رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات

في مشهد لا يشبه أي مدينة أخرى، قررت نيويورك أن تجعل سكانها شركاء في حماية البيئة، بل وتدفع لهم مقابل ذلك.
ومع وجود أكثر من 700 ألف مركبة تجوب شوارع المدينة يوميًا، وجدت الحكومة المحلية حلاً مبتكرًا لمراقبة الانبعاثات: الاستعانة بالمواطنين لرصد مخالفات "التباطؤ غير القانوني للمركبات".
كيف يعمل قانون "التباطؤ"؟
قانون التباطؤ في نيويورك يستهدف الشاحنات والحافلات التي تتوقف لفترة أطول من ثلاث دقائق دون داعٍ مع تشغيل المحرك، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.
ما لم تكن المركبة تابعة للمدينة أو تقوم بتحميل أو إنزال ركاب أو بضائع، فإن توقفها الطويل يجعلها عرضة لغرامات مالية تبدأ من 350 دولارًا وتصل إلى 600 دولار.
والمثير في الأمر، أن من يرصد هذه المخالفات يمكنه أن يحصل على 25% من قيمة الغرامة، بشرط أن يقدم دليلًا مرئيًا (فيديو) يُثبت المخالفة، ويُظهر توقيت التوقف وعدم وجود نشاط تحميل أو تفريغ.
أحد أبرز الأسماء في هذا البرنامج هو رجل يطلق على نفسه اسم "ستريتر"، والذي أصبح شبه محترف في تتبع المخالفات.
يقول إنه يركب دراجته لساعات طويلة يوميًا، فقط ليرصد شاحنات متوقفة محركها يعمل دون مبرر.
والمفاجأة أنه يحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويًا من خلال هذا النشاط وحده.
هذه الطريقة الفريدة حولت قانونًا بيئيًا إلى فرصة دخل حقيقي لبعض سكان نيويورك.
ومع انتشار الفيديوهات التي توضح كيفية التبليغ وتحقيق الأرباح، بات لدى العديد من المواطنين حافز مزدوج: المساهمة في تحسين جودة الهواء، وجني المال في نفس الوقت.
وقد أنتجت شبكة "فايس نيوز" في وقت سابق تقريرًا بعنوان: "كيف تصبح ثريًا من خلال تغطية مخالفات السيارات في نيويورك؟"، سلط الضوء على مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا النظام بعد معاناتهم الشخصية مع التلوث الهوائي.
بينما يرى البعض أن هذا النظام يمثل نموذجًا ناجحًا لـ"الاقتصاد الأخضر الشعبي"، يعتبره آخرون مبالغة في الخصخصة البيئية.
لكن في النهاية، تظل النتيجة واحدة: انخفاض في الانبعاثات، وارتفاع في وعي السكان، ونظام يربط الحافز الشخصي بالصالح العام.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، قد تكون نيويورك قد وضعت يدها على أداة ذكية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، وربما تقتدي بها مدن أخرى قريبًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

