إلغاء عيد الأضحى يشعل فتيل الغلاء.. والمواطنون يتشبثون بـ"الدوارة" كرمز بديل

تشهد أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة "الدوارة"، موجة تذبذب حادة في الأسواق المغربية، تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بشكل مفاجئ، وسط مؤشرات تنذر بزيادات إضافية مع اقتراب عيد الأضحى، رغم إعلان رسمي سابق بتعليق شعيرة الذبح لهذا العام، تجاوباً مع الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
ورغم هذا القرار غير المسبوق، تسود الأسواق حالة من النشاط اللافت، حيث يقبل المواطنون على اقتناء مكونات الأضحية الرمزية مثل الكبد والدوارة بأكملها "الكرشة، الرئة، الكبد، القلب"، في محاولة جماعية للاحتفاظ بروح العيد وتقاليده، ولو من دون كبش.
في مشهد يعكس تمسكاً اجتماعياً وثقافياً بطقوس العيد، تعرف محلات الجزارة والأسواق الشعبية في المدن الكبرى ازدحاماً شديداً، وطلباً مرتفعاً على "الدوارة"، ما تسبب في قفز أسعارها إلى مستويات غير معهودة، حيث وصل ثمنها ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، وسط غياب آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار أو تنظيم السوق.
ويعزو عدد من المهنيين هذه الارتفاعات حسب حديثهم "للجريدة 24" إلى تقليص عمليات الذبح وقلة العرض، مقابل ارتفاع حاد في الطلب، في ظل قرار منع ذبح الأضاحي، مع تقييد شديد على ذبح الإناث، ما خلق وضعاً استثنائياً استغله بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب جيوب المواطنين.
رغم أن القرار الملكي الصادر قبل أشهر دعا إلى تعليق شعيرة الذبح، حفاظاً على القطيع الوطني ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الأسواق لم تشهد تراجعاً في الإقبال كما كان متوقعاً.
بل على العكس، تحولت "الدوارة" إلى بديل شعبي رمزي للأضحية، يعيد عبره المغاربة جزءاً من طقوس العيد، ويخفف من شعور الغياب والحنين لشعيرة ظلت لعقود ركناً أساسياً من تقاليد المجتمع.
العديد من المواطنين عبّروا عن ارتباطهم الروحي والاجتماعي بمظاهر العيد، معتبرين أن غياب الخروف لا يعني إلغاء العيد، بل فرصة لتأقلم جماعي مع واقع اقتصادي صعب، دون التفريط في الطقوس العائلية التي تُميز هذه المناسبة عن غيرها.
ويعكس المشهد في الأسواق تحولاً نوعياً في سلوك الاستهلاك، إذ باتت بعض الأسر تكتفي بشراء أجزاء بسيطة من لحم الغنم كبديل عن الأضحية، وهو ما خلق ضغطاً إضافياً على سلاسل التوريد.
كما لجأ بعض الجزارين إلى ذبح عدد محدود من الأبقار، تحت إشراف بيطري، بغرض بيع الأحشاء فقط، فيما لجأت شركات أخرى إلى استيراد كميات من "الدوارة" المجمدة من الخارج لسد جزء من الخصاص، في محاولة لتلبية الطلب المرتفع الذي فاجأ حتى أصحاب المهنة.
هذا التحول الاجتماعي اللافت لا يُخفي حالة الغضب والامتعاض لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، التي وجدت نفسها مضطرة لمجاراة الأسعار الخيالية، أو التخلي نهائياً عن تقاليد العيد.
وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب تدخل السلطات لضبط الأسعار ومواجهة ما وصفوه بـ"جشع الشناقة"، مؤكدين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة من مناسبة دينية إلى عبء اقتصادي، في ظل غياب سياسات فعالة لحماية القدرة الشرائية ومراقبة السوق.
وتطرح هذه الظاهرة المتكررة كل سنة علامات استفهام حول فعالية أجهزة المراقبة، ومدى التزام الجهات المعنية بمسؤولياتها في ضبط السوق، ومنع التلاعب بالأسعار. فبينما تتحدث الحكومة عن إجراءات لحماية المستهلك، يرى المواطنون أن الواقع يثبت عكس ذلك، وأن الفوضى التي تعم الأسواق تكشف عن غياب إرادة سياسية حقيقية لوضع حد لممارسات الاحتكار والابتزاز الموسمي.
في المقابل، يرى بعض المهنيين أن الإقبال الكبير على "الدوارة" هذا العام يكشف عن عمق الهوية الثقافية والاجتماعية للمغاربة، وقدرتهم على التكيّف مع المستجدات، دون التفريط في جوهر المناسبة، رغم غياب الأضحية.
هذه القدرة التأقلمية، كما يؤكد باحثون في علم الاجتماع، تُعدّ من مظاهر المرونة الثقافية التي يتمتع بها المجتمع المغربي، والتي تسمح له بمواجهة الأزمات دون فقدان الحس الجماعي أو رمزية المناسبات الدينية.
وقد خلّف القرار الملكي القاضي بتعليق شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة صدى واسعاً داخل المجتمع، حيث قُوبل بتفهم كبير من الأغلبية، التي رأت في الخطوة مبادرة تضامنية تحفظ القطيع الوطني، وتُراعي الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.
وجاء القرار عقب سنوات متتالية من الجفاف، وتراجع مهول في الموارد المائية، ما أثر على الثروة الحيوانية، ودفع المملكة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأمن الغذائي.
وفي ظل كل هذه المعطيات، تظل "الدوارة" أكثر من مجرد طعام موسمي، بل تحوّلت إلى رمز ثقافي واجتماعي يحمل ذاكرة جماعية عميقة، ويعكس قدرة الناس على الاحتفاظ بالفرح وسط الصعاب، ولو من خلال وجبة بسيطة تُحضّر في أجواء احتفالية، تُعيد شيئاً من الدفء العائلي، وتعوّض الغياب القسري للخروف.
هذا العيد، إذن، ورغم كل التحديات، لا يبدو عيداً حزيناً كما توقع البعض، بل لحظة تأمل جماعية في مفهوم التضحية والاحتفال والانتماء، وفرصة لإعادة التفكير في علاقة المجتمع بالاستهلاك الموسمي، وإمكانية تجديد الفهم الديني والاجتماعي للشعائر، بما ينسجم مع متغيرات العصر وتحديات البيئة والاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 39 دقائق

