logo
أبو ناصر: توقف استيراد سيارات الزيرو

أبو ناصر: توقف استيراد سيارات الزيرو

خبرني٢٠-٠٤-٢٠٢٥

خبرني - أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن التغييرات المفاجئة التي يشهدها سوق السيارات الأردني تعود إلى "تخبط حكومي في اتخاذ القرارات خلال العام الماضي"، بعد استقرار دام نحو خمس سنوات.
وأوضح أبو ناصر، في تصريحات عبر إذاعة حياة إف إم، أن عام 2020 شهد تقلبات عديدة، سواء على مستوى قرارات مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأضاف أن اشتراط مطابقة السيارات لمواصفات أوروبية أو أمريكية، ولاحقًا خليجية، دفع المستوردين والمواطنين إلى التوجه نحو شراء السيارات المستعملة.
وأشار إلى أن السيارات ذات المواصفات الصينية أو الكورية أو الكندية لا تزال غير مسموح باستيرادها، فيما يُسمح فقط بدخول السيارات المستعملة التي تُخضعها مؤسسة المواصفات والمقاييس لفحوصات دقيقة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.
ولفت أبو ناصر إلى أن استيراد السيارات "الزيرو" توقف فعليًا، نتيجة رفع الحكومة للضرائب على المركبات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار، بينما أبقت على الرسوم السابقة للسيارات الأقل سعرًا، والتي كانت تمثل سابقًا ربع السوق، لكنها أصبحت اليوم تشكل ما نسبته 90% من حجم السيارات المستوردة.
وأوضح أن هذا التحول أدى إلى تقلص الخيارات المتاحة أمام شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا ممن يعتمدون على السيارات في خدمات التطبيقات أو كوسائل نقل عام (تاكسي وسرفيس)، مشيرًا إلى أن شح الخيارات ضمن فئة السيارات الأقل من 10 آلاف دينار غيّر من طبيعة الطلب في السوق، لا سيما على السيارات الكهربائية.
السيارات الكهربائية: صيانة أقل وإقبال متزايد
وفي مقارنة بين السيارات الكهربائية ومثيلاتها من البنزين أو الهايبرد، بيّن أبو ناصر أن تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أقل بكثير، باستثناء البطارية. وأكد أن الإقبال على السيارات الكهربائية الحديثة بات ملحوظًا، رغم غياب ثقافة "الزيرو" سابقًا لدى المواطن الأردني.
وأضاف أن من يجرب السيارة الكهربائية يلاحظ قلة الأعطال وعدم الحاجة إلى صيانة دورية كزيت المحرك أو تبديل الفرامل، نظرًا لطبيعة عمل المحرك الكهربائي الذي يخفف استهلاك الفرامل ويقلل التآكل.
ارتفاع في استيراد سيارات البنزين وتراجع للكهربائية
وفي سياق متصل، أظهرت مؤشرات أداء المناطق الحرة والتنموية أن عدد المركبات المستوردة إلى الأردن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 28%، ليصل إلى 36,851 مركبة مقارنة بـ28,871 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت القيمة الإجمالية للمركبات المستوردة 428 مليون دينار، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وشهد استيراد مركبات البنزين ارتفاعًا بنسبة 58%، حيث بلغ عددها 11,036 مركبة، مقابل 6,986 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، تراجع استيراد السيارات الكهربائية بنسبة 45%، ليصل إلى 6,891 مركبة، مقارنة بـ12,467 مركبة في الربع الأول من 2024.
كما ارتفع عدد المركبات الهجينة (الهايبرد) المستوردة بنسبة 37% ليبلغ 6,616 مركبة، فيما سجل إجمالي المركبات الصادرة من المناطق الحرة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4%، ليبلغ 30,090 مركبة، بتراجع في القيمة الإجمالية بنسبة 14%، لتسجل 386 مليون دينار.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي
انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

جو 24

timeمنذ ساعة واحدة

  • جو 24

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

جو 24 : بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها "المملكة"، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل. تابعو الأردن 24 على

انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%

صراحة نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • صراحة نيوز

انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%

صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته 'المملكة'، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل

انخفاض المنح الخارجية منذ بداية العام
انخفاض المنح الخارجية منذ بداية العام

جفرا نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • جفرا نيوز

انخفاض المنح الخارجية منذ بداية العام

جفرا نيوز - بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، التي اطلعت عليها "المملكة"، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته "المملكة"، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store