هبوط بتكوين يضغط على أسهم العملات المشفرة

السوسنة- تراجعت أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة قبيل افتتاح الأسواق، يوم الاثنين، متأثرة بانخفاض كبير في قيمة عملة «بتكوين». ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
وسجلت «بتكوين» انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة خلال اليوم، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2025، قبل أن تقلص خسائرها قليلاً إلى تراجع بنسبة 2.1 في المائة في آخر التداولات.
وانخفض سهم شركة «ستراتيجي» بأكثر من 10 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بينما انخفض سهم «كوين بيز» لتداول العملات المشفرة بنسبة 7 في المائة، وتراجع سهم شركة الوساطة عبر الإنترنت «روبين هود» بنسبة 10.5 في المائة بعد أن خفض «باركليز» سعر سهمها المستهدف، مشيراً إلى مخاوف من أن اضطراب سوق العملات المشفرة قد يؤثر سلباً على إيرادات الشركة من المعاملات خلال هذا الربع.
ومن بين شركات تعدين العملات المشفرة، انخفض سهم «مارا هولدينغز» بنسبة 11 في المائة، بينما انخفض سهم «كلين سبارك» بنسبة 10 في المائة. وانخفضت أسهم «غيم ستوب»، شركة بيع ألعاب الفيديو التي وافقت الشهر الماضي على إضافة «بتكوين» كأصل احتياطي لمحفظتها، بنحو 4 في المائة.
وعلى الرغم من عدم تأثر شركات العملات المشفرة بشكل مباشر بالرسوم الجمركية، فإنها لا تزال تعاني من ضغوط شديدة، حيث تُضعف أكبر حواجز تجارية منذ أكثر من قرن، ثقة المستثمرين في الأسواق بشكل عام.
اقرأ أيضا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

١١-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

انخفاض أسعار النفط: نعمة مؤقتة أم تحول استراتيجي؟*هاشم عقل

الدستور في مشهد متقلب تعوّد عليه العالم منذ أزمات الطاقة في السبعينيات، يعود النفط مجددًا إلى واجهة النقاش الاقتصادي العالمي، ليس بسبب الارتفاع هذه المرة، بل على العكس تمامًا: انخفاض لافت في الأسعار يتوقع أن يستمر خلال عامي 2025 و2026. فبين قرارات الإنتاج في أوبك+، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، واتساع دائرة الطاقة المتجددة، يبدو أن أسواق النفط تستعد لفصل جديد قد يُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. مؤشرات واضحة لانخفاض طويل الأم تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وهيئات طاقة مستقلة إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من خمس سنوات. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) خفّضت توقعاتها لسعر خام برنت إلى 65.85 دولارًا للبرميل في عام 2025، على أن ينخفض أكثر إلى 59.24 دولارًا في عام 2026. وتذهب بنوك استثمار كبرى مثل «غولدمان ساكس» و»باركليز» إلى توقعات أكثر تحفظًا، متحدثة عن متوسط يتراوح بين 56 و60 دولارًا للبرميل في العامين القادمين. هذه التوقعات لا تأتي من فراغ. فمن جهة، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» عن زيادات تدريجية في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2025، بمقدار يصل إلى 411 ألف برميل يوميًا، ما يُرجّح حدوث تخمة في المعروض. ومن جهة أخرى، فإن الطلب العالمي على النفط لا ينمو بنفس الوتيرة السابقة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب بمقدار 730 ألف برميل يوميًا في 2025، و690 ألف برميل في 2026، وهو أبطأ من المعدلات التاريخية. محركات الانخفاض: الإنتاج والطلب والبدائل التحول الحاصل في أسواق النفط يعود لعدة أسباب متراكبة: عودة أوبك+ لسياسات الإنتاج المرتفع: في محاولة للحفاظ على حصص السوق، وتبنّى التحالف سياسة رفع الإنتاج تدريجيًا بعد سنوات من تقليصه لدعم الأسعار. التباطؤ الاقتصادي العالمي: الصين، المحرك التقليدي لطلب الطاقة، تعاني من تباطؤ في النمو الصناعي، وأوروبا تشهد ركودًا جزئيًا، فيما تشير التوقعات إلى تباطؤ في النمو الأمريكي عام 2026. الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية: التحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الطلب على النفط، خصوصًا في قطاع النقل. التوترات الجيوسياسية والبدائل اللوجستية: تراجع الاعتماد على النفط كمصدر طاقة إستراتيجي في بعض المناطق، وزيادة قدرات التخزين والتحول إلى بدائل مثل الغاز المسال، يؤثر على قوة النفط التفاوضية في الأسواق. انعكاسات محتملة على الدول المنتجة والمستوردة بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، خصوصًا تلك التي تعتمد على العائدات النفطية بشكل رئيس، فإن هذا الانخفاض يعني عجزًا أكبر في الميزانيات، وتحديات في تمويل خطط التنمية. دول مثل العراق، فنزويلا، ستكون مضطرة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية وربما خصخصة بعض أصولها لتعويض النقص في الإيرادات. أما الدول المستوردة مثل الأردن، فقد يشكل تراجع الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات، وتقليل تكلفة دعم الطاقة، خاصة ان الحكومات تعمل على تمرير هذا التراجع إلى المستهلكين. ومع ذلك، قد يترتب على انخفاض أسعار النفط تراجع في الإيرادات الضريبية المفروضة على المحروقات، ما يشكل تحديًا للموازنات العامة. أسئلة المرحلة المقبلة رغم الطمأنينة النسبية التي توفرها الأسعار المنخفضة للمستهلكين والدول غير النفطية، إلا أن هناك مجموعة من الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها في أفق 2026: هل ستتمكن أوبك+ من تعديل سياساتها سريعًا في حال تدهورت الأسعار دون العتبة المقبولة اقتصاديًا؟ هل سيكون لانخفاض الأسعار أثر تحفيزي على الطلب، أم أن التحول للطاقة المتجددة سيستمر في تقليص الاعتماد على النفط؟ كيف ستتأثر استثمارات الطاقة في ظل تراجع العوائد النفطية؟ هل نشهد تباطؤًا في تمويل مشاريع التنقيب الجديدة؟ النفط، الذي لطالما كان سلعة استراتيجية تحكمها قواعد العرض والطلب، دخل اليوم مرحلة جديدة من عدم اليقين. فبين ارتفاع الإنتاج، وتباطؤ الطلب، وتقدم التكنولوجيا، يبدو أن العالم متجه نحو توازنات جديدة. وعلى الدول، سواء المنتجة أو المستوردة، أن تعيد حساباتها الاقتصادية وفق هذه المتغيرات، وأن تهيئ نفسها لواقع لم يعد فيه النفط «ملك الأسواق» كما كان سابقًا، بل جزءًا من منظومة طاقة عالمية أكثر تنوعًا وتقلبًا.

