السجن 3 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور السابق وآخرين

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة عشر" برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف ومصطفي أحمد حسن، وبحضور أحمد عادل أبو عيطة وكيل النائب العام، بمعاقبة نائب رئيس جامعة دمنهور السابق وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و٢ أخرين بالسجن المشدد ٣ سنوات، وإلزامهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه.
وكانت المحكمة قد قضت من قبل بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ٥ سنوات وألزمتهم برد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه إلا أنهم إستأنفوا على الحكم وتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى
عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان
وقام المتهمان فى غضون عام ٢٠١٨ بصفتيهما موظفان عموميان الأول حسين على محمد مطاوع 76 سنة استاذ متفرغ بكلية العلوم والقائم بعمل نائب رئيس جامعة دمنهور وقائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور والثانى أحمد محمد أحمد عرام ٠ أخصائى حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور ٠ إستوليا بغير حق على أموال بلغ مقدارها ١٥٠٧٠١٢ جنية ٠ مليون وخمسمائة ألاف وإثنى عشر جنيها والمملوكة لجهة عملهما ٠ جامعة دمنهور
حيث إختلقا عمليتى طلب وتوريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "وهميتين " لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وأنشآوالمتهم الثالث أسامة أحمد الهلب ٣٩ سنة دبلوم تجارى بالاشتراك مع أخرى حسنة النية مكتبا خصيصا لهذا الغرض أطلقا عليه مالتى سيليو شنز وتمكنا من خلال ذلك من توريد تلك الأجهزة والمستلزمات بإسم ذلك المكتب وصرف قيمة المبالغ المالية والإستيلاء عليها وقد إرتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية
إحالة المتهمين لمحكمة جنايات دمنهور
وأحالهم المستشار احمد فهمى خفاجى رئيس الإستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية للأموال العامة لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية فى جلساتها وأصدرت قرارها المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 18 دقائق

• المستقبل

براءة المخرج محمد سامي من تهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، ببراءة المخرج محمد سامي من التهم المنسوبة إليه بإهانة الفنانة القديرة عفاف شعيب، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منه شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم السابق الصادر ضده. وجاء هذا الحكم ليسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الفني خلال الفترة الماضية، والتي بدأت بعدما تقدمت الفنانة عفاف شعيب ببلاغ رسمي تتهم فيه المخرج محمد سامي بتوجيه ألفاظ تمس شرفها واعتبارها علنًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قبلت الاستئناف المقدم من محمد سامي شكلًا، وفي الموضوع قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر، والذي قضى سابقًا بتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، والحكم مجددًا ببراءته. وقد حضر عن المخرج محمد سامي المحامي بالنقض شعبان سعيد، والذي دفع أمام المحكمة بعدم توافر أركان الجريمة، مؤكدًا انتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة دفاع مدعمة بحافظة مستندات تطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. ترجع وقائع القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة عفاف شعيب أمام النيابة العامة تتهم فيه المخرج محمد سامي بـ'السب والقذف العلني'، وهي التهمة التي أحالتها النيابة لاحقًا إلى محكمة جنح أكتوبر، والتي أصدرت بدورها حكمًا أوليًا بتغريم المتهم 5000 جنيه. إلا أن محمد سامي لم يرتضِ بالحكم الابتدائي، وقرر استئنافه أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، التي انتهت اليوم إلى تبرئته من التهم الموجهة إليه.

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات إلى 31 مايو الجاري

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر" ل31 مايو الجاري، للإطلاع على أوراق الدعوى. واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين بالإهمال، والتسبب في الحادث.وانضم محامو الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا ضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى؛ الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال.كما طلب المحامون تعويضا مدنيا مؤقتا 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه.كما طالب محامو ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، بتلقي العلاج على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسبب في الحريق.وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.

مصرس

منذ 20 دقائق

• مصرس

ماذا طلب محامو الضحايا في أولى جلسات محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات؟

نظرت محكمة جنح أكتوبر، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر". واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين بالإهمال، والتسبب في الحادث.وانضم محامو الضحايا إلى طلب النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طلبوا ضم واستدعاء متهمين جدد في الدعوى، وهم الممثل القانوني لجهاز مدينة 6 أكتوبر، والممثل القانوني لشركة الغاز، وممثل المرور في المنطقة لسماع أقوالهم، وتوجيه تهمة الإهمال.كما طلب المحامون بتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه لكل أسرة من المصابين، ومن المتوفين 200 ألف جنيه.كما طالب محامو ضحايا انفجار خط غاز طريق الواحات، بتوصية علاج المصابين الذين خروجوا قبل تلقي الرعاية الكاملة بالمستشفيات، على نفقة الدولة، أو على نفقة الشركة الملتزمة بتنفيذ المشروع المتسبب في الحريق.وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.