• مستقبل وطن

8.8 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2024

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار) خلال 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول 2029، وذلك حسب النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال". ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41 بالمئة في عام 2020 إلى 53 بالمئة في عام 2024، كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الإستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13 بالمئة. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل "إي. زي. دبي" على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019 بموقع إستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 22 مايو 2025

سجلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 22 مايو 2025، ارتفاعا ملحوظًا، متأثرة بالصعود العالمي في أسعار الأوقية، وذلك نتيجة تزايد الضغوط المالية وعدم اليقين السياسي والتجاري. وتعد أسعار الذهب في الإمارات من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستثمارية واعتماد السوق الإماراتي على الذهب الأكثر نقاء في المشتريات والمناسبات المحلية. أسعار الذهب في الإمارات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في الإمارات 397.75 درهم سعر جرام الذهب عيار 21 سجل الذهب عيار 21 في الإمارات 353.25 درهم سعر جرام الذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 في الإمارات 302.75 درهما سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 في الإمارات 234.25 درهما سعر الجنيه الذهب بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2826 درهما، وسجلت الأونصة عالميًا 3303.88 دولار. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 19 مايو 2025 أسعار الذهب عالمياً وارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء ، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع ضعف الدولار وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3298.19 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3300.40 دولار. وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك U.P.S، أن خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي الأمريكي، مما أثر سلبًا على الدولار ودفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : «دبي للثقافة» تستكشف جماليات العمارة في «إكسبو 2025 أوساكا»

الخميس 22 مايو 2025 04:01 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي فعاليات منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير» الذي نظمته في معرض «إكسبو 2025 أوساكا – كانساي» في اليابان، بالشراكة مع «جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»، وبدعم من برنامج «منحة دبي الثقافية»، المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي. وتأتي مشاركة الهيئة في الحدث العالمي في إطار مسؤولياتها الثقافية وجهودها الهادفة إلى دعم قوة القطاع الثقافي والإبداعي المحلي، وتعزيز حضوره على الساحة الدولية، تماشياً مع شعار الجناح الوطني لدولة الإمارات «من الأرض إلى الأثير»، ويستعرض رؤيتها في صياغة مستقبل الإنسان. واستكشف المنتدى الذي يعد الأول من نوعه، مشهد العمارة في دولة الإمارات، مع التركيز على الممارسات التصميمية المحلية، والابتكار في المواد، والتبادل الإقليمي بين دولة الإمارات واليابان ودول أخرى، إلى جانب مفهوم العمارة بوصفها عنصراً ثقافياً وبيئياً حيوياً، وأهمية المعرفة التقليدية المتجسدة في عناصر مختلفة، مثل: العريش والمشهد العمراني المحلي والتصميم المنسجم مع المناخ وطبيعة الموقع. منصة مهمة وفي كلمتها أمام المنتدى، أكدت هالة بدري، مدير عام الهيئة، أن الجناح الوطني لدولة الإمارات يُعد منصة مهمة تعبر عن طموحات الدولة ورؤيتها المستقبلية والتزامها بالاحتفاء بالتراث كمصدر للإلهام والابتكار، وهو ما يتجلّى في تصميم الجناح الذي جمع بين الإبداع الهندسي المعاصر ومواد البناء التقليدية، ما يمثل تكريماً للإرث الإماراتي. تمكين المواهب من جانبها، استعرضت خلود خوري، مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، أهداف برنامج «منحة دبي الثقافية» ودورها في تطوير قطاع الثقافة والفنون في دبي، عبر توفير مجموعة من المنح التي تصل قيمتها إلى 180 مليون درهم ستوزع على مدار 10 سنوات، وسيتم تسخيرها لدعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، التي تشمل الفنون البصرية والتشكيلية والرقمية، والتصميم، والآداب، والتراث والمتاحف، والفن في الأماكن العامة، والفنون الأدائية، والألعاب، والتطوير المهني، وفنون الطهي. جلسات نقاشية وتضمن منتدى «بين أعمدة العريش: العمارة في تغير» الذي أشرف عليه سالم السويدي، مؤسس «سوالف كولكتيف»، والشريك المؤسس في «ممر لاب»، بالتعاون مع راشد الملا، مؤسس «مبناي» والشريك المؤسس في «ممر لاب»، تنظيم 10 جلسات نقاشية وحوارية، وكجزء من مشاركة وفد «دبي للثقافة» في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، زارت هالة بدري، ترافقها شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، وخلود خوري، وسارة الباجة جي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإبانة في «دبي للثقافة»، ومريم مظفر أهلي، مدير قسم المقتنيات في «دبي للثقافة»، مجموعة من الأجنحة الدولية، من بينها جناح المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وفرنسا.