
قبل رمضان .. اسعار اللحوم في منافذ وزارة الزارعة اليوم
تبحث سيدات البيوت عن
اسعار اللحوم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة اليوم
بلغ سعر اللحم البلدي الذي يرصده
اسعار اللحوم الضاني بمنافذ وزارة الزراعة اليوم
وسجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 300 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا واللحمة الكندوز نحو 200 جنيه.
مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: كيلو اللحوم 250 جنيهًا للكيلو مع 150 جرام دهن
وأشارت المهندسة منال إبراهيم، مسئول المنافذ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع الغذائية بمنافذ الوزارة، حيث سجل سعر كيلو اللحوم 250 جنيهًا للكيلو مع 150 جرام دهن، بينما تبلغ أسعار اللحوم البلدية الخالية من الدهن نحو 280 جنيهًا للكيلو.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: أي بائع أو تاجر يحاول رفع الأسعار سيكون هناك البديل المناسب بسعر جيد
من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن أي بائع أو تاجر يحاول رفع الأسعار سيكون هناك البديل المناسب بسعر جيد وهناك جهود تنسيقية لمراقبة الأسعار.
وتابع القرش خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن التخفيضات في الأسعار من 20%إلى 30%.
وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن اللحوم تبدأ من 280 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة، وتزداد مع اختلاف القطعيات.
وأوضح أن الدولة لديها احتياطي استيراتيجي آمن من السلع الغذائية وتم دعم المنتجين للاستمرار في العملية الإنتاجية بما يسهم في زيادة المعروض.
ولفت إلى وجود اكتفاء ذاتي في بيض المائدة وهناك تطور في عملية إنتاج اللحوم ويجب عدم التوجه للشراء في وقت موحد حتى لا يتم استغلال هذا الأمر.
وأردف، أن الدولة تكون حريصة دائمًا على خدمة المواطن من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية.
واستكمل الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة بالقول إن هناك وفرة في إنتاج الألبان يصل إلى 100% من الاستهلاك وذلك من خلال جهود مكثفة من قطاع الإنتاج الحيواني ومديريات الطب البيطري لرفع الإنتاجية عند المزارعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 10 دقائق
- مصرس
سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 22 مايو 2025
سعر الذهب الآن.. شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 ببداية التعاملات استقرار عند اخر ارتفاع ، فيما سجل سعر الذهب عالميًا نحو 3311 دولارًا. أسعار الذهب اليوم والسبائكأسعار سبيكة الذهب اليوم، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، جاءت على النحو التالي:سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 5491 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سجل 13541 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 26957 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 53895 جنيهًا.سعر السبيكة الذهب وزن 31 جرامًا، 167489 جنيهًا.سعر سبيكة الذهب الآنسعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا 269570 جنيهًا. .ًاسعر سبيكة الذهب وزن 100 جراما 538950 جنيهسعر الجنيه الذهب الآنسعر الجنيه الذهب اليوم في مصرسعر الجنيه الذهب اليومسعر الجنيه الذهب37320 جنيهًاأسعار الذهب اليومسعر الذهب عيار 24سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5331 جنيهًا دون مصنعيةسعر الذهب عيار 21سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهًاسعر الذهب عيار 18سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3998 جنيهًاسعر أوقية الذهب عالميًّا3311 دولارًامتوسط مصنعيات سبائك الذهب * مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام، من 75 إلى 85 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام، بلغت 66 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 5 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 10 جرامات، بلغت 60 جنيهًا. * مصنعية ودمغة سبيكة الذهب ذات وزن 20 جرامًا، بلغت 56 جنيهًا.


صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
مدبولى: توجيه من الرئيس بدخول الدولة فى صناعة الألبان بالشراكة مع القطاع الخاص
في تعقيبه على أسئلة صحفية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذى عقد اليوم عقب اجتماع الحكومة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول مشروع جهاز مستقبل مصر، وكيفية التوطين البشري في هذه المساحة الشاسعة، حيث أوضح أن هذه المنطقة ستظل قائمة على النظم الحديثة في الزراعة والصناعة والميكنة، وبالتالي فإن كثافة العمالة بها لن تكون على غرار الموجود بالدلتا القديمة والمناطق التقليدية، حيث تقوم على منظومة مميكنة، وقد وجه رئيس الجمهورية بتوفير معدات الحصاد الحديثة وغيرها، لافتاً إلى ان الشيء الأهم أن هذه المناطق الشاسعة ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص، بعدة صور، فهذه المناطق تستهدف الكيانات الكبرى للحفاظ على حجم الإنتاج الزراعي، وعدم تقسيمها بشكل كبير، يؤثر على اقتصاديات الإنتاج في هذه المنطقة، لنعود لمواجهة تحديات كالتى شهدناها في مناطق زراعية أخرى، مضيفاً أنه فيما يرتبط بالمناطق السكنية بهذه المنطقة؛ فهناك تخطيط يتم وضع لمساته الأخيرة قائم على إنشاء مدن وقرى بهذه المناطق ليس على غرار قرى الخريجين، وإنما كمناطق تنموية مُتكاملة بها كل الأنشطة اللازمة للتنمية، فالمشروع لا يقوم على الزراعة فقط، بل أنشطة صناعية، ومناطق خدمية، وأسواق، وأنشطة متنوعة. وحول سؤال عن حرص الدولة على صياغة رؤية لما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على المُكتسبات التي تحققت وتعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعكف على اعداد الخطة التفصيلية حتى سنة 2030، وبالتالي فانها لا تتطلع فقط لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي ينتهي بنهاية 2026 و بداية 2027 على الأكثر، بل تنظر لما بعد البرنامج، فنحن نتطلع لوضع برنامج وطني للدولة المصرية بدون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، وهذا سيكون مرتبطا بالتقدم لأول مرة في العام القادم بموازنة لثلاث سنوات، يتم العمل عليها حالياً، ترتبط بمستهدفات تكون الدولة قادرة على تحقيقها، والأهم ضمان استمرار معدلات النمو الكبيرة، والحفاظ على معدلات تضخم قليلة، ومعدلات بطالة قليلة، وبالتركيز على البعد الاجتماعي الموجود بقوة، ويزيد كل عام، ومثال ذلك برنامج تكافل وكرامة الذي أصبح برنامجاً ضخماً وركيزة أساسية فى برامج الدولة وسنستمر في ذلك، ومُؤشرات كثيرة جداً للتنمية الصناعية، والتكنولوجيا المتقدمة ستكون هي الأساس في الفترة القادمة، مع تعظيم قطاعات السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستشراف كل النظم المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة. وفى اجابته عن سؤال أحد الإعلاميين عن صناعة الألبان، والجهود لتوفير لبن مدعم مصري للأطفال، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الكبيرة، التى تتطلب استثمارات ليست بالقليلة، موضحاً أنه تم عرض هذا الموضوع على عددٍ من شركات القطاع الخاص، كما تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار منتجي الألبان، ومصنعى منتجات الألبان لمناقشة واستعراض فرص البدء في هذا المشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الناتج من كل 10 كيلو لبن طبيعي، هو 1 كيلو لبن بودرة أو المخفف الذي يدخل في البان الأطفال والاستخدامات الأخرى، وهو ما يعكس حجم التكلفة الضخمة. ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دخول الدولة في مثل هذه الصناعة المهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، لمساعدة ودعم القطاع الخاص في هذا الأمر، مؤكداً أن هذه الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء: نعمل في الأساس على تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، وهو ما وجه به فخامة الرئيس اليوم لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه الصناعة، مؤكداً استعداد الدولة للدخول كشريك مع القطاع الخاص في هذه الصناعة لدعمه في الاستمرارية ونجاح مثل هذه المشروعات المهمة. وبشأن سؤال عن إمكانية استخدام مدارس "دبلوم التجارة" في المحافظات المختلفة واستغلال أبنيتها التعليمية لتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة مطلوبة لسوق العمل في الوقت الحالي بحيث يدرس الطلاب ذاتهم مناهج التكنولوجيا الحديثة بدلًا من "دبلوم التجارة" الذي لم يعُد يحظى بسوق عمل كبيرة؛ أكد رئيس الوزراء أنه قام بالفعل بتكليف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالقيام بذلك ليس فقط على مستوى مدارس دبلوم التجارة ولكن أيضًا لكل مدارس التعليم الفني، في إطار مواكبة احتياجات العصر وسوق العمل الراهن. