مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز مستوى التعاون التنظيمي في مجال الإشراف على مديري الاستثمارات في خطط الاستثمار الجماعي، ضمن نطاق اختصاص كلتا الجهتين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع السنوي العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وشارك في الاجتماع الذي عقد البارحة، كلٌ من جوليا ليونج، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وكريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في الهيئة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.
وترسي مذكرة التفاهم إطار عمل للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للرقابة والتنظيم والعاملة في مجال إدارة الصناديق العابرة للحدود والاستثمارات أو تقديم الاستشارات.
وقالت جوليا ليونج: تمثل مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ وسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي محطة مهمة في تعزيز التعاون التنظيمي بين الجهتين وتطوير الترابط الإقليمي بين أسواق هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط، وتكمن أهمية هذا التفاهم في مساهمته بتسهيل وسائل التعاون بين أبوظبي العالمي وهونغ كونغ.
ومن جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تمثل مذكرة التفاهم خطوة هامة نحو توطيد التعاون التنظيمي مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، حيث نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الجهتين، وتعزيز الرقابة على أنشطة إدارة الصناديق، والاستثمار، والاستشارات العابرة للحدود، كما تضمن هذه الاتفاقية تحقيق مستويات عالية من الشفافية، وتطبيق ممارسات تنظيمية فعالة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويؤكد التزامنا المشترك بحماية المستثمرين والنظام المالي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 4 أيام

• الشارقة 24

نهيان بن مبارك يدشّن قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2025 في أبوظبي

