حرب الرسوم الجمركية: العالم يترنح تحت صدمة قرارات ترامب

تجاوز التوتر التجاري العالمي عتبة جديدة اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مما أدى إلى اضطراب شديد في الأسواق.
فبعد إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية ضخمة، تلتها ردود فعل سريعة من الصين، انهارت البورصات العالمية، وانخفضت أسعار النفط، وتراجعت العملات المشفّرة بشكل حاد.
ودخل الاقتصاد العالمي مرحلة من الاضطرابات العنيفة.
جاء رد بكين فورياً وغير مسبوق.
فقد فرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وهو إجراء أوسع وأكثر صرامة بكثير من الردود المحدودة التي سُجّلت أثناء الحرب التجارية لعام 2018.
لم تكن الأسواق قد توقعت تصعيداً بهذا الحجم.
كما أعلنت الصين عن فرض قيود على تصدير المعادن الاستراتيجية، مما زاد من القلق بشأن سلاسل التوريد العالمية.
الخطر يكمن الآن في احتمال قوي للغاية بحدوث ركود اقتصادي عالمي، لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة.
كانت ردود الفعل الأولى في الأسواق الآسيوية مذهلة:
هونغ كونغ: -10.7%
تايبيه: -9.7%
شنجن: -8.7%
طوكيو: -6.4%
شنغهاي: -6.3%
سيول: -4.9%
مومباي: -3%
وفي السعودية، فقدت البورصة 6.78%، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أزمة كوفيد-19.
كما تراجع سهم عملاق النفط 'أرامكو' بنسبة 6.2%.
هبط سعر برميل النفط الخام الأميركي (WTI) إلى ما دون 60 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل 2021، ليصل إلى 59.94 دولاراً، بانخفاض قدره 3.31%.
أما البيتكوين، فقد تراجع إلى 76,774 دولاراً، بانخفاض يقارب 8% خلال 24 ساعة.
في مواجهة حالة الذعر، يتمسّك دونالد ترامب بموقفه.
إذ شبّه الرئيس الأميركي قراراته بعلاج اقتصادي:
«في بعض الأحيان، لا بد من تناول علاج للشفاء..الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي من خلال الرسوم الجمركية»
، حسب تعبيره، مؤكداً أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الواردات.
وأضاف ترامب أنه قضى عطلة نهاية الأسبوع في محادثات مع قادة أوروبيين وآسيويين
'يتوقون بشدة إلى التوصل إلى اتفاق'.
وبحسب البيت الأبيض، فإن أكثر من 50 دولة تواصلت بالفعل مع الولايات المتحدة لفتح باب المفاوضات.
ومن بين هذه الدول، تحاول تايوان اتباع نهج تصالحي، معلنة عن إزالة عدة حواجز جمركية وزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، رغم التهديد بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 32%.
كما تسعى دول مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا، التي تواجه زيادات جمركية تتراوح بين 32 و49%، إلى بدء حوار مع واشنطن.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 18% على بلاده.
ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على قنوات الاستيراد مفتوحة والحد من ارتفاع الأسعار.
يقول ستيفن إينس، المحلل لدى SPI Asset Management:
«لم يعد الأمر مجرد نزاع تجاري، بل إعادة تشكيل منهجية للنظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحقيقي»
.
ويتفق المراقبون على أن هذه الموجة الجديدة من الإجراءات الحمائية قد تؤدي إلى اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة الدولية، مع تداعيات على النمو والوظائف واستقرار العملات.
بينما تبدأ الأسواق أسبوعها وسط حالة من الغموض الشديد، ستكون الساعات المقبلة حاسمة.
ويترقب المستثمرون والحكومات قرارات واشنطن وبكين والقوى الاقتصادية الكبرى، على أمل العودة إلى طاولة الحوار قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة مستدامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

رجال الأعمال بين مطرقة الظروف العالمية وسندان الضغوط الداخلية... سُبل الإصلاح والتطوير

