محاكمة أخطر شبكة لتزوير وثائق السيارات بوهران

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران، مؤخرا، في قضية التهريب الدولي الذي يشكّل تهديدا خطيرا على الاقتصاد، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وضع للسير مركبات بقيد غير مطابق، الحصول على وثيقة من دون وجه حق، سوء استغلال الوظيفة لإدخال والتعديل بطريق الغش لمعطيات من نظام المعالجة الآلية.
وهي القضية المتابع فيها 19 شخصا، حوكم 17 منهم، لتصدر في حقهم أحكام متفاوتة، تمثلت في ثماني سنوات سجنا لثلاثة متهمين رئيسيين، أحدهم مغترب بهولندا وهو (م.م)، بمعية (هـ.م.نبيل) و(ق.إبراهيم)، وثلاث سنوات حبسا نافذا لتسعة متهمين منهم (س.مروان) حاصل على شهادة ليسانس في العلوم التجارية، (ج. بلقاسم) ليسانس تسيير ومحاسبة، (ي. فوزي) تقني سامي له محطة غسيل السيارات، وسنتين حبسا نافذا لموظفيْن بمندوبية الأمير ببلدية وهران (ب.منصور) رئيس مصلحة حركة تنقل السيارات و(ب.ع هوارية) مكلفة بالأرشيف، فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين (ب.مراد) موظف بالمندوبية ذاتها، وكل من (خ.محمد)، (م.ع بوراس) صاحب مزرعة. فيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا على المتهمين الرئيسيين، وأربع سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين غير الموقوفين، مع إيداعهم الحبس.
يشار أن متهمين اثنين في حالة فرار صدر ضدهما حكم غيابي بعشر سنوات حبسا نافذا ويتعلق الأمر بكل من (ف.ل) موظفة بالمندوبية البلدية المذكورة مكلفة بعملية حجز البيانات، والمؤبد للمتهم (م.ح) وهو شقيق المغترب.
مزرعة تتحوّل إلى ورشة للتزوير
يُستخلص من أوراق الملف أنه بتاريخ الـ27 سبتمبر2022 حوالي منتصف النهار، وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين بولاية وهران، معلومات مفادها قيام شخصين هما المدعو 'هـ.م.ن' وصديقه 'إ' من حي النجمة، بتزوير أرقام تسلسلية خاصة بالمركبات داخل مزرعة المدعو 'م. ع. ب' الكائنة ببلدية مسرغين، واستغلالا لهذه المعلومات وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتبعا لإذن بالتفتيش، تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين، إلى المزرعة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، بالاستعانة بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بمسرغين، أفراد خلية الشرطة التقنية للدرك الوطني بوهران، حيث تم القيام بعملية التفتيش بحضور مالك المزرعة أين عثر على قطعتين من الكيف المعالج بوزن 07 غ، وكذا مبلغ مالي بالغرفة قيمته 15 مليون سنتيم خاص بالمعني.
كما عُثر على مركبة من نوع 'داسيا ستابواي' سوداء اللون مركونة داخل المرآب، ومن خلال المعاينات الأولية تبين أن الرقم التسلسلي المطبوع على هيكلها يشوبه تغيير الحروف والأرقام الأصلية، كما عثر داخل المركبة على نسخة من الوثائق الإدارية الخاصة بها (بطاقة التسجيل، شهادة التأمين، محضر المراقبة التقنية)، وعثر أيضا على بطاقة تعريف مزورة مسجلة باسم صاحب المزرعة عليها صورة خاصة بالمدعو (هـ.م نبيل)، يستغلها هذا الأخير من خلال انتحال صفة ابن خالته، وكان يستعملها لزيارة ابن خالته الآخر الذي أوقفته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين، عن جناية حيازة المخدرات قصد المتاجرة، والذي أودع الحبس بالمؤسسة العقابية بمسرغين، كما وجدت بندقية صيد مائية من دون وثائق تخص صاحب المزرعة.
هكذا سقط أول المتابعين في قبضة الدرك
وفيما تواصلت عملية التفتيش، التحق بالمزرعة الشخص المشتبه فيه (هـ. م.نبيل) رفقة المسمى (ق.إبراهيم) على متن سيارة 'رونو إكسبريس' بيضاء اللون، التي تم مراقبتها، أين تبين أن رقمها التسلسلي في الطراز يشوبه التزوير، وتسير بوثائق سيارة من الصنف نفسه محجوزة سابقا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين بالمزرعة ذاتها، وضبط لدى المشتبه فيه (هـ.م.نبيل) مفتاح سيارة أخرى من الصنف نفسه، كما عثر بمركبته على لوحتي ترقيم جديدتين يرجّح أنه كان سيتم تركيبهما على المركبة نوع 'داسيا ستابواي'، ووجدت آلة دهن للسيارات بالصندوق الخلفي للمركبة لاستعمالها في رش الرقم التسلسلي في الطراز على الهيكل من أجل إخفاء التغييرات المجراة عليه من طرفهما، وعليه اقتيد الموقوفون إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين لمواصلة التحقيق.
