية للتنمية الاقتصادية». وأكمل: «المتحف المصرى الكبير يعد نموذجًا حيًا لدمج الثقافة بالتنمية المستدامة، إذ لا يقتصر دوره على عرض القطع الأثرية، بل يتعداه ليكون مركزًا حضاريًا متكاملًا، يقدم خدمات علمية وسياحية وترفيهية وتكنولوجية، تسهم فى تعزيز الاقتصاد القومى بمسارات متعددة». وتابع: «هذا المشروع بيرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد مشاركة مؤسسات دولية ومحلية فى عملية التمويل والإشراف والتنفيذ، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام مشاريع مماثلة، ويعزز ثقة المستثمرين فى البيئة الاستثمارية داخل مصر»، لافتًا إلى تأكيد الاقتصاديين أن النجاح فى إدارة هذا المشروع يبعث برسالة إيجابية إلى الأسواق الدولية بأن مصر قادرة على تنفيذ مشروعات عملاقة بمقاييس عالمية، فى بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار. وشدد على أن المتحف يفتح المجال أمام القطاعين التعليمى والأكاديمى للاستفادة من محتوياته وإمكاناته، ليكون بمثابة مركز تعليمى مفتوح لطلاب الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية فى مجالات متعددة، مثل علم الآثار وإدارة التراث وتقنيات العرض الرقمى وحفظ القطع الأثرية، مضيفًا: «هذا التكامل بين الاقتصاد والتعليم والثقافة يعزز من تأثير المتحف فى تكوين جيل جديد من الكفاءات القادرة على إدارة المشروعات التراثية باحترافية». وتوقع أن يسهم المتحف فى إعادة رسم الخريطة السياحية لمصر، بحيث لا تتركز الرحلات فقط على القاهرة والأقصر وأسوان، بل تمتد لتشمل مناطق جديدة، بفضل تحسين البنية التحتية، وربط المعالم السياحية المختلفة ببعضها البعض. ومع تطوير شبكات النقل، وتوسيع دائرة الخدمات السياحية، ستُتاح فرص أكبر أمام السائح لقضاء فترات أطول داخل مصر، ما يعنى زيادة متوسط الإنفاق اليومى للسائح، وهو مؤشر اقتصادى بالغ الأهمية.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

أسعار الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

شهدت أسواق الذهب في المغرب، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، في ظل ترقب واسع لمجريات السوق العالمي، والتقلبات الاقتصادية المؤثرة على قيمة المعدن الأصفر. ويأتي هذا الانخفاض في وقت يتزايد فيه الاهتمام بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، سواء من المستثمرين أو المواطنين الراغبين في الادخار أو شراء الحلي والمجوهرات. ووفقًا للتقارير الصادرة عن الأسواق المحلية، سجّل سعر جرام الذهب من عيار 24 – والذي يُعد الأعلى من حيث النقاء نحو 960.00 درهم، فيما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 22 حوالي 880.00 درهم. أما العيار الأكثر تداولًا واستخدامًا بين المواطنين، وهو عيار 21، فقد سجّل 840.00 درهم. كما شهد سعر الذهب من عيار 18، الذي يُعد خيارًا مناسبًا لفئات متعددة من المستهلكين، تراجعًا ليصل إلى 720.00 درهم. بينما سجّل الذهب من عيار 14 نحو 560.00 درهم، وبلغ سعر عيار 12 الأدنى نقاءً 480.00 درهم. وفيما يخص الوحدات الأكبر وزنًا من المعدن النفيس، بلغ سعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم 6721.00 درهم، بينما سجّلت أوقية الذهب حوالي 29863.00 درهم، ما يعكس تأثر هذه الفئات بالتغيّرات العالمية في أسعار الذهب وسعر صرف العملات، خصوصًا الدولار الأميركي. أسعار الجنيه الذهب في المغرب اليوم سجّل سعر الجنيه الذهب في المغرب اليوم تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 6721.00 درهم، في حين بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 29863.00 درهم، ما يعكس انخفاضًا في أسعار الوحدات الثقيلة من المعدن الأصفر. وتُعد هذه الفئات من الخيارات المفضلة للمستثمرين، خاصة في فترات الاستقرار المالي أو ضمن استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل والعقود الآجلة. ويُشار إلى أن أسعار الجنيه الذهب والأوقية تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل عالمية، أبرزها تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي، إلى جانب التغيرات في معدلات الفائدة، مما يجعلها مؤشرات مهمة لحركة السوق. ويظل الذهب من أبرز أدوات الادخار الآمنة في المغرب، خاصة خلال فترات التقلب الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، حيث يُنظر إليه كملاذ استثماري يحافظ على قيمة الأموال ويمنح المستثمرين حماية طويلة الأمد ضد تقلبات السوق.