أكادير : ضربة موجعة لشبكات الغش… الأمن يطيح ببائع أجهزة محظورة

agadir24 – أكادير24
في إطار حملتها المتواصلة لتحصين الامتحانات الإشهادية ومكافحة ظاهرة الغش، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بالتنسيق الوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 عامًا للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة معلوماتية مهربة تستخدم في الغش خلال الامتحانات.
جاءت هذه العملية النوعية في حي السلام بأكادير، حيث أوقفت الشرطة المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المحظورة. وقد أسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من هذه الوسائط، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للتصدي لكل أشكال الغش، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، إضافة إلى الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذا النشاط الإجرامي الذي يهدد مصداقية المنظومة التعليمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

المتاجرة في النفايات البلاستيكية وتصديرها إلى المغرب يوقف 5 أشخاص في إسبانيا

agadir24 – أكادير24 تمكن الحرس المدني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني إلى دول أجنبية، من بينها المغرب. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تم القبض على خمسة أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية. وأورد ذات البلاغ أن تفكيك هذه العصابة تم بعد تنفيذ ست مداهمات في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، إذ يتم التحقيق حاليا مع 15 متاجرا في القمامة البلاستيكية والعديد من الشركات المرتبطة بإدارة النفايات البلاستيكية في ألميريا. ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم اكتشاف صادرات كبيرة من القمامة إلى دول بينها المغرب والهند وتركيا وماليزيا وأنغولا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وغيرها. وأكد ذات المصدر أن أفراد هذه الشبكة يواجهون تهمة الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية على المستوى الوطني والدولي. وتفجرت هذه القضية في أواخر عام 2022، إثر اكتشاف مكب نفايات غير قانوني يحتوي على عدة آلاف من الأطنان من النفايات البلاستيكية في مصنع سابق للطوب في منطقة بييرزوا في ليون. ومع تقدم التحقيق، لاحظ ضباط الحرس المدني أن غالبية النفايات المخزنة كانت عبارة عن مواد بلاستيكية مصدرها فرنسا والبرتغال، والتي تم نقلها بواسطة شاحنات برتغالية ثقيلة، وتم إيداعها في منشآت أخرى تقع في لا بانييزا (ليون) وألبيريك (فالنسيا). وتبين لاحقا أنه تم نقل أكثر من 18.800 طن من النفايات بشكل غير قانوني من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، حيث تم التخلي عن بعضها هناك، فيما تم إرسال الباقي إلى دول خارج أوروبا، بطريقة غير قانونية، إما عن طريق تقديمها على أنها مواد خام أو عن طريق تزوير الوثائق البيئية.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أحكام بالسجن في قضية نصب كبرى تقودها محامية ومحاكمات تثير جدلاً واسعًا

agadir24 – أكادير24 طوت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 20 ماي 2025، فصول ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط الرأي العام، ويتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال تقودها محامية مسجلة في هيئة فاس، متورطة رفقة أربعة شركاء في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق على مواطنين ورجال أعمال. وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، باعتبارها العقل المدبر لعمليات النصب التي جرت تحت غطاء شركة تجارية وهمية، تم استعمالها لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق. وحكمت المحكمة أيضا على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسا، ونال كل من دركي سابق وشريك خامس أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب شكايات متعددة، أفضت إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث، تبين خلالها أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، جرى تحصيلها من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة. وأثار الملف جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام بمدينة فاس، بالنظر إلى هوية المتزعمة التي تنتمي إلى سلك المحاماة، ما طرح تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والثقة المفترضة في بعض الفاعلين داخل منظومة العدالة. في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.

أكادير 24

منذ 12 ساعات

• أكادير 24

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد (التفاصيل )

agadir24 – أكادير24 صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد مناقشات امتدت لنحو 8 ساعات. وحظي المشروع بتأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تبايناً في المواقف تجاه مضامين النص الذي اعتبره الوزير وهبي 'محطة نوعية واستثنائية' في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب. وأكد وزير العدل، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون الجديد يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح وهبي أن النص التشريعي تضمن تفاعلاً مع عدد مهم من التعديلات المقترحة، حيث تمت دراسة 1384 تعديلاً، بينما تم رفض جزء منها لأسباب قانونية وتقنية أو بسبب ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. ومن أبرز مستجدات المشروع: تعزيز ضمانات التحقيق الإعدادي تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنياً حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية توسيع استخدام الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية الحد من اللجوء للاعتقال الاحتياطي وترشيد استعماله تسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار والأداء والغرامات وشدّد الوزير على أن المشروع لا يُعد مجرد قانون، بل يشكل 'دستوراً للعدالة الجنائية' بالنظر لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة. ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح شامل تقوده وزارة العدل، ويتكامل مع قوانين أخرى، من ضمنها القانون الخاص بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لعصرنة المنظومة القضائية بالمغرب.