
الريال اليمني يلامس أدنى مستوى في تاريخه خلال تعاملات اليوم.. السعر الآن
يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد في سوق الصرف، مقتربًا من أدنى مستوى تاريخي له على الإطلاق، وسط حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية والمعيشية.
وسجل الريال، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، في عدن، سعر 2540 ريالًا مقابل الدولار للبيع، مستقرًا لليوم الثاني على هذا الرقم الحرج، في حين بلغ سعر الشراء 2419 ريالًا.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف في كل من عدن وصنعاء:
عدن:
الدولار:
الشراء: 2419
البيع: 2540
الريال السعودي:
الشراء: 663
البيع: 666
صنعاء:
الدولار:
الشراء: 535
البيع: 538
الريال السعودي:
الشراء: 140
البيع: 140.40
ويعكس هذا التراجع الكبير استمرار الضغوط الاقتصادية وغياب الاستقرار النقدي، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثية على الأسعار والمعيشة اليومية، خاصة مع اقتراب العملة من كسر مستويات قياسية غير مسبوقة.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مركز اقتصادي يحذر من "توجه حكومي" لطباعة عملة جديدة ويضع أمام الحكومة "إجراءات بديلة"
عملة يمنية من فئة 500 ريال- أرشيفية برّان برس: حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (غير حكومي)، الأربعاء 21 مايو/ أيار، من توجهٍ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لطباعة عملة جديدة، وضخها في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه. واعتبر المركز، في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، هذا التوجه من الحكومة، بأنه "خطوة تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى، مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار". كما ستؤدي بحسب البيان، إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وإذا نفذت هذه الخطوة، توقع المركز، مزيداً من الاحتجاجات والصراعات، الذي قال إنها قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية. وبهذا الخصوص، شدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لا سيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمّل مركز الإعلام الاقتصادي في بيانه كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. وكان البيان، في مستهله، قد أشار إلى متابعة المركز بقلق التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية. وتطرق إلى سعر صرف الريال اليمني، الذي قال إنه "تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015"، لافتاً إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وذكر أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة وغياب للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. كما تعاني البلاد، من انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. وأشار إلى التراجع في المساعدات الخارجية، مؤكداً أنه "تراجع حاد"، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تحصل على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولفت كذلك إلى ما تعانية السيولة النقدية، من انكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. وقال: "إن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية". وللخروج من هذه الأزمة، وبدلاً عن طباعة عملة جديدة، دعا مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي، إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن في أولها "توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية". كما دعا إلى تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. كما شدد على "توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها. اليمن العملة اليمنية صرف الريال عجز حكومي


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 21 مايو 2025
سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثالث على التوالي. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2522ريال يمني للشراء 2535ريال يمني للبيع الريال السعودي 663ريال يمني للشراء 665ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الأربعاء، بواقع ريال يمني واحد في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الثلاثاء.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن
"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، من تداعيات خطيرة نتيجة التوجه نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، واصفًا الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية" التي قد تفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن . وقال المركز في بيان إن سعر صرف الريال اليمني تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في عام 2015، أي بانخفاض يتجاوز 1,000%، ما يعكس حجم الانهيار النقدي غير المسبوق. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل تفاقم الأزمات، أبرزها توقف صادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز خطة الاستجابة الإنسانية 9% من تمويلها المطلوب حتى مايو 2025. واعتبر المركز أن طباعة عملة جديدة لتغطية العجز المالي دون وجود احتياطيات أو أصول مقابلة سيؤدي إلى تضخم متسارع وارتفاع كبير في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انهيار الثقة بالعملة الوطنية والنظام المصرفي. واعتبر المركز الى ان ذلك من شانه ان يفجّر احتجاجات قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة. ودعا المركز إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية وتحسين الحوكمة والرقابة المالية واستئناف تصدير النفط وتوجيه عوائده لخدمة المواطن، إلى جانب حشد المساعدات الدولية نحو التنمية المستدامة وعودة القيادات الحكومية للعمل من الداخل والتفاعل مع معاناة الشعب. وحمّل المركز جميع الأطراف اليمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمواطنين ووقف السياسات التي تعمّق معاناتهم. وتشهد اليمن منذ انقلاب عصابة الحوثي واعلانها الحرب على اليمنيين، أزمة اقتصادية خانقة ، أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتوقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، وانقسام المؤسسات المالية، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.