الشارقة 24 – وام: افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعاليات "قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2025"، التي شهدت مناقشات رفيعة المستوى بين قادة بارزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى إبرام شراكات إستراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي في المنطقة. استقطبت النسخة الثانية من القمة، التي عُقدت في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار "تسريع النمو المستقبلي"، حضور أكثر من 1,500 شخص، بما في ذلك مسؤولون حكوميون ورؤساء كبرى الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب مستثمرين ورواد تكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الكلمة الرئيسة للقمة، وقال في مستهلها: "يسعدني ويشرفني شخصياً أن أشارككم اليوم في النسخة الثانية من قمة اقتصاد الشرق الأوسط، التي تُعقد بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي المرموق. في هذا الملتقى المهم، نجتمع كحكومات وشركات وأصحاب مصلحة، لنتبادل المعرفة، ونوطّد الشراكات، ونتخيل معًا آفاقًا جديدة لمستقبل اقتصاداتنا ومنطقتنا". وأضاف معاليه: "نجتمع اليوم في لحظة حاسمة لمنطقتنا، بل وللعالم بأسره. لحظة تتطلب وضوح الرؤية، وجرأة العمل، وعمق الشراكة. إن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد تحولًا جذريًا، مدفوعًا بتغيرات في سياسات التجارة وسلاسل التوريد، وإعادة التموضع الجيوسياسي، والثورات التكنولوجية، والتطلعات المجتمعية المتزايدة". وتابع: "أن هذه التحولات تمثل تحديات لمنطقة الشرق الأوسط، لكنها تفتح أيضًا نوافذ نادرة من الفرص، تتيح بناء اقتصاد أكثر مرونة عبر تنويع الشراكات، وتوطين الصناعات الحيوية، والاستثمار في التجارة والتعاون الإقليميين. وفي ظل هذا الواقع الجديد، يجب ألا نكتفي بدور المراقب السلبي، بل يجب أن نكون قادة استباقيين، وجسرًا ديناميكيًا يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وأن نؤكد بثقة أكبر مكانتنا في الاقتصاد العالمي". وقال معاليه: "إن محاور قمة اليوم تجسد حالة الضرورة والفرص التي نشهدها. فالموضوعات المطروحة مثل مستقبل الاقتصاد، والزخم الجديد للاستثمار، والتطورات المالية، والاستدامة والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، كلها قضايا تؤثر على نجاحنا في المنطقة، الآن وفي المستقبل. وهي جميعها قضايا جوهرية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية". وأضاف معاليه: "في دولة الإمارات، وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نحن ملتزمون التزامًا كاملاً بهذا التحول. وبتوجيهات سموه ودعمه القوي، جعلنا من التنوع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنافسية العالمية أهدافًا وطنية ملحة، نحققها من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية والمدن الذكية، والريادة في الذكاء الاصطناعي، ودعم المراكز مثل سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام، وتشجيع الابتكار، وتطوير أنظمة تعليمية تُعد شبابنا للابتكار". وشدد معاليه على أن الإمارات تؤمن بضرورة الربط بين القطاعات لإطلاق الإمكانات الكاملة للإبداع والتقدم، كما تتبنى نظاماً اقتصادياً مفتوحاً يركز على التنمية الاقتصادية، والتكنولوجية، والبشرية كأساس للتقدم المستدام. ولدينا خطط ومبادرات مبتكرة تخلق بيئة أعمال ديناميكية، وتُسهّل التقدم الاقتصادي، وتُعنى بالبنية التحتية، وحماية البيئة، والصحة العامة ورفاه الإنسان". وأكد معاليه أن "تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي يشكل أولوية إستراتيجية، حيث ندعم خلق بيئة أفضل للاستثمار، ونعمل على تقوية الأسواق الإقليمية، ونسعى لتعزيز جاذبية منطقتنا للاستثمارات". وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن "الوقت قد حان لتحويل الروابط الإقليمية إلى ممرات اقتصادية حديثة، من خلال توحيد اللوائح لتسهيل التجارة الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والرقمية، ودعم جيل جديد من رواد الأعمال، ومواءمة إستراتيجيات الابتكار والأنظمة المالية والتعليمية. ومن خلال العمل معًا، يمكننا ضمان أن يكون الشرق الأوسط قادرًا على التكيف في عالم متغير، ومليئًا بالإمكانات الجديدة". وألقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الكلمة الافتتاحية للقمة، حيث شارك وجهة نظر دولة الإمارات حول إدارة الاقتصاد العالمي، وقال: "يتسم المشهد الاقتصادي العالمي في العام 2025 بزيادة حالة عدم اليقين، حيث تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو عالمي بنسبة 2.8 % خلال العام الجاري و3 % في العام المقبل". وأوضح معالي المري أن تباطؤ النمو يعود بشكل رئيسي إلى تصاعد التوترات التجارية، مشيراً إلى عودة السياسات الحمائية، لاسيما الزيادات الأخيرة في التعريفات الجمركية، التي أثرت على حركة التجارة، والثقة في الأعمال، وتأخير تدفق الاستثمارات. وأضاف: "نهجنا يقوم على الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي يتحقق من خلال التعاون وبناء الجسور، نسعى إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة، مما يعكس التزامنا بشراكتنا الاقتصادية الشاملة مع دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا". من جانبه، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمية (ADGM) :" بصفتنا شريكا رسميا في قمة 'اقتصاد الشرق الأوسط'، يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المنصة التي تجمع أصواتًا مؤثرة من جميع أنحاء المنطقة. لم يكن هذا الحدث بمثابة فرصة قيّمة لخبراء الصناعة وقادتها للمشاركة في مناقشات هادفة، بل أتاح أيضًا للنظام البيئي فرصة للاستماع والتفاعل حول القضايا المهمة التي تعزز الابتكار وتدفع النمو الاقتصادي المستدام".

