نفط العراق.. والاستثمار في شبكة الأنابيب

نفط العراق.. والاستثمار في شبكة الأنابيب
مع الأخذ بالاعتبار أهمية نصيحة صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من تعرض الاقتصاد العراقي لصدمات أسعار النفط وتأثيرها الكبير على وضع مالية الدولة، خصوصاً أن موازنتها تعتمد بنسبة 95 في المئة على عائدات النفط، فإن حكومة بغداد تراقب باهتمام كبير تطور الأسواق العالمية، وتأثرها بالتطورات الأمنية و«الجيوسياسية»، وتطور «المصالح» في العلاقات الدولية.
وبما أن العراق يستفيد من ارتفاع الأسعار لتغطية نفقاته الكبيرة، وما ينتج عن الموازنة من عجز مالي، فقد صادق مجلس النواب على موازنة اتحادية لثلاث سنوات (2023-2024-2025)، وكانت الحكومة تراهن لتغطية العجز المالي البالغ 48.4 مليار دولار، على سعر يفوق السبعين دولاراً للبرميل، وقد نجحت في رهانها، حيث تجاوز السعر 86 دولاراً، ليوفر لها إضافة إلى مبلغ 17 تريليون دينار. ولكن صندوق النقد الدولي انتقد خطة الحكومة العراقية، ومحذراً من ارتفاع النفقات، بما يؤدي إلى أن يشكل هذا العجز 7.6 في المئة من الناتج المحلي، خصوصاً أن المطلوب لتحقيق التوازن المالي أن يبلغ سعر البرميل 90 دولاراً.
ولوحظ أن العراق، استفاد من ارتفاع سعر الذهب، إذ كان البنك المركزي العراقي ضمن أكثر 10 بنوك شراءً للمعدن الأصفر العام الماضي، وبلغ حجم مشترياته نحو 20.1 طن لدعم احتياطاته التي بلغت 162.7 طن، وبذلك احتل المرتبة 28 عالمياً والرابعة عربياً، ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة بالاقتصاد العراقي.
أما في العام الحالي، وهو العام الثالث في الموازنة الاتحادية، يواجه العراق عجزاً مالياً كبيراً نتيجة تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي عرقل تحويل جداول الموازنة والبالغة 200 تريليون دينار إلى مجلس النواب، وتعمل الحكومة على إعادة تكييف الإيرادات والنفقات. ويعد العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في «أوبك» بعد السعودية، فهي تنتج 4.6 مليون برميل يومياً، وتصدر نحو 3.6 مليون برميل. وتخطط حكومة بغداد لمضاعفة الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً.
وعلى رغم تأكيد رئيسها محمد شياع السوداني، التزام العراق بسياسات «أوبك» وقراراتها، فهو أكد في الوقت نفسه بأن بلاده بحاجة لزيادة إنتاجها لتحقيق مزيد من الإيرادات لتمويل إعادة إعمار الدولة وبناء اقتصادها. وبما أن العراق بحاجة إلى أن يوازي عملية الإنتاج والتسويق، إذ لا يمكن أن يكون هناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ التصدير إلى الخارج، لذلك يعتزم مد شبكة خطوط أنابيب داخلية، لنقل المنتجات النفطية إلى كل أنحاء البلاد، وخارجية لتصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية.
ومن هنا يبرز اهتمام العراق في تعزيز تعاونه السياسي والاقتصادي مع الدول المجاورة، بصفقات استثمارية مشتركة، تشمل الاستفادة من تشغيل خطوط الأنابيب، منها: خط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي، بعد التنسيق مع حكومة أربيل، والخط الممتد من كركوك إلى حمص وبانياس في سوريا، وإلى طرابلس في لبنان، وقد أكدت دمشق وبيروت استعدادهما الكامل لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك مشروع خط البصرة إلى العقبة في الأردن.
وقد بدأت بغداد خطوات تنفيذية، بإقرار مجلس الوزراء مشروع مد خط لنقل النفط بين البصرة وحديثة على الحدود مع سوريا، بكلفة 4.6 مليار دولار، وتبلغ طاقته 2.25 مليون برميل يومياً، وهناك نية لربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس على الساحل السوري، كذلك وقع العراق عقدا مع ائتلاف شركتي «ميكوبيري» الإيطالية و«إيستا» التركية، لتنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير بطاقة تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً.
*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

من المائدة إلى خارج المنصب.. «أرز مجاني» أطاح بوزير ياباني

أفادت وسائل إعلام يابانية أن وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو استقال يوم الأربعاء، عقب غضب شعبي من تصريحاته بشأن حصوله على الأرز مجانًا. وبحسب شبكة سي إن بي سي، صرح إيتو يوم الأحد بأنه لم يضطر قط لشراء الأرز، إذ كان يتلقى كميات وفيرة منه كهدايا من مؤيديه، وهو تعليق أثار حفيظة السكان المحليين الذين يعانون من الارتفاع الحاد في أسعار هذا الغذاء الأساسي المحبوب. وتعاني اليابان منذ أشهر من ارتفاع حاد في أسعار الأرز، حيث يُعيق سوء الأحوال الجوية وسياسة البلاد لحماية مصالح المزارعين المحليين، الإمدادات. وتأتي استقالة تاكو في وقت تُعاني فيه حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا من انخفاض معدلات التأييد قبل انتخابات مجلس الشيوخ المحورية هذا الصيف، ومفاوضات التعريفات الجمركية الجارية مع الولايات المتحدة. وذكرت قناة NHK World أن وزير البيئة السابق كويزومي شينجيرو سيخلف إيتو. وانخفض معدل تأييد حكومة إيشيبا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 27.4%، مع تزايد استياء الناخبين من فشل الإدارة في معالجة ارتفاع أسعار الأرز ورفض تخفيضات ضريبة الاستهلاك استجابةً لارتفاع التضخم، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة كيودو الإخبارية ونُشر يوم الأحد. وفي حين تسعى وزارة الزراعة اليابانية إلى الحد من ارتفاع الأسعار من خلال الإفراج عن مخزونات الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لم تُسفر عن تأثير يُذكر في كبح جماح الأسعار. وأفادت التقارير أن أسعار الأرز في حوالي 1000 سوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار. وارتفعت أسعار كيس الأرز الذي يزن 5 كيلوغرامات بمقدار 54 ينًا على أساس أسبوعي لتصل إلى 4268 ينًا (29.63 دولار أمريكي). وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر في مارس/آذار، "في أعقاب نقص الأرز في اليابان وما تلاه من ارتفاع في الأسعار في صيف 2024، استمرت الأسعار في الارتفاع، على الرغم من وصول المحصول المحلي الجديد والواردات القياسية". وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار الأرز يعكس الآثار المستمرة لضعف الحصاد العام الماضي، حيث يعتمد الاستهلاك المحلي للأرز بشكل كبير على الإنتاج المحلي بدلاً من الواردات. وأضافت سايوري شيراي، أستاذة الاقتصاد في كلية إدارة السياسات بجامعة كيو، أن ما يُثقل كاهل العرض هو أن الأرز في اليابان يُنتج في الغالب من قِبل كبار السن الذين يديرون مزارع صغيرة، مما يجعلهم غير أكفاء لهذه المهنة الشاقة، مضيفةً أن عدد المزارعين يتناقص أيضًا مع شيخوخة السكان. وقالت، "اليابانيون يُحبون الأرز الياباني، إنهم لا يُحبون الأرز الأجنبي". ولا يزال اقتصاد الأرز الياباني معزولًا إلى حد ما عن السوق العالمية، حيث تُفرض رسوم جمركية صارمة على الأرز المستورد بهدف حماية مزارعي الأرز. ومما زاد الطين بلة، أن الطلب على الأرز الياباني قد ارتفع بشكل كبير على خلفية ارتفاع عدد السياح، كما أشارت شيراي. وقال تاكوجي أوكوبو، كبير الاقتصاديين في شركة Japan Macro Adviser، إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز يُعزى جزئيًا إلى حالة الهلع التي أصابت الأسر والشركات على حد سواء. وفي حين أعلن بعض تجار التجزئة عن خطط لاستيراد الأرز، إلا أن عدم إلمام المستهلكين والشركات بالأرز المستورد يجعل من غير المرجح أن تُخفف هذه الواردات اختلال التوازن بين العرض والطلب بشكل ملموس، وفقًا لشبكة CNBC. aXA6IDgyLjI2LjIzMC4zOCA= جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الغاني في بروكسل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع "صامويل أوكودزيتو أبالكاوا" وزير خارجية غانا، اليوم الخميس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بروكسل. وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وأهمية الحفاظ على وتيرة التشاور بين وزارتي الخارجية تفعيلاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء آلية التشاور السياسي بين الوزارتين. ورحب الوزير عبد العاطى بالزيادة فى معدل التبادل التجاري خلال الفترة الماضية من 177 مليون دولار في عام 2021 إلى 240 مليون دولار في 2023، معربا عن التطلع لمواصلة تعزيز التبادل التجاري، مشيداً كذلك بإسهامات الشركات المصرية في السوق الغاني في العديد من المجالات مثل البناء، ومحطات توليد الكهرباء. كما أعرب على التطلع لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما مكافحة الإرهاب والأمن البحري وحماية الحدود، والصحة. وثمن وزير الخارجية الدور الإيجابي الذي تضطلع به غانا في تسوية الأزمات في إقليم الغرب الأفريقي، متناولا التحديات الامنية التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تستوجب التكاتف بين الأشقاء الأفارقة، في ظل انتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، بما في ذلك في منطقة حوض بحيرة تشاد والساحل. واستعرض فى هذا السياق التجربة الوطنية التي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تتضمن تعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والرؤى المتطرفة والاهتمام بالبعد التنموي. كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من البرامج ذات الصلة بمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء السلام التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، منوهاً الى استعداد مصر الدائم لمساندة الأشقاء الأفارقة في جهود التصدي للإرهاب. received_667496846085474

