القبض على متهمين في قضية احتيال بقيمة 150 ألف دولار على تاجر في عدن

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن عن ضبط متهمين في قضية نصب واحتيال استهدفت تاجر مواد غذائية بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي.
وأفادت مصادر أمنية أن المتهمين أوهموا التاجر بأنهم ممثلون لإحدى المنظمات الإغاثية، وطلبوا منه توفير 5500 سلة غذائية دون دفع قيمتها، مستغلين صفته التجارية لتنفيذ عملية الاحتيال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين (ل. م. ن. ق)، 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع)، 34 عامًا، فيما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الثالث (س. م. ن. ق)، 40 عامًا، الذي تم تسجيله كفار من وجه العدالة.
وأكدت شرطة عدن استمرار التحقيقات في القضية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 36 دقائق

• اليمن الآن

في عدن.. القبض على عصابة احتيال نفذت واحدة من أخطر عمليات النصب تحت غطاء العمل الإنساني

في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، سقط تاجر مواد غذائية ضحية عصابة منظمة انتحلت صفة موظفين في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، واستولت على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار أمريكي، قبل أن تختفي عن الأنظار. وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته الأجهزة الأمنية في المدينة، فإن المواطن (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، قد تم استدراجُه من قبل ثلاثة أفراد ادعوا أنهم ممثلون لمنظمة إنسانية معروفة، وأوهموه بحاجتهم إلى توفير 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد. وأوضح التقرير أن التاجر، وبحسن نية، قام بتجهيز الكمية المطلوبة بالكامل وتسليمها للمجموعة، بعدما تم الاتفاق على آليات التسليم والدفع لاحقًا، لكن ما إن استلم المحتالون السلع حتى اختفوا فجأة دون تسديد أي مبالغ مالية، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب محترفة. وعلى الفور، توجه التاجر إلى الجهات الأمنية المعنية وحرر بلاغاً رسمياً بالواقعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق وبحث خاص للتحري حول الواقعة، وجمع المعلومات والأدلة، وإجراء تحريات ميدانية ومتابعة تحركات المشتبه بهم. وبعد أيام من البحث والتمشيط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من أفراد العصابة، وهما: (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) هاربًا، وقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الأمنيين باعتباره "فارًّا من وجه العدالة". وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في تنفيذ العملية بطريقة مدروسة، باستخدام أوراق مزورة وهويات مزوَّرة تحمل اسم إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهما للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد الجهة التي كان من الممكن أن تستفيد من السلع المسروقة، أو ما إذا كانت هناك شبكة أوسع متورطة في القضية. وأكدت المصادر أن المتهمين سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة فور استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة. وفي السياق، أعربت أوساط واسعة من المجتمع المحلي عن استيائها البالغ من مثل هذه العمليات التي تستغل اسم العمل الإنساني وتسيء إلى صورة المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق المحتاجة، وطالبت بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال. وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن مثل هذه الحوادث تضر بثقة المواطنين بالمنظمات الإغاثية، وتُعقِّد من مهمة عمل الجهات الإنسانية الشرعية، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على الجهات التي تدّعي العمل الإنساني، وضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة هوية ونشاط تلك الجهات قبل التعامل معها.

الجمهورية

منذ 39 دقائق

• الجمهورية

قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب بهارفارد

ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة. وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد". وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب. ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب ، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه. وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار. كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات ل ترامب. ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية. في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب. وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا". وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة." وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026. وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.". وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.". وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية. وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون. وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا." وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج. ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

مصر تفاوض "أرامكو" و"ترافيغورا" لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.