الألعاب النارية.. بهجة قاتلة.. قتلى ومصابون.. أبرز خسائر "الصواريخ والبومب".. ومصدر أمني يكشف خريطة انتشارها وطرق التهريب
مصرع شخصين و3 مصابين حصيلة مشاجرة بين عائلتين في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا بسبب الألعاب النارية، فقأ عين محمد خالد، طالب الثانوية الأزهرية بمنطقة كرداسة إثر تتطاير شرز صواريخ أطلقها مجموعة من الصبية أثناء اللهو، وفى منطقة التبين، مشاجرة أصيب فيها شاب إثر خلاف بسبب الألعاب النارية، حروق فى جسد طفلة أثناء اللهو وغيرها من الحالات التى وثقتها محاضر الشرطة عن أحداث بسبب الألعاب النارية، والأكثر من ذلك تحولت الى وسيلة تهدد راحة المواطنين فى منازلهم بسبب الأصوات العالية الصادرة.
نتيجة ذلك كله خرجت رسائل استغاثة لمواجهة هذه الظاهرة، التى تؤرق حياة الناس اليومية، ووسط تساؤلات عن مافيا جلب الألعاب النارية، ومن يقف وراء هذه التجارة وقصة وصولها الى عشرات ملايين الدولارات سنويا وخريطة انتشارها فى مصر وما هي إجراءات وزارة الداخلية والأجهزة المختصة لمكافحة الظاهرة وهل القانون لم يعد رادع للقائمين على هذا النشاط وغيرها من التساؤلات نجيب عنها
حجم تجارة الألعاب النارية
في البداية كشفت تقارير بأن حجم تجارة الألعاب النارية وصل فى عام 2011 إلى أرقام صادمة تتجاوز 20 مليار جنيه، وتراجع إلى 11 مليار جنيه فى 2014، مع الجهود المبذولة من أجهزة الدولة المختصة كم تراجعت إلى مستويات كبيرة حتى سجلت نسبة 70 مليون دولار فى عام 2015، ومازالت تسجل عشرات ملايين الدولارات سنويا.
وألمحت التقارير إلى أن مكاسب هائلة يحصدها التجار والباعة من وراء الألعاب النارية التى تقدر بنسبة 300% مقارنة بأى نشاط تجارى آخر، ما يجعلها الباب الأسرع لتحقيق المال السريع.
مافيا الألعاب النارية
أى نشاط تجارى يقف وراءه مجموعة من كبار التجار ومكاتب استيراد فى هذا المجال يقومون على عمليات التهريب والجلب عبر الطرق غير الشرعية بعيدا عن الرقابة الأمنية، وهى البوابة الأولى لمافيا الألعاب النارية وبعد إدخال الممنوعات إلى البلاد، يقومون بتوزيع بضائعهم علي الباعة الجائلين من الشباب غير العاملين لتداولها بالأسواق، هذا إلي جانب أن جزءا منها يدخل في تجارة السلاح باستخدامها في تصنيع القنابل اليدوية وبدائية الصنع، وذلك أثناء أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مما وضع لها استثمارا يدر دخلا كبيرا، وكانت منطقة الموسكى وشارع بورسعيد فى وسط القاهرة المركز الرئاسى للتوزيع والبيع على الأرصفة، ولكن أجهزة الأمن خاضت جهودا مكثفة للسيطرة آنذاك الوقت، ورجحت تقارير أمنية، أن محافظتى الفيوم والقاهرة تصدرت قائمة المحافظات فى تصنيع والاتجار وبيع الألعاب النارية وتوزيعها على باقى المحافظات، ومن أبرز المناطق سنورس، الشواشنة، أبشواي، البساتين، عين شمس، المرج، منشأة ناصر، الجمالية،الموسكى، دار السلام، بالإضافة إلى دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وأشارت التقارير بأن البوابة الثانية، لجلب وتهريب الألعاب النارية، هى دخولها البلاد مهربة وإخفاؤها فى حاويات الألعاب أطفال عبر الموانئ الشرعية، وتكثر عمليات الجلب فى المناسبات مثل شهر رمضان المعظم، ولكن أجهزة الأمن العام ترفض رسائل استيراد ألعاب نارية بطريقة شرعية، لذلك يلجأ البعض إلى إدخالها ضمن شحنات مهربة ومخفية أو استخدام أساليب غير قانونية فى تمرير الألعاب النارية، تحت بند" لعب أطفال" عبر منفذي بورسعيد والعين السخنة الجمركيين.