صعود الذّكاء الاصطناعي التّوليدي ودوره المتزايد في السّاحة القضائيّة

بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدَم في المحاكم، إذ يستعين به القضاة في أبحاثهم والمحامون لصوغ الدعاوى والأفراد في إفاداتهم خلال المحاكمات، فيما بدأت تُثار تساؤلات بشأن تأثيره على العدالة. في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية، خاطب كريس بيلكي في أيار/مايو بواسطة مقطع فيديو المتهم بقتله والقاضي تود لانغ الذي ينظر في القضية، قبل النطق بالحكم. وقال هذا المحارب القديم الذي قُتل بإطلاق نار عام 2021 خلال مشادة كلامية بين سائقي سيارات، بلسان شخصيته الافتراضية التي صممتها شقيقته ستايسي ويلز: "أؤمن بالغفران". وقالت شقيقته لوكالة "فرانس برس": "كنت أعلم أن ذلك سيكون مؤثراً، وأنه سيُضفي على كريس طابعاً إنسانياً في نظر القاضي". وعلّق القاضي على الفور: "لقد أعجبتني هذه الشخصية الافتراضية للضحية. أجد أنها تعبّر عن الحقيقة". واختتمت هذه الشهادة التي قدمها الذكاء الاصطناعي جلسة تحدث خلالها عشرة من أفراد العائلة، من بينهم ستايسي ويلز التي أضافت "أعتقد أن هذا هو سبب رد فعله الإيجابي". ومع أن هذه الشهادة كانت الأولى من نوعها، إلا أن أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في القضايا القضائية تتزايد في الولايات المتحدة. ورأى ستيفن شوارتز، وهو محامٍ في بورتلاند، "أنها أداة مفيدة، تُوفر الوقت، إذا تأكد المحامي أو القاضي الذي يُعِدّ الحكم أو كاتب المحكمة من دقة" نتائج بحث الذكاء الاصطناعي. واعتبر أنه "أمر إيجابي للقضاء". ويستخدم شوارتز "تشات جي بي تي"، لكنه يركّز على واجهات متخصصة على غرار "بروتيجيه" Protégé (من "ليكسيس نيكسيس" LexisNexis) و"كوكاونسل" CoCounsel(من "تومسون رويترز") لإيجاد السوابق القضائية أو البحث في جوانب مُحددة من القانون. لكنّ المحامي نبّه إلى أن "من غير الممكن الاعتماد عليه بالكامل، إذ يجب قراءة الملفات للتأكد من أنها تُشير بدقة إلى معلومات (الذكاء الاصطناعي). الجميع يتذكر القصص المُرعبة عن خلط الذكاء الاصطناعي بين القضايا". وتكثر الدعاوى التي صاغها الذكاء الاصطناعي والحافلة بالاستشهادات الخاطئة، والسوابق الغريبة، والأسماء المُخترعة. في مطلع أيار/مايو، فرض قاضٍ فدرالي في لوس أنجليس غراماتٍ وتعويضاتٍ قدرها 31100 دولار على مكتبَي محاماة بسبب لائحة دعوى تضمنت تسعة أخطاء قانونية في عشر صفحات، واصفاً العملية بأنها "كارثة جماعية". كذلك يستخدم بعض الأفراد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد دعاوى قضائية يرفعونها بأنفسهم، من دون توكيل محامين، ما يؤدي بدوره إلى أخطاء. ولاحظ شاي كليري من المركز الوطني لمحاكم الولايات أن "صوغ الدعاوى وتقديمها أصبح أكثر سهولة". وتوقّع "أن تشهد المحاكم نتيجة لذلك زيادةً" في عدد الدعاوى، ويجب أن "تستعد لذلك". "تحول" ورأى أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن دانيال لينا أن الذكاء الاصطناعي يُبشِّر بنظامٍ أكثر فاعلية يُحسّن أداء القضاء. وأشار الأكاديمي إلى أن "المحاكم أو الخدمات القانونية ليست في متناول نحو 80 إلى 90 في المئة من الناس". وشدد على ضرورة "توخي الحذر في كيفية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بالقضاء، ولكنها الأدوات يُمكن أن تُمهّد الطريق لتحوّل". وقال دانيال لينا: "أتحدث مع الكثير من القضاة، وأشعر بأن استخدامهم (الذكاء الاصطناعي) يتزايد. لا يتحدثون عنه بالضرورة، لكن بعضهم يخبرني أنهم يجرون تجارب عليه"، بما في ذلك استخدامه كدعم في صوغ الأحكام. وقد ذهب عدد من القضاة الفدراليين في واشنطن إلى أبعد من ذلك، فأشاروا في قراراتهم المكتوبة إلى استخدامهم "تشات جي بي تي"، موضحين أنهم لجأوا إليه من باب التحقق من رأي ما، وليس في تكوينه. ورأى دانيال لينا "وجوب القول بوضوح إن القضاة يجب أن يكونوا على دراية بأحدث التقنيات وأن يتدربوا على الذكاء الاصطناعي". واعتبر الأستاذ بجامعة نورث وسترن أن من شأن الذكاء الاصطناعي تغيير مسار القضايا ولو لم يكن ممكناً الاعتقاد أن القضاة سيعتمدون يوماً ما على الذكاء الاصطناعي للفصل في القضايا. وأضاف "يبدو الأمر كما لو أن القاضي يغيّر مساعديه القانونيين. هل يمكن أن تختلف نتيجة القضية؟ نعم، لأنه تغيير للعناصر التي تدخل في النظام". وهذا المساعد الجديد "يستطيع اختيار نصوص مرجعية أخرى، وصوغ أحكام مختلفة، وإبراز حقائق أخرى"، وكل ذلك سيساعد القاضي على اتخاذ القرار. ورأى دانيال لينا إمكان جعل القضاء أكثر تطوراً، يتولاه قضاة أكثر اطلاعاً، ما سيقلل تقليلاً ملحوظاً من عدد مراجعات استئناف الأحكام. وقال ستيفن شوارتز: "من الواضح أن ذلك قد يؤثر على نتيجة القضية، وربما يكون له تأثير إيجابي".