خلّفت وفاة رجل الأعمال رفيق منصور بطلق ناري حزنًا كبيرًا مؤخرًا في قطاع المال والأعمال، كما فتحت باب التأويلات واسعًا، إذ يُرجّح انتحاره بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع زيت الزيتون هذا العام، خاصة على مستوى التصدير وتدنّي الأسعار. هذه الحادثة لا بد أن تطلق صافرات الإنذار حول ما يعانيه رجال الأعمال في تونس منذ جائحة كورونا ، حيث ازدادت الوضعية سوءًا بسبب شيطنتهم الشعبية ، والضغوط، والملاحقات القضائية، والتحقيقات. ورغم أنه لا يمكن تبرير الفساد أو الدفاع عن بعض رجال الأعمال الفاسدين، إلا أنه ليس من الصواب جمع الجميع في سلّة واحدة ، حتى كادت صفة "رجل أعمال" في تونس أن تتحول إلى تهمة. هذه الوضعية السريالية (ضغوط داخلية وظروف عالمية صعبة) دفعت بعدد من رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى كـ الجزائر و المغرب وبعض الدول الإفريقية، وهو ما أضرّ كثيرًا بـ الاستثمار الداخلي والخارجي. وبالتالي، لا بدّ من خطاب سياسي مطمئن يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين، مع ضرورة مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال، عبر حوار وطني تقوده منظمة الأعراف. فرجال الأعمال أعمدة أي اقتصاد ، ولا يمكن خلق الثروة ورفع نسب النمو في ظل خوفهم وتكبيلهم ، وإرهاقهم بالجباية، وتضييق أفق ولوجهم للأسواق الخارجية. مطرقة الظروف العالمية في تونس، يبلغ عدد الشركات المصدّرة حوالي 4,000 شركة ، منها أكثر من %90 مصدّرة كليًا، وفقًا لبيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX) لعام 2022. وتتنوع القطاعات التي تنشط فيها هذه الشركات، مع أفضليّة لـ الصناعات التحويلية و الخدمات. فعلى سبيل المثال، في القطاع الصناعي، يوجد حوالي 2,600 شركة مصدّرة كليًا من جملة 6,000 شركة صناعية ، ما يُؤكّد أهمية هذا القطاع في الاقتصاد التونسي. ورغم هذه الأرقام، تواجه الشركات المصدّرة تحديات كبيرة ، خاصة بعد جائحة كوفيد-19. تشير تقارير إلى أن حوالي 240 شركة مصدّرة كليًا غادرت تونس نحو دول مثل تركيا و المغرب ، بسبب التحديات الاقتصادية و الإصلاحات الضريبية. وغالبية هذه الشركات مملوكة لـ رجال أعمال تونسيين يعانون ضغوطًا يومية عند ولوجهم الأسواق الخارجية، ويواجهون صعوبات هيكلية وتقلبات السوق والسياسات. من أبرز التحديات: * البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة (أكثر من 10 وثائق لتصدير شحنة واحدة). * بطء المعاملات الجمركية وتعدد المتدخلين (ديوانة، مراقبة فنية...). * صعوبة النفاذ إلى التمويل ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط قاسية وأسعار فائدة مرتفعة. * المنافسة الدولية الشرسة وغير المتكافئة مع دول كـ تركيا و المغرب و فيتنام ذات تكلفة إنتاج منخفضة. * مشاكل النقل واللوجستيك تؤدي إلى تأخير السلع ، غرامات مالية ، أو حتى فقدان الأسواق. * عدم استقرار التشريعات ، والتغييرات المفاجئة في القوانين، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية. * ضعف التمثيل التجاري في الخارج، وغياب الترويج الفاعل للمنتجات التونسية. * مشاكل التحويلات المالية ، خصوصًا مع بعض الدول الإفريقية. * اتفاقيات تجارية غير متوازنة (مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو تركيا). * نقص الكفاءات في التجارة الخارجية، والتفاوض الدولي، وإدارة التصدير. سندان الضغوط الداخلية... يُعدّ رجال الأعمال في تونس من أكثر الفئات تعرّضًا للضغوط منذ الثورة، حيث تعرّضوا لاستهداف مباشر من الأحزاب الحاكمة ، ودُفع كثير منهم إلى الدخول في ولاءات سياسية للحفاظ على مصالحهم. نتيجة لذلك، تورط عدد منهم في قضايا فساد و رشوة و تضارب مصالح. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تعرض معظم رجال الأعمال إلى ضغوط شعبية رهيبة و محاكمات شعبية فيسبوكية دون أدلة، ما أثر سلبًا على الاستثمار وزاد في نسب البطالة نتيجة إغلاق وتفليس الشركات. وأسهم القانون الجديد للشيكات ، إضافة إلى الرقابة الصارمة على البنوك ، في خلق مناخ من الخوف ، وتراجع روح المجازفة في قطاع المال والأعمال. كما أن فوبيا المحاسبة أصبحت سائدة بعد الإطاحة بعدد من رجال الأعمال الذين لم يكونوا في متناول القضاء سابقًا. * بثّ الطمأنة في صفوف رجال الأعمال عبر خطاب هادئ ومحفّز. * تنظيم مؤتمر وطني ودولي للاستثمار ، وتقديم حوافز تنافسية. * تنقيح القوانين المكبّلة ، ودعوة منظمة الأعراف للقيام بدورها في الإحاطة برجال الأعمال. * إنقاذ الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة بالإفلاس. * تكريس عدالة قضائية شفافة وسريعة في قضايا رجال الأعمال. أرقام تعكس الدور الحيوي لرجال الأعمال تشير الإحصائيات العالمية إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %90 من مجموع الشركات، وتوفر ما بين %60 و%70 من فرص العمل في معظم الاقتصاديات. وفي تونس، تمثل هذه المؤسسات حوالي %90 من الشركات، وتؤمن أكثر من %60 من مواطن الشغل. وفقًا لـ بارومتر "ميكيس" لسنة 2023: * %64.1 من المؤسسات حققت أرباحًا. * ساهمت في خلق حوالي 27 ألف موطن شغل جديد. * %80 من رجال الأعمال يعتبرون أن النفاذ إلى القروض البنكية بالغ الصعوبة. * حوالي %48.6 منهم امتنعوا عن طلب التمويل بسبب تجارب سلبية سابقة. إن دعم رجال الأعمال وتهيئة المناخ لهم ليس مجرد خيار اقتصادي ، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية وطنية شاملة. ويبقى الاستقرار السياسي هو الضامن الأساسي لكل ما تقدّم، فهو الشرط الأول للاستثمار الداخلي ، والمحفّز الأكبر لجلب الاستثمار الخارجي.

