
إلزام مؤسسة بدفع 119 ألف ريال بدل تذاكر لموظف
محليات
1808
المحكمة الابتدائية
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام مؤسسة بأن تؤدي لموظف متضرر من قرارها بحرمانه من راتبه الشهري واستقطاع بعض مستحقاته المالية، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال، وإلزام المؤسسة أن تؤدي للموظف 119 ألف ريال بدل تذاكر عن 4 سنوات مضت من عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أن موظفاً عقد خصومته أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ضد جهتي عمل كان يعمل فيهما المدعي، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال قيمة ما تم استقطاعه من راتبه الشهري بدون وجه حق إلى تاريخ نهاية خدمته، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 119 ألف ريال قيمة ما هو مستحق من تذاكر طيران أثناء فترة قيامه بالإجازة الدورية، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.
وقد قدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تبثت مستحقاته، وأنه عين في جهة العمل بعقد خارجي ثم قامت الجهة باستقطاع جزء من راتبه الشهري بدون مسوغ قانوني وبلغ إجمالي المبالغ المستقطعة 22 ألف ريال، كما امتنعت الجهة عن صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة عن 4 سنوات مضت.
وجاء في حيثيات الحكم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض أو القضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو ميعاد قانوني، وكانت دعوى الموظف تتعلق بتعويضات ومستحقات مالية فهي مقبولة. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في القانون أن الحقوق المرتبة عقداً لا يجوز المساس بها وإلا أعتبر هدماً للحقوق ومخالفة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق
منذ 23 دقائق
- صحيفة الشرق
2.23 مليار ريال أرباح شركات قطاع الصناعة
تراجعت أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.36 % على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية رسمية لبورصة قطر. وسجلت الشركات أرباحاً في الربع الأول من 2025 بقيمة 2.23 مليار ريال، مقابل 2.38 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهم: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، الكهرباء والماء القطرية، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألومنيوم. وضغط على أداء القطاع تراجع أرباح 6 شركات، في مقدمتها شركة «الاسمنت» بأرباح بلغت 30.66 مليون ريال بالربع الأول من 2025، مقابل 51.37 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.


صحيفة الشرق
منذ 44 دقائق
- صحيفة الشرق
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
اقتصاد 66 A+ A- الدوحة – موقع الشرق أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".


صحيفة الشرق
منذ 8 ساعات
- صحيفة الشرق
منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الاقتصاد السعودي: دول الخليج تشكل محاور مضيئة للاقتصاد العالمي
اقتصاد 2 قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال. مساحة إعلانية