قانوني لـ"سبق": مشاهير السوشال ميديا معرَّضون لمجموعة واسعة من المخاطر القانونية

مع النمو المتزايد لظاهرة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، برزت أهمية اتخاذ خطوات احترازية من قِبل مشاهير التواصل الاجتماعي؛ للحيلولة دون التعرض للمخاطر القانونية المحتملة التي قد تهدد مسيرتهم المهنية، والإلمام بإدارة المخاطر القانونية وكيفية تطبيقها، والاستعانة بكيانات قانونية مختصة ومحترفة؛ لمواجهة هذه التحديات.
وقال لـ "سبق" المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني: "هنا نعرج على بعض النصوص القانونية الواردة في الأنظمة السعودية ذات الصلة بهذا الموضوع، التي أُوصي بمراعاتها، مع الإشارة لبعض التوصيات المهمة. وبداية، نبدأ بجزئية مهمة، هي حصول المشهور (المؤثر) على رخصة موثوق، والالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص تقديم الأفراد المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي".
واضاف: "ومن أهم هذه الضوابط قيام المؤثر بالتوضيح أن ما يعرضه من محتوى ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ، في حال كان الهدف هو التسويق لموضوع المحتوى. ومن الشروط ألا ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺃﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺒﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ، وﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، مع عدم ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، أو ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ، وﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺚ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻜﺘﻮﺏ، وﺃﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ؛ لتجنب العقوبات أو بعضها المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومنها غرامة قد تصل لعشرة ملايين ريال سعودي".
وأضاف: "ومن المخاطر القانونية المحتملة الوقوع في الجرائم المعلوماتية، التي من أبرزها ما جاءت به المادة الثالثة المتعلقة بالتشهير بالآخرين، وما نصت عليه المادة السادسة من النظام ذاته، التي قد تصل عقوباتها في حدها الأعلى مجتمعة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال سعودي في حال القيام بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة، أو النشر والدعاية لمواقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو تسهيل تعاطي المخدرات أو التعامل بها".
وتابع: "كما تجدر الإشارة إلى أن من التحديات والمخاطر القانونية المحتملة التي يجدر بالمؤثر معرفتها ما جاءت به المادة العشرون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية حيال مسؤولية المؤثر مدنيًّا بالتعويض عن الأضرار الناتجة من محتواه أو تصرفاته، مع التنبيه إلى أن هذا التعويض لا يمنع من العقوبة حال ثبوت المسؤولية الجزائية قضاءً بحق المشهور، الذي أكدته المادة التاسعة عشرة بعد المئة من النظام ذات. ومن المخاطر القانونية التي قد يواجهها مشاهير السوشال ميديا الاتهامات المتعلقة بجريمة الاحتيال المالي في سياق قيامهم بالإعلان للغير الذي ارتكب جريمة الاحتيال المالي، وتعرُّض المشهور لإجراءات الاستدلال والتحقيق حتى ثبوت براءاته من التورط في هذه السلوك المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة".
وأردف: "ومن المخاطر القانونية المحتملة قيام المؤثر بعرض محتوى موجَّه لشريحة حساسة من جمهوره، تحظى بحماية من الدولة، وهم الأطفال، وذلك من خلال مخاطبة المؤثر غريزة الأطفال أو إثارتها بما يزين لهم سلوكًا مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأن هذا المحتوى تشجيع الأطفال على الانحراف السلوكي أو الفكري. وهذا السلوك مُجرَّم بموجب المادة الثانية عشرة المعدلة من نظام حماية الطفل. وفي حال كان الطفل المتأثر بمحتوى المؤثر من ذوي الإعاقة فإن العقوبة تغلظ وفقًا لنص المادة الثالثة والعشرين مكرر من النظام ذاته".
وواصل: "كما أن من المخاطر القانونية المحتملة التي قد يتعرض لها المؤثر مخالفته لنظام حماية البيانات الشخصية، ولاسيما مع حصوله على بيانات شخصية لجمهوره من خلال حسابه أو حساباته في تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أنه من الأهمية معرفة الآلية الصحيحة لحماية الأدلة الرقمية التي تثبت براءة المؤثر من الوقوع في جريمة ما مما أشرت لها أعلاه، ولاسيما أن عبء الإثبات في الجرائم الاقتصادية يقع على عاتق المتهم كما هو معمول به في القضاء الجزائي، إضافة إلى أن عدم توافر القصد الجنائي لا يعفي المؤثر من خضوعه لإجراءات التحقيق، وانطباق قرار معالي النائب العام رقم واحد المتعلق بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحق المؤثر حال تحقق الركن المادي للجريمة بحقه، حتى يخضع للمحاكمة الجزائية، وإثبات عدم إدانته مما نُسب إليه نتيجة عدم توافُر القصد الجنائي للسلوك الذي اقترفه المؤثر".
وقال المحامي الشهراني: "من واقع ما عُرض علي من قضايا، وما وردني من استفسارات من بعض المؤثرين من مشاهير السوشال ميديا بحكم تخصصي في القانون الجزائي السعودي، وخبرتي في معالجة كثير من القضايا الجزائية التي تناولناها هنا بشأن القضايا التي وقعت لهم، وما السبيل القانوني للخلاص منها، وأيضًا من خلال ما ذكرته أعلاه، يتضح أن المؤثرين من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي مُعرَّضون لمجموعة واسعة من المخاطر القانونية بسبب طبيعة نشاطهم وتفاعلهم مع الجمهور، ما لم يقوموا بإدارة هذه المخاطر؛ لاستمرار نشاطهم الإعلامي والإعلاني الإيجابي، الذي سيكون رافدًا مهمًّا في التعريف بثقافة المملكة العربية السعودية، وأثر تحقيق رؤية السعودية ومستهدفاتها في كثير من المجالات، كالسياحة والترفيه وجودة الحياة، لدى المتابعين من جميع جنسيات دول العالم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 6 ساعات