الصحراء

منذ 7 أيام

• الصحراء

تعاون بين "كوالكوم" و"أرامكو" لإطلاق حلول إنترنت الأشياء الصناعية

أعلنت شركة كوالكوم تكنولوجيز، وشركة أرامكو الرقمية عن نيتهما توقيع تعاون استراتيجي لتطوير ونشر وتسويق أحدث تقنيات وحلول إنترنت الأشياء الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسيشمل التعاون أيضاً تطوير حالات الاستخدام الصناعية للذكاء الاصطناعي وعروض الخدمة، بحسب بيان صحافي صادر عن الشركتين اليوم. تهدف "أرامكو الرقمية" إلى تطوير وتسويق مجموعة من الأجهزة الصناعية المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحلول الشاملة المدعمة بمنتجات وخدمات "كوالكوم تكنولوجيز". وستساعد هذه التقنيات في تلبية المتطلبات المحددة لقطاعات الصناعة المختلفة في المملكة. وتم تصميم هذه التقنيات لتزيد الكفاءة والإنتاجية ولتعزز السلامة والاستدامة، ولتمكن الابتكارات الجديدة في مجال الخدمات الصناعية، بدءاً من مساعدات العُمّال إلى الصيانة التنبؤية واكتشاف البيانات البصرية الغريبة وإدارة الأصول. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من شبكة "أرامكو الرقمية" الصناعية المزودة بتقنية الجيل الخامس بتردد 450 ميغاهرتز لربط الأجهزة الطرفية الذكية التي تشغلها حلول "كوالكوم تكنولوجيز"، والتي تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الصناعية المتينة والروبوتات والطائرات المسيرة والكاميرات وأجهزة الاستشعار، وغيرها من أجهزة إنترنت الأشياء. وتخطط "أرامكو" و"كوالكوم" أيضاً إلى تطوير قدرات نشر نماذج الذكاء الاصطناعي وإدارتها وتحديثها على أجهزة أرامكو الرقمية الطرفية للذكاء الاصطناعي. قال نبيل بن عبدالعزيز النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية: "تؤكد مذكرة التفاهم هذه بين شركة كوالكوم تكنولوجيز وأرامكو الرقمية نيّة الشركتين للمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي للقطاعات الصناعية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030". وتابع: "نهدف من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس، إلى تمكين حلول أذكى وإرساء أسس مستقبل أكثر أماناً وكفاءةً واستدامةً لمختلف القطاعات في جميع أنحاء المملكة". من جانبه قال كريستيانو أمون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم: "يؤكد تعاوننا مع أرامكو الرقمية رؤيتنا المشتركة الرامية لتسريع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على الحافة وتقنيات الجيل الخامس". واتفقت الشركتان على هذا التعاون الاستراتيجي خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي في الرياض، والذي أقيم ضمن إطار الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية. نقلا عن الجزيرة نت

Babnet

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الشكندالي: ارتفاع الدينار ظرفي ولا يعكس تحسّن الاقتصاد التونسي

اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن التحسن الأخير في قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي ظرفي ولا يعكس تحسّنًا فعليًا في الاقتصاد الوطني ، بل هو نتاج لتراجع الدولار عالميًا بسبب أزمة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية. وأوضح الشكندالي، في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم ، أن تراجع قيمة الدولار أمام اليورو هو ما أثر على سعر صرف الدينار، وليس بسبب تحسّن داخلي في المؤشرات الاقتصادية التونسية. وأضاف: "ما نعيشه اليوم لا يعني قوة في الدينار بل ضعفًا في الدولار"، محذرًا من الانخداع بتحسن وهمي في قيمة العملة الوطنية. وبيّن أن الأزمات السابقة مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أثبتت أن المعركة الحقيقية بين الدولار واليورو تُحسم في سياسات البنوك المركزية ، وخاصة رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم ، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأميركي كان دائمًا أكثر فاعلية في ذلك. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحلية لا تدعم فكرة قوة الدينار ، خاصة مع تراجع الصادرات في عدد من القطاعات الهامة مثل الفوسفات والنسيج وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى ما دون 100 يوم توريد. وفي المقابل، أوضح الشكندالي أنه إذا استمر تراجع الدولار عالميًا ، فقد تكون له تداعيات إيجابية على المالية العمومية التونسية ، من خلال خفض كلفة خدمة الدين وتقليص العجز التجاري بفضل كلفة توريد أقل ، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة انتظار وضوح مآل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية ونتائج المعركة النقدية بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.