توازيا مع ذلك، تنقل عناصر المصالح الأمنية إلى بلدية السانيا، حيث جرى استدراج (س.م) الذي كان يحوز مركبة 'رونو كليو' الجيل الثالث مسجلة باسم المشتبه فيه (هـ.م.ن)، أين تم توقيفه واقتياده إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسانيا، في حين لم يتم حجز السيارة التي كانت بحوزة صديقه (ي.ح)، الذي تم الاتصال به هاتفيا، وامتثل لاستدعاء الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرغين، وقدّم على متن المركبة نفسها وبحوزته وثائق إدارية خاصة بها، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على 30 قرصا نوع 'بريغابالين 300 ملغ' وقرصين نوع 'ترامادول 50 ملغ'، وهي المحجوزات التي أقر (س.م) بملكيته لها.
بالتحقيق مع المسمى (ي.ح)، أكد أن السيارة نوع بيجو بارتنار زرقاء اللون سلمت له من طرف (هـ.م.ن) منذ ثلاثة أيام، وكان يركنها بمنزله، إلا أنه بعد سماع خبر إيقاف (هـ.م.ن)، أبعدها عن المنزل وركنها بمحاذاة مسجد بلدية السانية لعدم لفت الأنظار.
سجل المكالمات يوقّع بموظفي البلدية
مواصلة للتحقيق واستغلالا لنتائج التفتيش الإلكتروني للهواتف النقالة الذكية المحجوزة الخاصة بالمشتبه فيهم، تبين أن المواصفات التقنية الخاصة بالأرقام التسلسلية في الطراز كانت ترسل مسبقا لإعداد ملف مزور لها، ومن ثم إيداعه لدى مندوبية الأمير بتواطؤ الموظفين المشتبه فيهم، ومن ثمّ، استصدار بطاقات التسجيل، حيث إن المشتبه فيه الرئيس (ق.إ) قام بإرسال مواصفات تقنية لأربع مركبات، منها شاحنة، ونسخ من وثائق هوية لكل من (ح.ح)، (ف.ش)، للمشتبه فيه (غ.ي) المدعو حمودة، عبر تطبيقات مواقع التواصل، والذي تربطه علاقة مباشرة مع عون الحجز (ف.ل) والمكلفة بالأرشيف (ب.ع.هـ)، إضافة إلى رئيس مصلحة حركة تنقل السيارات (ب.م)، واتضّح أن المعلومات المرسلة تتطابق تماما مع السيارات التي تم استصدار بطاقات تسجيل مزورة لها، وكذا الملفات القاعدية المحجوزة من المندوبية البلدية الأمير التي استصدرت بموجبها بطاقات تسجيل ترقيم ولاية وهران.
وعليه، كشف التحقيق في قضية الحال عن تورط أفراد الشبكة الموقوفين في جرم التهريب الدولي للمركبات، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتزوير في الملفات الإدارية للمركبات، ومن ثم وضعها للتداول بالتراب الوطني، ليقع ضحية هذه الأفعال غير القانونية العديد من مواطنين، سواء الذين اشتروا مركبات وضعت للسير بطرق غير قانونية، أو الذين استعملت وثائقهم الشخصية من دون علمهم أو رضاهم، حيث تقاسم أفراد العصابة الأدوار ضمن ثلاث فرق، الأولى تتكفل بتأمين المركبات سواء كانت مهربة أو مرهونة أو مستأجرة من دون وثائقها الإدارية وإخفائها إلى غاية استصدار وثائقها الإدارية عن طريق التزوير، ومن ضمنها المغترب وشقيقه الفار، الذي قام بإدخال سيارتين إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية من خارج الوطن إحداهما من تونس، أما الفريق الثاني فمكلف باستصدار الوثائق الإدارية المزورة للمركبات المهربة أو المرهونة، من خلال ربط علاقات نفعية مع موظفي الإدارة العمومية (مصلحة حركة تنقل السيارات بمندوبية الأمير بلدية وهران)، فيما الفريق الثالث مكلف بحجز واستصدار بطاقات التسجيل بناء على الوثائق الإدارية للمركبات المهربة أو المرهونة والمقدمة من طرف المدعو حمودة، من خلال العلاقة التي تربطه بالموظفين العموميين على مستوى مصلحة حركة تنقل السيارات بمندوبية البلدية الأمير بوهران، وهو ما كشفته هواتفهم النقالة، حيث تم ضبط محادثات وتبادل الصور والوثائق الخاصة بالسيارات المزورة.
