خسر ربع ثروته.. لعنة مانشستر يونايتد تضرب راتكليف

يجني السير جيم راتكليف، أحد ملاك مانشستر يونايتد، نتائج عكسية لاستحواذه على النادي الإنجليزي.
وفي نهاية عام 2023، استحوذ راتكليف على حصة 25% من أسهم مانشستر يونايتد، وفي فبراير/ شباط من العام التالي تولت شركة "INEOS Sport" السيطرة على عمليات كرة القدم في النادي.
ومنذ ذلك الحين، يعتمد الملياردير على سياسة تقشفية في إدارة النادي، كما قام بزيادة أسعار التذاكر في ملعب "أولد ترافورد" بشكل ملحوظ، بجانب تسريح 450 موظفا في محاولة لتمويل بناء ملعب جديد بسعة 100 ألف متفرج.
لعنة مانشستر يونايتد تضرب راتكليف
وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فقد تراجعت ثروة السير جيم راتكليف، بمقدار 6.473 مليار جنيه استرليني، أي أكثر من 25% من ثروته، على العام الماضي.
وبحسب "قائمة الأثرياء السنوية" الصادرة عن الصحيفة، انخفضت ثروة راتكليف من 23.519 مليار إلى 17.046 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي.
وبناء عليه، تراجع صاحب الـ72 عاما من المركز الرابع إلى السابع في قائمة أغنى الأشخاص بالمملكة المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة راتكليف لمانشستر يونايتد تسببت في انتقادات حادة من المشجعين، وحتى من نجوم الفريق السابقين، سواء لرفع أسعار التذاكر أو تسريح الموظفين.
وكان الملياردير البريطاني قد دافع عن قراراته بداعي "الحاجة لاتخاذ قرارات صعبة ولاتحظى بشعبية" من أجل تحسين وضع النادي.
aXA6IDM3LjE1My4xNTUuMTc3IA==
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني

حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع. وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل "ماكينات الطباعة" في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض. وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني. والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ"الجيلتس"، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي. أرباح ثم خسائر في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة "التشديد الكمي" (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى "خسائر تقييم" ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية. انتقادات داخلية وخارجية أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة. وأشارت أبحاث من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية. وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات "الريبو" أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال. ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان "القيمة مقابل المال" في كل خطوة، في حين اقترح حزب "ريفرم" وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم. الطباعة خيار دائم ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه. ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjE0OCA= جزيرة ام اند امز CZ

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

مصر تحقق 3.9% نمواً في 6 أشهر.. وتترقب 1.3 مليار دولار من صندوق النقد

تم تحديثه الأحد 2025/5/18 09:39 م بتوقيت أبوظبي قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن مصر سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2024-2025. وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يجري العمل مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة ثابتة. ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانضباط المالي وخفض معدلات الدين. إلى ذلك، أكد مدبولي أن "الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية التي تعرضنها لها". كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "نستهدف خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي". من جانبه، قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن "مصر أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج تشمل انخفاض التضخم والبطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي". واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي النتائج الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً "أننا نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير المطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة". وأشار رئيس الوزراء إلى المشاورات الجارية حالياً بين فريق صندوق النقد الدولي والمسئولين المصريين فيما يتعلق بالمراجعة الخامسة، مُعرباً عن تطلعه إلى استكمال هذه المراجعة بنجاح. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما تحقق في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن الحكومة المصرية ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات. وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل. وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. aXA6IDE0Mi4xMTEuMTIuMjM4IA== جزيرة ام اند امز US

Sport360

منذ 3 أيام

• Sport360

راشفورد يُثبت من جديد تمسكه بحلم برشلونة

سبورت 360- أظهر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد ، تمسكه من جديد بحلم تمثيل ألوان برشلونة خلال الفترة المُقبلة. ويلعب راشفورد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أستون فيلا، ولكنه يرتبط مع اليونايتد بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2028. راشفورد يُضحي مالياً من أجل برشلونة وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن إدارة برشلونة تأمل في إحراز تقدم ملموس في صفقة راشفورد. وذكر التقرير نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن راشفورد أبدى مرونة في مسألة تخفيض الراتب المرصود لإتمام الصفقة. ويتقاضى راشفورد حالياً راتباً قدره 315 ألف باوند في الأسبوع، وبالتأكيد لن يكون برشلونة قادراً على تقديم راتب مُماثل. وأشار التقرير إلى أن راشفورد أبدى مُوافقته على تخفيض راتبه بقدرٍ كبير من أجل إتمام انتقاله إلى برشلونة. وذكرت تقارير كتالونية أن برشلونة يُفكر في استعارة راشفورد مع إدراج بند في عقد الاستعارة بشأن إمكانية الشراء في نهاية موسم 2025/ 2026. ويأمل راشفورد أن ينجح وكيله الجديد بيني زاهافي في إتمام الانتقال خاصةً أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة. شاهد أيضًا: