احذر.. ارتكابك لهذه الأفعال بالأماكن العامة يغرمك 100 جنيه

جرائم عديدة يرتكبها بعض المواطنين أثناء تواجدهم في الطرقات والأماكن العامة كالحدائق والمنتزهات، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة (377) من قانون العقوبات على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
- من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 21 دقائق

• البورصة

"رحلة رايدز" تستهدف استثمار 400 مليون جنيه في مصر خلال عام

تستهدف شركة 'رحلة رايدز' لتنظيم خدمات النقل البري ضخ استثمارات بنحو 400 مليون جنيه خلال العام الأول من التشغيل في مصر، بهدف الوصول إلى 425 ألف مستخدم نشط خلال عامين، وخلق فرص عمل لأكثر من 10 آلاف سائق بنهاية العام الثاني. وقد وقّع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عقد ترخيص شركة 'رحلة رايدز' للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، إن توقيع العقد يأتي في إطار تشجيع وتعظيم دور الشركات المصرية في مجال النقل الذكي، عبر تقديم حلول وخدمات نقل آمنة، سهلة، وبأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة. وتم خلال اللقاء استعراض الخطة التنفيذية للشركة، والتي تنقسم إلى عدد من المراحل، تبدأ بتشغيل تجريبي لمدة ثلاثة أشهر في الإسكندرية والساحل الشمالي، على أن يمتد عملها إلى القاهرة، ومدن الدلتا، والصعيد، والمدن السياحية خلال 18 شهرًا من بدء التشغيل التجريبي. ويبلغ عدد السيارات المسجلة في الشركة حاليًا 600 سيارة جاهزة للعمل في محافظتي الإسكندرية والساحل الشمالي. وتستهدف الشركة خلال ثلاث سنوات زيادة أسطولها إلى 100 ألف سيارة تعمل ضمن المنظومة في مختلف محافظات الجمهورية. وستقدم 'رحلة رايدز' تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق النقل المتكامل 'arrw' المتاح على منصتي 'جوجل بلاي' و'آب ستور'. ويشمل النظام الرقمي المتكامل تطبيقًا للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسهولة، وتطبيقًا للسائقين يضمن أعلى درجات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم، بالإضافة إلى واجهة إشراف ذكية تمكّن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة. جدير بالذكر أن شركة 'رحلة رايدز' هي شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل ملكيتها من عدد من الشركات والمستثمرين المصريين، هم: شركة 'IFFM' للاستثمار التجاري، وشركة 'باي Pie' لاستشارات الشركات، وشركة 'Be Innovator'، ومكتب مصطفى محمود عيسى.

الجمهورية

منذ 25 دقائق

• الجمهورية

الوزراء: زيادة في تعويضات العاملين لـ18.1% ورفع الحد الأدني للأجور

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025. وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025. وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025. وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025. كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة. وعلى صعيد الدعم و الحماية الاجتماعية ، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025. وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025. وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025. علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الجمهورية

منذ 25 دقائق

• الجمهورية

742.6 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة

واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025. وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025. وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025. وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025. وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025. كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة. وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025. وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025. وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025. علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.