الاتحاد

منذ 5 أيام

• الاتحاد

نهيان بن مبارك: تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي

أبوظبي (الاتحاد) افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات «قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2025»، التي شهدت مناقشات رفيعة المستوى بين قادة بارزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى إبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي في المنطقة. واستقطبت النسخة الثانية من القمة، التي عُقدت في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار «تسريع النمو المستقبلي»، حضور أكثر من 1500 شخص، بما في ذلك مسؤولون حكوميون ورؤساء كبرى الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب مستثمرين ورواد تكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسة للقمة، حيث قال: «في هذا الملتقى المهم، نجتمع كحكومات وشركات وأصحاب مصلحة، لنتبادل المعرفة، ونوطّد الشراكات، ونتخيل معاً آفاقًا جديدة لمستقبل اقتصاداتنا ومنطقتنا». وقال معاليه: «محاور قمة اليوم تجسد حالة الضرورة والفرص التي نشهدها، فالموضوعات المطروحة مثل مستقبل الاقتصاد، والزخم الجديد للاستثمار، والتطورات المالية، والاستدامة والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، كلها قضايا تؤثر على نجاحنا في المنطقة، الآن وفي المستقبل، وهي جميعها قضايا جوهرية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف معاليه: «في دولة الإمارات، وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بهذا التحول، وبتوجيهات سموه ودعمه القوي، جعلنا من التنوع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتنافسية العالمية أهدافاً وطنية ملحة، نحققها من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستقبلية والمدن الذكية، والريادة في الذكاء الاصطناعي، ودعم المراكز مثل سوق أبوظبي العالمي للتمويل المستدام». وشدد معاليه على أن «الإمارات تؤمن بضرورة الربط بين القطاعات لإطلاق الإمكانات الكاملة للإبداع والتقدم، كما تتبنى نظاماً اقتصادياً مفتوحاً يركز على التنمية الاقتصادية، والتكنولوجية، والبشرية كأساس للتقدم المستدام، ولدينا خطط ومبادرات مبتكرة تخلق بيئة أعمال ديناميكية، وتُسهّل التقدم الاقتصادي». وأكد معاليه أن «تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي يشكل أولوية استراتيجية، حيث ندعم خلق بيئة أفضل للاستثمار، ونعمل على تقوية الأسواق الإقليمية، ونسعى لتعزيز جاذبية منطقتنا للاستثمارات». وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن «الوقت قد حان لتحويل الروابط الإقليمية إلى ممرات اقتصادية حديثة، من خلال توحيد اللوائح لتسهيل التجارة الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والرقمية، ودعم جيل جديد من رواد الأعمال، ومواءمة استراتيجيات الابتكار والأنظمة المالية والتعليمية. ومن خلال العمل معاً، يمكننا ضمان أن يكون الشرق الأوسط قادراً على التكيف في عالم متغير، ومليئاً بالإمكانات الجديدة». وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الكلمة الافتتاحية للقمة، وقال: «نهجنا يقوم على الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي يتحقق من خلال التعاون وبناء الجسور، نسعى إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة». من جانبه، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمية (ADGM): «يظل ADGM ملتزماً بدعم اقتصاد مزدهر ومستدام من خلال دفع الابتكار وتمكين نمو الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص». وتطرقت حلقة نقاشية رفيعة المستوى جمعت بين الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وصفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مسلّطةً الضوء على أبرز القضايا التي تؤثر بشكل أساسي على التجارة العالمية، مشيرةً إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي بعد عقود من الثبات. وتضمنت القمة كذلك تحليلاً معمقاً للمنظومة الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث ناقش خبراء من «فيزا» ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة «ملتيبلاي» فرص التجارة والاستثمار في القطاعات الرئيسة.