صوت لبنان

منذ 8 ساعات

• صوت لبنان

فضيحة قضائية جديدة في قصر العدل.... ازدواجية فاضحة في ملف رياض سلامة واستغلال القضاء للتشفّي السياسي

يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ"معاقبة" أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على "إتلاف أدلة" أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: "هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟". ويتابع المرجع القانوني: "أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟". ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن "الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات". كل ما تقدّم يجعل السؤال مشروعاً: إلى متى يستمر منطق "التشفّي" من رياض سلامة وجعله كبش محرقة للطبقة السياسية المسؤولة بالكامل عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟

المردة

منذ 13 ساعات

• المردة

أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة

وُجِّه الاتهام إلى 7 رجال من ولاية كاليفورنيا، في إطار ما وُصفت بأنها «أكبر عملية سطو على مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة»، والتي شملت سرقة مجوهرات وذهب وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بـ100 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني). ووفق «بي بي سي»، ظلَّت عملية السرقة هذه لغزاً محيِّراً في كاليفورنيا لنحو 3 سنوات، بعد السطو على شاحنة تابعة لشركة «برينكس»، خلال نقلها مجوهرات، وذلك في موقف ناءٍ، بينما كان أحد السائقين نائماً في داخلها، والآخر يتناول طعامه. وقال المسؤولون إنّ المشتبه بهم تتبَّعوا الشاحنة بعد مغادرتها معرضاً للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو، وكانت تحمل 73 حقيبة. وفي صباح اليوم التالي، سرقوا 24 حقيبة خلال توقّفها في محطة استراحة في ليبيك، كاليفورنيا، وفق وثائق المحكمة. ولم توضح لائحة الاتهام كيف تمكّن الجناة من دخول الشاحنة. وفي أثناء الإعلان عن الاتهامات، الثلاثاء، صرَّحت وزارة العدل الأميركية بأنّ أحد المشتبه بهم تولَّى مراقبة معرض للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو لأيام عام 2022، ثم نفَّذ عملية السرقة مع شركائه في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو (تموز). وتُظهر نسخة من لائحة الاتهام أنّ المتّهمين راقبوا تحميل الشاحنة بالمجوهرات، ثم تتبّعوها لمسافة تقارب 300 ميل (485 كيلومتراً) من سان ماتيو إلى ليبيك، كاليفورنيا. وفي أثناء توقّف الشاحنة في ليبيك، يُزعم أنّ الجناة سرقوا 24 حقيبة تحتوي على مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وفق وثائق المحكمة. وأوضح مسؤولون أنّ اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال عملية السطو. وجرى اكتشاف عملية السرقة عندما عاد السائق إلى الشاحنة ولاحظ أنّ القفل الخارجي مفقود. وتعتقد السلطات أنه قد قُطِّع بمنشار. وكانت الشاحنة في طريقها إلى معرض آخر للمجوهرات في باسادينا، كاليفورنيا. واستُعيدت بعض المجوهرات خلال تنفيذ مذكرات تفتيش في 16 يونيو (حزيران)، وفق بيان وزارة العدل. من جهته، قال جيري كرول، محامٍ يُمثّل بعض تجار المجوهرات أصحاب المسروقات، لـ«بي بي سي»، إنه لا يعرف حجم ما جرى استعادته. وأضاف: «معظم موكليّ من كبار السنّ، وبعضهم يبلغ 85 عاماً. هذا حادث بالغ الخطورة. وإذا تمكّن أي منهم من استعادة شيء مما فُقد، فسنكون ممتنّين جداً».