بالصور.. مراكش تحتفي بعشرين سنة من التنمية البشرية
ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يومه الأربعاء 21 ماي الجاري، لقاءً تواصلياً موسعاً بمقر الولاية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا اللقاء، الذي عُقد تحت شعار "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية"، جمع ممثلي الجمعيات والتعاونيات، والمنتخبين، والفاعلين المحليين، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المحققة والتحضير لمنتدى التنمية البشرية المرتقب.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوالي بالدور الفعال للمرأة في النسيج الجمعوي والتنموي. كما نوّه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها كل من النساء والرجال داخل الجمعيات والتعاونيات، مؤكداً على أهمية هذه الجهود في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع جهة مراكش آسفي.
وتضمن اللقاء عرضاً شاملاً حول منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدار عقدين من الزمن، مع تركيز خاص على إنجازات المرحلة الثالثة من المبادرة. وقد شمل العرض مجالات حيوية مثل التعليم، والصحة، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي، مما يعكس التزام المبادرة بمعالجة التحديات التنموية على عدة أصعدة.
وفي إطار تخليد هذه الذكرى، قام الوالي بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع والنماذج الناجحة، والتي تمثل تجسيداً ملموساً لأهداف المبادرة، وشملت هذه الزيارات: جمعية ملائكة-الدوديات للأطفال ذوي التثليث الصبغي"؛ مؤسسة الفنون والثقافات – ايسل، "مركز التفتح لدى الشباب"؛ تعاونية كلشي بلدي النسوية للتنشيط السياحي البيئي-تاركة.
يأتي هذا اللقاء التواصلي التحضيري تمهيداً لـمنتدى التنمية البشرية، الذي سيُقام بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي 2025. وسيتم الافتتاح الرسمي للمنتدى من طرف الوالي فريد شوراق يوم الإثنين 26 ماي 2025، مما يؤكد على أهمية هذا الحدث في مسيرة التنمية البشرية بالمغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
ورشة تحسيسية بالعطاوية لتشجيع مشاركة التعاونيات النسائية في برنامج التمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة مراكش آسفي
المغربية المستقلة : متابعة محمد الحجوي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتفعيل دور التعاونيات النسائية كرافعة للتنمية المحلية، تروم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين **وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة**، و**ولاية جهة مراكش آسفي**، و**مجلس الجهة**، و**وكالة التنمية الاجتماعية** إلى دعم النساء حاملات المشاريع والتعاونيات عبر تأهيلهن ومواكبتهن في مسار التمكين الاقتصادي، مما يسهم في إدماجهن الفعّال في النسيج الاقتصادي للجهة. وانسجاماً مع هذه الأهداف، نظمت **المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بمراكش** يوم **الأربعاء 21 مايو 2025**، بفضاء **دار المركب الاجتماعي متعدد التخصصات بالعطاوية** (إقليم قلعة السراغنة)، **ورشة تحسيسية** للتعريف بـ**إعلان طلب تقديم المشاريع** الموجه للتعاونيات النسائية، والذي يظل مفتوحاً في الفترة الممتدة بين **5 مايو و5 يونيو 2025**. وقد شكل هذا اللقاء أيضا فرصةً للتعاونيات لتسليم ملفات طلبات الدعم بعد استكمال الوثائق المطلوبة، مما يعكس تفاعلاً إيجابياً مع هذه المبادرة التنموية. كما تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تواصل تنظيم سلسلة من الورشات التحسيسية المماثلة بمختلف أقاليم وعمالات جهة مراكش آسفي، ضماناً لشمولية الاستفادة وتحقيقاً للعدالة المجالية. ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تُرسّخ الجهات المعنية سياسةً تنمويةً شاملةً تُعزز ريادة المرأة ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة. في إطار تنفيذ برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بجهة مراكش آسفي، تبرز اتفاقية الشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وولاية جهة مراكش آسفي، ومجلس الجهة، ووكالة التنمية الاجتماعية، كإطار تعاوني هادف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء عبر تأهيلهن ومواكبتهن في مسيرة ريادة الأعمال. وقد شكلت الورشة التحسيسية التي نظمتها المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بمراكش يوم الأربعاء 21 مايو 2025، منصةً مهمةً للتعريف بفرص الدعم المقدمة للتعاونيات النسائية، وتسهيل عملية تقديم الطلبات في الآجال المحددة. كما مثلت فرصةً للتعاونيات المستوفية للشروط لتسليم ملفاتها، مما يعكس التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة التنموية. ومواكبةً لهذا النجاح، تواصل الوكالة جهودها عبر تنظيم ورشات تحسيسية أخرى بمختلف أقاليم وعمالات الجهة، مما يعزّح انتشار الثقافة التعاونية ويسهم في تحقيق العدالة المجالية وتمكين المرأة اقتصادياً. وبذلك، تُترجم هذه الجهود التزامَ جميع الشركاء ببناء نموذج تنموي شامل، يُعزز دور المرأة كفاعلة رئيسية في النهوض بالاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا
المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة
المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.