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«الاستثمار القومي» يكشف حقيقة التخارج من «مصر للأسمنت»

كشف بنك الاستثمار القومي بمصر، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تخارجه من كامل حصته في شركة مصر للأسمنت - قنا. وأكد البنك في بيان اليوم الخميس، أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى مصادر رسمية، مضيفًا أنه يعمل ضمن رؤية استراتيجية مرنة تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتستهدف دعم الاستثمار المستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. التزام بالاستثمار طويل الأجل وأوضح أشرف نجم، العضو المنتدب للبنك، أن بنك الاستثمار القومي يتعامل مع مساهماته في المؤسسات المختلفة بشفافية تامة، ضمن إطار استراتيجي مدروس لتعظيم الأصول الاستثمارية. وأضاف أن البنك يعمل وفق خطط الحكومة لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استثمارات الدولة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في ملكية الحصص يتم وفق دراسات دقيقة وبما يخدم الصالح العام. هيكل مساهمات شركة مصر للأسمنت وتوزعت ملكية شركة مصر للأسمنت - قنا بين عدد من المؤسسات الكبرى، حيث تمتلك شركة "الأهلي كابيتال" نسبة 21.3%، تليها "اتحاد مقاولي التشييد والبناء" بنسبة 14.98%، و"المصرية للمشروعات" بنسبة 10.07%. كما تحوز "الاستثمار الكويتية: على 9.88%، ويمتلك بنك "الاستثمار القومي" نسبة 9.57% من أسهم الشركة، في حين تملك شركة "مصر لتأمينات الحياة" 9.37%، بالإضافة إلى مستثمر فرد بنسبة 8.86%، و"كيو إن بي للخدمات المالية" بنسبة 6.7%. أداء مالي قوي وأعلنت مجموعة مصر للأسمنت مؤخرًا، قفزة كبيرة في نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت صافي أرباح بلغ 272 مليون جنيه (نحو 5.46 مليون دولار)، مقارنة بـ115.35 مليون جنيه (نحو 2.32 مليون دولار) في 2023، بنسبة نمو بلغت 136%. كما ارتفعت المبيعات بنسبة 45.02% لتصل إلى 5.83 مليار جنيه (نحو 117.06 مليون دولار) مقابل 4.02 مليار (نحو 80.72 مليون دولار) في العام السابق، بحسب البيانات الرسمية. دور بنك الاستثمار القومي تأسس بنك الاستثمار القومي عام 1980 بهدف تمويل المشروعات المدرجة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال الإسهام في رؤوس أموالها أو تقديم القروض وغيرها من أدوات التمويل. ويعد البنك أحد أبرز الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ آلاف المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات. وساهم البنك على مدار أكثر من 40 عامًا في تعبئة المدخرات المحلية لتوجيهها نحو مشروعات تنموية ضخمة، شملت محطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والزراعة، والمدن الجديدة، والمشروعات التعدينية. ويشارك بنك الاستثمار القومي في عدد من الشركات المشتركة التي تعمل في مجالات متنوعة تشمل: الأسمدة، البترول، البنوك، الخدمات المالية، الصناعات الغذائية، التنمية العمرانية، والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، كما يساهم في عدد من المؤسسات العربية في إطار التعاون الاقتصادي العربي المشترك. aXA6IDE1NC41NS45NS4yOSA= جزيرة ام اند امز FR