أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.
أسعار الدولار في البنوك:البنك المركزي المصري:سجل سعر الدولار نحو 50.54 جنيه للشراء، مقابل 50.68 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، ، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي):نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار. في بنكي (الإسكندرية، اتش اس بي سي):نحو 50.57 جنيه للشراء، مقابل 50.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنوك (التجاري الدولي (CIB)، المصري الخليجي، كريدي اجريكول، الأهلي الكويتي الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الزراعي المصري):نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.وفي (مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري):بلغ سعر الدولار نحو 50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

One 3 Sport

منذ 12 دقائق

• One 3 Sport

بيراميدز يدخل صراع المنافسة مع الأهلي لضم الهداف

الخميس 22/مايو/2025 - 11:12 م كتب: علي عبيد بيراميدز والأهلي كشف مصدر بنادي بيراميدز، أن إدارة النادي وضعت اللاعب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية.وأكد مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب قدم مستوى جيد خلال الموسم الجاري وإدارة النادي وضعت فيصل على رأس المرشحين للانضمام لصفوف الفريق بالصيف. وشدد، لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن مع البنك الأهلي لشراء اللاعب، ولكنه ضمن خطط الفريق السماوي في الصيف.

يمرس

منذ 18 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

خبير اقتصادي يكشف سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسات النقدية تنعقد للمرة الثانية في عام 2025 وتخفض أسعار الفائدة الاسترشادية 1% وهي غير مؤثرة التأثير الكبير لكن شيء ايجابي ويصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أننا حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة التقديرية ويتوصل تصل لـ12 أو 13%. وأكد مصطفى بدرة، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة إم بي سي مصر، أن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق ورقابة شديدة على الاسواق بزيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم وتقليله، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأوضح مصطفى بدرة، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بسبب وجود مزيد من المعروض ومواردنا من العملة الاجنبية تزيد فيما عدا قناة السويس ورؤية الدولة أن القناة ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة، مشددا على أن تراجع سعر صرف الدولار يعود إلى زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واستكمل: "تخفيض مستويات التضخم يأخذ وقتها طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الاجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة".