استشارية أسرية: قائمة المنقولات الزوجية أصلها يهودي وتعود لعام 1160 ميلادي

أكدت الاستشارية الأسرية الدكتورة سماح عبد الفتاح، أن "القائمة والمهر والشبكة" لا يخلو منه أي بيت فيه عريس أو عروسة، بل إنه يظل مثار جدل حتى في مرحلة البحث عن شريك الحياة، مشيرة إلى أن الكثير من الزيجات تفشل بسبب الخلافات حول هذه الأمور، رغم أنها ليست جزءًا أصيلًا من الشرع أو حتى العرف القديم للمجتمع المصري.
وأوضحت خلال برنامج "الرحلة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن البحث في أصل "القائمة" أو "قائمة المنقولات" قاد إلى العثور على أقدم وثيقة شبيهة بها داخل دار الجنيزة بالمعبد اليهودي في القاهرة، مؤرخة عام 1160 ميلادية، وكانت توثق محتويات بسيطة جدًا لمنزل الزوجية في ذلك الوقت مشيرة إلى أن ظهورها كان مرتبطًا بثقافة تعدد الزوجات وزواج المسلمين من فتيات يهوديات، مما دفع العائلات اليهودية إلى استحداث فكرة توثيق ممتلكات الزوجة لضمان حقوقها.
وأشارت إلى أن هذه الفكرة تطورت حتى أصبحت وسيلة لضمان التزامات الزوج تجاه بيته، لكنها تحولت بمرور الوقت إلى سلاح يُستخدم للضغط على الرجل وتهديده، وهو ما يخالف جوهر العلاقة الزوجية القائمة على المودة والرحمة.
وفيما يتعلق بالمهر والصداق، أكدت أن الإسلام وضع لهما ضوابط واضحة، حيث قال النبي ﷺ: "من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان"، مما يعني ضرورة الالتزام بالاتفاقات المالية دون مغالاة.
وحذرت من أن المغالاة في تجهيزات الزواج، مثل شراء خمس أطقم حلل وعشرات الفوط والمفروشات، يؤدي في النهاية إلى مديونية الأهل أو وقوع بعض النساء ضحايا لقضايا الديون.
أما عن الشبكة، فأوضحت أنها في الأصل هدية زفاف، يحدد قيمتها العريس وفق إمكانياته، دون مقارنات تضعه في موقف محرج أو تشعره بالدونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 4 ساعات

• بوابة ماسبيرو

افتتاح مسجد الصفا والمروة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، وفي حضوره ، افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة مسجد الصفا والمروة بمدينة سفاجا، ضمن خطة الدولة لإعمار وتجديد بيوت الله، ودعم رسالة المسجد الدينية والمجتمعية. حضر مراسم الافتتاح اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم الشيخ عبدالباسط عثمان، مدير شؤون الإدارات، والشيخ يدري بغدادي، مدير الإدارة، والشيخ محمد أبوالقاسم، مفتش المنطقة، إضافةً إلى عدد من مسؤولي الوزارة وأهالي المدينة الذين أعربوا عن فرحتهم بافتتاح هذا الصرح الإيماني الجديد. تم بناء المسجد على مساحة 190 مترًا مربعًا، وبلغت التكلفة الإجمالية للإنشاء والتجهيز 8 ملايين جنيه؛ ليكون منارة دعوية ومجتمعية في قلب مدينة سفاجا. وقد ألقى الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة في المسجد الجديد بعنوان:"فَتَرَاحَمُوا"، متناولًا فيها موضوع التراحم بين الزوجين، مؤكدًا أن الرحمة هي أساس الحياة الزوجية الناجحة، وأن الإسلام حث على المعاملة الطيبة والمودة بين الزوجين، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تؤكد هذا المعنى. وفي كلمته عقب الصلاة، أوضح فضيلة الشيخ رمضان يوسف أن وزارة الأوقاف لا تقتصر جهودها على تشييد المساجد من حيث البناء والتجهيز، بل تسعى إلى تعميرها بالرسالة الدينية والتوعوية، من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية والأنشطة الدعوية التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية ونشر الفكر الوسطي المعتدل. وأشاد اللواء محمد صلاح بالتنسيق والتعاون المثمر بين الوزارة والمحليات، مؤكدًا أهمية دور المسجد في ترسيخ القيم والأخلاق، وأن افتتاح المسجد الجديد يُعد إضافة مهمة للمدينة وأهلها.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

ضوابط الاشتراك في الأضاحي.. متى تصح الأضحية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الحديث حول شعيرة الأضحية، التي تعد من أبرز شعائر الإسلام في أيام العيد، ويتكرر السؤال حول ضوابط الاشتراك في الأضاحي ومتى تصح الأضحية شرعًا، ويحرص كثير من المسلمين على معرفة الأحكام الشرعية المرتبطة بها لضمان قبولها وأدائها وفق الضوابط الإسلامية الصحيحة. وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الاشتراك في الأضحية جائز في بعض الحالات وممنوع في أخرى، وذلك حسب نوع الأضحية وطبيعتها، وبيّنت الدار أن الاشتراك في الأضحية يكون جائزًا فقط في البقر والجاموس والإبل، ولا يجوز الاشتراك في الشاة أو الخروف، حيث لا تقبل فيها إلا النية الواحدة. شروط الاشتراك في الأضاحي حددت دار الإفتاء عددًا من الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند الاشتراك في الأضحية، وتشمل ما يلي: عدد المشتركين: لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين في الأضحية من الإبل أو البقر أو الجاموس عن سبعة أشخاص، ويجب أن يكون لكل واحد منهم نية الأضحية أو نية التقرب إلى الله، سواء أكانت أضحية أم عقيقة أم صدقة. اتحاد النية: يشترط في المشتركين أن تكون نيتهم في الاشتراك نية قربة، مثل الأضحية أو العقيقة أو إطعام الفقراء، ولا يجوز أن يكون من بينهم من اشترك لمجرد الحصول على اللحم دون نية التقرب إلى الله. توزيع الحصص: يجب أن يتم تقسيم الذبيحة بعد الذبح على أساس أنصبة متساوية، ويجوز للمشترك أن يأخذ جزءًا من حصته ويوزّع الباقي على الفقراء أو المحتاجين، امتثالًا للسنة النبوية في توزيع الأضحية. سلامة الأضحية: يجب أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب الظاهرة مثل العور البيّن أو المرض أو النقص في الأطراف، كما يجب أن تبلغ السن الشرعي: سنتين في الإبل، وسنة في البقر، وستة أشهر في الضأن. توقيت الذبح: لا تصح الأضحية إلا إذا تم ذبحها بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد. متى لا تصح الأضحية؟ أشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية لا تصح في عدة حالات، أبرزها: إن لم تتحقق نية القربة. إذا تمت المشاركة في شاة بين أكثر من شخص. في حال لم تستوفِ الذبيحة السن أو كانت بها عيوب شرعية. أو إذا ذُبحت قبل صلاة العيد. وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية عند أداء شعيرة الأضحية، لما لها من أثر عظيم في التقرب إلى الله ونيل رضاه، إضافة إلى دورها الإنساني والاجتماعي في إطعام الفقراء والمحتاجين، وينبغي لكل مسلم مقبل على الأضحية أن يتحرى صحة النية ويحرص على تطبيق السنة كما وردت عن النبي ﷺ، حتى تكون أضحيته مقبولة ومباركة.

الجمهورية

منذ 5 ساعات

• الجمهورية

فتوى: الرجل غير ملزم لا بتحمُّل تكاليف حج زوجته!!

أوضحت دار الإفتاء أن الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾ [آل عمران: 97]. والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته. وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.