وأوضحت تقارير، أن صفحات ومنصات على مواقع التواصل الإجتماعى البوابة الثالثة، لترويج لتجارة الألعاب النارية، بضغطة زر واحدة يمكن معرفة الصفحات التى تعلن الأسعار وطريقة الحصول على المنتج، ويصلك حتى باب منزلك مقابل تحمل مصاريف التوصيل.
الداخلية تواجه الظاهرة
في هذا السياق، قال مصدر أمني: إن مكافحة ظاهرة انتشار الألعاب النارية بكل أشكالها تتكون من محورين أولا؛ إحكام الرقابة الأمنية علي الموانئ لوقف محاولات التهريب، والمحور الثاني، رصد وتتبع أماكن تصنيعها داخل البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية ليس فقط تجاه التجار والموزعين والحائزين، ولكن تجاه المصنعين لها من الأساس.
وأكد المصدر الأمني، خطورة الألعاب النارية بكل أنواعها لأنها تصنع بنفس الطريقة التي تصنع بها القنابل فهي عبارة من فتيل انفجاري وحاوية للمواد المفرقعة إلى جانب البارود والجير والرمل، موضحا بأن أجهزة الدولة وخاصة فى المناسبات تتبع إجراءات أمنية مشددة فى إحكام الرقابة وتجفيف منابع جلب وتصنيع الألعاب النارية، وكشف مصدر مسئول أن المشكلة أحيانا نتيجة سلوكيات خاطئة من بعض المواطنين، والسماح بانتشار الألعاب النارية وغياب دور الأسرة فى الحد من سلوكيات الأبناء،وأشار المسئول إلى أنه يجرى تكثيف الرقابة التموينية على مدار الساعة لضبط الأسواق، ومنع انتشار الألعاب النارية والمواد الخطرة التي قد تشكل تهديدًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضبط المخالفين، ومنع تداول هذه المواد التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة، بأنه صدرت توجيهات إلى الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بشأن بيع المفرقعات من الصواريخ والكربون وسلك المواعين وأي شيء يؤدي بالضرر للأطفال، وسيتم تحرير محضر لصاحب المحل الذي يقوم ببيع هذه الأشياء ذات الضرر البالغ وشديد الخطورة بالمجتمع، وذلك لتعدد شكاوي المواطنين وتعرض أولادهم لإصابات شديدة.
وأكد المصدر، أن أي محل سيقوم ببيع تلك الأشياء للشباب والأطفال سوف يتم تحرير محضر فورى لصاحب المحل، وسيتعرض للمساءلة القانونية، مع العلم أن الوحدات المحلية ستقوم بحملات تفتيش على المحلات بخصوص هذا الموضوع، كما أن هناك اجتماعا رفيع المستوى عقد بين قيادات وزارتى الداخلية والتموين والجهات المعنية للتصدي لظاهرة تداول المفرقعات والألعاب النارية لحماية الأطفال من خطورتها، وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر المرتبطة بتداولها، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وكلف محافظو الأقاليم، القيادات المسئولة بالوحدات المحلية، بالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك لشن حملات بجميع المدن والأحياء والقرى ولضبط حائزي وبائعي ومستعملي تلك الألعاب الخطرة، حفاظا على السكينة العامة وأرواح المواطنين.
السجن المشدد
من جانبه، يقول الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد: إن قانون العقوبات فرض عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك وتصل عقوبة مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار بإدراج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فإنها في النهاية تسبب الفزع وبعض الإصابات.
وذكر الخبير القانوني، بحسب قانون الجمارك، فإن استيراد أو تهريب الألعاب النارية دون الحصول على التصاريح اللازمة يُعد جريمة تهريب يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ونصف مليون جنيه مع مصادرة البضائع المهربة.