مع الإشارة إلى أن الموظفة بالحجز (ف.ل)، ورئيس المصلحة (ب.م) مدانان في قضية مماثلة مع المتهم (غ.ي) المدعو حمودة، فيما كان من بين الضحايا شركة بعنابة سرقت منها سيارتان وجرى نقلهما إلى وهران لتزوير وثائقهما.
بين الاعتراف والإنكار!
في ردهم على الأفعال المتابعين بها، اعترف اثنان من المتهمين الرئيسيين بها، حيث ذهب (هـ.م.ن) إلى التصريح أنه أخطأ وتسبب في توريط شقيقه من دون علمه، أما صديقه (ق.إ)، فصرح أنه يصلح هياكل المركبات ويقوم بتفكيك السيارات المتضررة في حوادث مرور في إطار عمله، فيما أنكر البقية تورطهم في القضية بأي شكل من الأشكال في قضية الحال، منهم كل من صاحب المزرعة قريب وكذا شقيق المتهم (هـ.م.ن).
وبالنسبة لموظفي البلدية، فقد صرح (ب.م) رئيس مصلحة، أنه لا يملك كلمة المرور إلى النظام الآلي لقاعدة البيانات المحلية أو الوطنية والتي تحوزها (ف.ل) المكلفة بحجز البيانات، والتي لم تكن تبلغه في حال وجود اختلالات في الملفات، متجاوزة بذلك النظام المعمول به، مقرا أنه أحيانا لم يكن يدقق في الملفات لكثرتها، حيث كانت تصل إلى ثمانين ملفا يوميا في فترة كورونا بعد غلق بقية المصالح، وحصر استقبال الملفات فقط بمصلحة مندوبية الأمير ببلدية وهران، وبشأن المتهمة (ف.ل) فصرح أنها غير معنية بالتواصل والتعامل مع المواطنين، وفي حال وجود أي مشكل يتصل المواطن برئيس المصلحة مباشرة، أما المتهمة (ب.ع.هـ) وهي مكلفة بالأرشيف، فصرحت أن زميلتها (ف.ل) كانت تطلب منها الاتصال بهاتفها الشخصي بالمدعو حمودة، وكانت تتلقى منه اتصالات على هاتفها، مضيفة أن ما كانت تقوم به هو خدمة لزميلتها التي كانت تطلب منها ذلك عند نفاد رصيد المكالمات بهاتفها، بدوره المتهم (م. م) صرح أن مهمته كانت تنحصر في استلام ملفات المواطنين على أن يوقعوا على سجل ليقوم بعدها بإيصال الملفات إلى زميلته (ف. ل).
ونفى المتهم المغترب تورطه أو وجود أي صلة له بشقيقه الهارب، وأكد المتهم (ق.إ) عدم تعامله معه، فيما تعامل مع شقيقه، وصرح المتهم (غ. ي) المدعو حمودة، أنه فعلا كان يرسل صورا إلى موظفة الأرشيف بطلب من صديقه (ق.إ) وبرّر (خ.م) إرسال صور عن السيارات المزورة من هاتفه بأنه كان بطلب من صديقه سائق سيارة الأجرة (س. ع)، هذا الأخير الذي اعترف بذلك، بحجة أنه لا يملك هاتفا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في 'الحرقة'

تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

الشلف : تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة مبالغ مالية معتبرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في السرقة مع استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و الأجنبية, حسبما علم اليوم الخميس لدى ذات الهيئة الأمنية. وأوضح المصدر أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية سنجاس, التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف, من وضع حد لشبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص, ينحدرون من عدة ولايات و متورطون في قضية سرقة مبلغ مالي معتبر من أحد المنازل, مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. واستنادا لذات المصدر, تمت هذه العملية إثر تقدم الضحية بشكوى مفادها تعرضه لسرقة خزانة فولاذية من داخل منزله, بها مبلغ مالي يقدر ب 1,3 مليار سنتيم و 10 آلاف يورو, ليتم تكثيف التحريات وعنصر الاستعلام وتحديد هوية المشتبه به الأول الذي تم توقيفه. ومواصلة للتحقيق مع الموقوف, تم تحديد هوية بقية المشتبه بهم الأربعة, ليتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية, تفتيش منازلهم و توقيفهم جميعا مع استرجاع المبالغ المالية المسروقة. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية, سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة, استنادا لذات المصدر.