شرطة مكة تقبض على وافد لممارسته أفعالًا منافية للآداب في مركز للمساج

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد من جنسية آسيوية، بعد قيامه بممارسة أفعال تنافي الآداب العامة داخل أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج) بالعاصمة المقدسة.
وجاءت عملية الضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن جهود الجهات المختصة في رصد المخالفات المرتبطة بالسلوكيات المخلة بالآداب.
وتم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال ما يلزم بحقه وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وأكدت شرطة المنطقة حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتعامل معها بكل حزم للحفاظ على القيم العامة وسلامة المجتمع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

لا تهاون مع الفساد.. نزاهة: ضبط 18 قضية واستمرار ملاحقة المعتدين على المال العام

الرياض - مباشر: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة عددًا من القضايا الجنائية في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، فيما تضمنت القضايا أبرز القضايا، إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وأوقفت نزاهة في القضية الثانية ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال. وتضمنت القضية الثالثة القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمسمئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. فيما أوقفت نزاهة مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية. وجرى إيقاف أيضاً مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا. في الأثناء، جرى إيقاف موظف يعمل بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لحصوله مبلغ 55,395 خمسة وخمسين ألفًا وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. وخلصت الجهات الرقابية إلى إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لاشتراكه مع مقيم "تم إيقافه" باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته. كما أوقفت موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم. في حين اوقفت نزاهة كذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. كذلك فإن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أثمر عن إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لاستيلائه على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. وأوقفت "نزاهة" مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها. وأوقفت "نزاهة" بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز. وكذلك جرى القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. وقبضت نزاهة أيضاً على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري. وقبضت الهيئة على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. وأوقفت في إحدى القضايا مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية. كما جرى إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال "تم إيقافه" من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان. في سياق متصل، أوقفت نزاهة مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية "إجازات مرضية" بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

هيئة مكافحة الفساد السعودية تضبط عدة تجاوزات في قطاعات مختلفة

ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" موظفا في جسر الملك فهد بتهمة تلقي 55,395 ريالا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية التي تشمل حالات فساد وتجاوزات مالية في مختلف القطاعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها. ومن أبرز القضايا إيقاف موظفين في منفذ بحري لتلقيهم 400 ألف ريال لإنجاز معاملات استيراد بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف ضابط صف وموظف بأمانة محافظة لحصولهما على 110 آلاف ريال مقابل تمكين مالكي ثلاثة كيانات تجارية من الحصول على معادن ناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بقيمة 4.6 مليون ريال. وتضمنت القضايا القبض على موظف يعمل في وزارة التجارة لحظة استلامه 12 ألف ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. وفي قضايا أخرى تم إيقاف موظفين في جهات حكومية مختلفة، منها وزارات الداخلية والتجارة والعدل والصحة، بسبب تورطهم في استلام مبالغ مالية لإجراء معاملات وقرارات غير نظامية. وأوقفت "نزاهة" مفتشا بحريا يعمل في الهيئة العامة للموانئ لحصوله على 11,250 ريالا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها، كما أوقفت عسكريا لقيامه بالاشتراك مع مقيم باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707,000 ريال كانت بحوزته. وفي السياق ذاته أُلقي القبض على أعضاء في القطاع الصحي لتورطهم في فساد مالي يتعلق بتقارير طبية ومناقصات غير نظامية، كما تم إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها تجاوزت 7.1 مليون ريال. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي في أحد التجمعات الصحية لطلبه 380 ألف ريال من إحدى الشركات الطبية مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية، وإيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، إضافة إلى عرض 100 ألف ريال على أحد زملائه مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان. وأكد المتحدث الرسمي لـ "نزاهة" أن الهيئة مستمرة في رصد ومعاقبة كل من يتجاوز على المال العام أو يستغل موقعه الوظيفي للمصلحة الشخصية، مشددًا على أن الفساد المالي والإداري لا يسقطان بالتقادم.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«نزاهة»: إيقاف عسكريين وموظفين ومقيمين في قضايا رشوة وتربُّح واستغلال نفوذ

صرّح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) ريال على دفعات من أحد المخلّصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية. القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) ريال. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة تسلّمه مبلغ (32,500) ريال من أصل مبلغ (65,000) ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) ريالاً مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) ريالاً. القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) ريالاً كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم «تم إيقافه» باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) ريال كانت بحوزته. القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ريالاً لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) ريالاً من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها. القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز. القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة تسلّمه مبلغ (12,000) ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة تسلّمه مبلغ (3,000) ريال من أصل مبلغ (15,000) ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري. القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة تسلّمه مبلغ (2,000) ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية. القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال «تم إيقافه» من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) ريال على أحد زملائه في التجمع الصحي ذاته مقابل ترسية عدد من المشاريع على الكيان ذاته. القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيباً في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية «إجازات مرضية» بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث باسم الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. أخبار ذات صلة