وكشفت محكمة النقض، أن استيراد مخلوط الألعاب النارية دون ترخيص من الجهات المختصة مؤثم بحكم القانون، ويوجب العقاب بمقتضى قانون العقوبات وفقا للمادة 102، والتى تنص على أن من أحرز المفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، وكل من يخالف المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الخاص بالمواد المفرقعة وما فى حكمها، يعاقب بالسجن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 13 دقائق
- النبأ
إحباط محاولة جلب وترويج صفقة حشيش إصطناعى بـ70 مليون جنيه في القاهرة
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى تخصص فى جلب وترويج كمية من الحشيش الإصطناعى بقيمة مالية بلغت قرابة 70 مليون جنيه بالقاهرة. الحشيش الإصطناعى أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بجلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" لخلطها تمهيدًا لترويجها على عملائهم بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بوزارة الداخلية، وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم (85 كجم من المواد المخدرة "حشيش إصطناعى، إستروكس، حشيش" المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – 2 طبنجة - 4 سيارات – مشغولات ذهبية – مبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"). وكشف ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت بـ(70 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
فيتو
منذ 14 دقائق
- فيتو
كواليس أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، دفاع الضحايا يطالبون بإضافة مسؤولي جهاز أكتوبر والمرور وشركة الغاز كمتهمين جدد، والأهالي يرفعون لافتات "عايزين حق أولادنا" (فيديو وصور)
شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات تفاصيل مثيرة، قبل تأجيل القضية لجلسة 31 مايو للاطلاع، واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة وطلبات الدفاع والأهالي، في ساعات حاسمة رصدتها كاميرا 'فيتو'. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. طالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف المتوفيين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. جدة وزوج ضحية غاز الواحات و روى "ثروت الطويل" زوج السيدة ناهد (٦٥ عاما) وجد طبيبة الأسنان الشابة منة (٢٢ عامًا)، خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز بالواحات، تفاصيل الساعات الأخيرة التي تحولت فيها نزهة عائلية إلى فاجعة بسبب انفجار خط غاز في منطقة الواحات. وقال "ثروت" في تصريح خاص لـ"فيتو" خلال جلسة محاكمة المتهمين في الكارثة: "كان يوم إجازة، وأنا اللي بودي حفيدتي الجامعة دايما، لكن المرة دي كان عندها كورس قريب من الجامعة الساعة ٥، فمراتي ناهد قالت توديها هي". وتابع بصوت مختنق: "رجعت البيت حوالي الساعة ٦ ونص، وفجأة جالي تليفون من جوز بنتي، قال لي: منة والحاجة عملوا حادثة.. خط غاز انفجر فيهم!". ركضت وأنا مصدوم إلى مكان الحادث، لأجد حفيدتي وقد تفحم جسدها بالكامل، بينما اختفت زوجته عن الأنظار: "قالولي إن منة حالتها خطيرة وحطينها على جهاز تنفس صناعي، ولازم تتنقل فورا مستشفى أم المصريين، والإسعاف خدوها، وأنا جريت بعربيتي وراهم". لكن الأسوأ لم يكن قد وقع بعد: "رجعت الساعة ١١ بليل أدور في كل المستشفيات على مراتي.. ملقتهاش. لحد ما قالولي: روح شوف المشرحة". وهناك، وقعت الصدمة الكبرى: "لقيت ٣ جثث متفحمة.. واحدة ست كبيرة، وشابة، ومعاهم طفل صغير، قالولي دي ممكن تكون مراتك. جبت بنتي شيماء تعمل تحليل DNA علشان نعرف الحقيقة". وأضاف: "وبالفعل طلعت هي من المشرحة.. واستخرجت تصريح الدفن، العربية اتحرقت، ومراتي اتحرقت، وحفيدتي عاشت أسبوعين على الأجهزة.. وماتت بعدهم". ثم أضاف وهو ينهار باكيا: "أنا بطالب بدم مراتي ودم حفيدتي.. أنا مش قادر أعيش، هتسمعوا خبر وفاتي قريب. هموت.. والله ما قادر أكمل". والد وعم «سما» ضحية انفجار خط غاز الواحات: المتهمون الحقيقيون خارج القفص قال والد "سما" طبيبة الأسنان ضحية انفجار خط غاز الواحات، خلال جلسة محاكمة المتهمين: 'قبل الحادث بفترة، كانت هناك بلاغات عن تسريب غاز في نفس المكان، لكن ماحدش تحرك'. وأضاف: "الكارثة دي ما حصلتش فجأة، كانت واضحة وممكن تجنبها لو في حد اتحرك من الجهات المسئولة، والنهاردة بنلاقي في القفص سواق بينفذ تعليمات، لكن اللي أصدروا التعليمات نفسهم فين؟ فين المسئولين الحقيقيين؟". وتابع: "إحنا بنطالب بضم شركة الغاز، وشركة (أ)، وإدارة المرور للقضية، لأن كل طرف منهم ليه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن الحادث. مين سمح بفتح الطريق؟ ومين كان مسئول عن تأمينه؟ ومين راقب سلامة الخط؟ مش معقول نحمل ناس الذنب ونسيب متهمين آخرين". وكشف الأب المكلوم عن تلقيه اتصالا من رقم مجهول يعرض عليه التصالح ودفع تعويض مادي، لكنه رفض بشكل قاطع، قائلًا: "إحنا مش طالبين فلوس، إحنا طالبين حق بنتي، وحق كل اللي راحوا. مفيش عوض ممكن يعوضني عن بنتي الوحيدة. دمها مش للاتجار". وتابع: "النيابة قدمت مرافعة قوية النهاردة، وقالت فيها كل الحق، لكن مع احترامنا، كان المفروض ناس تانية تكون موجودة في القفص. لأن اللي جوه القفص بيقولوا بصوت واضح: إحنا مالناش علاقة، وإحنا بس بننفذ تعليمات". واختتم حديثه قائلًا: "المحكمة استمعت لنا كأهالي ضحايا بصدر رحب، وده بنقدره. لكن نناشد العدالة إنها ما تقفش عند أسماء بعينها. كل من أهمل، أو تواطأ، أو تجاهل البلاغات، لازم يتحاكم. الحادث ده مش قضاء وقدر، الحادث ده جريمة إهمال، واللي حصل في سما والباقيين ماينسكتش عليه". أهالي ضحايا خط الواحات يعبرون عن رفضهم التصالح وعبر عدد من أهالي ضحايا خط الواحات عن رفضهم التصالح مع المتهمين متمسكا بحق أبنائهم الذين راح ضحية إهمال جسيم على حد تعبيرهم. وقال والد محمد عصام أحد ضحايا الحادث: "التصالح في هذا الأمر غير مقبول تماما.. مشكلة ابني الوحيدة أنه كان على الطريق وقت الانفجار". تفاصيل حادث انفجار خط غاز الواحات وشهد طريق الواحات في 30 أبريل الماضي انفجارا مروعا بخط غاز، أسفر عن مصرع 8 مواطنين بينهم أطفال وطلاب جامعيون وسيدات، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة. وعلى إثر الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيق، وشكلت فريقا انتقل إلى موقع الانفجار، وأجرى معاينات ميدانية واستمع إلى أقوال المصابين في عدة مستشفيات. وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من جانب المقاول والاستشاري المسؤولين عن تنفيذ المشروع، حيث ثبت شروعهم في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون اتخاذ إجراءات السلامة، مع استخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها على الفور. وأكدت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل جاء بسبب خطأ مباشر في التنفيذ. وشددت النيابة على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إهمال يعرض أرواح المواطنين للخطر، مشيرة إلى أهمية التنسيق المسبق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق قبل بدء أي أعمال بنية تحتية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 39 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : نشرة أحكام اليوم.. أبرزها المشدد 5 سنوات لـ"القنصل" أكبر مزور للشهادات الجامعية
السبت 24 مايو 2025 05:30 مساءً نافذة على العالم - شهدت مصر عددًا من القضايا المهمة، على مدار الـ24 ساعة المنقضية، حيث نجحت الجهود الأمنية في كشف لغز عدد من الجرائم، وأصدرت المحاكم عددًا من القرارات في القضايا المهمة. المشدد 5 سنوات لـ"القنصل" أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، حكمها حضوريًا على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية، بالاشتراك مع "١٦ متهمًا" بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابيًا بذات العقوبة. وكان أمر الإحالة قد تضمن إحالته وستة عشر متهمًا آخرين لكونه، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية "جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة السادات- جامعة الأهرام الكندية- كلية التربية- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا" وكذا محرر رسمي وهو ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية. كما أنه قلد وآخرين مجهولين أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية "مركز التدريب والتطوير- كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب- جامعة عين شمس- كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية- مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج- كلية الحاسبات والمعلومات- القنصلية المصرية" المشدد 10سنوات لعاطل وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بحيازة حشيش بالجمالية قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بـمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بحوزته؛ لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الحشيش بمنطقة الجمالية. وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح المالي والاتجار غير المشروع. وكشف تقرير المعمل الكيماوي، عن أن العينات الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. حبس 5 متهمين بجلب 10 كيلو مخدرات وحيازة أسلحة متنوعة في أسوان أمرت النيابة بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة اتهامهم بجلب مواد مخدرة و4 أسلحة نارية بقصد الاتجار لتحيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت باستكمال تحريات أجهزة الأمن حول ملابسات ضبط المتهمين. وأقر المتهمون أمام رجال المباحث بحيازة من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو، عدد من الأقراص المخدرة وضبط 4 قطع سلاح نارى بدون ترخيص ضمت بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، وعدد من الطلقات. حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل ابنة الأول ووضع جثتها داخل "شوال" جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل وشقيقه بتهمة قتل نجلة الأول ووضع جثتها داخل "شوال"، وإلقائها بجبل أطلس 15 يومًا على ذمة التحقيق. كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل "شوال" ملقاة بأحد الشوارع في مدينة السلام. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.