صدى مصر

منذ 5 أيام

• صدى مصر

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال – الأيوسكو بقطر كتب – محمود الهندي استكمل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال مشاركته بالاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة المنظمة حيث شهد الاجتماع مناقشات مطولة بشأن كيفية تنظيم الأسواق المالية حول العالم وأولويات تحقيق ذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعداد رقابي مستمر ومرونة مرتفعة . جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ 50 للمنظمة والتي تستمر خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو الجاري، حيث يشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الاجتماعات بصفته نائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO) ورئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) . تأتي هذه المشاركة في إطار التزام هيئة الرقابة المالية، بدورها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية، وتعزيز تكامل أسواق المال المصرية مع المعايير العالمية، حيث شهد الاجتماع مناقشات بشأن ما تشهده الأسواق المالية من تحديات متزايدة على صعيد الابتكار التكنولوجي، وتحولات سلوك المستثمرين، وتطوير أدوات التمويل، وضم جدول الأعمال مجموعة من النقاط التي تسعى لتعزيز الحوكمة وتنظيم الأسواق عبر مختلف الدول الأعضاء . سلطت نقاشات إدارة المنظمة، الضوء على ملف التكنولوجيا المالية، ومخرجات عمل فريق مهام التكنولوجيا المالية بشأن استخدام آليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المراجعات الموضوعية حول تنفيذ توصيات المنظمة في هذا الصدد نظراً لتسارع توجهات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحصول والوصول إلى الخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة في أسواق الأوراق المالية، وضرورة التحقق من استيعاب الأطر الرقابية للتقنيات الناشئة دون الإضرار باستقرار السوق . من جانبه قال الدكتور فريد إن استخدام التكنولوجيا المالية وتسارع وتيرة آليات التحول الرقمي، بات ركيزة أساسية لتنمية أسواق المال، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في التطوير والرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، أثبتت أن الشمول المالي والاستثماري والتأميني قاعدة رئيسة لأي تطوير في القطاع المالي غير المصرفي. لفت إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لا يجب أن يكون دافعاً لتقليل عدد الموظفين في الوقت الحالي، لذلك يجب أن تكون هيئات أسواق المال على دراية بهذا الأمر وأن تدير استخداماته بالشكل الأمثل تحديداً فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجية، وربما يكون هذا أحد المكونات التي نحتاج إلى ربطها بالجهود الخاصة بالاجتماعات السنوية للمنظمة مع البيانات والاستطلاعات المثيلة لما قامت بإعداده وتم عرضه اليوم من قبل مارلين أمستاد رئيس مجلس إدارة، هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA)، موجهاً الشكر لها على ذلك الجهد، مشيراً إلى أنه يجب البناء عليه من خلال منظمة (الأيوسكو – IOSCO) عبر تأسيس قاعدة بيانات تساهم في حل المشكلات ذات الصلة بتوافر البيانات، نظرًا لأن كافة استخدامات التكنولوجيا تقوم بشكل رئيسي على جمع البيانات ثم يأتي بعد ذلك التحليل . أشار الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن هناك فرق بين وجود نظام ذكاء اصطناعي عام يقدم الاستشارات الاستثمارية، والذكاء الاصطناعي التحليلي الخاضع للرقابة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مداخلته أن مطوري البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إجراء اختبارات الضغوط المتوقعة 'stress testing' الخاصة بهذا النوع من الأنشطة، ومواجهة الظروف الطارئة والمعقدة، بهدف زيادة الحماية من المخاطر المحتملة . أوضح أن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلاً للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة الفعالة وأهمها كيفية العمل على تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال . حيث شهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت تطورات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الماضية، وتأثيراتها على سياسات الرقابة الفعالة والمخاطر النظامية والتغيرات الاقتصادية التي تتطلب استعدادًا رقابيًا متجددًا . ثم انتقل النقاش إلى ملف حماية المستثمرين الأفراد، والذي يعد أولوية قصوى في ظل تزايد استخدام المنصات الرقمية بغرض تقديم الخدمات المالية؛ وبحث مجلس إدارة المنظمة في هذا السياق العمل على اعتماد خطوات عملية تشمل إصدار توجيهات دورية لمزودي المنصات الرقمية في ضوء المحاولة لتعزيز مسؤوليتهم في مكافحة تضليل واستغلال المتعاملين . وفي إطار سعي المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO)، لتعزيز فاعلية ممارسات التحوّط المسبق في الأسواق المالية، شهد الاجتماع مناقشة تقرير تحديات الشفافية والتكافؤ في عمليات التداول بأسواق المال، والذي تم إعداده استنادًا إلى نتائج المشاورات التي أُجريت مع كافة الأطراف ذات الصلة . وشملت المناقشات بحث تحديث مهام لجنة الأعضاء المنتسبين (AMCC)-والتي تمثل بورصات الأوراق المالية وغيرها من الكيانات ذاتية الرقابة-لتعزيز دور هذه اللجنة في تقديم المشورة والمشاركة الفعالة في صنع السياسات، بما يوسع دائرة التمثيل داخل المنظمة، كما يتم أيضاً عرض تقرير لجنة المالية والمراجعة حول القوائم المالية لعام 2024، والمساهمات غير المسددة انطلاقاً من الحوكمة المالية والشفافية المؤسسية للمنظمة . كما شهد الاجتماع عقد جلسة منفصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية والتجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون وتقاطع الجهود بين الجانبين فيما يتعلق بالتثقيف المالي وحوكمة السوق، وبما يعكس رغبة المنظمة في توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية المؤثرة لتعزيز فعالية السياسات الرقابية، وربطها بشكل مباشر بمراجعة المخاطر الإقليمية والدولية بهدف بناء جهود تنظيمية أكثر استجابة للتحولات المستجدة بأسواق المال العالمية . جدير بالذكر أن منظمة (الأيوسكو – IOSCO) هي منظمة دولية رفيعة المستوى تعمل على وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم .