حسان يشيد بتخصيص الكهرباء الأردنية نسبة من أرباحها لدعم قطاعات

وطنا اليوم:أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، بمبادرة شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) بتخصيص 5% من أرباحها على مدى 3 سنوات؛ وذلك ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، لدعم قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، ومديرها العام حسن عبدالله، أهمية تضافر الجهود في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية؛ لاستدامة دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل العام، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجدد التأكيد على أهمية أن تكون المسؤولية المجتمعية نهجاً مستمراً ومؤسسياً عابراً للحكومات ومجالس الإدارات، ومثلث الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية عثمان بدير، دعم الشركة لهذا المشروع والذي يعكس الثقة بدور الحكومة، وذلك في إطار واجبها ودورها الوطني الذي ستسمر فيه بما ينسجم مع خطط الدولة، التي لها أثر مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض المدير العام للشركة حسن عبدالله، جهود الشركة وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وكان مشروع المسؤولية المجتمعية قد انطلق في شهر رمضان الماضي بمبادرة جمعية البنوك الأردنية بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار، على مدى 3 سنوات لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وتبعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار للغاية ذاتها، ومن ثم شركتا مصفاة البترول الأردنية والأسواق الحرة الأردنية حيث خصصت كل واحدة منهما 5 بالمئة من أرباحهما للمشروع، وشركة البوتاس العربية التي خصصت 30 مليون دينار أيضاً.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، والأمين العام لرئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 22 دقائق

• الانباط اليومية

الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.

الشاهين

منذ 38 دقائق

• الشاهين

مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات

الشاهين الاخباري عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية . جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة . ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة . المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ'الجائر وغير العادل '، جاء في توقيت اعتبروه 'كارثياً'، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا . وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل. ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.