تسمية ابنك بهذه الأسماء يعرضك لغرامة 200 جنيه

يلجأ الآباء إلى تسمية أبنائهم أسماء غريبة قد تحمل تحقيرا أو مهانة لكرامة الطفل أو قد تكون مخالفة للعقائد الدينية .
وحظر القانون تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي قد توحي بالمساس بكرامة الطفل أو مهانته، وأقر عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة 5 من قانون الطفل على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
و يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترط القانون، وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
عقوبات المخالفين
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

كيفيه استخراج فيش جنائي 2025

يعد استخراج الفيش الجنائي 2025 من أكثر الخدمات الحكومية التي تهم ملايين المواطنين، سواء بغرض التقديم للوظائف، أو استكمال إجراءات السفر والدراسة، أو التعامل مع الجهات الرسمية. وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، أتاحت وزارة الداخلية طرقا متعددة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية بسهولة، سواء بشكل تقليدي من أقسام الشرطة، أو عبر الإنترنت باستخدام الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي للوزارة. طرق استخراج الفيش الجنائي 2025 وفرت وزارة الداخلية عدة وسائل للحصول على الفيش الجنائي لتناسب جميع الفئات داخل مصر وخارجها، وتشمل: التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة التابع لها المواطن استخدام ماكينات إصدار الفيش الجنائي المتاحة ببعض المولات الكبرى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول كما يمكن طلب فيش جنائي مستعجل، بحيث يتم استلامه في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة مقابل رسوم إضافية. خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين للتسهيل على المواطنين، يمكن استخراج صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية: 1. الدخول إلى موقع وزارة الداخلية 2. إنشاء حساب شخصي وتسجيل البيانات 3. اختيار خدمات 'الأدلة الجنائية' 4. تحديد 'صحيفة الحالة الجنائية المميكنة' 5. ملء البيانات ورفع صورة شخصية 6. دفع الرسوم إلكترونيا 7. تحديد وسيلة استلام الفيش سواء بالتوصيل أو عبر أقرب فرع الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 2025 أعلنت وزارة الداخلية عن قائمة المستندات المطلوبة للحصول على الفيش الجنائي، والتي تختلف حسب الفئة المستفيدة: صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري شهادة ميلاد للقاصرين بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر كما تتيح السفارات والقنصليات المصرية بالخارج هذه الخدمة للمغتربين بنفس المتطلبات. رسوم استخراج الفيش الجنائي الفيش العادي: 70 جنيها مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية الفيش المستعجل: 100 جنيها، ويستلزم شراء استمارة مستعجلة، مع تقديم صورة بطاقة سارية وتحديد الجهة الموجه لها الفيش مدة صلاحية الفيش الجنائي تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويستخدم لمخاطبة جهة واحدة فقط، لذا يفضل استخراجه قبل التقديم مباشرة للجهة المعنية. أماكن جديدة لاستخراج الفيش الجنائي المميكن ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، تم تشغيل وحدات ذكية لإصدار الفيش الجنائي الفوري داخل عدد من المولات الكبرى، وتشمل: وحدة استخراج الفيش الجنائي بسيتى ستارز – محافظة القاهرة وحدة داندى مول – محافظة الجيزة المركز الرئيسي بالعباسية – بخدمتي العادي والمميز تمثل هذه التحديثات خطوة كبيرة في طريق تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مما يسهل على المواطنين استخراج الفيش الجنائي 2025 دون عناء أو انتظار، وذلك ضمن توجه الدولة نحو الرقمنة وتخفيف العبء عن المواطنين، سواء داخل البلاد أو للمصريين في الخارج.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

نجاة عبد الرحمن تكتب: 19 كفنا في الصباح الباكر

في صباح الجمعة 27 يونيو 2025، تعطلت الحياة في عدد من قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية. لم تكن صدمة عادية، ولا حادثًا يُضاف إلى قوائم المرور. بل كانت مأساة مفتوحة: 19 روحًا غادرت بلا وداع، و3 ناجين بالكاد ما زالوا يتنفسون. الناس الذين خرجوا باكرًا إلى العمل، ربما دون حتى شرب الشاي، لم يعودوا إلى بيوتهم. ساروا في طريق يعرفونه جيدًا، يركبونه كل يوم، ويمرون على نفس المفارق، وربما دعوا الله أن يصلوا فقط في الوقت المناسب. لكنّ الطريق لم يكن في مزاج جيد. الحادث الذي لا يشبه غيره ما حدث لم يكن خطأ فرديًا، ولا سوء حظ عابر. في أحد قطاعات الطريق الإقليمي، أمام قرية مؤنسة، اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بميكروباص مزدحم بالبسطاء. لم يكن هناك مجال للفرار أو حتى الانتباه. الميكروباص تحول إلى شظايا من المعدن واللحم. الأجساد انشطرت، والوجوه تلاشت ملامحها، ولم يستطع المسعفون التفرقة بين من كان يجلس في المقدمة أو في الخلف. كل ما بقي: أشلاء على الأسفلت، وملابس مُلطخة، وهواتف محمولة ترن دون إجابة. من المسؤول؟ الطريق؟ السائق؟ الدولة؟ في لحظات الكارثة، لا يصمد المنطق كثيرًا أمام الصدمة. لكن ما يجب أن يقال بوضوح هو أن هذا الطريق تحديدًا، الطريق الإقليمي، صار مسرحًا دائمًا للموت. الحوادث عليه لا تُعد، وكل مرة تتشابه التفاصيل: شاحنة تسير بسرعة أو بلا رقابة، طريق بلا كاميرات، ونقل جماعي فقير الإمكانات يركب فيه البسطاء. ليست مصادفة الضحايا.. ليسوا أرقامًا من ماتوا لم يكونوا أسماء على ورق تقارير. بل آباء خرجوا من أجل قوت أولادهم، وأمهات يساعدن في المصاريف، وشبابًا ربما كانوا يحلمون بالزواج، أو بشراء دراجة، أو حتى بيوم إجازة. كل ضحية كانت لها قصة معلّقة في بيت، ومكان على مائدة، ونداء كان يُنتظر بعد العصر. في كفر السنابسة، وصنصفط، وبلمشط، وسبك، وزاوية رازين، تحولت الجنازات إلى موجات بكاء عام، وامتلأت صفحات الفيسبوك بصور الراحلين، في حفلة وداع افتراضية حزينة. 200 ألف جنيه… وذاكرة لا تُعوّض أعلنت وزارة القوى العاملة تعويض أسر المتوفين بـ200 ألف جنيه، والمصابين بـ20 ألفًا. ولن يشك أحد في نية الدولة، ولا في سرعة التحرك. لكن لا يمكن اختزال الحياة في رقم. ولا يمكن تعويض أم فقدت ولدها، بقرار مالي مؤقت. المطلوب ليس فقط التعويض، بل الاعتراف بأن ما حدث لم يكن قدرًا معزولًا، بل نتيجة تراكمات من الغياب المؤسسي. ما بعد الموت من السهل أن ننتظر نشرات الأخبار، أو نحتسب الشهداء عند الله. لكن ماذا بعد؟ من سيحاسب السائق؟ من سيراجع خطة تأمين الطريق؟ من يراقب الحمولة، والسرعة، والتراخيص؟ من يتعامل مع النقل الجماعي العشوائي باعتباره ملفًا أمنيًا وصحيًا لا يقل خطورة عن الإرهاب؟ الطريق لا يغفر الحوادث ستتكرر، والموت لن يتوقف عن عبور الطرق، ما لم تتغير فلسفة التعامل مع السلامة، من كونها رد فعل إلى كونها سياسة وقائية حقيقية. ما لم نفعل، سيأتي يوم قريب، ونكتب مقالًا جديدًا بنفس النغمة، ولكن بأسماء أخرى، وأحزان جديدة. لم تكن فاجعة الباجور مجرد حادث… بل جرس إنذار، ينبغي أن يُسمع جيدًا، وأن يُتبعه فعل لا عزاء فقط.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

بحوزته 42 مليون جنيه.. القبض على مدير شركة يتاجر في العملة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير إحدى شركات التجارة بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. القبض على مدير شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بالجنيه المصرى أكثر من (42) مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط.