التجاري وفا بنك إيجيبت يحصد جائزةً عن مشروع 'بنان'

بنوك عربية
حصد التجاري وفا بنك إيجيبت جائزة 'أفضل برنامج لدعم رائدات الأعمال' لعام 2024 من Global Business Outlook، وذلك عن مشروع 'بنان'، الذي أطلقه البنك عام 2023 بالشراكة مع مؤسسة قادة الشباب وتحت رعاية المجلس القومي للمرأة.
وجاء التكريم تتويجا لجهود البنك في تمكين المرأة وتعزيز دورها في الاقتصاد، حيث يستهدف 'بنان' تأهيل 75 خريجة متميزة من برنامج SheLeads.
وقال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت 'نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعكس التزام التجاري وفا بنك إيجيبت المستمر بدعم رائدات الأعمال وتعزيز التعليم الفني، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة. سنواصل جهودنا في تقديم المبادرات التي تتيح للمرأة المصرية فرصًا حقيقية للنجاح والنمو.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

١٣-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

المجلس القومي للمرأة يشارك في النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات النسخة العاشرة من فعالية SHE CAN ، وألقت زينة توكل عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على سعادة المجلس برعاية هذه النسخة من الفعالية التى تعد منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح ، وتلعب دورًا مهمًا في معالجة التحديات التي تواجههن، وقيادة التغيير، وخلق الفرص لرائدات الأعمال.. وذلك منذ إطلاقها من عشر سنوات. وأضافت أن الفعالية تناقش أبرز الفرص في مجالات الابتكار والاستثمار والذكاء الاصطناعي وأحدث المبادرات الحكومية والمجتمعية الرامية الى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.. حيث أصبح الإبداع والابتكار البشري، على المستويين الفردي والجماعي، هما الثروة الحقيقية للأمم في القرن الحادي والعشرين.. حيث يعطى الابتكار والإبداع وريادة الأعمال الجماعية زخمًا جديدًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأيضا الاستفادة من النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل لتشمل الجميع، بما في ذلك النساء والشباب.. فالإبداع يقدم حلولاً للمشكلات الأكثر إلحاحاً مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع . وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بملف المرأة فى العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يضم في تشكيله لجنة متخصصة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني تستهدف تمكين المرأة المصرية في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع ضمان حمايتها في الفضاء الرقمي، حيث أن البحث العلمي له دور كبير في دعم المرأة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات وابتكارات تخدم المجتمع.. وتسعي اللجنة الى دعم مشاركة المرأة في تطوير ابتكارات وحلول تكنولوجية تسهم في حل مشكلات المجتمع، وريادة الأعمال بما يتماشى مع خطة الدولة، إلى جانب توفير بيئة محفزة للبحث العلمي تتماشى مع احتياجات المجتمع. كما تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها السيد رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، الضوء على أهمية الابداع والابتكار منذ عام ٢٠١٧... وقد تضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بتلك الموضوعات. كما أطلقت مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في هذا المجال.. وبلغت إجمالي براءات الاختراعات خلال ال١٠ أعوام الماضية ٩٦٥ منهم ١٣١ من السيدات و ٣١٨ السيدات والرجال معاً. وأشارت عضو المجلس الى الشراكة التى تمت لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية،وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة .. كما يتم العمل علي تأهيل الفتيات للعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار ، واستخدام هذه التقنية فى شتى المجالات . . مما يساهم فى خلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول علمية ابتكارية لجميع المشاكل والازمات التى تواجه العالم لاسيما أزمة تغير المناخ . وتم اطلاق برنامج ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات Social Innovation HUB : ويهدف الى تمكين الشباب الموهوبين من الجنسين لاسيما الفتيات من إنجاز المزيد من الأعمال باستخدام التكنولوجيا، وربط الفجوة بين الجنسين في مصر، من خلال تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الفتيات ورفع قدراتهم في مجال تطوير البرمجيات وريادة الأعمال المجتمعية وسد الفجوة بين التعليم العام واحتياجات سوق العمل. تم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل استفاد منها 17,167 من شباب الجنسين تدربوا على أحدث تقنيات مايكروسوفت في مجال ريادة الأعمال المجتمعية باستخدام التكنولوجيا، وقد تأهل جزء منهم كمدربين لنقل تلك الخبرة. كما أشارت عضو المجلس الى جهود مصر فى مجال تشجيع الابداع والابتكار لافتة الى تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 في عام 2020، وظهور أكثر من ألف باحث مميز في قائمة ستانفورد، وزيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى إفريقيا والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات في عام 2024، وتميز إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، مما يعكس نجاح الإستراتيجيات المتبعة في تعزيز بيئة الابتكار في مصر. ويعكس هذا التقدم رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تشجيع مجال الابتكار والبحث العلمي في قطاعات مختلفة، ويعكس أيضًا أهمية دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أطلقته الحكومة المصرية عام 2022 في دعم وتشجيع المبتكرين، ورواد الأعمال، والباحثين، وتمويل مشاريعهم المبتكرة، وتأهيلهم من خلال برامج متخصصة؛ لتطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال لديهم. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لا يمكن أن يتم بمعزل عن تبنّي نهج شامل يُعلي من شأن الإبداع والابتكار، باعتبارهما من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستدام والتطور المجتمعي.

صدى البلد

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• صدى البلد

سفير المحافظات.. تفاصيل حضور رئيس الوزراء المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالمشروعات الذكية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، و"إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المد صوتني، وشركاء التنمية. بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة. ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة. وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال. وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري. ثم ألقت "إلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر. وعقب انتهاء العرض، ألقى "أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة. ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام. وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا. وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.

صدى البلد

١٠-٠٣-٢٠٢٥

• صدى البلد

النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها . وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين. طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين . فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية. و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي . كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز. ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها. ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية. ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال. مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل. وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه. ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر." فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل. ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها. ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة". كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات". ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية. وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة". بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص". كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)" ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".