• الأمناء

في مشهد يُجسد مأساة ابناء المحافظة .. مصرع شخصين بانقلاب "وايت ماء" غرب تعز

لقي سائق شاحنة نقل مياه ومرافقه مصرعهما، فجر السبت، جراء انقلاب الشاحنة التي كانا يستقلانها بالقرب من نقطة الهنجر في منطقة الضباب غرب مدينة تعز، بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الشاحنة تتبع إحدى محطات تحلية المياه العاملة في المدينة، وكانت في طريقها لتعبئة مياه الشرب من آبار المياة في منطقة الضباب غرب مدينة تعز التي تشهد منذ اسابيع أزمة مياه خانقة . وتعاني مدينة تعز من شح حاد في المياه، في ظل فشل السلطة المحلية ومؤسسة المياه في توفير حلول عاجلة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، حيث يضطر المواطنون الى شراء وايتات المياة بأسعار مرتفعة تجاوزت 70 ألف ريال للـ6 آلاف لتر.

حضرموت نت

منذ 8 ساعات

• حضرموت نت

محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما قضائيا بحق الصحفي "محمد المياحي"

: اخبار اليمن| أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن. وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. يذكر ان هذه المحاكمة تأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

الحدث

منذ 10 ساعات

• الحدث

حملات أمنية مكثفة: ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع

كشفت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 17 إلى 23 ذي القعدة 1446هـ (الموافق 15 إلى 21 مايو 2025م)، عن ضبط أعداد كبيرة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 13,118 شخصًا. توزعت المخالفات المضبوطة كالتالي: 8,150 مخالفًا لنظام الإقامة. 3,344 مخالفًا لنظام أمن الحدود. 1,624 مخالفًا لنظام العمل. كما تمكنت الحملات من ضبط 1,207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية. من بين هؤلاء، شكل اليمنيون 37%، والإثيوبيون 61%، بينما كانت الجنسيات الأخرى تمثل 2%. وفي المقابل، تم ضبط 94 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وشملت الضبطيات أيضًا 13 متورطًا في أنشطة نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم. أوضحت وزارة الداخلية أن هناك 21,872 وافدًا مخالفًا يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 20,616 رجلاً و1,256 امرأة. وقد تم إحالة 15,936 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، وإحالة 1,359 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,566 مخالفًا. وتشدد وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى لهم، أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم بأي شكل من الأشكال، يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمرتكب. وتُعتبر هذه الجرائم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة. وتحث الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة: 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.