فرنسى يقود سيارته بدون رخصة منذ عام 1997
حطم سائق سيارة فرنسى الرقم القياسى لأطول مدة قيادة مركبة بدون رخصة سارية المفعول، أو تأمين، أو فحص فنى - أكثر من 28 عاما، ففى الأسبوع الماضى، تحولت عملية إيقاف مرورى روتينية إلى مفاجأة لا تُنسى لوحدة شرطة آلية فى منطقة الرون، فرنسا،
بعد التحقق من لوحات الترخيص، أوقف رجال المرور المركبة لإجراء فحص فنى منتهى الصلاحية، لكن تبين أن هذه كانت أقل المخالفات أهمية التى ارتكبها السائق، عند التحقق من أوراقه، أدرك الشرطى أن المركبة لا تحمل تأمينا أيضا، والأسوأ من ذلك كله أن رخصة القيادة قد أُلغيت عام 1997، وقد أخبر الرجل الضابط عرضا أن رخصة قيادته قد أُلغيت منذ أكثر من 28 عاما بعد ضبطه يقود تحت تأثير الكحول، وأنه لم يكلف نفسه عناء التقدم بطلب للحصول عليها مرة أخرى، مشبها رخصته القديمة بـ"زبادى منتهى الصلاحية لكنه لا يزال صالحا للأكل".
فى البداية، كشف فحص الملفات أن السيارة غير مشمولة بالتأمين، ثم جاء وقت التحقق من صلاحية رخصة القيادة، ثم: المفاجأة.. نشرت شرطة تارارى على صفحتها على فيس بوك، "جاءت أبرز أحداث العرض عند فحص رخصة القيادة، كان الرجل يقود بدون رخصة منذ عام 1997"، بحسب ما ذكر موقع oddity central.
يبدو أن الرجل قرر أنه إذا لم تكن لديه رخصة سارية، فلا جدوى من تأمين سيارته تأمينا إلزاميا أو إخضاعها للفحص الفني، الأمر المحير هو كيف تمكن من التسلل عبر فحوصات الشرطة لفترة طويلة، للأسف، لن يُكسبه إنجازه أى جوائز، بل ميدالية رمزية من الشرطة وموعدا فى المحكمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة - استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج
الخميس 29 مايو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج. وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط اجرامي واسع النطاق، وقام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج . وذكرت المعلومات قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وضبط بحوزة المتهم مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة. وألقي القبض علي أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج)، وتبين أنه مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج " قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى . وضبط المتهم بمقر الشركة ، وعُثر على ( مجموعة من جوازات سفر وإقرارات وعقود اتفاق للسفر والعمل بالخارج، إعلانات دعائية خاصة بالشركة، دفاتر إيصالات استلام نقدية وأمانة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرس
منذ 9 ساعات
- مصرس
حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟
تداول مستخدمين بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في الساعات القليلة الماضية صورة ادعوا أنها توثق حريق مروع نشب في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وحقق الادعاء المتداول تفاعلا وانتشارا واسعين إذ رصد فريق تدقيق المعلومات بالمصري اليوم 6 حسابات نشرت الصورة بالادعاء ذاته بمجموع تفاعلات بلغ 31 ألف تفاعل ونحو 17 ألف تعليقا و941 مشاركة.حقيقة الصورة المتداولةوتحقق فريق تدقيق المعلومات ب«المصري اليوم»، من الصورة المتداولة ووجد أنها مضللة، فمن خلال البحث العكسي عن الصورة تبين أنها لا تعود إلى حريق مروع نشب مؤخرا في المنطقة الصناعية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.ووجد الفريق أن الصورة المتداولة تعود إلى عام 2020، لحريق نشب في سوق إمارة عجمان الشعبي وسرعان ما توجهت الفرق المختصة التابعة للدفاع المدني لإخماد الحريق.ونقلت «المصري اليوم»، حينها عن الدفاع المدني بعجمان أن 4 مراكز تعاملت مع الحريق وهي الصناعية والمدينة والكورنيش، إلى جانب فرق إطفاء من مركز الإدارة العامة.فيما ذكرت صحيفة «الإمارات اليوم»، أن فريق الإطفاء أجرت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة للسوق من الأفراد وأنشأت حاجز أمني على مخارج ومداخل السوق للحفاظ على سلامة المواطنين وتحويل ملف الحريق إلى الجهات المختصة لمعرفة أسبابه.حريق منطقة مصفح في أبوظبيوجاء تداول هذا الادعاء بالتزامن مع نجاح شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع صباح الأحد 25 مايو 2025 في مستودع بمنطقة مصفح الصناعية.وأوضحت شرطة أبوظبي في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه جرى تأمين موقع الحريق وإخلاء المنطقة المحيطة حفاظًا على السلامة العامة وأكدت أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.


الاقباط اليوم
منذ 11 ساعات
- الاقباط اليوم
ننشر مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر.. فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار خط غاز أكتوبر". وقررت محكمة جنح أول أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، لجلسة 31 مايو. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، المسند إليهما- عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ، نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار بخط غاز على طريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل أعضاء الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسماع أقوال المصابين. وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه. وكشفت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، ومكتب الاستشارات الهندسية المختص، حيث تبيّن أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو وجود إشراف فعلي من الاستشاري المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفّذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة لفحص التربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق. وأكدت النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ. وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.