حصيلة المكالمات الواردة على الخط الأخضر لرئاسة النيابة العامة

هبة بريس-ع محياوي
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة لسنة 2023 أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة تلقى منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 وحتى 31 دجنبر 2023 ما مجموعه 77,507 مكالمة.
وتوزعت هذه المكالمات بين التبليغ عن جرائم الرشوة قبل وقوعها، والتبليغ عن جرائم الفساد المالي الأخرى مثل استغلال النفوذ والغدر، إلى جانب مكالمات متعلقة بتظلمات وشكايات تخص قطاع العدالة أو مؤسسات حكومية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن هذه الآلية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، إذ مكنت من ضبط 299 حالة منذ انطلاق العمل بها، من بينها 56 حالة تم ضبطها خلال سنة 2023.
التوزيع الجغرافي للحالات المضبوطة
جاءت جهة مراكش آسفي في الصدارة بـ 65 حالة، تلتها جهة الدار البيضاء سطات بـ 53 حالة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ 48 حالة. كما سجلت جهات أخرى أرقامًا متفاوتة على النحو التالي:
جهة فاس مكناس: 39 حالة
جهة سوس ماسة: 35 حالة
جهة طنجة تطوان الحسيمة: 20 حالة
جهة بني ملال خنيفرة: 16 حالة
الجهة الشرقية: 13 حالة
جهة درعة تافيلالت: 8 حالات
جهة كلميم واد نون: حالتان
تعزيز آلية التبليغ والتواصل مع المواطنين
أكد التقرير أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة يندرج ضمن جهود رئاسة النيابة العامة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، حيث يسعى إلى تعزيز الشفافية وتشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد المالي.
وفي إطار تطوير الخدمة، تم اعتماد تطبيقية معلوماتية جديدة تتيح استقبال المكالمات خارج أوقات العمل الرسمية، مع إمكانية التبليغ بـ اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية. وتقوم هذه التطبيقية بتسجيل المكالمات تلقائيًا، ليتم لاحقًا التواصل مع المبلغين لاستكمال الإجراءات القانونية.
هذا النظام يعكس التزام رئاسة النيابة العامة بتعزيز النزاهة، والانخراط الفعلي في جهود مكافحة الفساد المالي، عبر إشراك المواطنين وتحفيزهم على التبليغ عن أي تجاوزات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.

أكادير 24

منذ يوم واحد

• أكادير 24

نقابات تطالب بحضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين بسبب عدم تقديم الخدمة للمواطنين

agadir24 – أكادير24 تتشبث عدد من الأصوات النقابية داخل قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة بضرورة حضور المشتكين في جلسات 'تأديب' السائقين المتورطين في عدم تقديم الخدمة للمواطنين، دون سبب معقول. في هذا السياق، تقدمت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' بشكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بخصوص استدعاء عدد من السائقين للمثول أمام اللجنة التأديبية بدعوى عدم تقديم الخدمة للمواطنين. وأوضحت الهيئتان أن عدم حضور المعنيين بهذه الشكايات يجعل الجلسة غير مكتملة العناصر الثانونية والمعنوية، ويفقدها مصداقيتها، مبرزتين أن 'ما زاد من استياء السائقين هو اضطرارهم للانتظار ساعات طويلة، أحيانا لنصف يوم كامل وفي ظروف مرهقة، دون جدوى'. ووصف المصدر نفسه هذه الممارسات بكونها 'إهانة للمهنيين الذين يساهمون بشكل أساسي في خدمة المواطنين وضمان السير العادي لمرفق النقل الحضري'، بحسب مضمون الشكاية. وشددت كل من 'فيدرالية النقابات الديمقراطية' و'النقابة الديمقراطية للنقل' على ضرورة احترام حقوق السائقين في التبليغ المسبق، وتوفير ظروف لائقة خلال الاستدعاء، مع ضمان حضور الطرف المشتكي. وتبعا لذلك، التمست النقابتان من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان التدخل العاجل لوقف ما أسمته بـ'الممارسات غير المقبولة'، واعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء تأديبي، بما يضمن الإنصاف ويحفظ كرامة المهنيين.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.