استعداد الصندوق العربي لتمويل مشاريع جديدة في لبنان...جابر يكشف !
إبّان رفع الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، جال رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (مقرّه الكويت) بدر محمد السعد في السابع من الشهر الجاري على المسؤولين اللبنانيين والوزراء المعنيين، معلناً "نريد أن نكون أول مؤسسة عربية توفّر للبنان مساعدات وقروض قريبة، من أجل المساهمة في ورشة النهوض في لبنان... هناك تفاؤل وسقف عالٍ من التوقّعات، هذا السقف سيتمّ تحقيقه بالتعاون مع الحكومة اللبنانيّة...".
كلام السعد يحمل الكثير من الإيجابيّة والتفاؤل... لكن ماذا في كواليس هذه الجولة؟
وزير المال ياسين جابر يكشف لـ"المركزية" أن "المحادثات رئيس الصندوق العربي كانت جيدة، حيث بدأ الحديث عن تمويل عملية استكمال مشاريع نهر الليطاني المتوقفة منذ فترة".
كذلك نقل جابر عن السعد، "استعداد الصندوق العربي لتمويل مشاريع جديدة في ما يتعلق بالبنى التحتيّة والمجالات الإنمائية، بعد تعيين مجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار، والتحضير لمشاريع يموّلها الصندوق في ضوء الحاجة".
وكشف جابر عن "محادثات بدأها رئيس الصندوق العربي مع مؤسسة "كفالات"، على أن يستكملها مع مؤسسات أخرى لتمويل مشاريع القطاع الإنتاجي الخاص".
حمود: لتحديد مكامن الحاجة إلى التمويل
"لطالما كانت دولة الكويت منذ القِدَم أول المُبادرين إلى دعم لبنان في التفاتة خاصة مُخلِصة..." بحسب مستشار وزير المال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود قائلاً "هذا ما هدف إليه السعد في زيارته الأخيرة إلى لبنان حيث أعلن استعداد الكويت لإعطاء القروض للقطاع العام ورفد القطاع الخاص أيضاً بجزء من التمويل ضمن بروتوكول محدّد في إطار مساعدة القطاعات الإنتاجية في لبنان".
ويُشير إلى أن "الصندوق العربي أبدى كل الاستعداد للعب دور محوَري في عملية التمويل إن للقطاع العام أو القطاع الخاص، وقد يكون هناك تواصل وبرامج سيُعدّها "مجلس الإنماء والإعمار" وحتى وزارة الاقتصاد ووزارة المال"، مذكّراً بأن "نقطة الاتصال والتواصل للصندوق في لبنان، تكمن في "مجلس الإنماء والإعمار" الذي رافق السعد في جولته رئيسه السابق نبيل الجسر."
أخيراً، "على الدولة اللبنانية أن تشارك في هذه المسؤولية، وتبدأ بتحضير البرامج وتحديد مكامن الحاجة إلى تمويل الصندوق العربي" يختم حمود.
ميريام بلعة - المركزية
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله
صدر عن "مصرف لبنان" البيان التالي: يُواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان كافة المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الذي عرض جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ومنها: مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"مستمرون في ملاحقة مختلسي الأموال".. بيان هام لمصرف لبنان!
صدر عن مصرف لبنان، البيان التالي: يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