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يجري حاليًا إعداد دراسة من قبل وزير التربية والتعليم لإعادة هيكلة هذه المدارس، وكذا إعادة تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: وقد شاهدنا نماذج بالفعل لمدارس تكنولوجية ومدارس تم إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ونموذج مدارس مثل we للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجميعها مدارس تخاطب المستقبل، ويتوجه خريجوها مباشرة لسوق العمل فور الانتهاء من الدراسة؛ ولذلك هناك تكليف لوزير التربية والتعليم، ومن المقرر أن يعرض على الحكومة في الفترة القادمة تصورا شاملا لهذه المدارس وإعادة استغلالها بالشكل الذي يؤهل أولادنا ويمنحهم فرصًا حقيقية لسوق العمل. وقال: هناك شيء آخر مهم، وهو الخاص بالطلاب الذين تخرجوا بالفعل من هذه المدارس. منوهًا في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وزير الاتصالات والأكاديمية العسكرية، وهي مبادرة "الرواد الرقميون"، مؤكدًا أن هؤلاء الخريجين بإمكانهم التقدم لتلك النوعية من المبادرات والبرامج لتغيير المسار الوظيفي وإيجاد فرص عمل. وتابع رئيس الوزراء: أؤكد لشبابنا أنه مهما كان مستوى التعليم لدى أي منهم، فما زالت هناك الفرصة للتوجه لسوق العمل الخاص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت المستقبل. ولقد شاهدنا خلال زياراتنا لشركات التعهيد نماذج لهؤلاء الشباب. ورداً على تساؤل حول كيفية استعداد الحكومة لضمان سير وتأمين العملية الانتخابية وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى أن العملية الانتخابية محدد نظامها وتوقيتاتها وستؤمنها الحكومة، ككل عملية انتخابية، وتضمن بشكل كامل حرية المواطنين وسلامة وسيولة العملية الانتخابية، بالتالي ما يعنينا هو التأمين الكامل للمنظومة الانتخابية، مضيفا كان هذا صلب كلامي في الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين حيث شددت على ضرورة الاستعداد الجيد للعملية الانتخابية. كما أجاب رئيس الوزراء على سؤال حول مشروع مسار العائلة المقدسة وكيفية استفادة المواطنين منه، قائلا: إن الدولة المصرية تعمل على هذا المشروع منذ فترة، ويوجد تصور من القطاع الخاص بالاستثمار في عدد من المشروعات التي تخدّم على مسار العائلة المقدسة وتضعه على خريطة السياحة العالمية، ونحن نشجع القطاع الخاص على الدخول معنا في هذا المشروع، وطلبنا من الشركات التي قدمت لنا تصورا مبدئيا أن تضع لنا تصورا تفصيليا لأنهم أكدوا أنهم قادرون على تمويل المشروع، مؤكدا أن الدولة حريصة على وضع هذا المسار على خريطة السياحة العالمية. وعن المشكلات التى تواجه كبار السن من أصحاب المعاشات، وخاصة ما يتعلق بتوقف حصولهم على المعاش نتيجة حدوث بعض الأخطاء، أكد رئيس الوزراء على التقدير والاحترام لمختلف أفراد الشعب المصري من كبار السن، وخاصة الرموز المصرية التي تحظي بالتقدير والاحترام، مشيراً إلى منظومة المعاشات وحجم التطوير والميكنة التي شهدتها خلال الفترات الأخيرة، لافتا إلى أنه من الوارد أن يحدث بعض الأخطاء، وفى هذا الإطار هناك توجيه لهيئة التأمينات الاجتماعية بأن يتم التدقيق المستمر وتحديث المنظومة بشكل متواصل، سعياً لعدم تكرار هذه النوعية من المشكلات الفردية. ونوه رئيس الوزراء إلى سرعة التعامل مع المشكلة التي حدثت مؤخراً مع أحد الرموز المصرية، وهو الفنان عبدالرحمن أبوزهرة،وتم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود وغير المتعمد، وهذا ليس فقط للفنان القدير، ولكن لأي مواطن مصري من الممكن أن يتعرض لنفس هذا الخطأ غير المقصود. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تُعد جزءا من الآلية التي يمكن للمواطن من خلالها توصيل شكواه للجهات المعنية فيما يتعلق بملف المعاشات، حيث حدثت بعض الحالات الفردية للمواطنين، وتم التدخل الفوري لمعالجة مثل هذه الأمور من خلال منظومة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية. وردا على سؤال خاص بتعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه منظومه التأمين الصحي الشامل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل ٥ محافظات، مؤكدًا دراسة اضافة احدى المحافظات الكبرى التي تتجاوز تعدادها أكثر من 5 ملايين مواطن للمرحلة الثانية، ليصل عدد المحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة الى ١٢ محافظة، وهو ما يمثل دخول عدد كبير جدا من المواطنين للمنظومه. كما أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا وجود دراسة اكتوارية كاملة للمنظومة، وموضحاً سبب عدم البدء بمحافظات كبيرة الكثافة السكانية لتقوية النظام المالي الموجود من العوائد المحددة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدراسة الأولية تم تعديلها لاستمرارها واستقرارها لمدة 50 عاما، موضحا ان الدراسة السابقه كانت تستهدف فتره زمنية تصل الى 20 عاما قبل تعديلها، مؤكدًا أن المنظومة أساسها ضمان الاستدامة المالية، وأن بعض الدول العظمى لم تنجح حتى الآن في تطبيق هذه المنظومة نتيجة عدم توفير الاستدامة المالية. كما أضاف رئيس الوزراء، أنه لضمان استدامة هذه المنظومة يجب ضمان أن تكون الأموال المحددة لهيئة التأمين الصحي الشامل قادرة على تلبية احتياجاتها وذلك لتطبيقها وتعميمها علي مستوى محافظات الجمهورية، منوها الى ان الأموال الموجودة الآن كافية لتغطية تنفيذ المرحلة الثانية، وما يضاف لها سنويًا من مواردها مع بعض التعديلات يجعلنا قادرين على الاستمرار لمده 50 عاما. وردا على استفسار من أحد الصحفيين حول المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لاية شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة. وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.


نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية
الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.