البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة 17% خلال 2025
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار الطاقة 17% خلال 2025 - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:06 مساءً
مباشر: توقع البنك الدولي انخفاض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الخام والفحم والغذاء، خلال العامين الحالي والقادم بسبب ضعف نمو الاقتصاد العالمي، والذي يرجع جزئياً للاضطرابات التجارية.
ورد في تقرير آفاق السلع الأساسية الذي صدر عن البنك الثلاثاء، أن أسعار السلع الأساسية قد تنخفض بنسبة 12% في 2025 قبل تراجعها بنسبة 6% أخرى في العام التالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2020 عند تعديلها وفقاً للتضخم.
وقال البنك إنه من المتوقع تراجع أسعار الطاقة 17% هذا العام لتسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات أيضاً، على أن تنخفض 6% في 2026.
وعن النفط، توقع البنك أن يسجل متوسط سعر برميل خام برنت القياسي 64 دولاراً هذا العام بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بمستواه في 2024، قبل أن يواصل التراجع إلى 60 دولاراً العام القادم.
وأرجع التقرير ذلك إلى وفرة الإمدادات وتقلص الطلب، مع التبني السريع للسيارات الكهربائية في الصين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
سوناطراك الجزائرية تقدّم عرضا لتوريد الغاز المسال الى مصر
تقدّمت الشركة الجزائرية للنفط والغاز 'سوناطراك' بعرضٍ للشركة القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' المصرية، قصد توريد الغاز المسال خلال العام الجاري 2025. ووفقا لقناة 'الشرق بلومبرغ' نقلا عن مسؤول حكومي مصري رفض الكشف عن اسمه، استقبال الشركة المصرية 'ايجاس' عروضتوريد للغاز المسال من عدة شركات تتقدمها 'سوناطراك' الجزائرية و'أرامكو' السعودية و'أدنوك' الإماراتية و'قطر للغاز'. وحسب ذات المصدر، فقد حددت مصر عدة شروط لتلقي طلبات التعاقد على لستيراد شحنات الغاز المسال اللازمة لها خلال أشهر الصيف، ومنها ألّا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق'. ومن ضمن الشروط التي وضعتها الشركة المصرية 'فتح اعتماد مستندي بـ25% من قيمة الشحنة قبل وصولها لميناء العين السخنة، وسداد باقي قيمة كل شحنة غاز مسال يتم تصديرها إلى مصر بعد عام من تاريخ وصولها للشبكة القومية للغازات الطبيعية'.
جزايرس
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- جزايرس
دوافع الطلب على النفط وسط الحروب التجارية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي، الملجأ الرئيس عند الاضطرابات، (تراجع حالياً بعد التوصل لاتفاق مبدئي بين أميركا والصين)، وزاد النزاع الجمركي على حدة الخلافات ما بين الدولتين الاقتصاديتين الكبريين عالمياً، الولايات المتحدة والصين، كما أدى هذا الخلاف إلى بروز خلافات غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ومع كل من كندا والمكسيك. وقد طغت هذه النزاعات على أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية. ولا تزال هذه الخلافات تحتل أولوية الأجندات لهذه الدول، إذ لم يتم الاتفاق سوى ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وأخيراً مع الصين. احتلت الطاقة نصيباً في هذه النزاعات، خصوصاً بين الولايات المتحدة وكندا من جهة والمكسيك من جهة أخرى. إلا أن النزاع برمته ترك بصماته على النفط. وهذا أمر متوقع. فالنفط هو السلعة الاستراتيجية الأوسع استعمالاً في التجارة العالمية. وقد شهد النفط منذ بداية النزاع تدهوراً في سعره من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى 59 دولاراً، ثم عاد ليرتفع ثانية إلى فوق 66 دولاراً، بعد الاتفاق التجاري الأولي بين أميركا والصين.وتدل المعلومات الصادرة عن مصافي التكرير إلى ارتفاع الطلب على المنتجات البترولية، خصوصاً البنزين، في فصلي الربيع والصيف، حيث يزداد الإقبال على استعمال السيارات للتنزه لمسافات طويلة، ومن ثم تخزين كميات ضخمة من البنزين.هذا، ومن المتوقع في معظم الحالات ازدياد الطلب عند انخفاض الأسعار. فكان السبب وراء تدهور الأسعار هو توقعات بانكماش الحركة التجارية العالمية إلى حين وضوح الرسوم الجمركية المتفق عليها، والسلع التي تغطيها.تشير المعلومات في الوقت نفسه إلى تراوح الطلب العالمي على النفط في نطاق 103 – 105 ملايين برميل يومياً، وهو معدل الطلب العالمي الذي تم التوصل إليه فعلاً بعد انتهاء جائحة كوفيد – 19.ويؤكد ارتفاع الطلب على النفط بعد «كوفيد – 19»، واستقرار معدلات الطلب حالياً على مستوى عالية، صحة ما توقعته منظمة «أوبك» منذ فترة، وذلك باستمرار ارتفاع الطلب على النفط، رغم توسع استعمال الطاقات المستدامة من الرياح والشمس.والسبب لهذا التوقع، الذي برهنت على صحته فترة الأزمات الجمركية، التي كانت الأصعب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أن السبب الذي أوردته «أوبك» في حينه لتوقعها باستمرار ارتفاع الطلب على النفط هو الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة في الدول النامية، الأمر الذي يعني زيادة استعمال السيارات والحافلات، ناهيك عن السفر الجوي أو البحري، وازدياد استعمال الأدوات الكهربائية في المنازل. وحتى في حال انخفاض الطلب على النفط في الدول المتقدمة، فإن الزيادة العالية لسكان الدول النامية، والفرق ما بين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلاً، كما هي الحال في الصين والهند وبقية دول جنوب وشرق آسيا، سيشكل كل ذلك الدعم الرئيس لزيادة الطلب على النفط. وخير دليل على ما نقوله هنا، هو أن استهلاك الصين حالياً نحو 10 ملايين برميل يومياً، أو نحو 10 في المائة من مجمل الطلب العالمي. وإضافة إلى هذا وذاك، فإن التقدم العلمي الحاصل، يعتمد على الكهرباء، ولتوليد الكهرباء سيحتاج العالم إلى مزيد من النفط. وخير مثال على ذلك: استهلاك وسائل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية كثيراً من الكهرباء، ومن ثم الحاجة إلى توليدها من النفط وغيره من مصادر الطاقة. الشرق الأوسط
بلد نيوز
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- بلد نيوز
'مرسي' تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج "تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتمويل المشروعات متناهية الصغر تحت المكون الثالث من قرض البنك الدولي لبرنامج "تكافل وكرامة". وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والأستاذة انجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم سبل التعاون والعمل لتحقيق النتائج المرجوة من المكون الثالث من مشروع البنك الدولي مشروع التوسع في التحويلات النقدية لتكافل وكرامة وبناء الأنظمة لدعم الأسر والأفراد الأولى بالرعاية ممن لديهم المقدرة على العمل لتأسيس مشروعات خاصة بهم مدرة للدخل. يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للفئات الأكثر احتياجا لتصبح قادرة على الكسب، وتقليل مستحقي الإعانات من خلال تنمية دخل القادرين على العمل منهم، والتعاون في دعم منتجات المستفيدين وتسويقها، والمساعدة في عقد حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية. كما سيتم تدريب جمعيات ومؤسسات التمويل ومستحقي الإعانات للوصول إلى القدرة على الكسب وتبادل الدراسات والبحوث حول تدريب وتعليم وتنمية مهارات الفئات الأكثر احتياجاً.