الدستور

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

انخفاض أسعار النفط: نعمة مؤقتة أم تحول استراتيجي؟

قراءة في مستقبل النفط عالميًا بين 2025 و2026 في مشهد متقلب تعوّد عليه العالم منذ أزمات الطاقة في السبعينيات، يعود النفط مجددًا إلى واجهة النقاش الاقتصادي العالمي، ليس بسبب الارتفاع هذه المرة، بل على العكس تمامًا: انخفاض لافت في الأسعار يتوقع أن يستمر خلال عامي 2025 و2026. فبين قرارات الإنتاج في أوبك+، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، واتساع دائرة الطاقة المتجددة، يبدو أن أسواق النفط تستعد لفصل جديد قد يُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. مؤشرات واضحة لانخفاض طويل الأم تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وهيئات طاقة مستقلة إلى أن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من خمس سنوات. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) خفّضت توقعاتها لسعر خام برنت إلى 65.85 دولارًا للبرميل في عام 2025، على أن ينخفض أكثر إلى 59.24 دولارًا في عام 2026. وتذهب بنوك استثمار كبرى مثل «غولدمان ساكس» و»باركليز» إلى توقعات أكثر تحفظًا، متحدثة عن متوسط يتراوح بين 56 و60 دولارًا للبرميل في العامين القادمين. هذه التوقعات لا تأتي من فراغ. فمن جهة، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك+» عن زيادات تدريجية في الإنتاج ابتداءً من منتصف عام 2025، بمقدار يصل إلى 411 ألف برميل يوميًا، ما يُرجّح حدوث تخمة في المعروض. ومن جهة أخرى، فإن الطلب العالمي على النفط لا ينمو بنفس الوتيرة السابقة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب بمقدار 730 ألف برميل يوميًا في 2025، و690 ألف برميل في 2026، وهو أبطأ من المعدلات التاريخية. محركات الانخفاض: الإنتاج والطلب والبدائل التحول الحاصل في أسواق النفط يعود لعدة أسباب متراكبة: عودة أوبك+ لسياسات الإنتاج المرتفع: في محاولة للحفاظ على حصص السوق، وتبنّى التحالف سياسة رفع الإنتاج تدريجيًا بعد سنوات من تقليصه لدعم الأسعار. التباطؤ الاقتصادي العالمي: الصين، المحرك التقليدي لطلب الطاقة، تعاني من تباطؤ في النمو الصناعي، وأوروبا تشهد ركودًا جزئيًا، فيما تشير التوقعات إلى تباطؤ في النمو الأمريكي عام 2026. الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية: التحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الطلب على النفط، خصوصًا في قطاع النقل. التوترات الجيوسياسية والبدائل اللوجستية: تراجع الاعتماد على النفط كمصدر طاقة إستراتيجي في بعض المناطق، وزيادة قدرات التخزين والتحول إلى بدائل مثل الغاز المسال، يؤثر على قوة النفط التفاوضية في الأسواق. انعكاسات محتملة على الدول المنتجة والمستوردة بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، خصوصًا تلك التي تعتمد على العائدات النفطية بشكل رئيس، فإن هذا الانخفاض يعني عجزًا أكبر في الميزانيات، وتحديات في تمويل خطط التنمية. دول مثل العراق، فنزويلا، ستكون مضطرة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية وربما خصخصة بعض أصولها لتعويض النقص في الإيرادات. أما الدول المستوردة مثل الأردن، فقد يشكل تراجع الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات، وتقليل تكلفة دعم الطاقة، خاصة ان الحكومات تعمل على تمرير هذا التراجع إلى المستهلكين. ومع ذلك، قد يترتب على انخفاض أسعار النفط تراجع في الإيرادات الضريبية المفروضة على المحروقات، ما يشكل تحديًا للموازنات العامة. أسئلة المرحلة المقبلة رغم الطمأنينة النسبية التي توفرها الأسعار المنخفضة للمستهلكين والدول غير النفطية، إلا أن هناك مجموعة من الأسئلة الكبرى التي تطرح نفسها في أفق 2026: هل ستتمكن أوبك+ من تعديل سياساتها سريعًا في حال تدهورت الأسعار دون العتبة المقبولة اقتصاديًا؟ هل سيكون لانخفاض الأسعار أثر تحفيزي على الطلب، أم أن التحول للطاقة المتجددة سيستمر في تقليص الاعتماد على النفط؟ كيف ستتأثر استثمارات الطاقة في ظل تراجع العوائد النفطية؟ هل نشهد تباطؤًا في تمويل مشاريع التنقيب الجديدة؟ النفط، الذي لطالما كان سلعة استراتيجية تحكمها قواعد العرض والطلب، دخل اليوم مرحلة جديدة من عدم اليقين. فبين ارتفاع الإنتاج، وتباطؤ الطلب، وتقدم التكنولوجيا، يبدو أن العالم متجه نحو توازنات جديدة. وعلى الدول، سواء المنتجة أو المستوردة، أن تعيد حساباتها الاقتصادية وفق هذه المتغيرات، وأن تهيئ نفسها لواقع لم يعد فيه النفط «ملك الأسواق» كما كان سابقًا، بل جزءًا من منظومة طاقة عالمية أكثر تنوعًا وتقلبًا.

رؤيا

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا

ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالميا الثلاثاء

ارتفاع طفيف على أسعار النفط نحو 1% في الأسواق العالمية أسعار نفط برنت الخام يتجاوز 61 دولارًا للبرميل عالميًا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الثلاثاء، بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة، نتيجة قرار تحالف "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، فيما ظلت المخاوف بشأن فائض المعروض في السوق قائمة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتًا لتسجل 61.15 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتًا ليبلغ 58.02 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد أغلقا، الإثنين، عند أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2021، بعد إعلان "أوبك+" خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وقال ياب جون رونغ، محلل الأسواق في شركة IG: "الارتفاع الطفيف اليوم يبدو تقنيًا أكثر منه مدفوعًا بعوامل أساسية"، مشيرًا إلى أن "الضغوط المستمرة، مثل التحول الحاسم في استراتيجية إنتاج أوبك+، وعدم اليقين بشأن الطلب في ظل مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية، وتخفيضات التوقعات السعرية، لا تزال تؤثر على حركة الأسعار بشكل عام". وبفعل التوقعات بتجاوز الإنتاج لمستويات الاستهلاك، خسر النفط أكثر من 10% خلال ست جلسات متتالية، وتراجع بأكثر من 20% منذ أبريل، حين أدت صدمة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى زيادة الرهانات على تباطؤ الاقتصاد العالمي. كما ساهمت عودة المستثمرين الصينيين إلى الأسواق، الثلاثاء، بعد عطلة عامة استمرت خمسة أيام منذ الأول من مايو، في دعم الأسعار، حيث قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في "فيليبس نوفا": "الصين أعادت فتح أسواقها اليوم، وبوصفها أكبر مستورد للنفط، من المرجح أن يكون المشترون قد سارعوا لشراء النفط عند المستويات المتدنية الحالية". كما قدمت بيانات أمريكية بعض الدعم الإضافي، حيث أظهرت نموًا في قطاع الخدمات، وهو ما يعكس زيادة في الطلب داخل أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأعلن معهد إدارة التوريدات (ISM)، الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.6 في أبريل من 50.8 في مارس، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعتهم رويترز قد توقعوا تراجعه إلى 50.2. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، الأربعاء، وسط الاضطرابات التي تسببت بها الرسوم الجمركية في التوقعات الاقتصادية. في المقابل، خفّض بنك باركليز، الإثنين، توقعاته لخام برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل، وحدد تقديره لعام 2026 عند 62 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى "طريق مليء بالتحديات في أساسيات السوق" وسط تصاعد التوترات التجارية وتحول أوبك+ في استراتيجيتها الإنتاجية.