غليزان.. الإطاحة بامرأة وزوجها بتهمة ممارسة السحر والشعوذة
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لشخص رفقة زوجته عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة من أجل الحصول على منفعة مالية مع النصب والاحتيال.
وجاءت القضية، على إثر الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى ذات الفرقة والتي تفيد بقيام شخص برفقة زوجته بأنشطة مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة على مستوى أحد المساكن.
لتباشر الفرقة تحرياتها بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. أين تم ضبط خلال عملية تفتيش المسكن على طلاسم و قصاصات ورقية، عقاقير وأغراض تستعمل في ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يفوق 15 مليون سنتيم من عائدات ممارسة هذه الطقوس. مع توقيف الإمرأة فيما بقي زوجها في حالة فرار.
وتم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهما، قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 12 ساعات
- النهار
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بسبب 'الحرقة'
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب 'الحرقة'
قضت محكمة الشراقة مساء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج في حق ثلاثة أشخاص موجودين رهن الحبس المؤقت. عن تهمة الشروع في تهريب المهاجرين. كما تم توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده والمصادرة . وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيط جميع المتهمين للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج. وقائع القضية ملابسات القضية إنطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الإنتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج. وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الأمر بالمدعو 'ع.ع' عون حراسة بالميناء. هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة. وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة. وتحديد هوية شخص آخر وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية. وبجلسة المحاكمة أكد المتهم 'ع.ع' أنه لم تكن له أي نية في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر من ولاية البليدة. وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط. في حين أكدالمتهم المدعو 'م.ب' أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه. حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قارب بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف. ونقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه. غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له. وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي. الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه. من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول. وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
النهار
منذ 14 ساعات
- النهار
لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج في حق سيدة تدعى 'م.ع' تبلغ من العمر 38 سنة. موجودة رهن الحبس المؤقت عن تهمة الغش الضريبي. وذلك على خلفية متابعتها من قبل إدارة الضرائب لتهربها من دفع ضرائب بقيمة 78 مليار سنتيم. بناءً على معاملات تجارية أجرتها المعنية وقف سجل تجاري على أساس أنها مسيرة شركة المسماة' أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها مديرية الضرائب. بخصوص وجود تجاوزات من قبل صاحبة سجل تجاري محرر سنة 2016 مسيرة لشركة مسماة 'أماتاك' المختصة في تجارة أعواد الثقاب والتبغ. بعد بلوغ قيمة الضرائب المسجلة على عاتقها 78 مليار سنتيم. بناءً على عدة فواتير للمعاملات تجارية أجرتها الشركة. وعليه تم متابعة المعنية بتهمة الغش الضريبي وإدانتها غيابيا مع إصدار أمر بالقبض ضدها. المتهمة 'م.ع' مثلت أمام المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها. وأكدت أنه بتاريخ الوقائع كانت مطلقة وأم لطفل، وأنها سنة 2016 تعرفت على شخص يدعى' ن.س' هذا الأخير كان ميسور الحال وعرض مساعدتها ووعدها بالزواج. وخلال تعارفهما ساعدها في كراء مسكن يأويها و ابنها، وأنها تنقلت معه مرة لتوقيع عقد الكراء عند موثق ووقعت على وثيقة على أساس عقد الكراء. وأنه لم تكن تتوقع أن العقد الذي وقعته له علاقة بسجل تجاري ومعاملات تجارية. عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص كما أكدت أنه كان يتكفل بمصاريفها، وأنها انفصلت عنه بعدها تزوجت من شخص آخر موجود حاليا بالسجن في قضية جزائية. وأنها تفاجأ بمتابعتكم قضاىيا في الملف الحال و إصدار أمر بالقبض ضدها. مؤكدة أن مستواها التعليمي لم يتجاوز 9 أساسي وأن جهلها بهاته الإجراءات وتعرفها للنصب هو من ورطها. دفاعها من جهته نوّه خلال مرافتعه إلى ضرورة تعليق التحقيقات في ملف الحال، للتوصل إلى المتورطين والمستفيدين الحقيقين من جميع العمليات التجارية التي تم استعمالها بالسجل التجاري. الذي تم انشاؤه باسم موكلته وأن الشركة المعنية. تجاوز عدد ضحاياها 100 شخص وأن العديد من الملفات ستطرح قريبا أمام القضاء. كما أكد أن قيمة الضرائب التي تم تسجيلها في ملف الحال جرت في مدة سنة فقط وهو ما يثير التساؤلات لحجم المعاملات التي تم إجراؤها ليجعل قيمة الضرائب تبلغ 78 مليار سنتيم في فترة وجيزة. كما أكد أن موكلته وقعت ضحية نصب وطالب بافادتها اصلا بالبراءة، واحتياطيا طالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف. ممثل الحق العام التمس خلال جلسة المحاكمة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تدينها بالحكم السالف ذكره.
